عضو بـ"الشيوخ" تكشف أسباب رفض قانون الثانوية العامة: "تجربة مكررة وعبء على الأسرة"

كتب- محمد جمعة:

كشفت نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ، عن أسباب رفض المجلس لمشروع قانون الثانوية العامة الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم.

وقالت نهى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين، أن نظام الثانوية العامة المطروح يتطابق مع النظام التراكمي المشتمل على نظام التحسين، وطُبق في التسعينيات، ونتج عنه سلبيات عدة أدت إلى إلغائه، وظهر بسببها مشكلة تضخم ظاهرة الدروس الخصوصية بهدف تحسين المجموع.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن الثانوية العامة ستكون على مدار سنوات من الدراسة والامتحانات، ثم التحسين، وهو ما يمثل عبء كبير على الطالب والأسرة نفسيًا وماديًا، خصوصًا أن السنة الدراسية في الصف الأول الثانوي بها عدد كبير من المواد تصل إلى 11 مادة.

وأشارت نهى إلى أنه في التجربة السابقة للنظام كانت الحدود الدنيا للقبول في الجامعات والكليات مرتفعة جدًا، بما لا يعكس مستوى الطالب الحقيقي، ومن ثم الهدف عدم تكرار تجربة تم إلغاؤها.

وذكرت عضو مجلس الشيوخ أن رسوم تحسين المجموع في مشروع المذكرة الإيضاحية باهظة، وتصل إلى 5 آلاف جنيه للمادة، ومن ثم فإن هذه الرسوم تجعل نظام التحسين قاصرًا على الطبقات القادرة ماديًا دون سواها.

وأضافت أن التطوير الذي ينشده المجتمع لمنظومة التعليم، ليس قاصرًا فقط على طريقة التقييم، ولكن يجب أن يكون شاملًا التطوير وتغيير المناهج والاعتماد على الفهم، وتأهيل المعلمين لاستخدام أدوات جديدة، وتحسين أوضاعهم باعتبارهم طرفًا رئيسيًا في المنظومة، متابعة: "نحن لسنا ضد تطوير منظومة التعليم العام، وهدفنا تطويره وأن يكون حقيقيًا وشاملًا لجميع جوانب العملية التعليمية".