حوافز ومزايا وزيادات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين

05:16 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
حوافز ومزايا وزيادات.. وزير التعليم يعلن تفاصيل مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين

طارق شوقي

كتب- أسامة علي:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع المعلمين.

ووجه شوقي، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية ومجلس الوزراء، قائلا: "لقد اجتهدنا كثيرًا حتى نصل إلى هذا القرار وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من مجلس النواب".

وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية؛ وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.

ويتضمن مشروع القانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم قبل الجامعي، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر؛ بما يُسهم في تحسين الأوضاع المالية للمعلمين ومعاونيهم، وتحفيزهم لمواصلة جهودهم المخلصة في إرساء دعائم منظومة تعليمية متطورة، وفقًا لأحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية.

وأشار الدكتور طارق شوقي، إلى أن متوسط الزيادات الشهرية المقترحة في حزمة المزايا المالية الجديدة بمشروع القانون للمعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي تتراوح من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيهًا لكبير المعلمين وفقًا لمستوياتهم الوظيفية دون حافز الإدارة المدرسية، بتكلفة إجمالية سنوية تتحملها الخزانة العامة للدولة تصل إلى 5.6 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية.

وينص مشروع القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سيقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم.

ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالي لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، بعد صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالي المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق، منها: 2% من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالي 2020/2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5% من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5% من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5% من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5% من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق.

ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعي 2.1 مليون موظف منهم 1.4 مليون معلم، و700 ألفا من باقي العاملين، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة ستتحمل 6.1 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة، بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم، وذلك إضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.

وقال وزير التربية والتعليم: هناك العديد من الجهود التي بذلتها الحكومة خلال العامين الماضيين؛ للنهوض بمنظومة التعليم قبل الجامعي، لافتًا إلى أنه تم إقرار حافز تطوير التعليم قبل الجامعي بتكلفة سنوية 1.5 مليار جنيه لنحو 315 ألف معلم بمرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول، والثاني، والثالث الابتدائي بالتعليم العام والأزهري، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير الوسائل التعليمية بما فيها الكتاب المدرسي، وأجهزة التابلت والشبكات والمنصات الرقمية، بما يضمن التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تعدد مصادر التعلم، خاصة في ظل جائحة "كورونا".

وأضاف: تم تنفيذ نحو 11 ألف فصل دراسي جديد في العام المالي 2018/2019، ونحو 17 ألف فصل دراسي جديد في العام المالي 2019/2020 بمختلف المحافظات، ونستهدف تنفيذ 15 ألف فصل بموازنة العام المالي الحالي، وقد تم منذ أيام طرح المرحلة الثانية من المشروع القومي لبناء وتشغيل ألف مدرسة متميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بالتعاون بين وزارتي المالية والتربية والتعليم، على النحو الذي يُسهم في تقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، وإتاحة تعليم متميز لأبنائنا، يؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي والعالمي.

ويتضمن مشروع القانون زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25% من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

ويتضمن مشروع القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115541

    عدد المصابين

  • 102596

    عدد المتعافين

  • 6636

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 63032854

    عدد المصابين

  • 43519933

    عدد المتعافين

  • 1464577

    عدد الوفيات

إعلان

إعلان

  • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي