انطلقت على منصات "مصراوي" أولى حلقات برنامج "الشغل وسنينه"، من تقديم أميرة حلمي، لفتح ملفات وقضايا تمس حياة الموظفين والعاملين داخل بيئات العمل، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم بشكل عملي ومباشر.
وتناولت الحلقة الأولى واحدة من أكثر المواقف حساسية في الحياة المهنية، وهي طلب زيادة الراتب، واستعرضت الطريقة التي يمكن للموظف من خلالها التفاوض على أجره، إلى جانب أبرز الحجج والأساليب التي قد تواجهه من بعض المديرين عند طرح طلب الزيادة.
وسلطت الحلقة الضوء على نماذج متكررة داخل بيئات العمل، من بينها الوعود المفتوحة بزيادة الراتب دون تحديد موعد أو قيمة واضحة، أو تبرير الرفض بالظروف الاقتصادية، فضلا عن استعراض بعض المزايا التي تقدمها المؤسسة للموظف باعتبارها بديلا عن تحسين الأجر.
وأكدت أهمية أن يدخل الموظف مفاوضات الراتب وهو مدرك جيدا للقيمة التي يضيفها إلى المؤسسة، سواء من خلال زيادة المبيعات، أو خفض التكاليف، أو حل المشكلات، إلى جانب معرفة متوسط الراتب الذي تحصل عليه الوظيفة نفسها في سوق العمل.
كما قدمت الحلقة مجموعة من الأسئلة التي يمكن للموظف طرحها عند الحصول على وعد بزيادة الراتب، من بينها: متى ستكون الزيادة؟ وكم تبلغ قيمتها؟ وما المطلوب لتحقيقها؟، للتفرقة بين الوعد الواضح القابل للقياس والوعود المطاطة.
"الشغل ببلاش".. الوجه الآخر لأزمة الأجور
وتطرقت الحلقة إلى ظاهرة العمل دون مقابل تحت مسمى "التدريب"، خاصة عندما تمتد فترات التدريب لأشهر دون وجود وضوح بشأن التعيين أو الحصول على أجر، محذرة من أن قبول هذه الممارسات قد يسهم في ترسيخها داخل سوق العمل.
كما ناقشت مفهوم العدالة في الأجور، موضحة أن شعور الموظف بعدم الإنصاف قد يكون عاملا مؤثرا في رضاه عن العمل ورغبته في الاستمرار داخل المؤسسة، لا سيما عندما يكتشف أن زميلا يؤدي العمل نفسه أو شركة منافسة تقدم راتبا أعلى دون مبرر واضح.
وأشارت إلى أهمية أن تدرك المؤسسات أن تجاهل العدالة في الأجور قد يؤدي إلى خسارة الكفاءات، إذ يمكن أن يكتسب الموظف الخبرة والمهارات داخل المؤسسة، ثم ينتقل إلى جهة منافسة تستفيد من تلك الخبرات.
وتطرقت الحلقة إلى دراسة أجريت في ألمانيا عام 2019 بالتعاون مع معهد اقتصاديات العمل (IZA)، وركزت على العلاقة بين شعور الموظفين بالعدالة في الأجور ومستوى رضاهم عن العمل ومدى رغبتهم في الاستمرار به.
وأوضحت أن المشكلة لا ترتبط فقط بانخفاض قيمة الراتب، وإنما أيضا بإحساس الموظف بوجود عدم إنصاف في الأجر، خاصة عندما يكتشف أن زميلا يؤدي العمل نفسه أو يمتلك الخبرة ذاتها ويحصل على راتب أعلى دون مبرر واضح، وهو ما قد يدفعه إلى التفكير في ترك وظيفته والبحث عن فرصة أخرى.
واختتمت الحلقة بالتأكيد على أن طلب زيادة الراتب ليس جحودا أو رفاهية، وإنما جزء طبيعي من العلاقة المهنية والتفاوض بين الموظف والمؤسسة، مع ضرورة أن يستند الطلب إلى الأداء والقيمة المضافة ومعرفة الموظف بمستوى الأجور في سوق العمل.
اقرأ أيضا:
"رايح الشغل بالجلابية".. محافظ القليوبية يستبعد مدير مدرسة: "المنظر ده لا يليق"
