تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من شخص يقول: ما حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية؟، لتجيب عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.
حكم بيع كتب تتضمن أخطاء علمية ومخالفات شرعية
وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا بيع الكتب العلمية متى كانت مملوكة لصاحبها، واحتوت على ما ينتفع به.
وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما حال كون تلك الكتب تحتوي على مخالفات شرعية ومغالطات علمية وقطعت اللجان العلمية المختصة بذلك ولم تأذن في نشرها وتداولها؛ فإن كان بيعها للعلماء والمختصين وطلبة العلم، من أجل الوقوف على ما بها وبيان زيفها ومعرفة كيفية الرد علي ما تتضمنه أو ما يماثلها، أو كان بغرض فرمها وإعادة تدويرها بحيث يزول ما بها، وتتحول إلى موادّ خام يمكن الانتفاع بها في أوجه أخرى مباحة فحلال شرعًا ولا حرج فيه، فللوسائل أحكام المقاصد.
وتابعت لجنة الفتوى: وأما إن كان بيعها بغرض تداولها والانتفاع بما تتضمنه وذلك لغير العلماء والمختصين وطلاب العلم العالمين بما فيها من مخالفات شرعية فحرام شرعًا، ففيه إعانة على الباطل.
اقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة تزويج نفسها دون ولي؟.. أمين الفتوى يوضح اختلاف الفقهاء وحق الولي في الاعتراض
الأزهر للفتوى يحذر من الطعن في الصحابة: توقيرهم حق نبوي والجرأة عليهم ضلال
