مصر تدخل عصر "الطب الشخصي".. إعلان نتائج أضخم دراسة للجينوم المصري

أعلن د. عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تحقيق إنجاز علمي وتاريخي غير مسبوق، تمثل في نشر نتائج أضخم دراسة للتسلسل الجيني الكامل (Whole-Genome Sequencing) لـ1024 مواطنًا مصريًا يمثلون 21 محافظة.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف وضع مصر على خريطة علوم الجينوم العالمية، وتوطين تكنولوجيا الطب الدقيق، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، حيث أثبتت الدراسة امتلاك مصر كوادر وبنية تحتية علمية قادرة على قيادة مشروعات بحثية كبرى بطابع وطني.

وأكد قنصوة أن النتائج، التي نُشرت عالميًا بمشاركة نخبة من العلماء المصريين، نجحت في رصد نحو 17 مليون تباين جيني فريد لم يكن مسجلًا في قواعد البيانات العالمية، ما يمنح مصر لأول مرة "مرجعية جينية وطنية"، تنهي عقودًا من غياب التمثيل الجيني المصري في الأبحاث الدولية.

تطبيق مفهوم "الطب الشخصي"

وكشفت الدراسة عن وجود مكون جيني مميز للمصريين بنسبة 18.5%، بما يساعد في فهم الطبيعة الوراثية للشعب المصري، ويفسر اختلاف الاستجابة للأمراض والأدوية مقارنة بغيره، مما يمهد الطريق لتطبيق "الطب الشخصي" القائم على الخصائص الوراثية لكل فرد.

وفي السياق ذاته، أكدت د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن هذا الإنجاز يمثل تنفيذًا مباشرًا للتكليفات الرئاسية بامتلاك القدرات العلمية الوطنية، ويعد خطوة أساسية نحو تطبيق منظومة الطب الشخصي في مصر.

ومن جانبه، أوضح د. مصطفى النقيب، مدير مركز البحوث والطب التجديدي، أن نجاح المشروع يعكس رؤية الدولة في بناء بنية تحتية بحثية تضاهي المستويات العالمية، بهدف تقديم حلول طبية مبتكرة وآمنة.

كما أظهرت الدراسة أهمية "المعايرة الوطنية" لنماذج المخاطر الجينية، إذ إن الاعتماد الكامل على المعايير الأوروبية قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة لدى المصريين، خاصة في أمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض الكلى.

وأشار د. خالد عامر، الباحث الرئيسي للمشروع، إلى أن الدراسة تمثل نقطة تحول تنهي تهميش البصمة الجينية المصرية عالميًا، وتعيد رسم خريطة الطب الوقائي في مصر على أسس علمية دقيقة.

كما أكد د. أحمد مصطفى، رئيس قسم المعلوماتية الحيوية بالمركز وأستاذ علوم بيانات الجينوم بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ضرورة الاعتماد على المرجعية الجينية المصرية لضمان دقة الفحوصات وتعزيز الصحة العامة.

وأوضح د. عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المشروع ثمرة تعاون بين عدة جهات وطنية، شملت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا كممول رئيسي، ومركز البحوث والطب التجديدي التابع لوزارة الدفاع، إلى جانب وزارة التعليم العالي، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة الإسكندرية، وعدد من المستشفيات الجامعية.

رابط الدراسة