وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.5%.

اقرأ أيضًا: البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة

وبحسب بيان لجنة السياسة النقدية اليوم، قال البنك المركزي إن النشاط الاقتصادي العالمي شهد تباطؤًا طفيفًا متأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بشكل عام، مع تفاوت الضغوط التضخمية بين الاقتصادات.

وأشار إلى أن اختلاف الأوضاع الاقتصادية أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية حول العالم.

وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة لضغوط تصاعدية مجددًا، مع زيادة التقلبات نتيجة تصاعد حدة التوترات الإقليمية، بينما اتجهت أسعار السلع الزراعية إلى الارتفاع بسبب مخاوف الإمدادات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة.

وأوضح المركزي أن آفاق الاقتصاد العالمي لا تزال محاطة بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل مخاطر استمرار التوترات الإقليمية، وتشديد الأوضاع المالية وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد.

وعلى الصعيد المحلي، توقع البنك المركزي أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف خلال الربع الثاني من 2026، وفقًا للتقديرات الأولية، متأثرًا بالتداعيات السلبية للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي.

وسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5% خلال الربع الأول من 2026، بينما يتوقع المركزي أن يبلغ متوسط النمو نحو 5% خلال السنة المالية 2025/2026.

وأشار إلى أن الناتج المحلي سيظل دون طاقته القصوى، رغم توقعات اقترابه منها تدريجيًا بحلول النصف الثاني من 2027، وهو ما يعني استمرار محدودية الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب على المدى القصير، بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية.

وأوضح البنك المركزي أن معدل التضخم العام السنوي ارتفع بشكل طفيف إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.7% مقابل 14.3% خلال الفترة نفسها.

ويأتي القرار في إطار مواصلة جهود تطوير منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية، والارتقاء بمستوى الخدمات الضريبية المقدمة للممولين، واستكمال مسيرة التطوير والرقمنة والإصلاح الضريبي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات الدولة.

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 20-8-2026، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

وارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4250 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5464 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6375 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7285 جنيهًا للجرام.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي موافقا التوقعات.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50%، على الترتيب.

وأوضح المنوفي، أن تثبيت الفائدة في هذه المرحلة يمكن قراءته باعتباره قرارا متوازنا، يستهدف الحفاظ على استقرار الأسواق والسيطرة على الضغوط التضخمية، وفي الوقت نفسه عدم زيادة تكلفة التمويل على القطاع الخاص والإنتاج بشكل أكبر.

وأضاف أنه لا يتوقع أن يؤدي تثبيت الفائدة في حد ذاته إلى موجة ارتفاع في أسعار السلع، بل إن الاتجاه الأهم خلال الفترة المقبلة سيكون مدى استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد وزيادة المعروض والإنتاج، إلى جانب استقرار سعر الصرف وتراجع معدلات التضخم.

وأشار إلى أن جهود الدولة في زيادة المعروض من السلع، وضبط الأسواق، وتوفير احتياجات المواطنين، تظل عاملا أساسيا في الحد من أي ضغوط سعرية، وبالتالي فإن تأثير قرار الفائدة على الأسعار يجب أن ينظر إليه ضمن الصورة الاقتصادية الكاملة، وليس بمعزل عن باقي العوامل.

وأضافا لـ"مصراوي" أن تثبيت الفائدة يقلل من جاذبية الشهادات والودائع ذات العائد الثابت، ما قد يشجع المستثمرين على إعادة توجيه جزء من أموالهم نحو البورصة، مؤكدين أن استقرار السياسة النقدية يدعم حركة رؤوس الأموال ويعزز فرص تحسن أداء الأسهم.

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعها اليوم الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي موافقا التوقعات إلى 19% للإيداع و20% للإقراض.

قال حسام الغايش إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة، موضحًا أن هذا التأثير يظهر في نقطتين رئيسيتين، هما الحفاظ على السيولة ودخول استثمارات جديدة إلى سوق المال.

وأوضح أن تثبيت أسعار الفائدة يسهم في الحفاظ على السيولة داخل السوق، إذ يقلل من احتمالية خروجها من سوق المال إلى الجهاز المصرفي، بما يدعم حركة التداول والاستثمار في البورصة.

وأضاف أن القرار يسهم أيضًا في تحفيز دخول استثمارات جديدة إلى سوق المال، من خلال تشجيع المستثمرين على توجيه جزء من أموالهم من القطاع المصرفي إلى البورصة والاستثمار في الأسهم، وهو ما يعزز نشاط السوق ويدعم أداءها.

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة يمثل عاملًا إيجابيًا للبورصة المصرية، في ظل مساهمته في الحفاظ على مستويات السيولة داخل سوق الأسهم ودعم استقرار حركة التداول.

كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب في أذون الخزانة بالسوق الثانوي صافي خروج بنحو 12.1 مليار جنيه (أي ما يعادل 237.5 مليون دولار)

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي دخول من الأسهم بقيمة 1.03 مليار جنيه، خلال جلسات الأسبوع الحالي، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي خروج من الأسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوي 54737 نقطة.

وهبط مؤشر EGX70 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.58%، ليغلق عند مستوي 20816 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX100 خلال الأسبوع الحالي بنسبة 3.03%، ليغلق عند مستوي 27052 نقطة.

وبحسب تقرير لجنة السياسة النقدية، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19% و20% و19.50%، على الترتيب.

كان سعر أونصة الذهب سجل خلال تعاملات اليوم 4527 دولارا، قبل أن يقلص جزءا من مكاسبه لتصل إلى 4466 دولارا، وفقً لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وبلغ الدين الأمريكي 40 تريليون دولار مع استمرار موجة الاقتراض الأمريكي، وفقا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأظهر تقرير الوظائف الأمريكية الصادر في 7 أغسطس انكماشا غير متوقع في سوق العمل، حيث فقد الاقتصاد 23 ألف وظيفة خلال يوليو، مقابل توقعات بإضافة نحو 85 ألف وظيفة.

كما تباطأ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يوليو، مقابل 3.5% في يونيو، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.1%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

قال محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار الذهب يأتي في ظل حالة من عدم اليقين بشأن تطورات التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمالات اندلاع حرب أو استمرار التصعيد، وهو ما يعزز المخاوف من نشوب حرب شاملة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البهواشي أن هذه التطورات تدفع المستثمرين إلى إعادة توجيه استثماراتهم من الدولار والسندات الأمريكية إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وهو ما ساهم في الارتفاع القوي لأسعار الذهب.

وأضاف أن ارتفاع الدين الأمريكي إلى نحو 40 تريليون دولار يمثل عاملا إضافيا داعما للذهب في ظل زيادة المخاوف بشأن الأوضاع المالية للولايات المتحدة واحتمالات تجدد أزمة سقف الدين، وما قد يترتب عليها من خلافات داخل الكونجرس وربما إغلاق حكومي.

وأشار البهواشي إلى أن هذه التطورات تعزز التوقعات بتراجع الدولار خلال الفترة المقبلة مما يدفع حائزي الأصول الدولارية إلى البحث عن بدائل أكثر أمانا ويأتي الذهب في مقدمتها، موضحا أن زيادة الطلب عليه تؤدي بدورها إلى ارتفاع أسعاره.

وأوضح أن تحركات أسعار الأصول لا تعتمد فقط على قرارات الأفراد، وإنما تتأثر بدرجة كبيرة بتوجهات البنوك المركزية وكبار المستثمرين الذين يعيدون توزيع رؤوس أموالهم بين الأصول المختلفة وفقا للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.49% عند مستوى 54777 نقطة، في ختام جلسة اليوم الخميس.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.74%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 249.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 220.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد انخفض بنسبة 1.38% عند مستوى 54512 نقطة، في ختام جلسة الأربعاء.

ارتفع سهم المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 20%، ليغلق على سعر 1.09 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 91 قرشًا.

وصعد سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية بنسبة 19.99%، ليغلق على سعر 102.28 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 85.24 جنيه.

وزاد سهم المصرية لنظم التعليم الحديثة بنسبة 8.92%، ليغلق على سعر 83 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 76 قرشًا.

وارتفع سهم كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى بنسبة 8.75%، ليغلق على سعر 52 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 48 قرشًا.

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تراوحت بين 13 و25 قرشًا، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس 20-8-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري:

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 7248 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 7347 جنيه.

تتعامل البنوك يوميًا مع العديد من محاولات تزوير وتقليد العملات الورقية، فيما يمكن للمواطنين الاستعانة بعدد من العلامات الأمنية التي تتضمنها الأوراق النقدية للتأكد من سلامتها وأصالتها قبل قبولها أو التعامل بها.

وتعتمد البنوك على مجموعة من الخصائص والعلامات التي يصعب تقليدها، ويمكن ملاحظة بعضها بسهولة من خلال الفحص اليدوي والبصري للورقة النقدية.

وفيما يلي أبرز 5 علامات يمكن الاستعانة بها لاكتشاف العملات الورقية المزورة:

تتميز العملات الأصلية بملمس خاص، خاصة في الأجزاء التي تحتوي على طباعة بارزة، بينما قد تبدو الأوراق المزورة أكثر نعومة أو خشونة بصورة غير معتادة.

وأضافا لـ"مصراوي" أن ارتفاع الدين الأمريكي لا يقتصر تأثيره على سوق السندات، وإنما يمتد إلى تكلفة التمويل عالميًا وحركة الدولار، مع وجود تداعيات على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتكلفة الاقتراض والسيولة الدولارية.

وبحسب تقرير لـ"رويترز"، تجاوز إجمالي الدين العام الأمريكي 40.047 تريليون دولار للمرة الأولى، منها 32.266 تريليون دولار ديونًا مستحقة للجمهور و7.782 تريليون دولار ديونًا حكومية داخلية.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تتجه لاقتراض أكثر من 2 تريليون دولار خلال العام الحالي، لتمويل التزامات تشمل الإنفاق المرتبط بالحرب مع إيران والتخفيضات الضريبية، في وقت تمثل فيه مدفوعات الفائدة نحو نصف العجز.

وأوضحت "رويترز" أن الدين الأمريكي تضاعف بأكثر من الضعف منذ يناير 2017، عندما كان يبلغ نحو 19.95 تريليون دولار، بزيادة قدرها نحو 20.1 تريليون دولار.

وسجل الدين زيادة بنحو 11.6 تريليون دولار خلال فترتي الرئيس دونالد ترامب، مقابل 8.4 تريليون دولار خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، مع مساهمة الإنفاق المرتبط بجائحة كورونا والسياسات المالية لكلا الرئيسين في زيادة الديون.

وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن تجاوز الدين الأمريكي 40 تريليون دولار يمثل "المشكلة الهيكلية الرئيسية في الاقتصاد الأمريكي".

وأوضح أن نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي كانت تبلغ نحو 40% عام 1991، بعد انتهاء الحرب الباردة، بينما تجاوزت حاليًا 100%، معتبرًا أن ذلك يعكس عدم استدامة مسار الدين الحكومي على مدار أكثر من 30 عامًا.

وأضاف أن استمرار ارتفاع الدين بهذه الصورة قد تكون له تداعيات على الدولار، خصوصًا فيما يتعلق بمكانته كعملة احتياطية عالمية.

وأشار أنيس إلى أن البنوك المركزية العالمية أصبحت أكثر اهتمامًا بالقوة الشرائية لاحتياطياتها المقومة بالدولار، مع ارتفاع الدين الأمريكي إلى مستويات قياسية.

وقال إن استمرار تراكم الدين دون معالجة الاختلالات المالية قد يدفع البنوك المركزية إلى تقليل الاعتماد على الدولار وتنويع احتياطياتها، وهو ما يظهر في اتجاه بعض الدول إلى زيادة حيازاتها من الذهب وأصول أخرى.

ويتزامن ذلك مع ما رصدته "رويترز" من تراجع الطلب من المستثمرين الأجانب على سندات الخزانة الأمريكية خلال العام الماضي، رغم امتلاك المستثمرين الدوليين نحو ثلث سندات الخزانة.

وبحسب "نيويورك تايمز"، أظهر المستثمرون قلقًا متزايدًا بشأن مسار الدين الأمريكي من خلال المطالبة بعوائد أعلى للاحتفاظ بالسندات، إذ سجل عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا أعلى مستوى في نحو عقدين خلال الأسبوع الحالي.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع عوائد السندات لا يعني بالضرورة تحسن العائد على السند نفسه، وإنما يعكس في الأساس انخفاض القيمة السوقية للسندات نتيجة عمليات البيع.

وأضاف أن موجة التخلي عن أدوات الدين لم تقتصر على السندات الأمريكية، وإنما امتدت إلى أدوات الدين الحكومية والخاصة في عدد من الأسواق، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وبريطانيا واليابان وبعض دول شرق آسيا، وهو ما يعكس تزايد المخاوف بشأن قدرة الأسواق على استيعاب أحجام الديون وتكلفة تمويلها.

وقال النحاس إن المخاوف الحالية تأتي في وقت وصل فيه حجم الدين العالمي إلى نحو 355 تريليون دولار، مقابل ناتج محلي عالمي يتجاوز 92 تريليون دولار، ما يزيد الضغوط على الحكومات والبنوك المركزية والمستثمرين بشأن كيفية تمويل هذه الديون.

وأوضح أن حائزي السندات يمارسون ضغوطًا على البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة مع ارتفاع العوائد في أسواق الدين، إلا أن استمرار التشديد النقدي قد يؤدي في المقابل إلى زيادة تكلفة التمويل والضغط على الشركات والحكومات، خاصة مع ضعف التوظيف وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن استمرار هذه الضغوط قد يزيد مخاطر دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود تضخمي، فضلًا عن احتمالات تعرض بعض الشركات والحكومات لصعوبات مالية، مشيرًا إلى أن الحلول التقليدية القائمة فقط على رفع أو خفض أسعار الفائدة قد لا تكون كافية للتعامل مع طبيعة الأزمة الحالية.

وبحسب "نيويورك تايمز"، لم تحقق أبرز مبادرات إدارة ترامب لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات النتائج المستهدفة، إذ تعهدت وزارة كفاءة الحكومة بخفض الإنفاق الفيدرالي بنحو تريليون دولار، بينما أعلنت تحقيق وفورات تزيد قليلًا على 200 مليار دولار.

كما تعرضت جهود زيادة الإيرادات من خلال الرسوم الجمركية لانتكاسة بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعض الرسوم، ما أجبر الحكومة على رد أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعت التعريفات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحرب مع إيران زادت الإنفاق العسكري ورفعت أسعار الطاقة، بما أثر على النمو الاقتصادي والإيرادات الضريبية، في حين أضافت التخفيضات الضريبية التي أُقرت العام الماضي ضغوطًا جديدة على العجز.

ووفق تقديرات اللجنة المشتركة للضرائب، قد تصل تكلفة بعض الإجراءات التي تسمح للشركات بخصم تكاليف إنشاء المصانع وشراء المعدات بشكل فوري إلى نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي.

اقرأ أيضًا:

لأول مرة.. الدين الأمريكي يتجاوز 40 تريليون دولار

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

50.83 جنيه للشراء، و50.93 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

كان البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات عند 19% للإيداع و20% للإقراض مع اتباعه سياسة الترقب والحذر لكبح جماح التضخم.

ارتفع معدل التضخم إلى 14.7% خلال يوليو على مستوى المدن من 14.3% في يونيو، وفقا لبيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8.25% على 6 مرات منذ أبريل 2025 إلى فبراير الماضي قبل أن يتجه لتعليق سياسة نقدية مرنة في ظل ارتفاع الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية للحرب الإيرانية الأمريكية بالمنطقة

وأشار البنك في بيان له اليوم إلى أن أحدث تقرير للسياسة النقدية، حدد البنك المركزي المصري ثلاثة سيناريوهات للتضخم، بناءً على تطورات التوترات الجيوسياسية.

وفقًا للسيناريو الأساسي، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 16.6% في السنة المالية الحالية، قبل أن ينخفض إلى 8.1% في السنة المالية المقبلة.

وتفقد الصالة الجديدة بالمركز، التي جرى تجهيزها بقاعة انتظار خارجية مكيفة للحد من التكدس داخل الفرع وتوفير بيئة أكثر راحة للمستثمرين، بجانب متابعة تنفيذ الملاحظات التي جرى رصدها خلال الزيارة السابقة وسير العمل بصالة خدمات التأسيس، وفقا لبيان الهيئة اليوم.

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والطماطم، والزيت، والجبن، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-8-2026، بينما انخفضت أسعار الحديد، والأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

وحسب البيانات المتاحة، يبلغ عدد المدخنين نحو 10.3 مليون شخص، لكن تراجع نسبة المدخنين لم يصاحبه تراجع مماثل في فاتورة التدخين.

وتشير الحسابات البيانات الرسمية أن نسبة المدخنين انخفضت من 17.7% في 2020 إلى 17% في 2022 ثم 14.2% في 2024، حسب آخر إحصاء رسمي لـ"المركزي للتعبئة العامة والإحصاء".

يفترض "مصراوي" أن ارتفاع أسعار السجائر من أسباب تراجع التدخين، إضافة إلى أن زيادة تكلفة التدخين جاءت في وقت تعرضت فيه دخول الأسر لضغوط التضخم، ما قد يكون دفع بعض المدخنين إلى تقليل استهلاكهم أو التخلي عنه.

في كشك صغير على ناصية شارع سوريا يقول الموظف الإداري بشركة خاصة محمد زناتي للبائع: "هات 3 فرط"، بعد أن قلّب جيبه ولم يجد به إلا القليل.

تزامن تراجع نسبة المدخنين بنحو 20% مع موجة زيادات حادة في أسعار السجائر، فقد أصبحت عبوة "كليوباترا" التي كان سعرها 24 جنيهًا في 2021 بـ48 جنيهًا في 2026 بزيادة 100%، بينما قفز سعر "مارلبورو" من 44 إلى 102 جنيه بزيادة نحو 132%، وارتفع سعر "ميريت" من 48 إلى 111 جنيهًا بزيادة نحو 131%، في حين سجلت "L&M" أكبر زيادة من 33 إلى 82 جنيهًا، بزيادة نحو 149%.

الفارق ليس بسيطًا، فالمدخن الذي يشتري عبوة بـ111 جنيهًا يوميًا يدفع نحو 3330 جنيهًا شهريًا، بينما تنخفض الفاتورة إلى 1440 جنيهًا عند شراء عبوة بـ48 جنيهًا، والانتقال من الفئة الأعلى إلى الشعبية قد يوفر للمدخن نحو 1890 جنيهًا شهريًا.

ولمن يحصل على صافي دخل شهري 8 آلاف جنيه، فإن تدخين علبة يوميًا بسعر 48 جنيهًا يعني إنفاق نحو 18% من دخله على السجائر، بينما تصل النسبة إلى أكثر من 41% عند استهلاك عبوة يومية بسعر 111 جنيهًا.

عندما ترتفع تكلفة النوع المعتاد للزبون، يمكن أن يتكيف مع تغيير العلامة التجارية، ثم تقليل الكمية، ثم شراء سجائر فرط، أو الاتجاه إلى التبغ الملفوف، أو الإقلاع عن التدخين، حسبما يقول صاحب كشك سجائر بشارع دمشق ربيع الإسناوي لـ"مصراوي".

وأوضح البنك المركزي، وفق التحليل، أن أثر تغيرات سعر الصرف على التضخم يظهر مع وقوع الصدمة، لكنه ينتقل تدريجيًا إلى الأسعار المحلية، ليبلغ ذروته بعد نحو 9 أشهر، قبل أن يبدأ في التلاشي تدريجيًا.

وأشار إلى أن التقديرات، التي استندت إلى نموذج متجه الانحدار الذاتي الهيكلي (SVAR) باستخدام بيانات ربع سنوية من الربع الأول 2005 حتى الربع الأول 2026، أظهرت أن انتقال أثر سعر الصرف إلى التضخم العام يتراوح بين 0.12 و0.24 نقطة مئوية لكل انخفاض بنسبة 1% في قيمة العملة عند مستوى ثقة 95%.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية تلك الإجراءات:

1- تخصيص الحزمة الأولى من الترددات لمشغلي خدمات المحمول لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين

خصص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحزمة الأولى من الترددات لمشغلي خدمات المحمول، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطيف الترددي "2026-2030" التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحت شعار "طيف بلا حدود. لمستقبل رقمي".

وشمل التنفيذ تخصيص الترددات لشركة فودافون مصر خلال الربع الأول من عام 2026، إلى جانب اورنج مصر وإي آند مصر خلال الربع الثالث من العام، بما يدعم التوسع في السعات وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

2- الانتهاء من تنفيذ إجراءات القياسات على الطرق الساحلية والمحاور الرئيسية لتوفير التغطية المطلوبة ورفع جاهزية الشبكات

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من تنفيذ إجراءات القياسات على الطرق الساحلية والمحاور الرئيسية المستخدمة من قبل المصطافين، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى السياحية بطول الساحل الشمالي ومدينة العلمين ومناطق إقامة الفعاليات، وذلك للوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفير التغطية المطلوبة بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة والأمان على الطرق، ورفع جاهزية الشبكات لاستيعاب أحجام الحركة المتزايدة خلال فصل الصيف.

اعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 799 محطة تغطية جديدة خلال الربع الثاني لعام 2026، مما يساهم في تكثيف التغطية وتحسن مؤشرات جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

خطوات نقل خط المحمول من شركة إلى أخرى بنفس الرقم

وتناول اللقاء مستجدات التصميم والتنفيذ والتمويل وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، بجانب تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع استكمال المشروع وفق المستهدفات المحددة، وفا لبيان الهيئة اليوم.

وذكر فريد أن المشروع يعكس ثقة المؤسسات والعلامات العالمية في السوق المصرية، ويدعم توجه الدولة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للأعمال والخدمات والاستثمار، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في تيسير الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يدعم التوسع في الاستثمارات الخاصة وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأوضح أن استقطاب المشروعات المرتبطة بعلامات ومؤسسات دولية يمثل قيمة مضافة لبيئة الاستثمار، عبر تعزيز تنافسية السوق المصرية وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات والاستثمارات الدولية، فضلًا عن دعم الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم أن البيانات جاءت وفقًا للبيانات الأولية لشهر يونيو، ضمن منهجية الرقم القياسي المعتمدة على سنة أساس 2012/2013، ودليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) والرقم القياسي الشهري لأسعار المنتجين.

ارتفع سعر اليورو مقابل الجنيه في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس 20-8-2026، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

البنك الأهلي المصري: 59.21 جنيه للشراء، بزيادة 72 قرشًا، و59.47 جنيه للبيع، بزيادة 73 قرشًا.

وبحسب رويترز، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنحو 1.20 دولار، أو 1.3%، إلى 92.82 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 92 سنتًا إلى 86.75 دولار للبرميل، بينما ارتفع عقد أكتوبر الأكثر تداولًا 1.13 دولار، أو 1.3%، إلى 85.52 دولار.

وسجل خاما برنت وغرب تكساس أعلى مستوياتهما خلال الجلسة منذ أواخر يوليو، كما حققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، بعد أن أنهيا تعاملات أمس الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو.

قال جيوفاني ستاونوفو، المحلل لدى «يو.بي.إس»، إن التوترات في الشرق الأوسط لا تزال محتدمة، ما يترك المجال أمام مزيد من الاضطرابات في إمدادات النفط.

وأضاف أن انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط مجددًا يزيد الضغوط على سوق الخام، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب.

وأعاد قرار الإمارات تعليق جميع المعاملات المالية والاقتصادية مع إيران حتى إشعار آخر تسليط الضوء على التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا، كبير المحللين في «نيسان سيكيوريتيز إنفستمنت»، إن أسعار النفط لا تزال مرتفعة بدعم من الهجمات المتفرقة في الشرق الأوسط، لكنها تفتقر إلى محفز جديد للصعود في ظل عدم حدوث تصعيد كبير حتى الآن.

وأضاف أن السوق من المرجح أن تحافظ على اتجاه صعودي تدريجي، مع استمرار الضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب، إلى جانب الاضطرابات المرتبطة بالإمارات وعمان وإيران.

اقرأ أيضًا:

سعر الريال السعودي: 13.47 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.79 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

ودعا المركزي العملاء بالانتباه دائمًا لمكالمات المحتالين الذين يدعون أنهم موظفين بالبنوك أو بجهات أخرى بغرض الحصول على بياناتك فالهدف دائمًا هو الاحتيال عليك وسرقة أموالك، فلا تمنحها لهم بنفسك وحافظ دائمًا على سرية بياناتك، تحت شعار "معًا نكافح الاحتيال".

وقالت "رويترز" إن العقود الآجلة القياسية للقمح في بورصة شيكاجو ارتفعت بأكثر من 17% منذ بداية يوليو، مدفوعة إلى حد كبير بمخاوف نقص الإمدادات من منطقة البحر الأسود، في حين بدأ مشترون في آسيا البحث عن بدائل من أستراليا والأرجنتين وأمريكا الشمالية.

وتكتسب الأزمة أهمية خاصة بالنسبة لمصر، أكبر مستورد للقمح عالميًا، إذ استحوذت روسيا وأوكرانيا على أكثر من 82% من واردات مصر من القمح خلال النصف الأول من 2026، وفق ما أوردته "رويترز".

ونقلت الوكالة عن متعاملين أن القطاع الخاص المصري يواجه الجزء الأكبر من ضغوط نقص الإمدادات، إذ يستورد أكثر من نصف احتياجاته من القمح ويعمل بمخزونات أقل، بينما ساعدت مشتريات الحكومة القياسية من القمح المحلي على تخفيف التأثير المباشر للأزمة حتى الآن.

وأشارت "رويترز" إلى أن اضطرابات الشحن دفعت عددًا من المشترين إلى البحث عن مصادر بديلة، لكن هذه الخطوة ستكون أكثر تكلفة. وتتراوح أسعار معظم شحنات قمح البحر الأسود بين 260 و280 دولارًا للطن، مقابل نحو 315 إلى 320 دولارًا للطن للقمح الأسترالي الفاخر، شاملًا التكلفة والشحن إلى آسيا.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

سرعة تنزيل البيانات: سرعة تنزيل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

سرعة تحميل البيانات: سرعة تحميل البيانات لأقل 10% من عينات القياس.

وفيما يلي إجمالي أعداد المناطق "المدن والأحياء" التي تم رصد أنها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات البيانات خلال الربع الثاني لعام 2026:

عاد سعر الذهب اليوم في مصر للانخفاض بنحو 50 جنيهًا، منتصف تعاملات الخميس 20-8-2026، مقارنة بمستواه في مع بداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4246 جنيهًا للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 5460 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6370 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7280 جنيهًا للجرام.

بحث محمود حلمي الشريف وزير العدل، وأحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعزيز التعاون في التحول الرقمي وتطوير خدمات الشهر العقاري، بما ييسر الإجراءات ويسرّع تقديم الخدمات للمواطنين.

وقالت رشا عبد العال رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إن التطبيق يمثل نقلة نوعية في رقمنة خدمات التصرفات العقارية، إذ يتيح تسجيل التصرف العقاري وسداد الضريبة واستخراج شهادة المخالصة إلكترونيًا دون التوجه إلى المأموريات، بما يوفر الوقت والجهد ويرفع سرعة وكفاءة الخدمة.

وأوضحت أن المرحلة الحالية تقتصر على الممولين الذين يثبت محل إقامتهم ببطاقة الرقم القومي في محافظتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، على أن يجري التوسع تدريجيًا وفق خطة المصلحة للتحول الرقمي.

وذكرت رئيسة المصلحة على أنه لن يُعتد بمخالصة ضريبة التصرفات العقارية إلا إذا صدرت إلكترونيًا من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني للمصلحة، بما يضمن توحيد مصدر المخالصات والتحقق من صحتها وتعزيز الأمان والشفافية في معاملات العقارات.

ويأتي التمويل بمشاركة بنك مصر والبنك الأهلي المصري، بحصة قدرها 4 مليارات جنيه لكل بنك، ويستهدف تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع "بالم هيلز القاهرة الجديدة"، المقام على مساحة تقارب 500 فدان، والذي يُعد من المشروعات العمرانية المتكاملة.
يضم المشروع مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تشمل الفيلات والعمارات، إلى جانب منطقة للخدمات، ووحدات تجارية وإدارية، ونادٍ رياضي واجتماعي.

البنك الأهلي المصري: 13.46 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.48 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

ويستند التقرير على منهجية القياس به على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 129 ألف كيلو متر في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الثاني لعام 2026.

وبحسب بيان الجهاز اليوم، اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع قبل إنهاء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقتًا طويلًا لبدء المكالمة "ثواني" منذ بدء إنشاء المكالمة وحتى الرد من قبل الطرف الآخر، من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت أثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.04%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.25% عند مستوى 55276 نقطة بختام جلسة أمس الأربعاء.

يتصدر سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية -كسب الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم الأسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية.

50.77 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع، بزيادة 12 قرشًا للشراء والبيع.

50.76 جنيه للشراء، و50.86 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشًا للشراء والبيع.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.83 جنيه، بزيادة 8 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 62.39 جنيه، بتراجع 1.19 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.91 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 102.45 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.84 جنيه، بتراجع 1.38 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 23.62 جنيه، بتراجع 4.83 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 69.37 جنيها، بزيادة 37 قرشا.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38009.12 جنيه، بتراجع 273.38 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39542.94 جنيه، بتراجع 29.24 جنيه.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 120 و220 جنيه، بزيادة 20 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و230 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 210 و 320 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 96.56 جنيه، بزيادة 2.7 جنيه.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 6 جنيهات و12.5 جنيهًا، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 8 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

ويعتزم البنك التجاري الدولي، وفقا لبيان البنك اليوم، استثمار مبلغ 300 مليون دولار في المنصة الرقمية المملوكة الشركة يومو القابضة، التي من المقرر إطلاقها أولاً في مصر كبنك رقمي مستقل.

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4280 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5502 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6420 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7337 جنيهًا للجرام.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش للشراء والبيع.

بحلول الساعة 0331 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 4495.69 دولار للأوقية الأونصة، إذ سجل في وقت سابق 4525.79 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يونيو حزيران بعد قفزة تجاوزت 4% الجلسة الماضية.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ⁠0.2% لتصل إلى 4553.30 دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة أمس الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة للسندات طويلة الأجل.

وجاء ذلك في أعقاب موجة بيع كبيرة للسندات إذ طالب المستثمرون بعوائد أعلى على خلفية تزايد مخاطر التضخم الناجمة عن الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف: "من الواضح أن موجة صعود هائلة حدثت في أسعار الذهب، وستشهد الأسواق فترة من الاستيعاب بعد حركة كبيرة كهذه".

بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود ‌الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 25 سنتا أو 0.3% إلى 91.87 دولار للبرميل في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر إلى 85.81 دولار للبرميل.

ارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 14 سنتا أو 0.2% ⁠إلى 84.53 دولار.

ويمثل الرقم مستوى قياسيًّا جديدًا، لكنه لا يعكس وحده الوضع المالي للولايات المتحدة، إذ يركز الاقتصاديون والمستثمرون بدرجة أكبر على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعلى الدين الذي يحمله الجمهور، والذي بلغ 32.266 تريليون دولار، دون احتساب الدين المحتفظ به داخل الحكومة في صناديق الضمان الاجتماعي.

جاء تجاوز عتبة 40 تريليون دولار أسرع من توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس، الذي كان يتوقع وصول إجمالي الاقتراض إلى 39.4 تريليون دولار بنهاية السنة المالية 2026، فيما يرتبط تراكم الدين باستمرار العجز، أي إنفاق الحكومة أكثر مما تحصله من إيرادات.

ولم يكن الدين الأمريكي يُمثل المشكلة نفسها في بداية القرن، إذ بلغ 31.5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2001، بعد 4 سنوات من تحقيق فوائض في الميزانية.

لكن الحروب، وتخفيضات الضرائب، وانفجار فقاعة الإنترنت، ثم الركود بين 2007 و2009 وجائحة كوفيد-19، دفعت الدين إلى الارتفاع، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية بسبب شيخوخة السكان.

في السنوات الأخيرة، استقر العجز عند مستويات مرتفعة تقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستويات ترتبط عادة بالحروب أو فترات الركود.

وكان سعر الذهب قد ارتفع خلال منتصف تعاملات اليوم بنحو 10 جنيهات، قبل أن يواصل الارتفاع بنحو 140 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية.

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4223 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5442 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6350 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7257 جنيهًا للجرام.

وقام بتوقيع العقد مصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحازم محمد مغازي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والشؤون التجارية بشركة «أمان القابضة».

وحضر التوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وأيمن بسيوني رئيس القطاع المالي بشركة أمان ونسمة الغرابلي رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجها وسحر سلطان رئيس قطاع التمويل بالقطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز ولفيف من قيادات الجهاز والشركة.

وقال مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن استمرار التعاون مع شركاء التنمية يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الجهاز الهادفة إلى التوسع في التمويل متناهي الصغر، وتعزيز قدرة أصحاب المشروعات على إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة في مختلف محافظات الجمهورية موضحا أن الجهاز يدير برامج تمويل تنموية مع كبري شركات التمويل ويهتم بشكل خاص بتمويل المشروعات الانتاجية والمشروعات التي ترغب في الدخول في الاقتصاد الرسمي.

وأضافا لـ"مصراوي"، أن وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 56 ألف نقطة كان من الطبيعي أن يتبعه جني أرباح وتصحيح في أسعار الأسهم، بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.38%، ليغلق عند مستوى 54512 نقطة، في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بعدما سجل في وقت سابق قمة تاريخية عند مستوى 55800 نقطة.

قال حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشال، إن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية عن مستوياته القياسية يرجع إلى عمليات التصحيح وجني الأرباح التي سيطرت على مؤشرات السوق خلال تعاملات اليوم، بدعم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية والأجنبية نحو البيع وجني الأرباح.

وأوضح أن هذا التراجع يأتي بعد الأداء القوي والارتفاعات الملحوظة التي سجلتها غالبية الأسهم القيادية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وصول المؤشر الرئيسي إلى مستوى 56 ألف نقطة كان من الطبيعي أن يتبعه جني أرباح وتصحيح في أسعار الأسهم.

وأضاف أن حركة التصحيح الحالية تأتي بعد موجة صعود قوية شهدتها الأسهم المدرجة بالمؤشر الرئيسي، معتبرًا أنها أمر صحي وطبيعي للحفاظ على توازن المؤشرات والأسهم واستكمال الاتجاه الصاعد بشكل أكثر استقرارًا.

قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي EGX30 ترجع إلى المراجعة الدورية للمؤشرات، وما يصاحبها من إعادة ترتيب للمراكز بين الأسهم الداخلة والخارجة من المؤشرات، ما يسبب حالة من التذبذب المؤقت.

وأضافت أن تراجع المؤشر بعد وصوله إلى مستوى 56 ألف نقطة يأتي في إطار عمليات جني الأرباح واختبار هذا المستوى، مؤكدة أن التراجعات الحالية صحية وتتيح للسوق جمع السيولة لاستكمال الصعود.

وأضافوا لـ"مصراوي" أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال توفر للبنك المركزي مساحة كافية لامتصاص السيولة والحد من انتقال ضغوط الأسعار إلى الطلب، في الوقت الذي تأتي فيه نسبة كبيرة من الضغوط التضخمية الحالية من جانب العرض، وهي عوامل لا تستطيع السياسة النقدية التأثير فيها بشكل مباشر، ما يجعل التثبيت الخيار الأكثر توازنًا في الوقت الحالي، مع إبقاء خفض الفائدة مطروحًا خلال الربع الرابع حال استمرار تراجع التضخم واستقرار سعر الصرف.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 20 أغسطس 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية، ضمن اجتماعاتها الدورية المقررة خلال العام.

ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقابل 14.3% في يونيو 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن جانب العرض، خاصة أسعار الطاقة، يجعل البنك المركزي بحاجة إلى التأكد من تلاشي تأثيرها قبل تغيير مسار أسعار الفائدة.

وأوضح أن ارتفاع أسعار البترول عالميًا وأسعار الكهرباء وغيرها من العوامل يمثل ضغوطًا تضخمية من جانب العرض، وهي عوامل لا يستطيع البنك المركزي السيطرة عليها بشكل مباشر، لكنه يستطيع الحد من انتقالها إلى مزيد من التضخم عبر التحكم في ضغوط الطلب.

وأضاف أن مستويات أسعار الفائدة الحالية تساعد على امتصاص السيولة الزائدة في السوق، وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الطلب، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الفائدة عند مستوياتها الحالية يتيح للبنك المركزي مواصلة مراقبة تأثير صدمات الطاقة وسعر الصرف على الأسعار.

وأشار نجلة إلى أن التثبيت خلال الفترة الماضية ساهم في الحد من الضغوط التضخمية، موضحًا أن الأسعار لم ترتفع بالحدة التي كانت متوقعة رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

قال هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن استمرار التضخم فوق مستهدف البنك المركزي لا يعني تلقائيًا الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، خاصة مع محدودية الزيادة الشهرية للتضخم ووجود ضغوط أخرى على النشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكلفة التمويل.

وأوضح أن بيانات التضخم لشهر يوليو سجلت التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية عند 0.1%، بينما بلغ التضخم الحضري السنوي 14.9% والتضخم الأساسي 14.7%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية، لكنه لا يقدم في تقديره مبررًا واضحًا لرفع جديد.

وأضاف أن العامل الحاسم يتمثل في طبيعة التضخم ومصادره، إذ إن جزءًا مهمًا من الضغوط الحالية مرتبط بالطاقة وسعر الصرف، وليس بزيادة قوية في الطلب المحلي.

وأشار أبو الفتوح إلى أن تقارب التضخم العام مع التضخم الأساسي، بفارق 0.2 نقطة مئوية فقط، يعكس استمرار ضغوط سعرية أكثر استدامة، لكنه في الوقت نفسه يدعم نهج الانتظار ومراقبة البيانات بدلًا من اتخاذ قرار تشديد استباقي.

وأوضح أبو الفتوح أن تحسن السيولة الأجنبية، ممثلة في الاحتياطي من النقد الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية، يدعم قدرة الاقتصاد على تلبية احتياجاته الخارجية وتمويل الواردات، كما أن تحسن الصادرات وإيرادات قناة السويس يوفر موارد إضافية من العملة الأجنبية.

وأضاف أن هذه التطورات تساعد على دعم سوق الصرف والحد من انتقال ضغوطه إلى الأسعار، وهو ما يقلل الحاجة إلى استخدام رفع الفائدة كأداة دفاعية في الوقت الحالي.

لكنه أشار إلى أن استقرار الدولار عند متوسط 50 جنيهًا يبقي تكلفة الاستيراد مرتفعة، وبالتالي فإن تأثير سعر الصرف لا يزال حاضرًا في تحديد مسار التضخم.

وأشار أبو الفتوح إلى أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة يضغط على تكلفة التمويل والاستثمار، كما يزيد عبء خدمة الدين المحلي، وهو ما يحد من مساحة الإنفاق العام والنشاط الاقتصادي.

وأضاف أن رفع الفائدة في ظل ضغوط تضخمية ناتجة بشكل أساسي عن الطاقة وسعر الصرف قد يرفع تكلفة التمويل دون أن يعالج المصدر الرئيسي للضغوط، ولذلك يظل التثبيت أكثر ملاءمة ما لم تظهر صدمة جديدة.

كما حذر من تأثير ارتفاع أسعار النفط، مشيرًا إلى أن وصول خام برنت إلى مستويات تقارب 94 دولارًا للبرميل من شأنه زيادة تكلفة الإنتاج والنقل، ثم انتقال جزء من هذه الزيادة إلى أسعار المستهلك.

رجح أبو الفتوح تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أغسطس بنسبة تصل إلى 90%، طالما بقي التضخم قريبًا من مستوياته الحالية ولم يتعرض الجنيه لصدمة جديدة.

وقال إن رفع الفائدة يظل احتمالًا قائمًا بنسبة 10% إذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع أو شهدت أسعار الطاقة أو سعر الصرف قفزة مفاجئة تستدعي تدخلًا نقديًا أكثر تشددًا.

وأوضح أن خفض الفائدة يظل مستبعدًا في المرحلة الحالية، في ظل استمرار التضخم فوق المستهدف ووجود مخاطر مرتبطة بسعر الصرف والطاقة.

حدد أبو الفتوح ثلاثة مخاطر رئيسية قد تغير تقديرات البنك المركزي قبل الاجتماع، أولها تصاعد التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط، بما يرفع فاتورة الواردات ويزيد الضغوط التضخمية.

ويتمثل الخطر الثاني في استمرار تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو تأخر خفض الفائدة الأمريكية، بما قد يقلل جاذبية أدوات الدين المصرية أمام المستثمرين الأجانب ويضغط على التدفقات وسعر الصرف.

أما الخطر الثالث فيتمثل في استمرار انعكاسات التشديد النقدي على التمويل والنشاط الاقتصادي، إذ سجل مؤشر مديري المشتريات 46.8 نقطة في يوليو 2026، بما يعكس استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وقال أبو الفتوح إن الاجتماع القادم لا يبدو، في تقديره، موعدًا مناسبًا لتغيير اتجاه السياسة النقدية، إذ يمنح التثبيت البنك المركزي فرصة لمراقبة انعكاسات أسعار الطاقة وسعر الصرف على التضخم دون إضافة عبء جديد على النشاط الاقتصادي وتكلفة التمويل.

وكان صندوق النقد الدولي أوصى، في بيان المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بالحفاظ على سياسة نقدية متشددة والإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، لاحتواء أي آثار تضخمية ناتجة عن تعديلات أسعار الطاقة.

قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن البروتوكول يستهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل البيانات والمعلومات بين الجانبين، بما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة ورفع كفاءة عمليات المتابعة والتحليل ودعم اتخاذ القرار.

وبموجب البروتوكول، يتيح جهاز تنمية التجارة الداخلية للبورصة المصرية الاطلاع على بيانات الشركات المقيدة بالسجل التجاري، بما يعزز كفاءة منظومة المعلومات المرتبطة بالشركات.

أوضح حسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع البورصة المصرية، خاصة في مجال إتاحة وتبادل البيانات بصورة رقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال.

وأشار الجراحي إلى أن التكامل بين قواعد البيانات وتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة والإفصاح والشفافية يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للشركات وتعزيز كفاءة المعاملات التجارية.

وزاد سعر الذهب عالميا بنحو 118 دولارا للأونصة مقارنة بمستوياته في منتصف التعاملات، حيث سجل حينها نحو 4359 دولارا.

وكانت أسعار الذهب سجلت أعلى مستوى تاريخي بنهاية يناير الماضي عند 5600 دولارا للأونصة.

وأوضحا لـ"مصراوي" أن قدرة الذهب على استئناف الصعود وتجاوز مستوى 4500 دولار للأوقية ترتبط بتطورات التضخم وسوق العمل الأمريكي، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، فضلًا عن اتجاهات السيولة العالمية والتطورات الجيوسياسية.

وكانت أسعار الذهب عالميًا قد أغلقت تعاملات الأسبوع الماضي عند 4376 دولارًا للأوقية، مدعومة ببيانات التوظيف الأمريكية التي أظهرت انكماشًا بنحو 23 ألف وظيفة عن المتوقع.

وواصل الذهب ارتفاعه مع بداية تعاملات الأسبوع في البورصات العالمية، مسجلًا 4450 دولارًا للأوقية، قبل أن يتراجع إلى أقل من 4400 دولار للأوقية، بحسب أحدث بيانات بلومبرج.

اقرأ أيضًا: سعر الفائدة الأمريكية بعد بيانات الوظائف والتضخم.. ماذا ينتظر الأسواق؟

قال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي للاستثمارات المالية، إن التصعيد الجيوسياسي كان له دور في حركة الذهب، إلا أن بيانات التضخم الأمريكية المحايدة حدت من الزخم الصعودي للمعدن.

وأوضح نجلة أن بيانات التوظيف الأمريكية التي صدرت يوم الجمعة الماضي جاءت إيجابية، وهو ما دعم الذهب في البداية، إلا أن بيانات التضخم اللاحقة جاءت متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات ولم تقدم إشارة إضافية تدعم مواصلة الصعود، لتعود التطورات الجيوسياسية إلى التأثير بشكل أكبر على حركة المعدن.

وأشار إلى أن تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأوقية سيكون أكثر ترجيحًا حال توافر مجموعة من العوامل، في مقدمتها استمرار تحسن بيانات التضخم الأمريكية وهدوء الضغوط السعرية، إلى جانب تراجع محدود في سوق العمل.

وأضاف أن هذه التطورات ستدعم توقعات عدم رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة، بل قد تعزز احتمالات خفضها، وهو ما يمثل عامل دعم مباشر لأسعار الذهب ويدفع المعدن إلى مستويات أعلى.

وقال كريم بدوي إن تحويل هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية إلى هيئة اقتصادية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، يمثل نقلة فارقة في تطوير قطاع التعدين المصري، ويؤسس لمرحلة جديدة تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، وجذب مزيد من الاستثمارات، وإقامة صناعات تعدينية على الخامات المصرية.

وأوضح الوزير أن التحول إلى هيئة اقتصادية لا يمثل مجرد تغيير في المسمى، وإنما يعكس تغييرًا في فلسفة وآليات العمل من خلال منظومة أكثر كفاءة ومرونة، تضم في مجلس إدارتها ممثلين عن مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تيسير الإجراءات، ودعم المستثمرين، وخفض مخاطر الاستثمار، وتهيئة بيئة أكثر تنافسية لنمو الصناعات التعدينية.

وأشار بدوي إلى أن مجمع أبوطرطور لإنتاج حامض الفوسفوريك يمثل أحد أهم المشروعات الصناعية لتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات المصري، ويجسد توجه الدولة ووزارة البترول والثروة المعدنية نحو الانتقال من استغلال الخامات في صورتها الأولية إلى إقامة صناعات تحويلية تنتج مواد ذات قيمة اقتصادية أعلى، وتدعم الصادرات وتوفر النقد الأجنبي.

وأضاف أن المشروع يمثل قصة نجاح بعد تمكن الوزارة خلال العام الماضي من تذليل العقبات والتحديات التي حالت دون بدء تنفيذه لسنوات، والوصول به إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، نتيجة التنسيق والتكامل بين الوزارة وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ومساهمي المشروع.

وتبلغ استثمارات مجمع أبوطرطور 658 مليون دولار، ويستهدف في مرحلته الأولى إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز، الذي يمثل مادة أساسية في صناعة الأسمدة.

وينفذ المشروع شركتا CSCEC وECEC الصينيتان باستخدام أحدث التكنولوجيات، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه خلال 30 شهرًا، على أن يوجه إنتاجه للتصدير عبر ميناء سفاجا لتوفير النقد الأجنبي، فيما يستهدف المشروع توفير أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح وزير البترول أن الصناعات التعدينية تمثل محورًا رئيسيًا لتنمية محافظة الوادي الجديد، في ضوء ما تزخر به من ثروات وخامات تعدينية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظة على إعداد رؤية مشتركة لخريطة التعدين والصناعات القائمة عليه خلال السنوات الخمس المقبلة.

تفقد محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، منطقة "بولاريس باركس" بمدينة السادس من أكتوبر، التي يطورها ويديرها القطاع الخاص تحت الإشراف الإداري والتنظيمي للهيئة، للاطلاع على المشروعات القائمة ومعدلات التشغيل ومتابعة خطط التوسع.

وتبلغ مساحة المنطقة نحو 463 فدانًا، فيما تصل الاستثمارات المنفذة في تطويرها إلى نحو 2 مليار جنيه، وتضم حاليًا 138 مشروعًا صناعيًا، توفر أكثر من 16 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

50.65 جنيه للشراء، و50.75 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.

50.7 جنيه للشراء، و50.8 جنيه للبيع، بزيادة 22 قرشًا للشراء والبيع.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.25%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.75%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 174.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 183 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 8.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 قد انخفض بنسبة 0.25% عند مستوى 55276 نقطة، في ختام جلسة أمس الثلاثاء.

ارتفع سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى بنسبة 19.94%، ليغلق على سعر 1.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.42 جنيه.

وصعد سهم وثائق صندوق استثمار أودن للاستثمار في الأسهم المصرية –كسب بنسبة 19.88%، ليغلق على سعر 6.09 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 5.08 جنيه.

وزاد سهم الأسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد – الأسكندرية بنسبة 19.39%، ليغلق على سعر 154.03 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 129.01 جنيه.

وارتفع سهم جولدن تكس للاصواف بنسبة 18.50%، ليغلق على سعر 205 جنيهات للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 173 جنيهًا.

وصعد سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 14.58%، ليغلق على سعر 13.99 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.21 جنيه.

انخفض سهم الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير – ايكون بنسبة 10%، ليغلق على سعر 45 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 50 جنيهًا.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم، بعدما كان تراجع الأسبوع الماضي إلى نحو 49.8 جنيه.

وأوضح نجلة لـ "مصراوي"، أن التوترات عادت هذه المرة بشكل مختلف، مع تهديدات إيران بالتصعيد في المنطقة، ما أثار مخاوف من احتمالات تجدد الصراع على نطاق أوسع.

وأضاف أن هذه التطورات دفعت بعض المستثمرين الأجانب إلى تبني نظرة سلبية تجاه الشرق الأوسط، واتخاذ إجراءات تحفظية من خلال تسييل جزء من استثماراتهم وتحويلها إلى الدولار تحسبا لأي تطورات جديدة على أن يعودوا إلى السوق مع استقرار الأوضاع.

وأشار إلى أن هذه التحركات تظل مؤقتة في الأساس، ومن المتوقع عودة المستثمرين إلى السوق واستئناف استثماراتهم حال استقرار الأوضاع وهدوء التوترات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن مسار الدولار خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطا بدرجة كبيرة بتطورات الأوضاع الجيوسياسية، مشيرا إلى أن استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران قد يدفع الدولار إلى مواصلة الصعود مع زيادة التحوط، بينما تؤدي التهدئة إلى عودة المستثمرين للشراء وتحسن حركة العملة.

وعقدت الفعالية برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية ووزارة التجارة الصينية، وبمشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في قطاعات الحاصلات الزراعية والغذائية والمعدنية والهندسية والجلود والمنسوجات.

وتستهدف التعاقدات تصدير منتجات مصرية إلى السوق الصينية، أبرزها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال، بما يعزز تنويع هيكل الصادرات المصرية ويفتح منافذ جديدة أمام المنتجات ذات القيمة المضافة.

وأشار التقرير إلى أن هذه التقديرات تأتي في ضوء السيناريوهات المختلفة المحتملة لتطورات الصراع الإقليمي، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 13.3% خلال السنة المالية 2025/2026.

وتوقع البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا عند 5.9% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بتقديرات سابقة وردت في تقرير الربع الأول من العام نفسه.

ويأتي القرار ضمن تحديث أدوات سوق رأس المال، بعد تدشين سوق المشتقات المالية في مارس 2026، والسماح بتأسيس وممارسة صناديق التحوط التي يمكنها استخدام الشورت سيلينج والمشتقات المالية وغيرها من الأدوات ذات التداول المرتفع.

تعتمد "الشورت سيلينج" على قيام مستثمر باقتراض أسهم من مالكها وبيعها في السوق، على أمل انخفاض سعرها لاحقًا، ثم إعادة شرائها بسعر أقل وردها إلى مالكها، محققًا ربحًا من فارق السعر بعد خصم تكلفة الاقتراض. وفي حال ارتفاع السعر، يتحمل المقترض خسارة نتيجة إعادة شراء الأسهم بسعر أعلى.

وتضم منظومة الشورت سيلينج خمسة أطراف رئيسية: المُقرض، والمُقترض، وشركة السمسرة، وأمين الحفظ، وشركة مصر للمقاصة التي ستتولى إنشاء وإدارة نظام الإقراض المركزي.

استحدث القرار "نظام الإقراض المركزي" الذي تديره شركة مصر للمقاصة، ويهدف إلى تسجيل الأوراق المالية المتاحة للإقراض، وعروض الإقراض، وكميات ومدد الإقراض ومعدلاته، وبيانات المقرضين والمقترضين وعمليات إغلاق المراكز.

1- ألا تتجاوز الأوراق المالية المتاحة للإقراض 40% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
2- ألا تتجاوز نسبة ما يقترضه العميل والأشخاص المرتبطون به 2% من الأسهم حرة التداول.

3- تخصيص نسبة لا تتجاوز 5% للعقود المباشرة بين السمسار والمقرض والمقترض.

4- إتاحة بيانات عروض الإقراض للمقرضين والمقترضين لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص.

- صافي حقوق مساهمين لا يقل عن 5 ملايين جنيه.

- ويرتفع الحد إلى 10 ملايين جنيه للشركة التي ترغب في ممارسة الشراء بالهامش والشورت سيلينج معًا.

- متوسط نسبة صافي رأس المال السائل لا يقل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة لتقديم الطلب.

- ألا تكون قد صدرت ضدها أحكام قضائية خلال الأشهر الستة السابقة.

- توافر البنية التكنولوجية المطلوبة واعتمادها من الهيئة.

- وجود أنظمة لحفظ السجلات والمستندات والرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

وعززت الشركة محفظة أعمالها من خلال توقيع عقد لربط محطات طاقة الرياح بخليج السويس بالشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب فوزها بعقد لتنفيذ مشروع مصنع "يازامي مصر" في محافظة الفيوم، فضلًا عن تنفيذ مصنع "جينيفكس" للأدوية واللقاحات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ساهم نمو قطاع التصدير الزراعي في تنويع مصادر إيرادات الشركة وتعزيز تدفقاتها من النقد الأجنبي، بما يدعم مركزها المالي ويعزز قدرتها على تنفيذ مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الشركة الطموحة لبناء حضور إقليمي قوي، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في الأسواق الخارجية، بما يدعم خططها للتوسع والنمو.

وانخفض العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، وفق بيانات بنك "جي بي مورجان".

ورغم ارتفاع الفارق الثلاثاء مع موجة بيع أوسع في أسواق الديون، فإنه لا يزال منخفضًا بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس، وبنحو 12 نقطة مئوية مقارنة بمستواه قبل 3 سنوات، عندما كانت مصر تواجه مخاطر حادة بشأن قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وأشارت بلومبرج إلى أن مصر تتجاوز تدريجيًا أكثر من عقد من نقص العملة الأجنبية وضغوط الديون، بعدما أشاد صندوق النقد الدولي في نهاية يوليو بتقدمها في تنفيذ الإصلاحات، ما أتاح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار من التمويل، وعزز ثقة المستثمرين، ودفع السندات المصرية لتكون من بين الأفضل أداءً في الأسواق الناشئة خلال أغسطس.

وقالت إيفيت باب، مديرة المحافظ في "ويليام بلير"، إن السوق ينظر بشكل متزايد إلى مصر باعتبارها دولة ذات سندات مرتفعة العائد نجحت في استعادة ثقة المستثمرين، بدلًا من كونها دولة تواجه ضغوطًا حادة في التمويل الخارجي.

وأضافت أن التحويلات من العاملين في الخارج وإيرادات السياحة ساعدت في دعم تدفقات الدولار، بينما ساهمت مرونة سعر صرف الجنيه في امتصاص الصدمات دون استنزاف الاحتياطيات.

وحققت السندات المصرية عائدًا إجماليًا يتجاوز 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ 3.2% لسندات الأسواق الناشئة، فيما تراجعت تكلفة التأمين ضد تعثر الحكومة المصرية عن السداد لمدة 5 سنوات، ممثلة في عقود مبادلة مخاطر الائتمان، بمقدار 162 نقطة أساس خلال الفترة نفسها إلى 269 نقطة أساس.

أضافت بلومبرج أن صندوق النقد الدولي أنهى في أواخر يوليو المراجعة قبل الأخيرة لبرنامج التمويل الموسع لمصر، ما أتاح صرف نحو 1.8 مليار دولار، كما صرفت المفوضية الأوروبية 1.5 مليار يورو ضمن برنامج تمويلي بقيمة 4 مليارات يورو.

وبحسب بيان وزارة البترول وتالثروة المعدنية، وقع البروتوكول الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، والمهندس ناصر شاهين، رئيس شركة فوسفات مصر، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الوادي الجديد، وقيادات وزارة البترول والثروة المعدنية، وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة الوادي الجديد.

وتأتي إقامة المدرسة ثمرة تعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحافظة الوادي الجديد، وشركة فوسفات مصر، وشركة جلاكسي للتنمية، الشريك الأكاديمي، بهدف إنشاء نموذج تعليمي متخصص في مجال التعدين يجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي.

وتستهدف المنظومة التعليمية تأهيل الطلاب وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلية في قطاع التعدين والصناعات المرتبطة به.

وأكد المهندس كريم بدوي أن إنشاء مدرسة "فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية" يأتي في إطار مواكبة التطورات التي يشهدها قطاع التعدين، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف الحديثة.

وأضاف أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة من الثروات التعدينية.

وأشار الوزير إلى أن المدرسة تمثل نموذجًا للتكامل والشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والمؤسسات التعليمية، لإعداد جيل جديد من الفنيين القادرين على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والتطبيقات في الأنشطة التعدينية والصناعات المرتبطة بها.

وأوضح أن هذا النموذج التعليمي يسهم في دعم التوسع في الأنشطة التعدينية، وتوفير فرص تعليمية وتدريبية متميزة لأبناء محافظة الوادي الجديد، وفتح آفاق جديدة أمامهم للالتحاق بفرص العمل في قطاع التعدين.

ونص القرار، الصادر في 10 أغسطس 2026، على تطبيق الرسم على الصنف المدرج تحت البند الجمركي 400400، في إطار القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير.

تنتشر آلية "تقليص وزن السلع مقابل نفس السعر" في الأغذية والمشروبات، مؤخرًا، لأن انخفاض عشرات الجرامات من العبوة قد يمر بصريًا دون ملاحظة، بينما تكون زيادة السعر المطبوع على العبوة أكثر وضوحًا للمستهلك.

يُنسب إلى الخبيرة الاقتصادية البريطانية بيبا مالمجرين استخدام مصطلح Shrinkflation عام 2009، وهو تركيب من كلمتي "Shrink" و"Inflation"، أي "الانكماش الخفي"، لوصف ممارسة تقوم فيها الشركات بتقليص حجم أو كمية المنتج، أو أحيانًا خفض جودة مكوناته، مع تثبيت السعر أو زيادته بصورة طفيفة بدلًا من تمرير زيادة سعرية صريحة.

تكشف بيانات منشورة أن الشركات تعمل تحت ضغط تكلفة، إذ وصلت حصة التعبئة والتغليف إلى نحو 25% من تكلفة الإنتاج في الصناعات الغذائية، وارتفعت أسعار عبوات تغليف المكرونة 83% في المتوسط، بينما زادت تكلفة تعبئة الزيت السائل من 15 قرشًا إلى 24 قرشًا للعبوة.

وفق أرشيف الأخبار، أقرّ مدير المبيعات بشركة جولدن ستار للحلوى، بأن الشركة لجأت إلى تقليل حجم عبواتها بدلًا من تحميل المستهلك كامل الزيادة في تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة مدخلات الإنتاج ومنها الكاكاو، غير تكاليف التشغيل وخدمات الشحن ورفع أجور العمال.

كما ذكر علاء عيسى سكرتير شعبة الحلوى بغرفة القاهرة التجارية، أن سوق الحلوى المصرية تواجه حالة من الركود بسبب تقليل الاستهلاك نتيجة الوضع الاقتصادي.

"حماية المستهلك" يكشف ضوابط شراء حلوى المولد النبوي.. ويتوعد المخالفين

الظاهرة لا تتوقف عند المنتجات المعبأة، فقد وثق "مصراوي" اتجاه بعض مطاعم الفول والطعمية إلى تخفيض حجم قرص الطعمية للحفاظ على السعر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفول والزيت والخضروات، ورفعت بعض المطاعم أسعار الساندوتشات بالفعل، بينما اختارت أخرى تقليص حجم القرص لتعويض زيادة التكلفة والحفاظ على الزبائن.

مطاعم تبدأ رفع سعر "الطعمية والفول" .. وتخفيض حجم القرص بديلا للزيادة

يقول حازم المنوفي حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية ورئيس مجموعة المنوفي للمواد الغذائية، إن التعامل مع ظاهرة تقليص أوزان أو أحجام المنتجات مع ثبات أسعارها يتطلب التفرقة بين التسعير المشروع وأي ممارسات قد تؤدي إلى تضليل المستهلك، موضحًا أن الشركات تعمل وفق آليات السوق وتكاليف الإنتاج، مع ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن السعر والوزن أو الكمية.

وبضيف لـ"مصراوي" أن تقليص وزن أو حجم العبوة مع ثبات السعر لا يُعد مخالفة في حد ذاته، طالما أن الوزن الجديد معلن بوضوح ولا تتضمن العبوة أو طريقة عرضها أي بيانات مضللة، مشيرًا إلى أن المشكلة تبدأ عندما توحي طريقة تقديم المنتج للمستهلك بأنه يحصل على الكمية نفسها مقابل السعر ذاته، رغم حدوث خفض جوهري في المحتوى.

ويذكر أن التحدي الحقيقي لا يتعلق فقط بثبات السعر على الرف، وإنما بمدى شفافية المنتج، إذ يجب أن يتمكن المستهلك من معرفة السعر والوزن والكمية بصورة واضحة، بما يسمح له بإجراء مقارنة عادلة بين المنتجات واتخاذ قرار الشراء على أساس معلومات حقيقية.

ويشير المنوفي إلى أن تحقيق التوازن يظل ضروريًا بين قدرة الشركات على الاستمرار والإنتاج في ظل ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وبين حماية المستهلك من أي أعباء غير واضحة أو ممارسات قد تؤثر في قراره الشرائي دون علمه.

وأكد هندي، خلال اللقاء، أن المواهب التكنولوجية الواعدة ثروة وطنية، وأن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على دعمها لتحويل شغفها بالتكنولوجيا إلى ابتكارات وحلول قادرة على المنافسة عالميًا، بحسب بيان الوزارة اليوم.

وأشار إلى اهتمام الوزارة بتنمية المهارات التكنولوجية للأطفال والنشء منذ سن مبكرة، من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات والبرامج المتخصصة، ومن أبرزها مبادرتا براعم مصر الرقمية وأشبال مصر الرقمية، اللتان توفران مسارات تدريبية متخصصة تتناسب مع المراحل العمرية المختلفة، وتتيحان للنشء فرصًا لاكتساب المهارات الرقمية.

كما استعرض الطفل مارتيروس مينا الطالب بالصف الرابع الابتدائي رحلته في تعلم البرمجة والروبوتات، والتي بدأت منذ سن مبكرة؛ حيث تمكن في سن الخامسة من تصميم وبناء روبوت، ثم بدأ في سن السادسة دراسة البرمجة من خلال أكاديمية متخصصة.

وكان سعر الذهب قد تراجع خلال التعاملات المسائية أمس وبداية تعاملات اليوم بنحو 45 جنيهًا، قبل أن يعاود الارتفاع بنحو 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم.

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4140 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 5322 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 6210 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 7097 جنيهًا للجرام.

وافتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المصري، تعاملات اليوم عند مستوى 6220 جنيها للجرام، وهو السعر نفسه المسجل وقت إعداد التحليل، مقارنة بـ 6200 جنيه للجرام عند ختام تعاملات أمس.

وكان الذهب في السوق المصري تعرض لضغوط بيعية قوية خلال تعاملات أمس، ما دفع السعر إلى كسر مستوى الدعم عند 6250 جنيها للجرام، والذي تحرك حوله خلال الأيام الماضية، قبل أن يتراجع إلى مستوى الدعم التالي عند 6200 جنيه للجرام.

وأوضح التحليل الفني لجولد بيليون أن اتجاه الذهب في مصر لا يزال غير واضح على المدى القصير، في ظل استمرار تحرك الأسعار ضمن نطاق محدود، مع ترقب السوق ظهور محفزات جديدة يمكن أن تحدد مسار حركة الذهب خلال الفترة المقبلة.

جاء تراجع الذهب في مصر أمس بنسبة 0.6%، أقل حدة من الهبوط الذي سجلته أونصة الذهب عالميا بنسبة 1.9%، وهو ما يعكس تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي حد من انتقال الخسائر العالمية إلى السوق المصري بصورة كاملة.

وواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه اليوم ليتجاوز مستوى 50.70 جنيه، وهو ما قدم دعما لأسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع محاولة الأونصة العالمية استعادة جزء من خسائرها الحادة المسجلة في الجلسة السابقة.

وفي الوقت نفسه، تقلصت الفجوة بين سعر الذهب في مصر والسعر العادل إلى نحو 12 جنيها، وهو ما يشير إلى حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب في السوق حاليا، مع احتمالية وجود تباطؤ في الطلب المحلي.

وتترقب الأسواق غدا الخميس قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات متزايدة بتثبيت معدلات الفائدة، في ظل عودة معدلات التضخم إلى الارتفاع، إلى جانب رغبة البنك في الحفاظ على جاذبية عوائد السندات المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية، بما يساعد على الحد من تداعيات الحرب الإيرانية على أسواق الدين المصرية.

ويعد هذا الاجتماع هو الخامس خلال عام 2026، في وقت تتزايد فيه توقعات السوق باتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد تثبيتها خلال الاجتماعات الثلاثة الماضية، في إطار سياسة الترقب والحذر لمواجهة الضغوط التضخمية.

ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 14.7% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو، ليسجل أول ارتفاع له منذ ثلاثة أشهر، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات والفاكهة.

وبحسب بيان اليوم، يستهدف الإطار التنظيمي الجديد تنشيط سوق رأس المال، وزيادة السيولة وكفاءة التسعير، وتعميق السوق، إلى جانب إتاحة أدوات واستراتيجيات استثمارية جديدة وفق ضوابط تضمن حماية المتعاملين وإدارة المخاطر.

وقال عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحديث سوق رأس المال ومواكبة التطورات العالمية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يربط بصورة محكمة بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ من خلال «نظام الإقراض المركزي»، بما يضمن الرقابة على مختلف مراحل العملية وتوثيقها وفق قواعد الحوكمة والشفافية.

يتيح "نظام الإقراض المركزي" للعميل المقترض الاطلاع على عروض إقراض الأوراق المالية المتاحة واختيار ما يتناسب مع أهدافه الاستثمارية، كما يتيح للمقرض متابعة العروض المسجلة عبر النظام.

ويلزم القرار شركات السمسرة بوضع أنظمة متكاملة لإدارة حسابات العملاء المقترضين وتوثيق العمليات، والتحقق من قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، فضلًا عن الحصول على هامش ضمان نقدي لا يقل عن 50% من القيمة السوقية للأوراق المالية المقترضة قبل تنفيذ عملية الاقتراض، مع إعادة تقييم الأوراق المالية والضمانات وفقًا للقواعد المقررة.

كما يحدد القرار مسؤوليات شركة الإيداع والقيد المركزي، ومن بينها إدارة نظام الإقراض المركزي، ومتابعة حدود ونسب الإقراض والاقتراض، وإجراء التسويات اليومية للفروق الناتجة عن تغير أسعار الأوراق المالية، فضلًا عن الاحتفاظ بحصيلة بيع الأوراق المالية المقترضة واستثمارها لصالح العميل المقرض وفق الأوجه التي تحددها الهيئة.

ويرصد "مصراوي" متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، حسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

كيلو الأرز المعبأ: 34.75 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 63.58 جنيه، بزيادة 1.49 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.4 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 100.48 جنيه، بزيادة 89 قرشا.

كيلو السكر المعبأ: 21.91 جنيه، بتراجع 6.19 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.45 جنيه، بزيادة 35 قرشا.

كيلو العدس المعبأ: 69 جنيها، بتراجع 3 قروش.

ووفقًا لرويترز، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بالتزامن مع توقف موجة البيع مؤقتًا، في أسبوع يفتقر إلى بيانات اقتصادية مهمة أو محفزات واضحة، بينما تتركز أنظار الأسواق على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1577 دولار، ليبقى قريبًا من أعلى مستوى له في شهرين والذي سجله في وقت سابق من الأسبوع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، محافظًا على قربه من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، قبيل صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

أما الين الياباني، فاستقر عند 159.56 مقابل الدولار، بعدما تخلى عن جانب كبير من مكاسبه الناتجة عن تدخل السلطات، لكنه لا يزال بعيدًا عن أدنى مستوى له منذ عدة عقود، والذي بلغ نحو 164 ينًا للدولار.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، بشكل طفيف إلى 99.65.

اقرأ أيضًا: بين 46 و56 جنيهًا.. ما سيناريوهات سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية العام الجاري؟

وأعلنت بدء مزاد الافتتاح عند الساعة 10:15 صباحًا، على أن تبدأ جلسة التداول عند الساعة 10:30 صباحًا، مؤكدة عودة نشاط السوق إلى طبيعته وانتظام العمليات التشغيلية.

وأوضحت الشركة المشغلة للسوق أن أنظمتها وعملياتها التشغيلية تعمل بصورة سليمة، مشيرة إلى اتخاذها الإجراءات اللازمة بما يضمن مصلحة السوق والمتعاملين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.13%، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.25% عند مستوى 55276 نقطة بختام جلسة أمس الثلاثاء.

ويرصد "مصراوي" أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، حسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات.

سعر طن الحديد الاستثماري: 38282.5 جنيه، بزيادة 211.89 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39572.18 جنيه، بتراجع 92.22 جنيه.

البنك الأهلي المصري: 13.44 جنيه للشراء، و13.5 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 13.4 جنيه للشراء، و13.46 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الريال السعودي: 13.43 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.75 جنيه للشراء، و13.79 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 93.86 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

50.6 جنيه للشراء، و50.7 جنيه للبيع، بزيادة 13 قرشًا للشراء والبيع.

ويرصد "مصراوي" أسعار عدد من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، حسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و12 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7.5 جنيه و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و22 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و73 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: يتراوح بين 100 و220 جنيه.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 50 و200 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

سعر كيلو قشر بياض: يتراوح بين 200 و 320 جنيهًا.

سعر كيلو سمك موسى: يتراوح بين 250 و450 جنيهًا.

50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع.

50.47 جنيه للشراء، و50.57 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4133 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5314 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6200 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7085 جنيهًا للجرام.

وأعربت وزارة المالية، عن خالص عزائها ومواساتها لأسرة الفقيد الراحل، داعية الله عز وجل، أن يمن عليها بالصبر والسلوان.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لـ"مصراوي".

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 7120 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 6230 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5335 جنيها.

- الذهب عيار 14 بلغ 4146.67 جنيها.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4342.33 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 0030 بتوقيت جرينتش، بعد انخفاضه بنحو 2% أمس الثلاثاء.

في المقابل، انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.6% إلى 4396.30 دولار.

وتراجعت ⁠عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن مستوياتها المرتفعة، إذ غيرت اتجاهها وسط موجة بيع عالمية في السندات دفعت تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في الاقتصادات الكبرى نحو أعلى مستوياتها منذ عقود.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران، مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.

صعدت العقود الآجلة لخام برنت 26 سنتا أو 0.29% إلى 91.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0004 بتوقيت جرينتش.

فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتا إلى 85.31 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان عند التسوية أمس الثلاثاء إلى أعلى ⁠مستوياتهما منذ 24 يوليو، بعدما تراجعت الآمال في إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، إن واشنطن لا تجري أي محادثات مع إيران مؤكدا أن مضيق هرمز مفتوح، في تعليق يتناقض مع تأكيد إيراني سابق بأن المضيق لا يزال مغلقا أمام الملاحة البحرية.

شغل رضوان منصب وزير المالية في حكومة تسيير أعمال الفريق أحمد شفيق الأولى من 31 يناير 2011م إلى 21 فبراير 2011م، وحكومة تسيير أعمال الفريق أحمد شفيق الثانية من 22 فبراير 2011م إلى 3 مارس 2011م.

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4160 جنيهًا للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 5348 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 6240 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7131 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 49920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.