تلقى الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا بشأن حكم طلب الزوجة مبلغًا ماليًا من زوجها أكبر من ثمن احتياجاتها الفعلية، والاحتفاظ بالفارق لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء تُسعد زوجها، دون إخباره بالقيمة الحقيقية للمشتريات.
حكم إخفاء الزوجة الزائد عن مصروف البيت
وأوضح الدكتور أحمد عبد العظيم، خلال حلقة برنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية سالي سالم، أن الإشكالية في هذه الحالة تتمثل في الكذب وإخبار الزوج بخلاف الواقع، فإذا كانت السلعة ثمنها 10 جنيهات وأخبرته الزوجة بأنها تكلف 20 جنيهًا، فإن ذلك يُعد كذبًا محرمًا شرعًا.
حكم ادخار الزوجة من مصروف البيت
وأشار عبدالعظيم إلى أن الزوجة يمكنها الاتفاق مع زوجها على أن يمنحها مبلغًا يزيد على احتياجاتها الفعلية، مع علمه بأنها ستدخر جزءًا منه لشراء مستلزمات للمنزل أو أشياء أخرى له، مؤكدًا أنه إذا تم هذا الاتفاق وحصلت على موافقته، فلا حرج في ذلك.
وفيما يتعلق بما سبق من أموال حصلت عليها الزوجة بهذه الطريقة، أوضح أمين الفتوى أن بإمكانها مصارحة زوجها بما حدث وطلب العفو منه، حتى يسامحها وينتهي الأمر.
اقرأ أيضًا:
ما حكم تأجيل سداد الدين واستثمار الأموال لتحقيق أرباح؟.. أمين الفتوى يجيب
هل عمل المرأة وإنفاقها يبرران تغيير نصيبها في الميراث؟.. عالمة بالأزهر ترد
