هل يورط المشاهير؟.. ما تريد معرفته عن قانون كشف "فلاتر الصور" في النرويج

كتب- سيد متولي:

عندما نتصفح الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يصعب أحيانًا معرفة ما تم تعديله، حيث يلجأ مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الغالب إلى استخدام برامج التعديلات والفلاتر على الصور التي ينشرونها، التي عادة ما لا تعكس الواقع.

الآن، بات من المقرر أن يكشف مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في النرويج، عن تنقيح الصور واستخدام "الفلاتر" للصور التي ينشرونها، وفقا لقانون جديد سيتم تطبيقه قريبًا.

وأصدرت وزارة شؤون الطفل والعائلة النرويجية، قانونًا يجبر مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، على الإفصاح عن التعديلات التي يجرونها على صورهم الشخصية، والتي ينشرونها على صفحاتهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة dailymail البريطانية.

تأتي اللائحة الجديدة تعديلًا لقانون التسويق النرويجي، وتم تقديمها جزءًا من جهود البلاد لمحاربة معايير الجمال غير الواقعية، وسيضمن القانون، الذي تم تقديمه جزءًا من مشروع قانون من وزارة شؤون الطفل والأسرة في النرويج، أن الإعلانات ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتلاعب بمظهر جسد الشخص، ستكون مميزة بشكل واضح.

علامة حكومية تكشف تعديلات الصور

عندما يدخل القانون حيز التنفيذ، سيُطلب من أي شخص مشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، يربح أموالاً من منشوراته، وضع علامة حكومية، على الصور التي تم تعديلها، والتي لا تعكس الحقيقة بنسبة 100%.

تمت المصادقة على القانون من قبل البرلمان النرويجي في 11 يونيو، وينطبق على الصور مع أي تعديلات تؤثر على مظهر شخص ما بحجم أو شكل أو جلد، بما في ذلك حتى استخدام "فلاتر" بسيطة.

نص القانون

ينص التعديل على ما يلي: "يجب على المعلن والشخص الذي يصمم الإعلان التأكد من أن الإعلان الذي تم فيه تغيير شكل الجسم أو حجمه أو جلده عن طريق التنقيح أو أي تلاعب آخر، يجب أن يتم تمييزه".

سيؤثر هذا القانون أيضًا على أي شركة تعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، تغير منشوراتها لتعزيز حملاتها الإعلانية والتسويقية، وتهدف إلى معالجة المحتوى الذي: "يلعب على انعدام الأمن الاجتماعي أو الضمير السيء أو تدني احترام الذات أو يسهم في الضغط الجسدي".

كان الجدل حول صورة الجسد، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، موضوعًا ساخنًا في النرويج مؤخرًا، ما دفع الحكومة، لاتخاذ هذا القرار من أجل استخدام صحي لمواقع التواصل.

وقالت الوزارة في التعديلات التي أدخلت على قانون التسويق: "نأمل أن يسهم هذا الإجراء بشكل مفيد ومهم في الحد من التأثير السلبي لمثل هذه الإعلانات، خاصة على الأطفال والشباب".

عقوبات صارمة

سيواجه الأفراد أو الشركات الذين يخالفون اللوائح الجديدة عند دخولها حيز التنفيذ غرامات متزايدة وإمكانية السجن في الحالات القصوى.