تحرك برلماني عاجل لحماية الأطفال من سائقي أوتوبيسات المدارس المدمنين

تقدَّم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الحكومة بشأن تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية مع بداية العام الدراسي الجديد.

وتساءل أمين: هل تكفي الحملات الموسمية للكشف على سائقي الحافلات المدرسية، أم نحتاج إلى نظام متابعة دورية صارمة؟ وكيف يتم ضمان نزاهة وشفافية نتائج التحاليل الطبية الخاصة بالمخدرات والأمراض المزمنة؟ وما خطة الحكومة بصفة عامة والمحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لتأهيل السائقين نفسيًّا ومهنيًّا قبل السماح لهم بقيادة حافلات تقل أطفالًا؟ وهل هناك آلية للتعاون بين وزارات التعليم، والداخلية، والصحة، والنقل؛ لضمان تكامل الجهود في هذا الشأن؟ مقترحًا إجراء كشف طبي إلزامي مرتَين سنويًّا على جميع سائقي الحافلات المدرسية، يشمل المخدرات والأمراض المزمنة والنفسية.

واقترح النائب أشرف أمين إنشاء قاعدة بيانات مركزية للسائقين على مستوى الجمهورية، تربط نتائج الفحوصات بسجلات العمل المدرسية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن أي تهاون في هذا الملف قد يعرض حياة آلاف التلاميذ للخطر يوميًّا.

وطالب أمين باستحداث رخصة قيادة خاصة بالحافلات المدرسية لا تُجدد إلا بعد اجتياز الكشف الطبي والتدريب الإجباري، وإطلاق خط ساخن للشكاوى يتيح لأولياء الأمور الإبلاغ عن أي سلوكيات خطيرة أو مريبة من السائقين، وإلزام المدارس الخاصة والدولية بالتعاقد فقط مع شركات نقل معتمدة ومسجلة لدى وزارة التربية والتعليم، وتنظيم دورات تدريبية نفسية وسلوكية للسائقين؛ للتعامل مع الأطفال وحالات الطوارئ، واستخدام التكنولوجيا عبر تركيب أجهزة تتبع (GPS) وكاميرات داخلية لمراقبة سلوك السائقين أثناء القيادة.

وقال النائب إن الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل قبل وقوع كارثة؛ خصوصًا أن "الوقاية خير من علاج لا ينفع بعد فوات الأوان".