بعد الجدل.. جامعة أسيوط توضح رسميًا حقيقة الخلاف مع وزارة المالية

نفت جامعة أسيوط صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من تصريحات منسوبة إلى أمينها العام، شوكت صابر، بشأن وجود خلاف أو تحدٍ مع وزير المالية فيما يتعلق بصرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

أكدت الجامعة، في بيان رسمي، أن التصريحات المتداولة والمنسوبة إلى أمينها العام لا أساس لها من الصحة، ولا تعبر عن موقف الجامعة أو توجهاتها الرسمية.
وأوضحت أن جامعة أسيوط، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، تلتزم بالتعاون والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة المالية، بما يحقق الصالح العام ويضمن انتظام العمل بمختلف قطاعات الجامعة.

وشددت الجامعة على أن وزارة المالية تمثل شريكًا أساسيًا في دعم أنشطتها وتوفير احتياجاتها المالية، مشيرة إلى وجود تنسيق دائم لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إلى جانب التعاون في معالجة الملفات المالية والإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، أوضحت الجامعة أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، الصادرة بشأنها أحكام قضائية.
وأضافت أن العمل جارٍ على حصر جميع الأحكام الواردة إلى الجامعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف في أقرب فرصة، على أن يتم الصرف وفق أسبقية ورود الأحكام، من الأقدم إلى الأحدث، وطبقًا للضوابط القانونية والإجراءات المالية المعمول بها.

ودعت جامعة أسيوط وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية إلى تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها، وعدم نشر أو تداول تصريحات غير مؤكدة أو منسوبة إلى مسؤوليها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية.
واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على احتفاظها بكامل حقوقها القانونية لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه نشر أو تداول أي معلومات أو تصريحات غير صحيحة من شأنها الإضرار بالجامعة أو مؤسسات الدولة أو التأثير على حقيقة الموقف.

اقرأ أيضًا :
السجن 6 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بأسيوط