مجلس النواب- أرشيفية
تابعنا على
قدّم الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية، والسناتر التعليمية، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.
سؤال برلماني عن الإجراءات الحكومية لمواجهة جشع السناتر التعليمية
وأكد النائب أن السناتر التعليمية أصبحت يفرض رسومًا مبالغًا فيها دون أي ضوابط واضحة، مع التوسع في الإعلانات واستقطاب الطلاب، الأمر الذي يحوّل العملية التعليمية إلى عبء اقتصادي يرهق الأسر، ويقوّض جهود الدولة الرامية إلى تطوير التعليم والارتقاء بدور المدرسة.
وتساءل النائب عن أسباب استمرار الارتفاع في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لوقف استغلال أولياء الأمور.
وتضمن السؤال البرلماني المقدم من النائب، طلبًا لمعرفة خطة وزارة التربية والتعليم لإخضاع السناتر التعليمية لمنظومة رقابية وتشريعية تضمن الشفافية في الرسوم، والالتزام بمعايير السلامة والجودة، والإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإعادة المدرسة إلى دورها الطبيعي، والحد من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية من خلال تطوير منظومة الشرح والتقييم والأنشطة التعليمية.
وقال الدكتور محمد عبد الحميد: "كيف ستتعامل الحكومة مع الإعلانات المضللة التي تروج لنتائج وهمية أو تستغل أسماء المعلمين لجذب الطلاب وفرض رسوم مبالغ فيها، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ وما خطة الحكومة لتوفير بدائل تعليمية عالية الجودة ومنخفضة التكلفة، سواء من خلال مجموعات التقوية المدرسية أو المنصات التعليمية الرقمية، بما يضمن تخفيف الأعباء عن الأسر وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب؟".
وطالب النائب بإيجاد حلول جذرية لملف الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية التي وصلت إلى القرى، وانتشرت بصورة كبيرة
كما طالب بوضع رؤية متكاملة للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية، وحماية أولياء الأمور من المغالاة في الرسوم، وتعزيز مكانة المدرسة باعتبارها الركيزة الأساسية للعملية التعليمية
اقرأ أيضًا
مواعيد تشغيل القطار السريع والمونوريل ومترو الإسكندرية والـBRT
تابع آخر أخبار مصراوي على Google News
