قرر محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحظر التام لجميع أشكال العقاب البدني أو النفسي داخل المدارس خلال العام الدراسي 2026-2027، مؤكدًا عدم السماح بأي ممارسات من شأنها المساس بكرامة الطالب أو سلامته النفسية.
وشدد الوزير على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة فور ثبوت ارتكاب أي مخالفة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق الطلاب وتوفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة.
كما وجه وزير التربية والتعليم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وعلى رأسها ظاهرتا التنمر والعنف، مع تفعيل دور الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في التعامل مع الطلاب وتقديم برامج الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والسلوكي.
وتتضمن الإجراءات تنفيذ خطط توعوية وتثقيفية بصورة مستمرة، بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية وترسيخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط بين الطلاب، بما يسهم في توفير بيئة مدرسية مناسبة للعملية التعليمية.
وفي سياق متصل، شدد الوزير على أهمية تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، مع توفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يعزز دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تطوير العملية التعليمية يستهدف كذلك تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي للطلاب، بالتوازي مع توفير بيئة مدرسية داعمة وآمنة.
كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات أو أنشطة تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي، بالمخالفة لأحكام القوانين والقرارات والضوابط المنظمة للعملية التعليمية.
اقرأ أيضًا:
السيسي: ما حدث بين 2011 و2013 لم ينته والإلحاح لإسقاط الدولة ما يزال موجودًا
محافظ القاهرة: لا تراخيص جديدة للأكشاك.. وتجديد القائم منها مشروط بالنموذج الموحد
