إعلان

برلماني: "نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" تستكمل طريق التحول للاقتصاد الأخضر

04:00 ص الخميس 10 نوفمبر 2022

النائب السيد جمعة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

قال النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن توقيع الحكومة عددًا من اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا مع مؤسسات التمويل لمشروعات برنامج "نُوَفِّى" و"نُوَفِّى+" للتمويل والاستثمار فى المشروعات الخضراء بإجمالى 2.2 مليار دولار، يأتي على طريق تحفيز ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتزامنًا مع استضافة مصر ورئاستها مؤتمر المناخ COP27.

وأضاف البرلماني، في تصريحات صحفية، أن جهود حشد التمويلات والاستثمارات الموجهة للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" ضمن فعاليات "cop27" ، كنموذج وطنى وإقليمى ودولي رائد لحشد التمويلات المناخية للمشروعات ذات الأولوية، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وتأتي للمساهمة في تحويل المستهدفات إلى واقع ملموس يؤدي لخلق بيئة مستدامة ومناخ أكثر استجابة للمتطلبات، لتبلغ بذلك التمويلات الإنمائية الميسرة التي تم حشدها والاتفاق عليها منذ تدشينها نحو 10.3 مليارات دولار للمشروعات الـ9 فى مجالات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب قطاع النقل، ما يجعلها نموذجا حقيقيا لتوجه الدولة المصرية في الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ويعزز مستهدفات الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة إلى 50% بحلول 2025، والذي يتسق بدوره مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتحقيق التنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك سيكون له عائد إيجابي في رفع مستوى معيشة المواطنين في المناطق المستهدفة ويحقق الحماية المطلوبة لهم من تداعيات التغيرات المناخية، ومنهم أهالي محافظة الإسكندرية بإبرام اتفاقيات تمويل مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله إلى مترو كهربائي وآخر مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، وهو ما يستكمل ما قطعته الدولة من خطوات كبيرة في تبني مشروعات الطاقة النظيفة وخطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة منذ عام 2014.

وأوضح "جمعة"، أن ذلك يحمل مؤشرات مطمئنة حول ثمار أعمال قمة المناخ في التحول لخطوات تدعم مسارات التنفيذ لمجابهة التغيرات المناخية، وسط التطلعات الدولية وتأكيدات الجميع بأن مصر قادرة من خلال القمة على العمل من أجل تجنيب القارة الإفريقية دفع مزيد من الأثمان مقابل انبعاثات الدول الصناعية الكبرى وحشد الجهود الدولية نحو إيجاد التمويل اللازم لدعم خطط العمل المناخي وتحويل التعهدات إلى واقع.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان