"التعليم" توضح حقيقة قرار السماح للطالبات المتزوجات باستكمال تعليمهن بالمدارس الفنية

قالت المهندسة انتصار جمعة، مدير عام الإدارة العامة للتعليم الصناعي بوزارة التربية والتعليم، إن القرار المنتشر بشأن موافقة الوزارة على السماح لطالبات المدارس الفنية، المتزوجات سواء رسميًا أو عرفيًا بعقد موثق، باستكمال الدراسة على نظام العمال، يرجع لعام 2015، ولم يكن قرارًا عامًا وإنما فتوى صدرت من الشؤون القانونية بالوزارة بعد تقدم إحدى الطالبات بشكوى في ذلك الوقت.

وأوضحت مدير عام التعليم الصناعي، في تصريح لمصراوي، أن الفتوى التي اعتمدتها الشؤون القانونية، كانت خاصة بحالة فردية، وفي حالة وجود أي طالبة تريد استكمال دراستها بالتعليم الفني حاليًا، تتقدم بشكوى للشؤون القانونية للبت في أمرها.

ولفتت إلى أنه في أغلب الأحوال، توافق الشؤون القانونية على السماح للطالبة باستكمال دراستها بنظام العمال، حفاظًا على مستقبلها إذا كانت تريد استكمال تعليمها بعد الزواج، إلا أن ذلك لا يعني أن الوزارة توافق على زواج القاصرات أو ترسخ لمبدأ الزواج في سن صغيرة، ولكنها تحفظ مستقبل الطالبات اللاتي يردن استكمال تعليمهن.

وأكدت أن زواج القاصرات لم يصل لدرجة الظاهرة، ولكن بعض محافظات الصعيد يظهر فيها حالات فردية لطالبات تزوجن في سن صغيرة وأردن استكمال تعليمهن، لذا يتوجهن للشؤون القانونية بالوزارة للبت في أمرهن والسماح لهن باستكمال الدراسة بنظام العمال.

يذكر أن الطالبات الملتحقات بمدارس التعليم الفني يوقعن على إقرارات بعدم الزواج طوال سنوات الدراسة.

وخلال الأيام الماضية، أعيد نشر قرار لوزارة التربية والتعليم، يرجع لعام 2015، بشأن السماح للطالبات المتزوجات بالدراسة على نظام العمال.