حكم إيداع المال في البنوك والحصول على عائد شهري؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إيداع المال في البنوك والحصول على عائد شهري، خاصة إذا كان هذا العائد يُستخدم في المصاريف المنزلية، مؤكدًا أن إيداع المال في البنوك والحصول على العائد منه جائز شرعًا، وفقًا لما استقرت عليه فتوى دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية ومشيخة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية.

تشغيل الأموال أساس جواز العائد البنكي

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس": أن البنك يقوم بتشغيل الأموال واستثمارها، ثم يمنح صاحب المال نسبة من هذا التشغيل، مؤكدًا أنه لا مانع شرعي من تحديد نسبة العائد مسبقًا، لأن البنك يعتمد على دراسات وخطط اقتصادية ومعرفة بطبيعة النشاط والمخاطر والعوائد المتوقعة.

المعاملات البنكية من النوازل الفقهية

وأشار إلى أن المعاملات البنكية من المسائل المستحدثة التي لم تكن موجودة في عهد النبي ﷺ والصحابة والتابعين بهذا الشكل، ولذلك تناولها الفقهاء المعاصرون بالدراسة والاجتهاد، حتى استقرت الفتوى على جواز هذه المعاملات وعدم دخولها في نطاق الربا.

وأضاف أن عددًا من العلماء والمفتين المعاصرين أكدوا جواز هذه المعاملات، ومن بينهم فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، والدكتور شوقي علام، والدكتور علي جمعة، وغيرهم من المفتين، موضحًا أن التعامل مع البنك يقوم على تشغيل المال وليس على القرض الربوي.

وتابع أن الربا في صورته الفقهية القديمة كان مرتبطًا بالنقود التي كانت لها أصول محددة كالذهب والفضة، موضحًا أن العملات الورقية الحالية لم تعد مرتبطة بالغطاء الذهبي كما كان في السابق، وأصبحت لها طبيعة نقدية مستقلة.

العائد البنكي يجوز الانتفاع به

وأكد أن إيداع الأموال في البنوك والحصول على العائد الشهري منه جائز شرعًا وفق ما استقرت عليه الفتوى في المؤسسات الدينية، مشيرًا إلى أن هذا العائد يجوز الانتفاع به في مختلف أوجه الحياة، ومنها المصاريف والنفقات المنزلية.

اقرأ ايضًا:

حكم اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها.. الدكتور محمد علي يوضح

أمين الفتوى: لا يجوز أخذ حق الغير بالمحاباة.. والرشوة تفسد المجتمع وتضيع الحقوق

رحمة النبي بالأطفال.. ماذا تعلّمنا من قوله «من لا يرحم لا يُرحم»؟.. مصطفى ثابت يوضح