أوضح الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم تولي المرأة عقد زواجها بنفسها دون حضور ولي، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة بين جمهور يشترط وجود الولي، والحنفية الذين أجازوا للمرأة البالغة العاقلة أن تعقد زواجها بنفسها أو توكل من يتولى العقد عنها.
أدلة الجمهور واشتراط الولي
وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن جمهور الفقهاء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، وقالوا إن عقد الزواج لا يصح دون وجود الولي، الذي يكون عادة الأب أو الأخ أو غيرهما ممن تثبت لهم الولاية.
رأي الحنفية وصحة العقد دون ولي
وأضاف أن فقهاء الحنفية ذهبوا إلى جواز أن تتولى المرأة البالغة العاقلة عقد زواجها بنفسها، أو توكل شخصًا لإتمامه، وفسروا الحديث النبوي على أن وجود الولي من كمال عقد الزواج، وليس شرطًا لصحته، مع تأكيدهم أهمية حضوره ومشاركته.
حق الولي في الاعتراض والكفاءة
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن هناك جانبًا مهمًا يتعلق بحق الولي في الاعتراض على الزواج إذا رأى أن الزوج غير كفء للمرأة، سواء كان الولي أباها أو أخاها أو غيرهما، موضحًا أن له في هذه الحالة اللجوء إلى القضاء لعرض الأمر على القاضي.
وأكد أمين الفتوى أن القاضي ينظر في الاعتراض ومدى توافر الكفاءة بين الزوجين، وله أن يحكم بالتفريق إذا ثبت موجب ذلك، وفقًا لما أوضحه في حديثه عن اختلاف الفقهاء وأحكام ولاية الزواج.
اقرأ ايضًا:
أمين الفتوى: زيد بن ثابت نموذج للصحابي الذي جمع بين حفظ القرآن وتعلم اللغات لخدمة المجتمع
محمد مختار جمعة: قصة أصحاب الكهف تعلمنا الأخذ بالأسباب.. والله قادر على كل شيء
شوقي علام: النية محلها القلب.. ولا يُبنى الحكم الشرعي على المقاصد الخفية قبل ظهورها
