نظمت اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو)، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، المشاورة الوطنية بشأن توصية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لعام 2023 حول التربية والتعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والتعاون والحريات الأساسية والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة، برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.
وتهدف المشاورة إلى التعريف بالتوصية ومبادئها التوجيهية الأربعة عشر، واستعراض مخرجات المشاورة الإقليمية العربية وخارطة طريق القاهرة، ومناقشة الجهود والمبادرات المصرية ذات الصلة، وتحديد الأولويات والتحديات الوطنية، إلى جانب دعم إعداد أول تقرير وطني مصري حول تنفيذ التوصية، والمقرر تقديمه إلى منظمة اليونسكو.
وتأتي هذه المشاورة في إطار متابعة تنفيذ التوصية التي اعتمدها المؤتمر العام لليونسكو في دورته الثانية والأربعين في نوفمبر 2023، بموافقة الدول الأعضاء الـ194، لتحل محل توصية عام 1974، وتقدم إطارًا دوليًا استرشاديًا يشمل مختلف مراحل التعليم، بما فيها التعليم العالي والبحث العلمي، ويربط بين التعليم وترسيخ ثقافة السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والمواطنة العالمية والتنمية المستدامة.
وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة غادة عبد الباري، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يشمل مختلف مسارات ومراحل التعليم في مصر، بدءًا من التعليم الأزهري والتعليم قبل الجامعي، مرورًا بالتعليم العالي بمؤسساته المتنوعة، سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجية وفروع الجامعات الأجنبية، وصولًا إلى التعليم المستمر والتطوير المهني، مشيرة إلى أن توصية اليونسكو لعام 2023 بشأن التربية والتعليم من أجل السلام ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق مستهدفات هذا الهدف.
وأعربت عن اعتزازها بجهود اللجنة الوطنية واللجنة الوطنية للهدف الرابع، مشيدة بالتعاون والعمل المشترك الذي أسهم في تطوير آليات رصد وتجميع البيانات والإحصاءات المصرية، وإعداد التقارير الدورية وإتاحة بيانات دقيقة تعكس الجهود الوطنية في مجالات التعليم والمعرفة والابتكار، وتسهم في إبراز الجهود المصرية في المؤشرات والتقارير الدولية.
كما وجهت الشكر إلى أعضاء اللجنة وكافة الجهات المشاركة، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق والعمل الجماعي وعقد الاجتماعات الدورية لاستكمال هذه الجهود.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد الجواد، الأمين المناوب باللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ونقطة الاتصال الوطنية لتوصية اليونسكو لعام 2023، أن اللجنة الوطنية تضطلع بدور محوري في التنسيق بين الوزارات والجهات المصرية المعنية ومختلف قطاعات عمل منظمة اليونسكو، والتي تشمل التربية والتعليم، والعلوم، والثقافة، والاتصال والمعلومات، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية في هذه المجالات.
وأضافت أن اللجنة تضم نحو عشر لجان متخصصة بمشاركة ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية والأكاديميين وأساتذة الجامعات، من بينها اللجنة الوطنية للهدف الرابع، مؤكدة أن من أبرز اختصاصات اللجنة الوطنية تجميع البيانات والمساهمات من الجهات المختلفة، والتنسيق فيما بينها من خلال المشاورات الوطنية، وإعداد التقارير الخاصة بتوصيات اليونسكو وتطبيقاتها ورفعها إلى المنظمة، بما يعكس الجهود المصرية في المجالات ذات الصلة.
وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس اللجنة الوطنية للهدف الرابع ورئيس جامعة حلوان سابقًا، أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة يتمثل في ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، مشيرًا إلى أنه يتضمن عددًا من الغايات والمؤشرات المرتبطة بإتاحة التعليم بمختلف مراحله، ومحو الأمية، وتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية، والقضاء على التمييز، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأضاف أن إعداد الإبلاغ الوطني عن تنفيذ توصية اليونسكو تطلب جهدًا وتنسيقًا مشتركًا مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة دقيقة لبنود الاستبيان لضمان أن تعكس الإجابات واقع الجهود الوطنية بصورة صحيحة، مشيدًا بمشاركة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المختلفة في هذا العمل. وأشار إلى أن دور اللجنة يمتد كذلك إلى متابعة مؤشرات المعرفة، وفي مقدمتها مؤشر المعرفة العالمي، من خلال التنسيق وتبادل البيانات والتقارير الدورية، بما يدعم جهود الدولة في متابعة مؤشرات التعليم والمعرفة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منى هجرس، مساعد أمين المجلس الأعلى للجامعات، أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسات التعليم العالي في دعم تنفيذ توصية اليونسكو لعام 2023، وأضافت أن الجامعات المصرية تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق أهداف التوصية، من خلال دمج مبادئها في العملية التعليمية والأنشطة الطلابية والبحث العلمي، وتعزيز بيئة جامعية قائمة على التنوع وقبول الآخر وتكافؤ الفرص، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة.
وشهدت المشاورة استعراض إسهامات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الإبلاغ الوطني الأول عن تنفيذ توصية اليونسكو، حيث تناولت المداخلات جهود تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالمناهج ومخرجات التعلم، وتعزيز جودة العملية التعليمية لمرحلة التعليم ما قبل الجامعي.
كما تناولت المشاورة إسهامات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها في الإبلاغ الوطني الأول حيث استعرض المشاركون جهود منظومة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات في دعم محاور التوصية، وما يرتبط بها من ممارسات ومبادرات تسهم في تعزيز جودة التعليم، وتكافؤ الفرص، وترسيخ قيم السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور حازم أبو السعود، ممثل الهيئة الوطنية للإعلام، دور الإعلام كشريك أساسي في نشر الوعي الوطني وثقافة السلام، ودعم قيم التعايش السلمي وحوار الحضارات وحقوق الإنسان، من خلال التكامل المؤسسي وربط المخرجات الإعلامية بمؤشرات التنمية المستدامة والهدف الرابع.
وأضاف أن الهيئة الوطنية للإعلام تقترح تفعيل الدور التدريبي لأكاديمية ماسبيرو من خلال إدراج مخرجات توصية اليونسكو لعام 2023 ضمن برامجها التدريبية، وإعداد حقائب متخصصة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وتنظيم دورات لصناع القرار حول استراتيجيات الخطاب الإعلامي ومواجهة خطاب الكراهية وبناء السلام، إلى جانب دراسة إطلاق دبلوم مهني متخصص في إعلام التنمية المستدامة وحقوق الإنسان بالتعاون مع لجان اليونسكو، يستهدف الإعلاميين والصحفيين الشباب من مصر والدول العربية والأفريقية.
وأكد استعداد الهيئة لتقديم تغطية إعلامية متكاملة لفعاليات المشاورة الوطنية، وإنتاج مواد وثائقية وفيلمية قصيرة، ونشرها عبر شاشاتها ومنصاتها الرقمية، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة في دعم أهداف التوصية الدولية.
وشهدت المشاورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية، من بينها رئاسة مجلس الوزراء، ووزارات الخارجية والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي، إلى جانب المجلس الأعلى للجامعات، وجامعة الأزهر، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى للثقافة، وقطاع المعاهد الأزهرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة.
وتناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية، وتحديد الأولويات والتحديات المرتبطة بتنفيذ توصية اليونسكو، وتوحيد الجهود والبيانات اللازمة لإعداد التقرير الوطني المصري الأول، بما يبرز ما تبذله الدولة المصرية من جهود في تطوير التعليم وترسيخ قيم السلام وحقوق الإنسان والتفاهم الدولي والمواطنة العالمية، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
إقرأ أيضًا:
جامعة القاهرة تحرز تقدمًا جديدًا في ليدن 2026.. قفزة في التصنيف العالمي
التعليم العالي: زيادات تدريجية لأعضاء هيئة التدريس خلال 3 سنوات مقبلة
أبحاث متميزة لطلاب طب عين شمس بمؤتمر جراحات القلب والصدر بالإسكندرية
