الإفتاء: الاستثمار في السندات الحكومية جائز شرعًا أما غير الحكومية فهي أمر آخر

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر حلقة بثها المباشر اليوم على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، يقول فيه السائل: ما حكم الاستثمار في السندات الحكومية وغير الحكومية؟

أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلًا أن الأصل ان السندات الحكومية عبارة عن صكوك أو ما يشبهها، يشتريها الفرد هذه السندات ويستثمر فيها وتفتح الدولة له هذا المجال حتى تقوي مجال الاستثمار وتسد بابًا من أبواب الاقتصاد الذي يحتاج إلى تدفق هذه الأموال السائلة، مؤكدًا أنه أمر متصور حله شرعًا في السندات الحكومية، أما غير الحكومية، فيقول وسام إنه لابد من بيان تفاصيلها لكل حالة على حدة حتى يتضح تصوير المسألة والحكم فيها شرعًا.



وقد ذكر الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، في مؤتمر الإفتاء العالمي الذي أقيم في أكتوبر 2018 أن البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشرع للإنسان ليعمل عليها ويطورها، مؤكدًا ان التعامل في الأسهم والسندات الحكومية وأذون الخزانة الحكومية والصكوك الشرعية، كلها أمور مشروعة ومباحة عند عامة العلماء والفقهاء، أما السندات غير الحكومية فاعتبرها واصل سندات قرض بفائدة محددة وثابتة زيادة على أصل الدين، وقال أنها غير مشروعة شرعًا لأن بها شبهة ربا.