مدبولي وسكرتير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري لـ 3 أعوام

كتب- محمد نصار:

وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، مذكرة تفاهم لتدشين برنامج قطري مدته 3 أعوام، بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بمقر المنظمة في باريس، ليكون بمثابة مرجع أساسي للمعلومات، ودليل للممارسات الحكومية فضلا عن كونه مصدرا للإرشادات الخاصة بعملية تخطيط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية البارزة، كما يستهدف الاتفاق دفع مصر نحو مواءمة أوثق مع معايير سياسة المنظمة الدولية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على أن البرنامج القطري الشامل بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سيسهم في زيادة القدرات التنافسية لمصر ودمجها في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن البرنامج كذلك سيمكن مصر من تحقيق تقدم في تنفيذ ما تطمح إليه من أولويات في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي كما سيكون بمثابة الدليل الإرشادي لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، إن القاهرة شريك مهم للمنظمة وإن البرنامج القطري الذي تم توقيع مذكرة تفاهم بشأنه اليوم يعد بمثابة التزام من جانب الحكومة المصرية للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري هو الأكبر في منطقة شمال إفريقيا وأن مصر تعد أحد أكثر دول الشرق الأوسط مشاركة في لجان المنظمة الدولية، فضلا عن سجلها التاريخي كرئيس مشارك في مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

ووفقا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم، يتضمن البرنامج القطري تصورا للتعاون بين الجانبين في 35 مشروعا، ويعتمد ذلك على 5 ركائز تتناول موضوعات محددة، حيث يرتكز الموضوع الأول على أن تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام في مصر سيعالج المعوقات التي تعترض نمو الإنتاجية ويعزز المنافسة في الاقتصاد ويسهم في تطوير أسواق المال ويتعامل مع الأولويات الأخرى لتعزيز خطة بناء اقتصاد أكثر تنافسية وشمولية.

وخلال ذلك، تمت الإشارة إلى أن مصر كانت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت نموًا إيجابيًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النمو في عام 2021 بنسبة 2.5٪، قبل أن يصل إلى 5.7٪ في عام 2022.

وتناول المحور الثاني مسألة الابتكار والتحول الرقمي، والتي سيتم في إطارها تنفيذ مشروعات تتقاطع مع السياسات الحكومية في مجالات التعليم ورفع كفاءة العنصر البشري وتستهدف هذه المشروعات الاستفادة بشكل أفضل من التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.

وفي هذا الإطار، تم التطرق إلى أن مصر تستثمر 0.72٪ من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع البحث والتطوير، أي ثلث متوسط ما تستثمره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ (2.37٪).

وتناول المحور الثالث قضية الحوكمة ومكافحة الفساد، موضحا أن هذه المسالة تتناول سلسلة من القضايا ذات الأولوية مثل الإصلاحات الإدارية والتشريعات، وتطبيق الحكومة الرقمية، وتفعيل سيادة القانون، ولا يزال تحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد أولوية مهمة لمصر حيث تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص.

ويتضمن المحور الرابع إجراء إحصاءات دقيقة في موضوعات بعينها من بينها الاقتصاد، وأداء القطاع الخاص، والقياس الإحصائي للقيمة المضافة في العمليات التجارية، لمعرفة مدى مساهمة الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية، فتحسين إتاحة وحوكمة الإحصاءات في مصر ضروري لجمع أدلة شاملة تتضمن معلومات عن حالة الاقتصاد والسكان والإقليم والبيئة.

ويركز المحور الخامس على تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة عبر تعزيز الأطر التي تحكم تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية، وكذلك تعزيز النمو الأخضر، والاعتماد على الطاقة النظيفة، والتوسع في استثمارات البنية التحتية عالية الجودة.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن مصر راجعت مؤخرًا استراتيجيتها للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" للتكيف مع أحدث التغييرات في الاقتصاد وضمان مواءمة أفضل مع أجندة التنمية المستدامة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي.

وبموجب بنود البرنامج القطري، ستركز جميع المحاور سالفة الذكر بشكل قوي على المساواة بين الجنسين وإدماج النساء والشباب في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك على دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.

وسيدعم البرنامج أيضًا العمل الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط مثل مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية باعتبار مصر شريكا أساسيا في هذه المبادرة.