التعاون الدولي تطلق برنامج "نوفي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس، قالت الوزيرة إن ذلك يأتي ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030، وذلك في إطار تكليفات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد قوائم مشروعات التنمية الخضراء وبدء الترويج لها مع جهات التمويل الدولية.

جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه (برنامج نُوَفِّي)".

وشارك في الفعاليات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، والدكتور هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.

واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وفقا لبيان الوزارة.

وأوضحت وزارة التعاون الدولي إن ذلك يأتي في ضوء استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.

وقالت رانيا المشاط إن "برنامج نُوَفِّي" يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في مصر.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي حرصت على عقد منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

وأوضحت المشاط أن هذا الاجتماع مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لن ينعكس فقط على جهود الشركاء لدعم التنمية في مصر، لكن يسهم أيضًا في تحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال العلاقات المتعددة لشركاء التنمية مع منظمات القطاع الخاص وسعيهم لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المختلفة، وهو ما يتماشى بالفعل مع توجه الدولة المصرية لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

وذكرت أن هذا اللقاء هو الأول بين سلسلة من الحوارات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، تحت مظلة "برنامج نوفي"، للتباحث بشأن التمويل والاستثمار في قائمة مشروعات التنمية الخضراء، وتوفير كافة سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقالت إن هذه الاستراتيجية تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في 2019 ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر أخذت على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية 2030، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.

وأشادت الوزيرة بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضاً حوكمة المناخ.

وأوضحت أن ذلك يأتي من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأت مصر مبكراً في إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تخضير الموازنة وإعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دور المواطن في التصدي لآثار تغير المناخ، مما دفع الحكومة المصرية لإطلاق الحوار الوطني الأول للمناخ في أبريل الماضي لرفع الوعى لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بقضية تغير المناخ، وسيتم إطلاق النسخة الثانية من الحوار في اغسطس القادم للبناء على مخرجات النسخة الأولى.

وعملت وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية والوزارات المعنية على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وصياغتها في شكل 3 مجموعات من المشروعات بواقع 26 مشروعا في المجالات ذات الأولوية حتى 2030، وفقا للوزيرة.

وقالت وزيرة البيئة إن المجموعة الأولى من هذه المجموعات تركز على ربط الطاقة والغذاء والمياه، والثانية تركز على قطاع النقل، والثالثة على قطاع البترول والغاز، وسيتم العمل على تنفيذ المجموعات الثلاث مرحليا.

وأكدت أن مصر تطمح من خلال تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لتقديم قصة نجاح حقيقية في مؤتمر المناخ القادم COP27، تروي من خلالها مراحل عملية اختيار وإعداد وتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة تأثير تغير المناخ على الاحتياجات الأساسية لاستمرار الحياة، وقدرة مصر على تحويل التحدي إلى فرصة من خلال ربط الطاقة والغذاء والمياه.

كما تستهدف مصر أن تروي قصة كفاحها لتغيير النمط المعتاد في تمويل مشروعات المناخ، بإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة سواء شركاء التنمية أو البنوك الوطنية أو القطاع الخاص، لتقديم نموذج ملهم للتمويل الممزوج لمشروعات المناخ، وفقا للوزيرة.