الإفتاء توضح حكم قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية.. مكروه أم جائز؟

ما حكم قراءة الإمام بالقراءات في الصلوات الجهرية؟.. سوال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أكدت لجنة الفتوى أنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.
ونوهت اللجنة، في بيان فتواها، إلى أنه ينبغي على الإمام، في تلك الحالة، أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على المصلين.

حكم الصلاة خلف إمام ألدغ.. هل هي صحيحة؟

وفي السياق نفسه، سبق أن تلقى الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا بشأن حكم الصلاة خلف إمام ألدغ في حرف الراء، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة، قائلًا ان المسألة محل خلاف بين الفقهاء.
وكشف أمين الفتوى، خلال لقاء سابق ببرنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن الإمام أبا حنيفة يرى بطلان الصلاة خلف الإمام الذي يغير المعنى بسبب اللثغة، بينما يرى آخرون أن الصلاة صحيحة مع كراهة إمامته، خاصة إذا كان خطؤه لا يغيّر معنى الفاتحة تغييرا يخلّ بصحتها.

وأضاف أمين الفتوى أن المذهب الشافعي يشدد على سلامة حروف الفاتحة لأنها ركن من أركان الصلاة، ومن ثمّ يجب أداؤها على الوجه الصحيح قدر الاستطاعة، ومن لا يحسنها يُنصح بتصحيح قراءته أو الصلاة خلف من هو أحسن قراءة.

وأشار إلى أن اتفاق الفقهاء قائم على أن الأولى بالإمامة هو الأقرأ والأحسن أداءً، ومن باب أولى أن تكون الحروف صحيحة لتطمئن قلوب المصلين خلفه.

وأوضح بأن الصلاة خلف الإمام الألدغ صحيحة عند جمهور الفقهاء ما دام لا يغيّر المعنى تغييرا جوهريا، لكن يُستحب أن يُقدَّم للإمامة من يتقن القراءة أكثر، خاصة إذا كان جماعة المسجد غير مرتاحين لقراءته.

اقرأ أيضًا:

3 أمور واجبة على التاجر.. الإفتاء توضح حكم إضافة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة

أمين الفتوى يوضح ما هو التنكيس في قراءة القرآن المنهي عنه شرعًا