قدم الدكتور أحمد عزيز الدين أبو بكر، رئيس قسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة، بجامعة الوادي الجديد، مقترحًا أكاديميًا يتضمن زيادة مرتبات أساتذة الجامعات إلى 50 ألف جنيه شهريًا خلال 3 سنوات فقط.
اقتراح أكاديمي برفع رواتب أساتذة الجامعات خلال 3 سنوات لـ50 ألف جنيه
يشمل المقترح إجراءات متكاملة لمعالجة أوضاع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعات ومراكز البحوث المصرية، عبر حزمة من الإصلاحات التشريعية والإدارية، إلى جانب المطالبة القضائية، وإعادة هيكلة منظومة الحوافز والبدلات.
ويتضمن المقترح تحديد مستويات الدخل المستهدفة لأعضاء هيئة التدريس والهيئات البحثية وفقًا للدرجات الوظيفية، بـ50 ألف جنيه للأستاذ، و35 ألف جنيه للأستاذ المساعد، فيما يحصل المدرس على 25 ألف جنيه، والمدرس المساعد على 20 ألف جنيه، وأخيرًا يحصل المعيد على 15 ألف جنيه.
وأوضح الدكتور صاحب المقترح أن هذه المبالغ تمثل إجمالي الدخل المستهدف قبل الاستقطاعات، وليس الأجر الأساسي وحده، مع ضرورة ألا يترتب على تطبيقها إلغاء المكافآت والبدلات المستحقة حاليًا.
زيادة المرتبات على 3 مراحل خلال 3 سنوات
اقترح الدكتور أبو بكر تنفيذ الزيادة على مراحل تدريجية، بواقع 40% في المرحلة الأولى، و30% في المرحلة الثانية، و30% في المرحلة الثالثة، على أن يتم التنفيذ خلال ثلاث سنوات مالية، بعد تحديد التكلفة الحقيقية، ومصادر التمويل، والحصول على موافقات الجهات المختصة.
تحقيق العدالة بين المؤهل العلمي والمسؤوليات والدخل
شدد المقترح على أهمية تحقيق تناسب عادل بين المؤهل العلمي والخبرة والمسؤوليات الوظيفية والدخل، بما يضمن عدم تحول الحصول على درجة علمية مرتفعة إلى عبء اقتصادي على صاحبها.
كما يستهدف المقترح وضع نظام للحوافز يتناسب مع الإنتاج العلمي والتدريس والإشراف والابتكار، والحفاظ على القوة الشرائية لمرتبات شاغلي الوظائف الأكاديمية والبحثية، إلى جانب توفير حماية مالية مناسبة للباحثين في التخصصات التي تتطلب سنوات طويلة من التأهيل العلمي.
استحداث بدل مستقل للخدمات التعليمية والبحثية
تضمن المقترح استحداث بدل مستقل تحت مسمى «أجر الخدمات التعليمية والبحثية» (Academic and Research Professional Allowance)، يُصرف لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وفقًا للدرجة الوظيفية، مع مراعاة اختلاف طبيعة العمل والمسؤوليات.
ويهدف البدل المقترح إلى تعويض طبيعة الوظيفة الأكاديمية والبحثية التي تجمع بين التدريس الجامعي، وإعداد البحوث والدراسات العلمية، والإشراف على الدراسات العليا، ونشر الأبحاث العلمية، وتطوير المناهج، والمشاركة في المؤتمرات واللجان العلمية، ونقل التكنولوجيا والابتكار.
وشدد المقترح على أهمية استقلال هذا البدل عن حافز الجودة، حتى لا تصبح الحقوق المالية الأساسية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين مرتبطة فقط بتحقيق مؤشرات أداء معينة.
إنشاء صندوق لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين
كما طالب المقترح بإنشاء صندوق مستقل لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس والباحثين، أو تخصيص حساب لهذا الغرض وفق الإطار القانوني والمالي المناسب، على أن تتنوع موارده لتشمل مخصصات من الموازنة العامة للدولة، ونسبة محددة من الإيرادات الذاتية للجامعات وفق قواعد موحدة.
وتشمل مصادر التمويل المقترحة أيضًا نسبة من عوائد المشروعات البحثية والتعاقدات والاستشارات، دون الإخلال بحقوق الباحثين، إلى جانب مساهمات القطاع الخاص في إطار قانوني منضبط، والمنح والتبرعات المخصصة لدعم البحث العلمي، وعوائد الملكية الفكرية والتكنولوجيات التي يتم تسويقها وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكد المقترح ضرورة ألا يتحول الصندوق إلى بديل عن مسؤولية الدولة في توفير الأجر الأساسي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وإنما يكون أداة إضافية لدعم دخولهم وتحسين أوضاعهم المالية.
اقرأ أيضًا:
جامعة القاهرة تحرز تقدمًا جديدًا في ليدن 2026.. قفزة في التصنيف العالمي
التعليم العالي: زيادات تدريجية لأعضاء هيئة التدريس خلال 3 سنوات مقبلة
أبحاث متميزة لطلاب طب عين شمس بمؤتمر جراحات القلب والصدر بالإسكندرية
