تعليم سوهاج يوضح حقيقة أداء طالبة امتحانات الثانوية العامة دون اجتياز الصفين الأول والثاني

أوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج حقيقة ما أثير خلال أحد البرامج التلفزيونية بشأن المسار التعليمي لإحدى الطالبات بإدارة دار السلام التعليمية، والتي تضمن ادعاءات بأدائها امتحانات الصف الثالث الثانوي العام دون اجتياز الصفين الأول والثاني الثانوي، فضلًا عن مزاعم تتعلق بمؤهلها الدراسي.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أن الدكتور محمد السيد، وكيل الوزارة وجه بتشكيل لجنة من إدارة المتابعة وتقويم الأداء، للانتقال إلى إدارة دار السلام التعليمية ومدرسة فصول البلابيش قبلي الثانوية، وفحص جميع المستندات والسجلات الرسمية الخاصة بالطالبة، بما في ذلك ملفات شؤون الطلاب وسجلات الكنترول وكشوف الدرجات وأوراق الإجابة.

الشهادة الإعدادية صحيحة

وكشفت نتائج الفحص أن الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة عام 2015 من مدرسة أولاد يحيى الحاجر البحرية الإعدادية التابعة لإدارة دار السلام التعليمية، وأن بيانات نجاحها مثبتة بسجلات وزارة التربية والتعليم، بما ينفي صحة الادعاءات الخاصة بحصولها على مؤهل أزهري أو وجود أي تزوير في مؤهلها الدراسي.

كما أوضحت اللجنة أن اختلاف الاسم بين بعض المستندات يرجع إلى قيام الطالبة بتغيير اسمها لاحقًا عبر الإجراءات القانونية المعتمدة من قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حيث صدر قرار بالموافقة على تغيير الاسم، واستخرجت بطاقة رقم قومي بالاسم الجديد، وأصبحت جميع مستنداتها الرسمية اللاحقة مطابقة له.

اجتازت الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت اللجنة، بعد مراجعة ملفات شؤون الطلاب وسجلات الكنترول، أن الطالبة التحقت بالصف الأول الثانوي العام "نظام المنازل" خلال العام الدراسي 2023/2024، وأدت الامتحانات واجتازتها بنجاح، ثم التحقت بالصف الثاني الثانوي العام "نظام المنازل" بالشعبة العلمية خلال العام الدراسي 2024/2025، واجتازت الامتحانات بنجاح، قبل انتقالها إلى الصف الثالث الثانوي العام، وفقًا للسجلات الرسمية.

وانتهت اللجنة إلى عدم صحة ما أثير بشأن عدم مرور الطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدة سلامة جميع الإجراءات المتعلقة بقيدها ومسارها التعليمي، وعدم وجود أي مخالفات قانونية أو إدارية، وأن جميع البيانات الواردة بملفها تتطابق مع السجلات والمستندات الرسمية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج أنها تتعامل بجدية وشفافية مع أي معلومات يتم تداولها بشأن العملية التعليمية، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية قبل نشر أو تداول أي معلومات، حفاظًا على المصلحة العامة وصونًا لحقوق الأفراد ومنعًا لتداول معلومات غير صحيحة.