أكدت جامعة الأزهر عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على استخراج بعض المستندات الإدارية؛ مثل: بيانات الحالة، والجزاءات، والإعارات، وغيرها من المستندات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
وأكدت جامعة الأزهر، في بيان، الخميس، حرصها على مراعاة مصالح منسوبيها، وتيسير حصولهم على الخدمات الإدارية، وتطوير منظومة العمل بما يحقق الصالح العام.
وشددت الجامعة على أهمية الرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها، داعية إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات؛ تجنبًا لإثارة البلبلة أو تكوين انطباعات غير صحيحة.
