أمين الفتوى يحسم حكم استخدام «الكريدت كارد» ويحذر من الوقوع في الربا

أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن بطاقة الائتمان الكريدت كارد تعد مِن وسائل الدفع الحديثة التي تُسهِّل المعاملات المالية اليومية.

استخدام بطاقة الائتمان جائز بشروط

وأوضح الدكتور هشام ربيع، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن التعامل بهذه البطاقات خاصة -الـ"Credit"، وليس الـ"Debit"عبر الشراء وسداد كامل المبلغ المستحق خلال "فترة السماح" -وهي تختلف حسب البنوك بين 55 إلى 56 يومًا-هو أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكونه قرضًا يُرد دون أي زيادات معتبرة.

التحذير من سداد الحد الأدنى للمديونية

وشدد على أن الكثيرين يقعون في خطأ شرعي عند انتهاء فترة السماح؛ حيث يلجأ البعض إلى دفع الحد الأدنى من المديونية (مثل 5%)، ويقوم بجدولة باقي المبلغ لأشهر قادمة مع إضافة فوائد أو رسوم تأخير، وهذه المعاملة بهذه الصورة "حرام شرعًا"؛ لأنها تندرج تحت قاعدة "بيع الدَّيْن بالدَّيْن" أو ربا النسيئة.

لماذا تُعد جدولة المديونية محرمة؟

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، البنك في هذه الحالة يمدِّد أجَل سداد الدَّيْن القديم مقابل زيادة مالية مشروطة تُضاف على أصل المبلغ المتبقي، هذا التعامل لا يخالف الشريعة الإسلامية فحسب، بل يُمثِّل فخًّا اقتصاديًّا يستنزف الدَّخْل ويُغرق الإنسان في دوامة ديون متراكم.

نصيحة لتجنب الربا والديون

واختتم: النصيحة دومًا اجعل بطاقتك الائتمانية خادمًا يُسهل معاملاتك، ولا تشترِ بها إلَّا ما تملك ثمنه نقدًا لتسدده فورًا، حتى لا تغرق في الربا والديون.

اقرأ ايضًا:

حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها.. الدكتور محمد علي يوضح

أمين الفتوى: لا يجوز أخذ حق الغير بالمحاباة.. والرشوة تفسد المجتمع وتضيع الحقوق

رحمة النبي بالأطفال.. ماذا تعلّمنا من قوله «من لا يرحم لا يُرحم»؟.. مصطفى ثابت يوضح