ناصر أمين لـ''مصراوي'': ليس من مصلحة الإخوان فتح التحقيق في أحداث ''رابعة''‏ (حوار)

كتبت - هاجر حسني ويسرا سلامة:

عام يمر على أحداث فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد أن شهدت البلاد وقت الفض أحداث دامية في كلا الميدانين، ليتولى المجلس القومي لحقوق الإنسان مسؤلية تقصي الحقائق، بدوره الجهة الرسمية المنوط بها التثبت على ماحدث، مستندة في ذلك إلى المرجعية القانونية والمعايير الدولية والمحلية فيما جرى أثناء عملية الفض.

شهادات الشهود، بيانات الطب الشرعي، جمع الوثائق الإلكترونية والحية، ما نُشر في الجرائد، التواصل مع كل أطراف الأزمة من الداخلية إلى من شاركوا في الإعتصام، كلها جهود قامت بها اللجنة برئاسة الحقوقي ''ناصر أمين''، والذي يدلي بهذا الحوار لـ''مصراوي''؛ من أجل معرفة ما تم بعد عام من أجل استيفاء الحقائق.

بعد عام من فض ميدان رابعة العدوية .. هل تغيرت رؤيتك عما ورد للجنة التحقيق في أحداث رابعة العدوية؟

رؤيتي لم تتغير ، وكنت أتمنى أن تتغير خلال هذه المرحلة و لكن لم يأت لنا أحد بجديد، سواء كان من أطراف الأزمة في هذا التوقيت، أو حتى من المعارضين للتقرير الصادر عن المجلس، ولكن صمت الجميع و لم يتقدم أحد بأدلة جديدة، أو أرقام مخالفة لما ذهبنا إليه.

بعد عام من الفض هل تم فتح تحقيق فيما جرى من أحداث دامية؟

حتى هذه اللحظة لم يحدث أن اهتمت أي جهة بفتح تحقيق في عملية فض الميدان، والذي يسبب إزعاجًا لي شخصيًا، على الرغم من مرور 5 أشهر على صدور التقرير وتضمينه توصية أساسية بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الأحداث، وعلى الرغم من تبني الرئيس ''عدلي منصور'' آنذاك للتوصية ومناشدة وزير العدل بندب قاضي تحقيق وفقًا لأحكام قانون الإجراءات القانونية.

لكنكم طالبتم في توصيات التقرير أن يتم فتح تحقيق قضائي مستقل فيما حدث، فلماذا لم يتم ذلك؟

يسأل في هذا النائب العام، لأنه الجهة الوحيدة التي من حقها إجبار كل الأطراف على الإدلاء بالمعلومات حول الفض، لذا فأطالب السلطة القضائية بضرورة فتح تحقيق للوقوف على ما جرى، وأن يعرف الشعب المصري ما حدث، ويُقسم التحقيق على ثلاثة وقائع، وهم أحداث فض رابعة، ثم الأحداث التي تزامنت مع أحداث رابعة، ثم الأحداث بعد 14 أغسطس وقت الفض وحتى 20 أغسطس.

ما تفسيرك لردود الأفعال عقب عملية فض ''رابعة''؟

معظم ردود الأفعال كانت ''انفعالية''، ولم يكن هناك إجراء واحد هادئ ودقيق، ويبدو أن معظمها يغلب عليها الطابع السياسي، والتي ربما تكون وصلت لمحاولة طمس الحقائق من الطرفين، فالداخلية والحكومة تذهب لنفي وجود ضحايا بشكل كبير وأن الفض تم دون أخطاء، ومن الناحية الأخرى الإخوان تروج إلى وجود ما يقرب من 5 آلاف قتيل، و أعتقد إن الأداء السياسي كان مؤقت ليظل العمل الحقوقي هو الثابت.

ولماذا تأخر صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حتى مارس 2014؟

لإنه تم انعقاد المجلس القومي لحقوق الإنسان في سبتمبر عقب الفض، بالإضافة إلى تعدد مصادر المعلومات، وأيضا مشكلة البُعد المعلوماتي والتي تمثلت في أطراف الحدث وهما وزارة الداخلية وجماعة الإخوان وشهود العيان المتواجدين دائما في موقع الأحداث، ولذلك أرسل المجلس بطلبات لإمداده بالمعلومات لكلا من وزارتي الداخلية والصحة ومصلحة الطب الشرعي ومكتب النائب العام، و الجهة الوحيدة التي تعاونت معنا بشكل كبير هي مصلحة الطب الشرعي.

كيف بدأتم في جمع البيانات حول الضحايا في تقرير اللجنة؟

''بدأنا من التربة'' بجمع أسماء عدد الموتى من الضحايا، لنبدأ جمع الأسماء من مصلحة الطب الشرعي، ليعمل بالتقرير عدد كبير من الباحثين، كما استمعت اللجنة لشهادات المعتصمين، ثم انشأت اللجنة برنامج وضعت عليه كل البيانات من جميع الجهات المنظمات الحقوقية، وتواصلنا مع كل الجهات، حتي الارقام التي اعلنتها جماعة الإخوان، وتم جمع الأسماء منهم ومطابقتها بالأسماء التي نشرتها الجماعة، ونشرت جهة تابعة للإخوان رقم قريب جدًا (800 قتيل) من الرقم الصادر من اللجنة.

هل تعاون مؤيدي ''مرسي'' من المعتصمين مع لجنة تقصي الحقائق؟

لم يتعاون أي حزب سياسي من داخل اعتصام ''رابعة''، سواء من جماعة الإخوان وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة أو مناصريها مثل حزب الوسط أو الأصالة، على الرغم من مخاطبتنا لهم جميعا؛ لآن تلك الجهات ترى إن التعاون مع المجلس اعتراف بالنظام السياسي القائم عقب 30 يونيو، والتشكيك في نزاهة المجلس.

انتقادات كثيرة وجهت للتقرير واعتماده على شهادة الشهود وليس من أطراف رسمية كوزارة الداخلية..فما رأيك؟

من قال ذلك من المؤكد أنه ليس له علاقة بالعمل الحقوقي، لإن هذا هو صميم عمل لجان تقصي الحقائق، بالإضافة إلى الفرضية التي تعمل عليها اللجنة هو عدم انتظار أية مساعدات، حتى المعلومات التي نحصل عليها نعمل على تدقيقها، وعدم التسليم بها حتى إذا كانت من جهة رسمية، وكنت متأكد تماما أن الداخلية لن تمدنا بخطة الفض و لكن هذا هو دورنا أن نصل إليها دون مساعدة، و الأيام ستكشف أن الخطة التي ذكرها تقرير المجلس هي ذات الخطة التي تمت على أرض الواقع.كما تواصلنا مع كل المستشفيات في كل جمهورية مصر العربية، وتبين أن الارقام التي نشرتها جماعة الاخوان منها ما لا يزال حيًا ومنها ليس له وجود بالأساس (..)، والرقم الصادر من المجلس هو ، كما تواجد بعض التكرار في الاسماء لانتقال حالة من مستشفى إلى أخرى.

ومن يسعى لطمس حقائق ما حدث في عملية فض ''رابعة''؟

كلا الجهتين، الشرطة والإخوان، فلا توجد جهة تريد أن تكشف عن الانتهاكات التي قامت بها، لذلك قام المجلس بإخضاع جميع المعلومات للبحث والتحقيق.

هل ورد للمجلس معلومات حول معرفة قادة الاخوان بموعد الفض؟

التحقيقات تقول إن كل القيادات كانت على علم بعملية الفض قبلها بـ24 ساعة، وارتكبت جريمة كبرى في عدم إبلاغ المعتصمين بذلك، وهو ما يتم محاسبتهم عليه، كما وردت لنا معلومات إن جماعة الإخوان المسلمين طلبت من نسائها أن تأتي في هذا اليوم إلى الاعتصام.

وهل قانونًا تقع إدانة على قادة الإخوان لعدم إبلاغ المعتصمين قبلها بموعد الفض؟

طبعًا .. الاخوان أجرموا لانهم كانوا على علم بموعد الفض، ولم يبلغوا البسطاء والأبرياء في داخل الاعتصام، وهذا فعل لا سياسي ولا انساني ولا ثوري، فجماعة الإخوان كانت تتواجد في كل الاشتباكات الثورية وعند علمنا بوجود اشتباكات نبلغ الجميع ليأخذ الاحتياطات، ''إحنا كنا بنطلع الشباب من الصفوف الأولى من محمد محمود''.

وبالنسبة للشرطة هل اتبعت المعايير الدولية في عمليات فض الاعتصامات؟

يمكن القول بأن فض اعتصام رابعة هو أول عملية فض يسبقها إنذار منذ عهد الملك فاروق، وهو ما ناقشته وزارة الداخلية مع المنظمات الحقوقية قبل الفض بوقت طويل، مثل ضرورة وجود قرار قضائي، وإنذار وتحديد ممر آمن واحترام حقوق الإنسان أثناء الفض، وهذا لا يعني أنه كان هناك انتهاكات من جانب الداخلية.

ما أبرز الانتهاكات التي وقعت أثناء فض الاعتصام من قوات الداخلية؟

قصر المدة الممنوحة للمعتصمين للخروج من الميدان للممر الآمن، وعدم السماح لسيارات الإسعاف في ملاحقة الجرحى، ولو كانت الداخلية طبقت تلك المعايير، لما سقط كل هذا العدد من الضحايا.

وما هي المدة المحددة عالميًا لخروج المعتصمين قبل الفض؟

لا يوجد معيار دولي يحدد المدة التي يجب أن تمنح للمعتصمين بإخلاء أي منطقة اعتصام، لكن فض التجمعات البشرية تقديري لسلطة قوات الشرطة، تُحدد بناءًا على عدد المعتصمين ومكان الاعتصام، لكن سرعة الفض هو الخطأ الأول الذي ارتكبته الداخلية أثناء فض الاعتصام، بجانب ''كوارث'' أخرى، كما أن استفزاز المعتصمين لقوات الأمن لا يعطيهم الحق في الهجوم وارتكاب انتهاكات، لأنه صاحب القرار في الفض.

ما رأيك في وجود بعض القوات بلباس مدني تطلق النار على المعتصمين؟

هذه القوات تُسمى الشرطة السرية، ومعروف تواجدها بجانب المعتصمين، لكن التقرير رصد ممارسات وزارة الداخلية في اللباس الرسمي فقط، إذ يفرض القانون الدولي أن تكون قوات الفض في لباس رسمي معروف.

ما ردكم على الانتقادات للتقرير من حقوقيين داخل المجلس إنه يعطي إدانة محدودة للداخلية؟

حتى هذه اللحظة لم ترد معلومات جديدة تنفي ما ورد بالتقرير، ولم يقدم أي طرف ما يتعارض مع ما وصلت إليه اللجنة المسؤولة عن تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث فض رابعة العدوية، واللجنة ترحب حتى الآن باستقبال أي معلومات جديدة حول عملية الفض.

هل تم ممارسة أي ضغوط على اللجنة أثناء إعداد التقرير؟

لا يجرؤ أي مخلوق في هذه الدولة أن يضغط على اللجنة أو علي شخصيًا، ولم توجد أي ضغوط سياسية أو غيرها على اللجنة، ويمكن الرجوع إلى قضية ''عماد الكبير'' وقت مبارك، ومعرفة موقف المجلس القومي تجاه القضية.

لماذا لم تخرج اللجنة بتقرير عن اعتصام فض النهضة؟

تم إدماج فض اعتصام النهضة مع كرداسة وحادث عربة ترحيلات أبو زعبل إلى اللجنة المشكلة بالتحقيق في أحداث ما بعد 30 يونيو، ونظرا لضخامة أحداث رابعة العدوية، وعدد الضحايا الكبير.

بما تفسر التضارب في أعداد الضحايا من أحداث الفض من الجهات المختلفة؟

بسبب تعدد المصادر التي توضح المعلومات للجهات التي تعمل على جمع أعداد الضحايا في عملية الفض.

هل هناك جثث مجهولة لم يتم التعرف عليها؟

قبل مؤتمر المجلس في مارس الماضي الذي أعلن فيه التقرير أن عدد الجثث المجهولة 34 جثة، وبعدها تم التعرف على 3 جثث عقب المؤتمر وفقًا لهشام عبد الحميد المتحدث باسم الطب الشرعي، ليتم دفن كل الجثث بعدها، والاحتفاظ بـDNA الخاص بها بعد ذلك لحين التعرف عليهم.

هل تم التواصل من أي أطراف النزاع عقب إعلان نتائج أعمال اللجنة؟

ضابط شرطة سابق تواصل مع اللجنة، وأكد أن التفاصيل المعلنة من قبل اللجنة تكاد تطابق خطة وزارة الداخلية في عملية الفض، والتي لم تصلها وزارة الداخلية للجنة، لكن فضل ألا يظهر للعلن.

أرقام وردت بتقرير لجنة تقصي الحقائق حول أحداث رابعة العدوية:

6 أشهر هي مدة عمل اللجنة المشكلة من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان الضحايا وفقًا للتقرير 616 من الذكور، 16 من الإناث، 8 من الأطفال622 هو عدد الوفيات من المدنيين والشرطة نتيجة رد فعل أحداث الاعتصام من 14 -17 أغسطس45% من ضحايا الفض من العقد الثالث من العمر88% من الإصابات تمت بطلق ناري مفرد تم إلقاء القبض على 444 متهم من الاعتصام يتم تجديد حبسهم حتى الآن.

لمشاهدة الفيديو..اضغط هنا

 

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا