يوفر 45% من فاتورة استيراد القمح.. عميد البحوث الزراعية يكشف فوائد "التسميد الحيوي"

قالت الدكتورة وفاء عبد الرحيم، عميد معهد البحوث الزراعية والبيولوجية بالمركز القومي للبحوث، إن فاتورة استيراد القمح تُعد عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد المصري، إذ تستورد البلاد 63% من احتياجاتها (نحو 12 مليون طن سنويًا) بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار دولار، مضيفة أنه في ظل هذا التحدي تبرز تقنيات التسميد الحيوي القائمة على ميكروبات التربة كأحد الحلول الاستراتيجية لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير العملة الصعبة، وتحقيق الأمن الغذائي.

وأوضحت، خلال مقالة علمية، أن الكائنات الدقيقة في التربة تعمل كحلفاء طبيعيين للنبات من خلال آليات متطورة، أبرزها بكتيريا تثبيت النيتروجين "أزوسبيريلوم" التي تحول النيتروجين الجوي إلى أمونيا صالحة لتغذية النباتات، مما يقلل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية بنسبة 25%. وكذلك فطريات تحليل الفوسفات مثل "بنسيليوم" وبكتيريا "بسودوموناس" التي تحرر الفوسفور المختزن في التربة، مما يزيد امتصاصه بنسبة 40%. كما تسهم بكتيريا "باسيلوس سبتيليس" في محاربة الأمراض عبر إنتاج مضادات حيوية طبيعية تكافح أمراض الصدأ الأصفر الذي يهدد 30% من محصول القمح المصري.

وتابعت: حققت حقول القمح المُعالجة بالمخصبات الحيوية مثل "بلوجين" و"فوسفورين" زيادة في الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 10% و30%، مع توفير في استخدام الأسمدة الكيماوية بنسبة تتراوح بين 25% و50%، مما وفّر 500 جنيه/فدان في التكاليف.

وأشارت إلى أن مصر توسعت في تطبيق التسميد الحيوي على 1.2 مليون فدان من إجمالي 3.5 مليون فدان مزروعة بالقمح (2024)، بنسبة نمو 35% مقارنة بعام 2020، مما يعكس التوجه المتصاعد نحو الزراعة الحيوية المستدامة.

وذكرت أنه من ضمن التطبيقات الناجحة مشروع "إنديجو" الدولي، حيث جرت معاملة بذور القمح بالميكروبات وحققت زيادة في الإنتاجية بمعدل 14% في مصر. كما شهدت مبادرة "هنزسويل" المحلية استخدام سماد عضوي مُدعّم بالميكروبات، مما وفّر 50% من مياه الري، ورفع خصوبة التربة الرملية بنسبة 70%. وفي تجربة مزارعي الوجه البحري (الدقهلية) حققوا زيادة قدرها طنًا/فدان باستخدام المخصب الحيوي "ميكروبين".

وأكدت أن الاتجاه إلى التسميد الحيوي عبر توظيف الميكروبات المفيدة يُعد استثمارًا استراتيجيًا في "الذهب الأصفر" المصري، حيث يرفع الإنتاجية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، ويوفر 45% من فاتورة استيراد القمح بحلول 2030.