كتب- مصطفى عيد:

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول المناطق الحضرية والتغير المناخي والتي تُعقد لأول مرة في مؤتمرات المناخ، والتي عقدت ضمن فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الخميس.

وشارك في الجلسة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور محمود محي الدين، رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير أيمن ثروت، ممثل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والعديد من وزراء الحكومات الأفريقية وممثلي المجتمع الدولي.

وناقش الاجتماع التزام الدول باتفاق باريس للمناخ وتعزيز جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المُستدامة للجيل القادم (SURGe)، وهي إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الاجتماع الأول من نوعه يعزز الجهود المشتركة بين الدول من أجل تعزيز طموح العمل المناخي وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ في النسخة الحالية من مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

وذكرت أن الاجتماع يأتي استجابة لنتائج مؤتمر الأطراف السابق بجلاسجو من أجل تسليط الضوء على أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ وإجراءات واقعية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية إضفاء الطابع المحلي على العمل المناخي وتعزيز خطط التحول الأخضر في المناطق الحضرية، من خلال توفير الموارد اللازمة وتطوير الشراكات الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، مؤكدة أهمية الأخذ في الاعتبار التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية إلى جانب جهود التخفيف.

وشددت الوزيرة على أهمية المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون الدولي وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة نحو مزيد من إجراءات توطين العمل المناخي والممارسات الصديقة للبيئة.

ولفتت إلى أهمية إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المستدامة SURGE والتي تستهدف زيادة دمج العمل المناخي الحضري في المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز التزامات وعمل المدن والحكومات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية.

كما تستهدف المبادرة معالجة نقص الوصول للتمويل المحلي والقدرات والابتكار، ومتابعة العمل المناخي من خلال نهج متعدد المستويات، لاسيما في المجتمعات المحلية لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، والتأكد من أن الحكومات الجهات المحلية في تسريع وتيرة العمل المناخي، وفقا للوزيرة.