إعلان

"أنت متفق معاهم تبوظ الليلة".. كارنيه الإعلاميين يشعل "إعلام البرلمان"

07:48 م الإثنين 27 يناير 2020

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

شهد اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مشادات بين النائب نادر مصطفى، أمين سر اللجنة، وأعضائها جليلة عثمان وأسامة شرشر وجلال عوارة، خلال مناقشة طلبات إحاطة حول عدم التزام مجلس إدارة نقابة الإعلاميين المعين بصفة مؤقتة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات وفقًا لقانون إنشائها.

وبدأت المشادة عندما اتهم مصطفى النواب الثلاثة بشخصنة الاجتماع لصالح عوارة، حتى يستطيع الحصول على كارنيه عضوية نقابة الإعلاميين، ورأى النواب الثلاثة أن مصطفى يسعى لإلغاء الاجتماع، لصالح أعضاء اللجنة التأسيسية للنقابة الحاضرين للاجتماع.

وقال مصطفى تعليقًا على طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية للنقابة، في رده على طلبات الإحاطة: "أنا شايف إن إحنا مش في اجتماع لجنة.. أنتم النواب الثلاثة من تعقبون وتتحدثون"، وعلقت جليلة عثمان: "أنت بتضرب بإيدك على الترابيزة ليه.. عايزنا نديهم تعظيم سلام"، ورد مصطفى منفعلاً: "أنا أسجل في الاجتماع أنه شخصي عشان جلال عوارة لم يحصل على العضوية"، ورد عوارة منفعلًا: "اتفضل اقعد.. أنا ليس لي علاقة وتم ورود اسمى في الاجتماع بالخطأ.. أنا شايفك وأنت معاهم عند الحمام وبتقرا من الورقة اللى أعطوها لك"، وهو ما رفضه أمين سر اللجنة، فيما علقت جليلة عثمان: "أنت عايز تبوظ الليلة.. إنت صاحب مصلحة ظاهرة.. أنت متفق معاهم تبوظ الليلة"، بحسب قولها.

وأوضح طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية المؤقتة، أن عدم انعقاد الجمعية العمومية يعود إلى عدم وجود دعم مادى من الدولة أو مقر للنقابة، لافتًا إلى تقييدهم بنص المادة 9 لشروط العضوية بالنقابة الذي لا يمنحهم الحق بمنح الكارنيه لإعلامى حتى لو عمره 90 عامًا إلا بعد قيده في جدول تحت التمرين الذي ليس من حق المقيدين به حق الترشح أو الانتخاب، وعقبت جليلة عثمان ضاحكة: "يبقى على سنة 2030 تنعقد".

واتهم النائب أسامة شرشر النقابة بإهدار المال العام من خلال قيامهم بالتعاقد مع مستشفيات ومراكز طبية بالرغم من أنه لا يحق لهم ذلك، وأضاف أن "بعض الإعلاميين بينهم نواب لم يحصلوا على الكارنيه لأسباب أمنية"، ورد سعدة: "إنهم بالفعل قاموا بذلك لكن دون أخذ أي أموال من أعضاء النقابة أو إهدار مال الدعم من الدولة الذي وصل لـ٥ ملايين جنيه زادت ولم تنقص في البنوك"، مشددًا على نفيه اتهام شرشر له بأنه يعين أخاه وأقاربه أو عمل سلبية، لكن صعد لمنصبه الحالي باعتباره وكيلًا لحمدي الكنيسي الرئيس السابق.

وأضاف سعدة: "النائب جلال عوارة تواصل معي تليفونيًا، وهددني بسبب عدم منحه الكارنيه"، وعلق عوارة قائلًا: "تقدمت بأوراقي كاملة إلى اللجنة التأسيسية، وفي مكالمة هاتفية مع سعدة قال لي ورقك كامل، وكوني غير ممارس حاليًا لمهنتي؛ لأن ده دستور مصر اللي في مادته 103 يلزمني بالتفرغ لأداء مهام عضويتي، أنا إعلامي تجاوزت 25 سنة أمارس المهنة وحصلت على تفرغ إلزامي بموجب الدستور، وما زلت محتفظًا بوظيفتي مديرًا عامًا في قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام.. أنا كده مش إعلامي من وجهة نظرهم".

وأضاف عوارة: "لا يشرفني أن أحصل على كارنيه النقابة ممهورًا بختم هؤلاء، ولا أريد شخصنة الأمور، لكن الظروف فرضت عليا الرد على هذا الهراء".

وتساءل عوارة عن مدى إرسالهم أي رسائل رفض لعضوية أحد ممن تقدم بطلب العضوية طبقًا للقانون خلال 30 يومًا، وتابع: "هل أنتم كأعضاء اللجنة التأسيسية حصلتم على القيد في جدول تحت التمرين لمدة سنتين عشان تاخدوا الكارنيه؟"، مطالبًا بتقديم مستندات بتواريخ حصولهم على كارنيهات العضوية.

وأشار إلى استدعاء اللجنة التأسيسية للمذيعة أماني الخياط غير المقيدة للتحقيق في خرقها للميثاق الشرف الإعلامي، ومؤخرًا لتامر أمين ولم يكن عضوًا وبعد حضوره للجنة استخرج له في التو كارنيه النقابة، ولم يلتزموا بشرط السنتين، مشددًا على أن اللجنة التأسيسية خرقت الكثير من مواد قانون النقابة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أو وضع سقف زمنى لإجراء أول اجتماع للجمعية العمومية وإجراء الانتخابات، مستطردًا: "غير مقبول استمرار هذا المسلسل".

وعلق النائب نادر مصطفى قائلًا: "اللجنة التأسيسية ورئيسها شرفاء ويعملون بنزاهة، وقام رئيسها بأقصى جهد ممكن بعد توليه مهمته بين يوم وليلة"، مشيرًا: "لا أستطيع لوم إنسان يؤدى عمله من خلال لجنة مخلصة تراعي الله ولم تطلب شيئًا.. وهذا الرجل يسعى لإنشاء نقابة وطنية.. وضرورة وجود مساندة واجبة النقابة؛ لأنها تراعى وجه الله".

وعقب سعدة: "إنه تولي مهام عمله اعتبارًا من 2 يونيو 2019، وواجه مشكلات منها عدم وجود أوراق لعمل اللجنة التأسيسية أو محاضر سليمة لاجتماعاتها"، مشيرًا إلى أن "الكنيسي تواجد في اللجنة فقط لتعديل القانون؛ ليسمح له بالترشح على مقعد النقيب وحين لم يستطع ترك اللجنة"، لافتًا إلى أن "اللجنة كان لها مقر بجانب منزل الكنيسي في الشيخ زايد، وأصبح منذ توليه مقرًا واحدًا في جاردن سيتي".

وأوضح أنه وفقًا للقانون إضافة إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي من خلال اتخاذ قرارات بمنع مذيعين من الحضور أو إبلاغ كافة الكيانات الرسمية بتقديم أوراق عمل العاملين لديها لاستخراج الكارنيهات، فضلًا عن محاربة الكيانات الإعلامية الموازية غير القانونية.

وانتهت اللجنة إلى إرسال اللجنة التأسيسية إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن ضم المقيدين تحت التمرين من الإعلاميين إلى جدول المشتغلين، على أن تعقد بعدها اجتماع الجمعية العمومية لعقد الانتخابات في خلال 3 أشهر من ورود الفتوى.​

فيديو قد يعجبك: