في بداية اللقاء، رحبت المهندسة راندة المنشاوي برئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدة تقديرها الكبير لنادي الزمالك، باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وإفريقيا، وله تاريخ طويل من الإنجازات الرياضية والوطنية، كما أعربت عن تقديرها لجماهير النادي وأعضائه.

وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة الإسكان تتعامل مع مختلف الملفات وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، وبما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الجهات المختلفة، مشددة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحرص على دعم الكيانات الوطنية الكبرى التي تمثل قيمة رياضية ومجتمعية.

بلغت قيمة استثمارات المشروع 4 مليار دولار، في خطوة تعكس قوة الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الخاص المصري والإماراتي، وتدعم نمو السوق العقارية المصرية.

تنفيذ هذا المشروع سيكون داخل مدينة مدى والتي يتم تنفيذها كامتداد لمدينة القاهرة الجديدة وجاءت أهم المعلومات عنها على النحو التالي:

تُعد مدينة مدى القاهرة الجديدة واحدة من أضخم وأهم مدن الجيل الخامس في مصر، وتمثل نقلة حقيقية في مفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، حيث تم اطلاق المدينة عن طريقة شركة ميدار عام 2024 في موقع مميز بالقاهرة الجديدة وبالقرب من العاصمة الإدارية حيث تقام على مساحة تقارب الـ 5800 فدان.

مدينة مدى تم تنفيذها لتكون مجتمع عمراني عصري يستوعب 500 ألف نسمة، اعتمادًا على أحدث تقنيات المدن الذكية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المستدامة، مع توفير بيئة متوازنة للسكن والعمل والترفية.

وتُقدر الاستثمارات الإجمالية للمدينة بحوالي 14 مليار دولار.

ومن المقرر أن تُعقد جلسة المزاد بقاعة كبار الزوار بحديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن يتم البيع دون تحميل المشترين أي عمولة إضافية.

ويشمل الطرح 15 محلًا تجاريًا بموقعي "قبلي 1" و"قبلي 2" على طريق قلين – دسوق الزراعي بمحافظة كفر الشيخ، بمساحات تتراوح بين 17.5 متر مربع و22 مترًا مربعًا.

كما يضم الطرح 31 محلًا تجاريًا بموقع "تحيا مصر" على طريق صبري القاضي – غرب مدينة كفر الشيخ، بمساحات تبدأ من 12.25 متر مربع وتصل إلى 34.35 متر مربع.

كان الصندوق سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، حيث يوجد عدد من الحاجزين لم يستلموا وحداتهم في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد التوقيع على العقود في البنوك المانحة للتمويل.

وأكدت الوزارة، أن التحويلات التنشيطية تتم من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا، بهدف الحصول على أولوية التخصيص للأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية.

ويضم الطرح الحالي 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، والفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

- يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، مع سداد 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي كمقدم حجز.
- يتم سداد باقي ثمن الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية، محملة بالفائدة البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري مضافًا إليها النسب المقررة لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).
- يستحق القسط على الرصيد المدين.
- يتم السداد بالدولار الأمريكي لكل من القسط وفوائده وفقًا لسعر الصرف وقت استحقاق القسط.
- يتم احتساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وفقًا لسعر الفائدة المعلن.

- يتم تحديد قيمة الأرض بالجنيه المصري، على أن يتم تثبيت القيمة البيعية لقطعة الأرض المعلنة على الموقع الإلكتروني بالدولار الأمريكي وقت الطرح.
- يتم سداد 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي كمقدم حجز.
- يتم سداد باقي ثمن الأرض خلال 7 سنوات على أقساط سنوية متساوية، محملة بعائد تقسيط ثابت قدره 4.75%، بالإضافة إلى النسب المقررة لصالح وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.
- يستحق القسط على الرصيد المدين.
- يتم احتساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وفقًا لسعر الفائدة المعلن.

واستهل رئيس الوزراء كلمته بالترحيب بالسادة الحضور، قائلا: اسمحوا لي أن أرحب بكم اليوم في هذه القاعة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، فهذه القاعة أصبحت مكانا لتوقيع العديد من المشروعات العملاقة التي نفخر ونشرف بحضور توقيعها، مع بدء فعاليات تنفيذها في كل المجالات في مصرنا العزيزة، لافتا إلى أن كل مشروع منها يمثل إضافة قوية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي والمصري في اقتصاد بلدنا، وأن مصر تعد مقصدا وقطبا تنمويا كبيرا في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي هناك رغبة كبيرة في تنفيذ مشروعات عقارية واستثمارية بها في مختلف المجالات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في هذا الإطار، إلى إطلاق الإصدار الثاني لوثيقة سياسة ملكية الدولة منذ أيام قليلة، والتي تركز على شكل الدولة ودورها في الاقتصاد المصري حتى عام 2030، منوها إلى أنه من أهم القطاعات التي أوضحت هذه الوثيقة أن الدولة حريصة كل الحرص على أن يقود فيها القطاع الخاص عملية التنمية هو القطاع العقاري، والذي يشمل كل الأنشطة المرتبطة بعملية البناء؛ أي التنمية العمرانية الكاملة التي تتضمن الشق السكني، والشق الترفيهي، والشق السياحي والفندقي، والشق التجاري. وبالتالي فهي منظومة متكاملة لعملية التنمية التي تدفع عجلة الاقتصاد المصري إلى النمو والتقدم.

وتابع: نشهد اليوم مشروعا يجسد شراكة بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الإماراتي، بمدينة "مدى" بالقاهرة الجديدة، ما بين شركتين عملاقتين في هذا المجال المهم، والذي يقام على مساحة 553 فدانا، باستثمارات تتخطى 3.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يُثار أحيانا حينما يشهد فعاليات توقيع مشروع عقاري، وما يتردد من البعض حول اهتمام الدولة فقط بالمشروعات العقارية، دون الانتباه إلى الزيارات الأسبوعية التي تتم للمشروعات الصناعية والزراعية وغيرها من المشروعات في جميع القطاعات.

في خطوة جديدة تعكس الطموحات العالمية لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، عاد نجم هوليوود العالمي سيلفستر ستالون ليتصدر حملة دعائية دولية جديدة لمشروع "ساوث ميد" بالساحل الشمالي خلال صيف 2026، في حملة استثنائية استهدفت إبراز المشروع كواحد من أكبر الوجهات الساحلية والسياحية والاستثمارية الجاري تطويرها على البحر المتوسط.

وخلال الفيلم الدعائي، قدم ستالون شهادة خاصة عن المشروع، مؤكدًا أنه زار العديد من الوجهات الساحلية المطلة على البحر المتوسط حول العالم، إلا أن "ساوث ميد" يمثل تجربة مختلفة بكل تفاصيلها، وقال: "زرت العديد من الواجهات على البحر المتوسط، لكن من وقت لآخر تكتشف مكانًا مختلفًا في كل تفاصيله، وساوث ميد واحد من تلك الأماكن النادرة".

وأضاف أن سر تميز المشروع لا يقتصر على موقعه الساحلي فقط، وإنما يمتد إلى أسلوب الحياة الذي يقدمه، موضحًا أن البحر يبدو جزءًا من كل تفاصيل المشروع، بداية من النوادي الشاطئية النابضة بالحياة، مرورًا بالمارينا العالمية التي تفتح المشروع على العالم، وصولًا إلى البحيرات الممتدة التي تجعل المياه عنصرًا حاضرًا في الحياة اليومية للسكان والزوار.

وأشار "ستالون"، إلى أن الطقس المعتدل والأجواء الساحلية الفريدة تمنح الزائر شعورًا مختلفًا يجعله ينسى فصول السنة، فيما تمتد المطاعم والكافيهات والممشى البحري والحياة الليلية على طول الواجهة المائية للمشروع، لتصنع تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والرفاهية والطبيعة.

وقال النجم العالمي إن أكثر ما لفت انتباهه داخل "ساوث ميد" هو أن كل تفصيلة بالمشروع صُممت بعناية لتقديم مفهوم جديد للحياة الساحلية، مدعومًا بمستوى ضيافة عالمي تتصدره علامة فورسيزونز العالمية، مشيرًا إلى أن التجربة تبدأ من الفيلات الشاطئية الفاخرة وتمتد إلى شقق المارينا والمرافق المتنوعة التي تجعل كل شيء يطل على البحر والمستقبل في آن واحد.

وأظهرت الحملة الدعائية الجديدة مشاهد بانورامية واسعة للمشروع، سلطت الضوء على عناصره العمرانية والسياحية المميزة، حيث تنقلت الكاميرات بين الشواطئ الممتدة واللاجونز الكريستالية والبحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب النوادي الشاطئية والمطاعم والكافيهات العالمية والممشى البحري ومناطق الترفيه والتسوق.

كما استعرضت الحملة الفيلات والشاليهات الفاخرة المطلة على البحر المتوسط، والمارينا العالمية لليخوت، والمساحات الخضراء الواسعة، والإطلالات المفتوحة على البحر، في مشاهد عكست رؤية المشروع كمدينة ساحلية عالمية جديدة تستهدف الجمع بين السياحة والإقامة والاستثمار في وجهة واحدة.

ويحمل ظهور سيلفستر ستالون في الحملة أهمية تسويقية كبيرة للمشروع، في ظل المكانة العالمية التي يتمتع بها أحد أشهر نجوم السينما الأمريكية، وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من العملاء والمستثمرين في مختلف الأسواق الدولية، كما ساهمت الحملة في تحقيق انتشار واسع، بعدما سجلت ملايين المشاهدات على مختلف المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال ساعات قليلة من إطلاقها، ما يعكس حجم الاهتمام الذي حظيت به الحملة داخل مصر وخارجها.

ويمثل الاستعانة بأسماء عالمية بحجم سيلفستر ستالون جزءًا من استراتيجية مجموعة طلعت مصطفى الرامية إلى ترسيخ مكانة "ساوث ميد" كعلامة عقارية وسياحية عالمية، وتعزيز جاذبيته أمام المشترين الأجانب والمستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية متميزة على البحر المتوسط.

وأكد المهندس عادل حسن أن أعمال الفحص والمعاينة التي نفذتها الفرق الفنية بالشركة أثبتت عدم وجود أي مشكلات أو كسور بخطوط الصرف الصحي بالموقع، مشيرًا إلى أن الشركة دفعت بفرق الطوارئ والمتابعة والمجمعات والسلامة والصحة المهنية للتعامل الفوري مع الموقف ومتابعته لحظة بلحظة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة العلمين الجديدة تمثل أحد أبرز المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية، باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع والنموذج الرائد للتنمية العمرانية المتكاملة، وهو ما يستلزم مواصلة الجهود للحفاظ على معدلات التنفيذ المرتفعة بالمشروعات المختلفة، وضمان تقديم خدمات متميزة تواكب حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان والخدمات والبنية الأساسية بمدينة العلمين الجديدة، بما يحقق التكامل بين مختلف مكونات التنمية، مشددةً على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، وتسريع وتيرة العمل وفق الخطط الزمنية المعتمدة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة، بهدف دفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المشروعات الجاري تنفيذها وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية المستدامة.

في هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول مستجدات المشروعات بالمدينة، تضمن نتائج جولة للدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز والشركات المنفذة، بمنطقة (3) بالحي اللاتيني، لمتابعة سير الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومناقشة نسب الإنجاز الحالية.

وفي هذا الإطار، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام الكامل بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، بما يضمن سرعة تسليم الوحدات للحاجزين، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في مختلف مراحل التنفيذ، إلى جانب سرعة استكمال أعمال التشغيل والصيانة للعمارات التي تم تسليمها بالفعل للحاجزين.

كما استعرض التقرير نتائج جولة لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة بمشروع أبراج مارينا العلمين، والتي شملت متابعة معدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية بالمشروع، الذي يتكون من 5 أبراج، والاطلاع على نسب الإنجاز بمختلف مراحل التنفيذ.

ناقش الجانبان خلال اجتماع تنسيقي عددًا من المقترحات والتصورات التي تستهدف تشجيع المعلنين والشركات العاملة في قطاع الإعلانات على التوسع في استخدام حلول الطاقة النظيفة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية ودعم جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.

استعرض الاجتماع أهمية إعداد إطار تنظيمي متكامل يحدد المعايير والضوابط الخاصة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل اللوحات الإعلانية، بما يضمن كفاءة التشغيل واستمراريته، مع الحفاظ على السلامة العامة والمظهر الحضاري للطرق والمحاور الرئيسية.

الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات المدعومة، ومنع استغلالها في أغراض المتاجرة أو الاستثمار، حيث تم تنفيذ هذه الشقق لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

دائما ما كان يتم التفتيش على الشقق والتأكد من عدم بيعها أو تأجيرها، لكن هذه المرة كثفت أجهزة المدن التفتيش على الوحدة والتأكد من شغلها وعدم غلقها لفترة طويلة.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الوحدات السكنية المغلقة وغير المشغولة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد في حال ثبوت عدم شغلها بصورة دائمة ومنتظمة.

تنفيذًا لهذه التوجهات، بدأت أجهزة المدن في رصد استهلاك المرافق وتحديدا الكهرباء، للتأكد من شغل الوحدة للمستفيد

وقال المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقانون.

كما شهدت مراسم التوقيع إبرام عقد إضافي لتنفيذ مجموعة من أعمال التوسعة والتطوير بمشروع مسجد "دار الهداية" بالعاصمة الغانية أكرا، والذي تنفذه شركة المقاولون العرب حالياً.

حضر مراسم التوقيع الدكتور مهندس أحمد العدلاني عضو مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس محمد علوي عضو مجلس الإدارة، والسيد عبد الغني نوهو العضو المنتدب لشركة كواري ليمتد الغانية، والأستاذ عماد عبيد المشرف المالي على قطاع أفريقيا بالشركة، والمهندس أحمد منصور العضو المنتدب للشركة الغانية، والمهندس أحمد الديب مدير إدارة الدعم الفني للفروع والإدارات والمشروعات المستقلة.

وأوضح "الصندوق"، في بيان، أن هذا التوسع الكبير في حجم المشروعات السكنية يتطلب تعزيز جهود مأموري الضبط القضائي، بما يضمن إحكام الرقابة على الوحدات ومنع أي مخالفات تتعلق بالتصرف غير القانوني فيها.

وأشار إلى أنه تم تشديد العقوبات الخاصة بالمحاضر المحررة من قبل مأموري الضبط القضائي، وكذلك زيادة مقابل التصالح، بهدف ردع المخالفين ومنع محاولات بيع أو تأجير أو تغيير استخدام الوحدات السكنية المدعومة، سواء بشكل كلي أو جزئي.

وأضاف جميل لمصراوي، أن حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسعار العقارات حاليًا ترجع إلى تراجع الضغوط الناتجة عن الارتفاعات المتتالية في تكاليف البناء ومدخلات الإنتاج مقارنة بالفترة الماضية، إلى جانب تبني العديد من الشركات خطط سداد وتسهيلات متنوعة للحفاظ على معدلات المبيعات.

وأضاف أن الطلب على الشراء يشهد هدوءًا نسبيًا مقارنة بالعام الماضي نتيجة ترقب بعض العملاء لتحركات السوق واتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة التمويل وتوجه شريحة من المشترين إلى دراسة قرارات الشراء بشكل أكبر قبل اتخاذها، مؤكدًا أن هذا التباطؤ لا يعكس ضعفًا في السوق، وإنما يمثل مرحلة من إعادة التوازن بين العرض والطلب تمهد لعودة النشاط بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير، إلى أن المنافسة في الساحل الشمالي لم تعد ترتبط بحجم المبيعات فقط، وإنما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة المطور العقاري على تنفيذ مشروعاته وفق الجداول الزمنية المعلنة وتسليم الوحدات بالجودة المستهدفة، موضحًا أن العملاء أصبحوا أكثر اهتمامًا برؤية تقدم الأعمال الإنشائية على أرض الواقع والتأكد من إمكانية استخدام وحداتهم في المواعيد المقررة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن أعمال الإنشاءات في مشروع "ساوث ميد" تسير بكامل طاقتها، حيث انتهت الشركة بالفعل من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، مع استهداف بدء أولى عمليات التسليم خلال عام 2028، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا قويًا على الجدية والقدرة التنفيذية للمشروع.

وأوضح التقرير أن "ساوث ميد" يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية الجاري تطويرها على الساحل الشمالي، حيث يمتد على مساحة 5500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله من أضخم المشروعات الساحلية المطروحة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه ليقدم مجتمعًا عمرانيًا وسياحيًا متكاملًا يضم باقة متنوعة من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتاون هاوس والتوين هاوس والفيلات، بالإضافة إلى الوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وكشف التقرير أن المشروع يضم مجموعة كبيرة من المكونات والعناصر الجاذبة التي تعزز مكانته كواحد من أكبر المشروعات الساحلية في المنطقة، تشمل مارينا دولية وناديًا لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، فضلًا عن تصميم عمراني يعتمد على ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا بما يسمح بإطلالات بحرية واسعة على مختلف أجزاء المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب مجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة تطوير، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركز دولي للعافية والاستشفاء، وعدد من الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركز تجاري دولي متكامل، إضافة إلى منطقة "كيما بيتش".
وأكد التقرير أن الأداء البيعي القوي للمشروع يعكس ثقة العملاء في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ، حيث استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على نحو 38% من إجمالي مبيعات الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

واشتملت الخطة على مجموعة من الإجراءات العلمية والإنسانية، تشمل تنفيذ برامج التطعيم والتحصين والتعقيم للكلاب الضالة تحت إشراف بيطري متخصص، إلى جانب التوسع في إنشاء مراكز إيواء "شلاتر" مجهزة لاستقبال الكلاب الضالة ونقلها إلى أماكن مخصصة خارج الكتل السكنية، بما يحد من المخاطر المحتملة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدن.

وتنفذ هذه الجهود من خلال تعاون وتنسيق مستمر بين أجهزة المدن الجديدة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري، ومكاتب وزارة الصحة داخل المدن، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالرفق بالحيوان، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في إدارة هذا الملف.

تتضمن المرحلة الجديدة، التي تحمل رقم (11)، طرح عدد من قطع الأراضي السكنية للمصريين بالخارج في مجموعة من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، بما يلبي الطلب المتزايد على أراضي المشروع.

يشمل الطرح الجديد وحدات سكنية في مدن القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، حيث تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا داخل مشروعات سكنية متميزة.

أوضحت الهيئة أن كراسات الشروط ستكون متاحة بمقر الهيئة الرئيسي، إلى جانب فروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، وكذلك بمبنى محافظة شمال سيناء.

وأكد الجهاز من خلال منشور له، أن ذلك في إطار استكمال أعمال المرافق والتطوير الجارية بالمنطقة، حيث تتسبب هذه المخلفات والتشوينات في إعاقة تنفيذ الأعمال وتأخير معدلات الإنجاز، بما يؤثر على سرعة الانتهاء من المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

أوضح جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة للمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وفقًا للمخطط الاستراتيجي المعتمد بالقطاع الثاني، بالإضافة إلى عملاء منطقة الثورة الخضراء وفقًا للمخطط بالقطاع الأول، وذلك بحسب شرائح المساحات المعتمدة بالمخطط، بعد خصم نسبة الطرق، وطبقًا للقواعد والضوابط المعمول بها.

وشدد "الجهاز" في بيان له، على ضرورة التزام المواطنين بالقانون، وعدم ارتكاب أي مخالفات مرورية أو إشغالات أو تعديات على الطريق العام، تنفيذًا لتكليفات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز المدينة.

وأكد أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم رصدها داخل نطاق المدينة، في إطار خطة تستهدف تعزيز الانضباط العام والحفاظ على السلامة العامة.

نفذت المهندسة أمل لطفي، نائب رئيس الجهاز للتنمية بالمشروع، حملة ميدانية مكبرة داخل كمبوند دار مصر، بالتعاون مع إدارات الإشغالات والإزالات والأمن، وبالتنسيق مع شرطة التعمير بقيادة العقيد محمد الحبروك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 دراجات نارية تسير عكس الاتجاه، بالإضافة إلى ضبط تروسيكل مخالف، وذلك في إطار مواجهة السلوكيات المرورية الخطرة داخل المناطق السكنية.

أكد جهاز المدينة أن السير عكس الاتجاه والتعدي على الطريق العام من المخالفات الجسيمة التي تستوجب المساءلة القانونية الفورية، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر لسلامة المواطنين.

وشدد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية الأرواح وتحقيق الانضباط المروري داخل المدينة، مع تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء.

وأضاف عباس خلال حواره في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلاميين لبنى عسل ومحمدة شردي على قناة "الحياة"، أن نجاح المشروع يعود لتأسيسه كشركة استثمارية مستقلة تعمل بفكر القطاع الخاص، مما رفع الأعباء المالية عن موازنة الدولة.

وأوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الطرح شهد إقبالًا كبيرًا من قبل المطورين العقاريين، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة ١٣٧ طلبًا لحجز ١٧ قطعة أرض مطروحة بالإعلان.

ومن جانبه، أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن جميع قطع الأراضي المطروحة تقريبًا شهدت تقدم أكثر من مطور عقاري لحجزها، وهو ما يؤكد تميزها.

وأضاف نائب وزيرة الإسكان أنه فيما يتعلق بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تقدمت ١٥ شركة لحجز قطعة رقم 3، وكذلك قطعة رقم 5 بلغ عدد المتقدمين عليها 15 شركة، وبالمثل قطعة رقم 6 بعدد مماثل 15 شركة، أما قطعة رقم 4 فقد تقدم لها 13 شركة.

وأوضح عباس أنه فيما يتعلق بمدينة السادات، فقد تقدمت ٥ شركات لحجز قطعة أرض النرجس، أما قطعة الأرض بمنطقة الزهور فقد تقدم لها 7 شركات.

وأضاف أنه فيما يخص مدينة العاشر من رمضان، فقد تقدم على القطعة الأولى بالحديقة المركزية "شمال الحي 14" عدد 6 شركات، بينما تقدم على القطعة الثانية بالحديقة المركزية شمال الحي 15" عدد 6 شركات أيضًا.

وأشار نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية إلى أن مدينة أكتوبر الجديدة قد خُصص لها قطعة واحدة تقع جنوب طريق الواحات، وقد بلغ عدد الشركات المتقدمة عليها 7 شركات، وعلى جانب مدينة حدائق العاصمة، فقد تم تخصيص قطعتي أرض بالمدينة، حيث تقدمت ٨ شركات لحجز القطعة رقم 8، بينما تقدمت ٩ شركات لحجز القطعة رقم ٩.

وأضاف أنه فيما يخص مدينة أسيوط الجديدة، فقد طرح بها قطعة أرض بمنطقة ٢٠ فدان وتقدم لها شركتان، وعلى جانب مدينة سوهاج الجديدة، فقد خُصص لها قطعة على طريق أسيوط - سوهاج، وقد تقدمت لها شركة واحدة فقط.

وأضاف عباس أنه فيما يخص مدينة العبور الجديدة، تم طرح أربع قطع أرض بها، وجاءت القطعة الأولى في جنوب الحي 14 بالمدينة وتقدم لها 10 شركات، أما قطعة رقم 2 (الحي 25) فقد بلغ عدد المتقدمين عليها 5 شركات، وقطعة أرض رقم 14 وقد تقدمت لها 8 شركات، فيما بلغ عدد المتقدمين على قطعة رقم 12 - الحي 25 - الدائري الأوسطى 5 شركات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين يأتي ضمن رؤية وزارة الإسكان لتنظيم سوق عقاري يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع الكبير في مشروعات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص، الأمر الذي يستلزم وجود إطار مهني وتنظيمي واضح يواكب هذا النمو. وأوضحت أن القطاع العقاري يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، ويشهد طفرة عمرانية غير مسبوقة، ما يتطلب منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة تحقق التوازن بين حماية حقوق المواطنين، وضمان استقرار السوق، وتعزيز مناخ الاستثمار العقاري.

جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمحوري اللواء عمر سليمان ومحمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، ومستجدات مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، تنفيذ الجهاز المركزي للتعمير، وذلك بحضور اللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، وعددٍ من مسؤولي الوزارة.

وأكدت الوزارة، أن التحويلات التنشيطية تتم من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا، بهدف الحصول على أولوية التخصيص للأراضي المطروحة ضمن المرحلة الحالية.

وأشارت إلى استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي، والتي تمثل 25% من قيمة قطعة الأرض المراد حجزها، بالإضافة إلى استقبال تحويلات جديدة حتى 15 يونيو 2026.

ويضم الطرح الحالي 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، تشمل القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، و6 أكتوبر الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، والسادات، والفيوم الجديدة، وسوهاج الجديدة، وبدر، والمنيا الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأسوان الجديدة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتنوع مساحاتها لتناسب مختلف الاحتياجات، حيث تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، وتتميز بمواقع استراتيجية داخل المشروعات السكنية التابعة للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمقر الهيئة الرئيسي وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى مبنى محافظة شمال سيناء، وذلك اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو.

وأكد رئيس الجهاز أن مدينة العلمين الجديدة شهدت تنفيذ وتشغيل 10 محطات شحن فائقة السرعة حتى الآن، ضمن خطة متكاملة تستهدف إنشاء أكثر من 80 محطة موزعة على مختلف المشروعات والمناطق بالمدينة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وتلبية احتياجات السكان والزائرين وملاك السيارات الكهربائية.

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار رؤية مدينة العلمين الجديدة لتعزيز مكانتها كواحدة من المدن الذكية الرائدة في مصر، من خلال توفير بنية تحتية متطورة تدعم التوسع في استخدام وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة الإسراع في الانتهاء من إجراءات التقنين، وتيسير الإجراءات للمواطنين وفق الضوابط القانونية والجداول الزمنية المحددة، مع العمل على توفير المرافق والبنية التحتية بالمناطق التي يتم الانتهاء من تقنين أوضاعها.

تلقت الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي بمدينتي العبور الجديدة والشروق، عقب اجتماع عقده الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمقر جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، بحضور مسؤولي أجهزة المدينتين وقطاع الشؤون العقارية والتجارية.

أوضح التقرير ما تم إنجازه في ملف تقنين الأراضي بمدينة العبور الجديدة، ومعدلات التقدم المحققة في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، إلى جانب عرض خطة العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة لتسريع إنهاء الإجراءات وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول العقارية.

وزيرة الإسكان: حدائق تلال الفسطاط من أكبر الحدائق في الشرق الأوسط

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع "حدائق تلال الفسطاط" يعد من أكبر الحدائق الجاري تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمتد على مساحة 500 فدان، ويستهدف تطوير منطقة الفسطاط التاريخية وتحويلها إلى مقصد سياحي وثقافي وبيئي متميز، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وإحياء المناطق التاريخية وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التراثية والثقافية.

وأضافت أن المشروع يمثل إضافة مهمة لخريطة المقاصد السياحية والثقافية بالقاهرة، فضلًا عن دوره في تنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمنطقة.

شددت وزيرة الإسكان على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع تكثيف معدلات التنفيذ وإعداد تقارير أسبوعية لمتابعة الموقف التنفيذي، مؤكدة أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة بما يتناسب مع القيمة الحضارية والتاريخية للمشروع.

كما وجهت بالحفاظ على الطابع التاريخي للمكان وتحقيق التكامل بين العناصر البيئية والترفيهية والخدمية، بما يوفر متنفسًا حضاريًا متكاملًا لسكان القاهرة وزائريها.

شملت الجولة تفقد المنطقة الاستثمارية ومشروع الأرينا، حيث تمتد المنطقة الاستثمارية على مساحة 131 ألف متر مربع مطلة على بحيرة عين الحياة، وتضم 12 مطعمًا و4 مولات تجارية و4 جراجات للسيارات، بالإضافة إلى منطقة مخصصة للاحتفالات والفعاليات الرسمية تضم المسرح الروماني والنافورة المائية وأعمال تنسيق الموقع.

كما تابعت الوزيرة سير العمل بالمنطقة الثقافية ومنطقة النهر، والتي تضم محورًا رئيسيًا يربطها بالمتحف القومي للحضارة المصرية، إضافة إلى ساحات مخصصة للأنشطة الثقافية والمطاعم والخدمات المختلفة.

وتضم المنطقة الثقافية البوابة الرئيسية للمشروع، و4 مطاعم وكافتيريات، و3 نوافير، ومساحات مفتوحة مخصصة للفعاليات والاحتفالات على مدار العام.

أكدت الهيئة أن الوحدات المطروحة تتوزع على 8 مدن هي: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، والسويس، وبورسعيد، والعريش.

وأوضحت أن الطرح يضم وحدات سكنية بمواقع استراتيجية ومساحات متنوعة تبدأ من 47 مترًا مربعًا وتصل إلى 155 مترًا مربعًا، بما يوفر خيارات متعددة للراغبين في التملك.

أشارت الهيئة إلى أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة بمقر الهيئة وفروعها بمحافظات السويس وبورسعيد والعريش، بالإضافة إلى مبنى محافظة شمال سيناء، اعتبارًا من يوم الإثنين 6 يوليو وحتى الخميس 30 يوليو.

واستمعت الوزيرة إلى شرح تفصيلي حول أعمال التنفيذ بالمشروع، الذي يُعد أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تنفذها الوزارة وفق أحدث المعايير التخطيطية والعمرانية، بهدف توفير مجتمع سكني متكامل يجمع بين الخصوصية والرفاهية وجودة الحياة.

وأوضح مسؤولو جهاز المدينة أن المشروع يتكون من 34 عمارة سكنية تضم 312 وحدة بمساحات متنوعة تتراوح بين 104 و154 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من المواطنين.

وأشار مسؤولو الجهاز إلى أن المشروع تم تصميمه وفق مفهوم عمراني متكامل يراعي توفير المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة وتحقيق بيئة سكنية عصرية ومستدامة.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

اطلعت الوزيرة على جهود جهاز المدينة في معالجة الملاحظات الخاصة بأعمال اللاندسكيب والمسطحات الخضراء، والتي تشمل إعادة تأهيل المناطق المزروعة وتحسين التوزيع النباتي داخل المشروع.

كما تضمنت الأعمال رفع كفاءة شبكات الري وصيانة الزراعات القائمة بما يضمن استدامتها والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمشروع.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، أعمال تحسين الحركة داخل المشروع من خلال تطوير الممرات الداخلية والمناطق المفتوحة، إلى جانب معالجة بعض الملاحظات الخدمية.

رافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على معدلات تنفيذ أعمال تنسيق المواقع والزراعة بمحور التسعين الشمالي، والتي تشمل إحلال وتجديد بعض الزراعات القائمة، وزراعة أنواع متنوعة من الأشجار والشجيرات ونباتات الزينة.

وأكدت أهمية الاستمرار في تنفيذ أعمال التنسيق الحضاري وفق أعلى المعايير الفنية، واستخدام أحدث أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم في تحسين الرؤية البصرية وتعزيز الهوية الجمالية لمدينة القاهرة الجديدة.

شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة البنوك بمركز مدينة القاهرة الجديدة، حيث استعرض مسؤولو الجهاز جهود رفع كفاءة البنية التحتية والمحاور والطرق المحيطة بالمنطقة.

وتهدف الأعمال إلى تحسين السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والعاملين، إلى جانب توفير بيئة أعمال واستثمار متطورة تتناسب مع الأهمية الاقتصادية للمنطقة.

ورافق الوزيرة خلال الجولة المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، أهمية المشروع باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، بما يمكنها من استيعاب النمو العمراني والسكاني المتسارع.

وأضافت أن المشروع يسهم في تحسين كفاءة نقل وتصريف مياه الصرف الصحي، وتخفيف الأحمال عن الشبكات والمحطات القائمة، بما يضمن استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع الاعتمادية التشغيلية لمنظومة المرافق.

استمعت الوزيرة، إلى عرض تفصيلي حول نسب تنفيذ المشروع، والذي يشمل تنفيذ وربط عدد من خطوط الانحدار الرئيسية بأقطار مختلفة لخدمة المناطق السكنية والتجمعات العمرانية بالمدينة.

وتضمنت الأعمال خطوط محطات (7) و(3) و(1)، بالإضافة إلى خطوط البنفسج والياسمين والميراج والشويفات الرئيسية، بأقطار تتراوح بين 800 و1800 ملليمتر.

كما تابعت وزيرة الإسكان أعمال التشغيل بالمشروع، حيث تم الانتهاء من ربط خط محطة الشويفات الرئيسية بقطر 1600 ملليمتر بمحطة معالجة الجبل الأصفر، ودخوله الخدمة بكامل طاقته التشغيلية.

شهدت أسعار أراضي مشروع بيت الوطن في المرحلة الجديدة، ارتفاعات ملحوظة في مقارنة بالمرحلة العاشرة، والتي كان تم طرحها خلال شهر يناير الماضي، حيث سجلت العديد من المدن زيادات كبيرة في أسعار المتر، مدفوعة بزيادة الطلب على الأراضي وتحسن معدلات التنمية والخدمات داخل تلك المدن.

وكشفت مقارنة الأسعار بين المرحلتين أن مدينة دمياط الجديدة تصدرت قائمة المدن الأعلى ارتفاعًا بعدما ارتفع متوسط سعر المتر 110.4% ليصل إلى أكثر من 25.7 ألف جنيه للمتر في المرحلة الحادية عشرة، مقارنة 12.2 ألف جنيه في المرحلة العاشرة.

وجاءت القاهرة الجديدة في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزيادة، حيث ارتفع متوسط سعر المتر 93.3% ليسجل 25.8 ألف جنيه، مقابل 13.35 ألف جنيه في المرحلة العاشرة.

كما سجلت مدينة الشيخ زايد زيادة قوية بلغت 87.4%، ليرتفع متوسط سعر المتر إلى نحو 23.3 ألف جنيه.

وارتفعت أسعار الأراضي بمدينة العبور الجديدة بنسبة 71.1%، بينما سجلت المنيا الجديدة زيادة بلغت 64.5%، تلتها مدينة السادات بنسبة 61%، كما ارتفعت الأسعار بمدينة 15 مايو بنحو 55.6% مقارنة بالمرحلة السابقة.

وبالنسبة للمدن التي شهدت زيادات محدودة نسبيًا، فجاءت أسوان الجديدة بنسبة 14.2%، والعاشر من رمضان بنسبة 12.1%، فيما سجلت أكتوبر الجديدة أقل نسبة ارتفاع بين المدن المشتركة في المرحلتين عند 4% فقط.

وجاءت أسعار المرحلتين على النحو التالي:

كما أعلنت وزيرة الإسكان، استمرار استقبال التحويلات الخاصة باستكمال قيمة الدفعة المقدمة لقطع الأراضي ضمن المرحلة الحادية عشرة من مشروع "بيت الوطن"، وذلك حتى 15 يونيو الجاري، مع السماح باستقبال تحويلات جديدة خلال الفترة نفسها.

وأضافت أن استقبال التحويلات التنشيطية الخاصة بأولوية التخصيص سيبدأ اعتبارًا من صباح يوم 23 يونيو 2026 ولمدة 10 أيام عمل، من خلال تحويل مبلغ لا يقل عن 3050 دولارًا أمريكيًا.

أوضحت الوزيرة أن الطرح الحادي عشر من مشروع "بيت الوطن" يضم 4543 قطعة أرض بمواقع متميزة داخل 22 مدينة جديدة، من بينها القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والشروق، و6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

أكدت وزيرة الإسكان أن برنامج "بيت الوطن" يستهدف دعم المصريين العاملين بالخارج وتمكينهم من تملك أراضٍ سكنية داخل وطنهم بشروط ميسرة تضمن تكافؤ الفرص.

ووفقا للمهندسة راندة المنشاوي وزير الإسكان فإن هذا القانون يضمن حوكمة السوق من خلال توحيد قواعد ممارسة النشاط والحد من الممارسات غير المنظمة، وحماية المشترين عبر قنوات لتسوية النزاعات وتعزيز الالتزام بالعقود، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال تصنيف واضح للمطورين وسجلات مهنية تدعم الشفافية.

كما يساعد في استدامة القطاع من خلال رفع جودة المشروعات وربط القطاع بأهداف التنمية العمرانية، كما أن القانون يتضمن تصنيف المطورين طبقًا لحجم المشروعات السابقة، والملاءة المالية، وسابقة الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والفنية.

ويُلزم القانون أيضًا كل من يزاول نشاط التطوير العقاري بالتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد.

وجاءت أهم المعلومات عن مشروع قانون متكامل لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين على النحو التالي:

تنظيم نشاط التطوير العقاري لأول مرة من خلال تشريع موحد.

حماية حقوق المشترين والعملاء.

تعزيز الشفافية والمصداقية داخل السوق العقارية.

الحد من دخول الشركات غير المؤهلة إلى السوق.

ضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ونفذت أجهزة مدن أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وحدائق العاصمة والعبور حملات تفتيش ميدانية على وحدات الإسكان الاجتماعي، في إطار خطة المتابعة المستمرة للتأكد من التزام المستفيدين بالضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات السكنية المدعومة من الدولة.

وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، لا يجوز للمستفيد بيع الوحدة أو تأجيرها إلا وفق الضوابط والشروط التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي، كما يشترط الإقامة الفعلية داخل الوحدة وعدم تغيير نشاطها من سكني إلى أي نشاط آخر، مع توقيع عقوبات قانونية على المخالفين.

قال المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، إن مأموري الضبطية القضائية يواصلون تنفيذ حملات التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي لرصد المخالفات والتأكد من الالتزام بالقانون.

وأوضحت أن هذه النتائج تعكس أهمية دمج مفاهيم الاستدامة في التخطيط والتنفيذ العمراني، بما يحقق وفورات تشغيلية طويلة الأجل ويحسن جودة الحياة داخل المجتمعات السكنية.

قالت هند فروح، إن الوزارة عملت على تطوير نموذج سكني قائم من خلال إدخال مجموعة من التحسينات التصميمية والمعمارية للوصول إلى نموذج أكثر استدامة وكفاءة في استهلاك الموارد.

وأضافت أن أعمال التطوير ركزت على تحسين الواجهات والفتحات المعمارية وتقليل التكلفة الإنشائية قدر الإمكان، بما يضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة البيئية والجدوى الاقتصادية.

أشارت إلى أن تطبيق تلك التعديلات أدى إلى زيادة محدودة في تكلفة الإنشاء بلغت نحو 8% فقط مقارنة بالمباني التقليدية.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لإنهاء ملفات توفيق أوضاع المواطنين والكيانات بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، بما يضمن تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

أوضحت الوزارة أن القرعات تأتي ضمن خطة تسكين العملاء الذين استوفوا إجراءات السداد الخاصة بالأراضي التي تم توفيق أوضاعها، وذلك وفقًا للمخططات المعتمدة والضوابط المنظمة للعملية.

وأكدت أن تلك الخطوات تستهدف توفير مجتمعات عمرانية متكاملة، وتحقيق الاستقرار للمواطنين من أصحاب الأراضي المشمولة بإجراءات التقنين.

قال المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (39) يوم الإثنين 15 يونيو بمقر الجهاز، لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 21 مايو 2026، وذلك بمنطقتي القادسية والكيلو 48 سابقًا لشرائح مساحات 209 أمتار و276 مترًا و400 متر مربع.

وأوضح شلبي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم على شاشة قناة ON، أن الغاية من تأسيس هذا الاتحاد تتجاوز مجرد تصنيف الشركات أو حل المشكلات العابرة، بل تمتد لتشييد مظلة مهنية قوية تمتلك خططًا قابلة للتطبيق الفعلي لتدعيم واحد من أبرز القطاعات الحيوية في مصر.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى القيمة الاقتصادية الضخمة لهذا المجال، لافتًا إلى أن قطاعي العقارات والتشييد والبناء يستحوذان على حصة تتخطى الـ 18% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم يبرهن على دورهما المحوري في نمو الاقتصاد الوطني، ويفرض ضرورة إيجاد إطار مؤسسي يضمن استدامة هذا النمو وانضباطه.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت مد فترة استقبال التحويلات البنكية حتى نهاية مايو 2026، استجابةً لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، وذلك لتيسير استكمال إجراءات التحويل وتفادي أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الطرح.

ويضم الطرح قطع أراضٍ بمواقع متميزة، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد من المصريين المقيمين بالخارج على تملك الأراضي والوحدات السكنية داخل مصر.

المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة.

افتتحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مركز الإسكان المتخصص التابع لبنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك ضمن مشروع "مركزة عمليات الإسكان" الذي أطلقه البنك لتطوير منظومة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور السيد الأستاذ حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والسيدة/ مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ وليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والتمويل العقاري والفروع بالبنك، وعدد من قيادات وزارة الإسكان والبنك.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تطوير آليات تقديم الخدمات المختلفة بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن تحسين جودة الخدمات وتبسيط الإجراءات واختصار زمن الحصول عليها يعد أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأضافت وزيرة الإسكان أن مشروع مراكز الإسكان المتخصصة يمثل نقلة في أسلوب تقديم الخدمات، وخطوة مهمة نحو تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة لعملاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يسهم في توفير خدمات متكاملة من خلال نقطة خدمة موحدة، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويُيسر إنجاز معاملاتهم المختلفة بسرعة وكفاءة وجودة عالية.

وأشادت المهندسة راندة المنشاوي بالتنسيق المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتواكب مع حجم التنمية العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد شلبي، أن التصور المبدئي للقانون يتضمن إجراء انتخابات لاتحاد المطورين العقاريين خلال فترة تتراوح بين شهرين لثلاثة أشهر من صدور التشريع، بما يضمن تأسيس كيان منظم يمثل المطورين العقاريين بصورة رسمية وفعالة.

وأضافت أن القانون الجديد يستهدف تنظيم نشاط التطوير العقاري بشكل شامل، إلى جانب إعداد تشريع خاص بتنظيم عمل المسوقين العقاريين، بما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم العلاقة بين المسوق والمطور والمواطن، ويضمن حماية حقوق جميع الأطراف، مع مواجهة حالات العشوائية والاتصالات غير المنظمة التي يشكو منها المواطنون.

وأوضح جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم طرح "8 قطع أراضٍ" بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى، بمساحات تتراوح بين "313.5 مترًا مربعًا و345 مترًا مربعًا"، للبيع بالمزاد العلني في جلسة تعقد يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

وفي مدينة العاشر من رمضان، أعلن جهاز المدينة عن طرح "22 محلاً تجارياً وصيدليتين" بالسوقين التجاريين المنفذين بالقطعة رقم (19) بمنطقة خدمات حي النرجس، والقطعة رقم (2/2) جنوب شرق حي الأندلس، بمساحات تتراوح بين "15 مترًا مربعًا و46 مترًا مربعًا".

كما يشمل الطرح "22 باكية" بالسوق الدائم المنفذ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بمساحة "15 مترًا مربعًا" للباكية الواحدة، بالإضافة إلى "10 وحدات صناعية (ورش)" بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية، بالمجمع (أ)، بمسطح "702 أمتار مربعة" للورشة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية بمدن 6 أكتوبر، والعبور الجديدة، وحدائق أكتوبر، وذلك بهدف الوقوف على معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ فيها، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة ومعايير الجودة المعتمدة.

أضافت الوزيرة، أن المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات تمثل أحد أهم أدوات ضمان جودة التنفيذ والالتزام بالمخططات المعتمدة، مشددة على ضرورة تكثيف معدلات العمل بمختلف مواقع المشروعات، والتنسيق المستمر بين جهات التنفيذ وأجهزة المدن، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والكودات المعتمدة، بما يضمن تقديم منتج عمراني وسكني يليق بالمواطن المصري ويعكس حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاع الإسكان.
توجيهات بإزالة العقبات لضمان انتهاء المشروعات وفق جداولها الزمنية

وجهت وزيرة الإسكان بمواصلة الجولات الميدانية المكثفة لمختلف المشروعات بالمدن الجديدة، والمتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة وتحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا تضمن نتائج جولة ميدانية للمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس نادر زعفر، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات السكنية والتنموية بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد مشروع الإسكان المتوسط "134 عمارة"، حيث تمت متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية ومراجعة نسب الإنجاز، إلى جانب الوقوف على مستوى جودة التنفيذ وأعمال تنسيق الموقع العام والتنسيق الحضاري، وذلك في إطار استكمال أعمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة. كما تضمنت الجولة المرور على الممشى السياحي بمشروع "جنة" ومشروع "ظلال"، لمتابعة الأعمال الجارية والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة وأعمال تنسيق الموقع العام.

ووضع القانون عدة ضوابط للاستفادة من شقق الإسكان الاجتماعي، حيث ينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بموافقة الصندوق وفق اشتراطات محددة، ولا يجوز تأجيرها، مع ضرورة أن يلتزم المخصص له الوحدة بالإقامة بها، كما لا يجوز تغيير نشاط الوحدة من سكني إلى إي نشاط آخر، وإلا يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وفقا للقانون فيتم فرض غرامة تقدر بـ45 ألف جنيه في حالة تغيير النشاط أو تأجير الوحدة، كما يتم تنبيه الحاجزين الغير متواجدين في الوحدة بضرورة شغلها، لكن في حالة بيع الوحدة يتم سحب الشقة من الحاجز وإلغاء التخصيص.

أسفرت جهود الحملة عن المرور على عدد كبير من الوحدات السكنية، حيث تم رصد ومداهمة الوحدات المخالفة، وتحرير محاضر فورية للحالات التي ثبت قيام أصحابها ببيعها أو تأجيرها من الباطن أو تغيير نشاطها، وجارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تصل عقوبتها إلى سحب الوحدة وإلغاء التخصيص.

كان الصندوق سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، حيث يوجد عدد من الحاجزين لم يستلموا وحداتهم في مشروع الإسكان الاجتماعي حتى الآن بعد التوقيع على العقود في البنوك المانحة للتمويل.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.

شدد على أن هذا القرار يتوافق مع شرط شغل الوحدة بشكل دائم ومنتظم، وفقًا لما ينص عليه قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2018، والذي ينص على أن يلتزم المنتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ استلامه لها".

أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تضع تطوير قطاع المرافق ضمن أولوياتها الرئيسية، نظرًا لدوره الحيوي في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع بصورة دورية معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظات والمدن الجديدة، لضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع.

وشهد الاجتماع استعراض موقف عدد من المشروعات التي ينفذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، ومن بينها محطة مياه المنشأة الكبرى بمدينة كفر شكر بطاقة إنتاجية تصل إلى 45 ألف متر مكعب يوميًا.

كما تمت متابعة مشروع خطوط توزيع المياه الخارجة من محطة كفر شكر بإجمالي أطوال تقترب من 51 كيلومترًا، إلى جانب محطة مياه شبلنجة بمدينة بنها بطاقة إنتاجية تبلغ 17 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة صرف صحي شبلنجة بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا.

وأعلنت المجموعة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن شركتها التابعة، شركة مجموعة طلعت مصطفى السعودية للتطوير العقاري، وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، بهدف تعزيز فرص التعاون والشراكة في مشروعات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات المملوكة للصندوق في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على دراسة وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات العقارية الحيوية، تشمل المشروعات السكنية والتجارية والفندقية ومشروعات التجزئة والمجمعات العمرانية المتكاملة، مستفيدين من الخبرة الممتدة لمجموعة طلعت مصطفى في تطوير المدن المتكاملة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب الإمكانات الاستثمارية والخبرات الواسعة التي يمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وأكدت المجموعة، أن مذكرة التفاهم تمثل منصة للتعاون الاستراتيجي بين الجانبين، وتسهم في تسريع وتيرة تطوير وتنفيذ المشروعات العقارية المستهدفة، بما يعزز القيمة المضافة لمشروعات الصندوق ويرفع من كفاءة التنفيذ وجودة المنتجات العقارية المطروحة في السوق السعودية.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، والتي بدأت 10 مايو الملضي، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

الفرصة الأولى وهي قطعة الأرض رقم 74 و75 منطقة الخدمات المركزية بنشاط تعليمي مدرسة على مساحة 11749 متر، وسعر المتر 5985 جنيه.

الفرصة الثانية وهي قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل على 50 فدان وسعر المتر 8545 جنيه.

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح قطع أراضٍ استثمارية متميزة بـ4 مدن هي: 6 أكتوبر، والسويس الجديدة، والعبور، وناصر الجديدة.

وأوضحت الوزارة أن الطرخ مستمر حتى الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

أكدت الوزارة أن طرح هذه الأراضي يأتي ضمن توجهات الدولة لتنشيط الاستثمار بالمدن الجديدة، واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يدعم توفير خدمات متكاملة للمواطنين، ويعزز جهود التنمية العمرانية المستدامة، ويسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي بمختلف المدن الجديدة.

وتبدأ قيمة جدية حجز الوحدات من 147.900 جنيه، بينما تبدأ الأقساط الشهرية من 14.790 جنيه، وفقاً للأنظمة المعلنة.

ويتيح الطرح الجديد للعملاء فرصة التملك من مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية التي تلبي مختلف أنماط الحياة، وتشمل شاليهات وفيلات فاخرة، ووحدات Four Seasons Private Residences، وشقق المارينا، وشاليهات الجولف، ووحدات اللاجونز.

وبعد ساوث ميد أكبر مشروع عقارى سياحي متكامل عبر الساحل الشمالي الغربي يجري تطويره في موقع فريد جنوب البحر المتوسط، كوجهة ساحلية عالمية جديدة تضع الساحل الشمالي المصري على خريطة السياحة الدولية، لتقديم تجربة استثنائية تنافس أشهر وجهات البحر المتوسط مثل سانتوريني وساحل أمالفي.

أكد الصندوق، في بيان، أنه يمكن للمتقدمين الذين سبق رفض طلباتهم أو تعليقها، التقدم بطلب لتغيير جهة التمويل في حال رفض الطلب من جانب الجهة التمويلية، بالإضافة إلى إمكانية إجراء إعادة استعلام من خلال أقرب مكتب بريد في حالة الرفض الناتج عن الاستعلام الميداني.

قال الجهاز، في بيان اليوم، إنه في إطار حرصه على تذليل العقبات التي قد تواجه أصحاب المحال أثناء إجراءات الترخيص، يتيح إمكانية تقديم شكاوى مكتوبة في حال وجود أي مشكلات تتعلق بالأوراق أو إجراءات التقديم، موضحًا بها كافة التفاصيل، على أن يتم تقديمها بمكتب المهندس مصطفى سيد، نائب رئيس الجهاز للتنمية والمرافق، حيث يتم فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات المختصة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالتوسع في إتاحة الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدن الجديدة، ودعم الأنشطة الخدمية والتعليمية والتجارية والعمرانية بها.

وأكدت الوزارة، أن هذا الطرح يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في توفير الخدمات المتكاملة ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية بمختلف المدن الجديدة.

أضافت وزارة الإسكان، أنه تم إتاحة قطع الأراضي الاستثمارية من خلال الموقع الإلكتروني لبوابة خدمات المستثمرين على الرابط https://assign.newcities.gov.eg/ والتابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للمستثمرين والراغبين في التقدم والاطلاع على تفاصيل الطرح والاشتراطات البنائية وآليات السداد وكافة الإجراءات الخاصة بالحجز.

وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم السبت، أن الوزيرة شددت على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات المقدمة بالمدن الجديدة، ورفع كفاءة المرافق العامة، والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي، بما يضمن استدامة جودة الخدمات وتحسين مستوى معيشة السكان.

كما أشار البيان إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خطط متكاملة لرفع كفاءة الخدمات الأساسية بالمدن الجديدة، بما يواكب معدلات النمو العمراني والسكاني المتزايدة، ويعزز من قدرة المدن الجديدة على تقديم خدمات مستدامة تلبي احتياجات المواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل أجهزة المدن، مؤكدةً أهمية التنسيق المستمر بين مختلف الإدارات التنفيذية وشركات التشغيل والصيانة، وسرعة التعامل مع الملاحظات والشكاوى، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية متكاملة وآمنة للسكان.

في غضون ذلك تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن جهود أجهزة عدد من المدن الجديدة، حيث شهدت مدينة المنيا الجديدة تنفيذ أعمال مكثفة للنظافة والتجميل بعدد من الأحياء والمناطق الحيوية، شملت الحيين الأول والثالث، وميدان الشباب بالحي الرابع، وحي القرنفل، ومنطقة الزهراء، ومشروعات «دار مصر» و«جنة مصر»، ومنطقة الامتداد، ومحيط جامعة دراية، مع استمرار الحملات اليومية ورفع المخلفات للحفاظ على بيئة صحية وآمنة للسكان.

وبالتزامن مع جهود النظافة، جرى تنفيذ أعمال تطوير وصيانة ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة بمختلف الأحياء، من خلال اصطفافات ميدانية لفرق التشغيل والصيانة ومعدات التدخل السريع، والتأكد من جاهزية الأطقم الفنية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة، بما يضمن استمرارية الخدمة وتعزيز معدلات الأمان للمواطنين.

وفي مدينة الشروق، واصل جهاز المدينة تنفيذ منظومة متكاملة للنظافة تشمل رفع المخلفات، كما تم التوجيه بزيادة أعداد المعدات والعمالة، وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، وتوفير الدعم اللازم لشركات النظافة، لضمان الوصول إلى أفضل مستوى من الخدمات والحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، تواصل فرق العمل تنفيذ حملات رفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بعدد من المناطق، شملت منطقة «ابني بيتك 3» (التي تحمل حاليًا اسم «الفيروز»)، ومنطقة الأندلس، والطريق الأوسطي، مع المتابعة المستمرة للأعمال للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين جودة البيئة العمرانية بمختلف أنحاء المدينة.

وتتنوع الفرص المطروحة بين الأنشطة التجارية والخدمية والتعليمية والفندقية، بما يسهم في توفير مزيد من الخدمات لسكان المدينة ودعم النشاط الاقتصادي.

يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويستمر استقبال الطلبات حتى 15 يونيو 2026.

- قطعة أرض لإقامة مخازن غذائية بالمحور المركزي الصناعي امتداد المنطقة الصناعية السادسة، بمساحة 6634.95 مترًا مربعًا، وسعر تقديري 16,540 جنيهًا للمتر المربع، بنسبة بنائية 65%، وبارتفاع أرضي ودورين، ومدة تنفيذ 3 سنوات.

وأشار التقرير، إلى أن المنافسة في الساحل الشمالي لم تعد ترتبط بحجم المبيعات فقط، وإنما أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على قدرة المطور العقاري على تنفيذ مشروعاته وفق الجداول الزمنية المعلنة وتسليم الوحدات بالجودة المستهدفة، موضحًا أن العملاء أصبحوا أكثر اهتمامًا برؤية تقدم الأعمال الإنشائية على أرض الواقع والتأكد من إمكانية استخدام وحداتهم في المواعيد المقررة.

وفي هذا السياق، أكد التقرير أن أعمال الإنشاءات في مشروع "ساوث ميد" تسير بكامل طاقتها، حيث انتهت الشركة بالفعل من الأعمال الخرسانية الخاصة بالمرحلة الأولى من المشروع، مع استهداف بدء أولى عمليات التسليم خلال عام 2028، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرًا قويًا على الجدية والقدرة التنفيذية للمشروع.

وأوضح التقرير أن "ساوث ميد" يعد أحد أكبر المشروعات العمرانية والسياحية الجاري تطويرها على الساحل الشمالي، حيث يمتد على مساحة 5500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة بحرية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله من أضخم المشروعات الساحلية المطروحة في السوق المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن المشروع تم تصميمه ليقدم مجتمعًا عمرانيًا وسياحيًا متكاملًا يضم باقة متنوعة من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتاون هاوس والتوين هاوس والفيلات، بالإضافة إلى الوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وكشف التقرير أن المشروع يضم مجموعة كبيرة من المكونات والعناصر الجاذبة التي تعزز مكانته كواحد من أكبر المشروعات الساحلية في المنطقة، تشمل مارينا دولية وناديًا لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، فضلًا عن تصميم عمراني يعتمد على ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا بما يسمح بإطلالات بحرية واسعة على مختلف أجزاء المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، إلى جانب مجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة تطوير، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركز دولي للعافية والاستشفاء، وعدد من الفنادق الفاخرة فئة الخمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركز تجاري دولي متكامل، إضافة إلى منطقة "كيما بيتش".
وأكد التقرير أن الأداء البيعي القوي للمشروع يعكس ثقة العملاء في رؤية الشركة وقدرتها على التنفيذ، حيث استحوذت مجموعة طلعت مصطفى على نحو 38% من إجمالي مبيعات الساحل الشمالي خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

كشف تقرير صادر عن شركة The Board Consulting، عن استمرار هيمنة مجموعة طلعت مصطفى على سوق الساحل الشمالي، بعدما استحوذت على نحو 38% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال عامي 2024 و2025، في سوق بلغت مبيعاته الإجمالية نحو 1.2 تريليون جنيه خلال العامين.

وأوضح التقرير، أن الساحل الشمالي استحوذ على 36% من إجمالي مبيعات السوق العقارية المصرية خلال عامي 2024 و2025، بإجمالي مبيعات بلغ 1.2 تريليون جنيه من إجمالي سوق وصلت مبيعاته إلى 3.2 تريليون جنيه، ما يعكس التحول الكبير الذي تشهده المنطقة باعتبارها أحد أهم محركات النمو العقاري في مصر.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة طلعت مصطفى واصلت تعزيز موقعها كأكبر مطور عقاري مبيعًا في الساحل الشمالي، مدفوعة بالنجاح الكبير الذي حققه مشروع "ساوث ميد"، والذي وصفه التقرير بأنه مشروع عملاق يقود جانبًا كبيرًا من النشاط البيعي في المنطقة.
وخلال عام 2025 وحده، سجلت المجموعة مبيعات بلغت 130 مليار جنيه، لتتصدر قائمة المطورين الأعلى مبيعًا في الساحل الشمالي، في وقت بلغت فيه مبيعات أكبر ثلاثة مطورين بالسوق نحو 255 مليار جنيه، بما يمثل 50% من إجمالي مبيعات المنطقة خلال العام.

ووفقًا للتقرير، يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 5,500 فدان بمنطقة الضبعة، ويضم واجهة شاطئية بطول 8 كيلومترات، ما يجعله أحد أكبر المشروعات الساحلية الجاري تطويرها في مصر، ويضم المشروع مزيجًا متنوعًا من المنتجات العقارية تشمل الشاليهات والشقق السكنية والتوين هاوس والتاون هاوس والفيلات والوحدات الفندقية والوحدات السكنية المرتبطة بعلامات ضيافة عالمية.

وأكد التقرير أن المشروع يعتمد على مجموعة واسعة من المقومات الجاذبة، من أبرزها مارينا دولية ونادٍ لليخوت، وفندق فورسيزونز ووحدات تحمل العلامة التجارية للفندق العالمي، إلى جانب ارتفاعات تصل إلى 60 مترًا تسمح بإطلالات بحرية واسعة داخل المشروع.

كما يضم المشروع أكثر من 107 كيلومترات من البحيرات القابلة للسباحة، ومجتمعات سكنية مغلقة لكل مرحلة، ونادي جولف وملعب جولف عالمي، ومركزًا دوليًا للعافية والاستشفاء، وفنادق خمس نجوم، وفنادق بوتيك، ومدينة ترفيهية عالمية، ومركزًا تجاريًا دوليًا، بالإضافة إلى منطقة "كيما بيتش".
وأشار التقرير إلى أن مجموعة طلعت مصطفى توفر واحدة من أكثر الحزم التمويلية تنافسية في السوق العقارية الساحلية، حيث تبدأ مقدمات الحجز من 1.5% فقط، مع فترات سداد تمتد حتى 15 عامًا.

جاء ذلك خلال الحوار الوزاري رفيع المستوى الذي عُقد على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته مصر لدى المملكة المتحدة بمقر إقامة السفير أشرف سويلم السفير المصري في لندن، بحضور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر "مصر المستقبل: فرص الاستثمار والإصلاح الاقتصادي المستدام"، الذي تنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA) خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن وزارة الإسكان تطرح فرصًا استثمارية متنوعة في العديد من المجالات، تشمل التطوير العمراني، والأنشطة التجارية والإدارية والخدمية، ومشروعات البنية التحتية والمرافق، بما يتيح للمستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع مختلف التوجهات الاستثمارية.

وأضافت، أن الوزارة أعدت ملفًا متكاملًا يتضمن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا بالمدن الجديدة، وتم توفيره لكل من السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسفير البريطاني في مصر، بهدف توسيع نطاق التعريف بهذه الفرص وتعزيز جسور التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين البريطانيين الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.

وتناولت الجلسة عددًا من المحاور، من بينها الضمانات القانونية الممنوحة للمستثمرين الأجانب، والحوافز الاستثمارية في قطاعات العقارات والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونماذج تخصيص الأراضي، وتبسيط إجراءات التراخيص والموافقات، وقوة الطلب المحلي، وتزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، والتحول نحو مجتمعات عمرانية مخططة ومتكاملة الخدمات ومستدامة، فضلًا عن أدوات التمويل المحلي، ودور البنوك المصرية في دعم المستثمرين الأجانب، والشراكات مع المؤسسات الدولية، والبنية التحتية المستدامة باعتبارها محركًا رئيسيًا للقيمة الاستثمارية طويلة الأجل.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتنمية العمرانية تقوم على إنشاء مجتمعات عمرانية مستدامة وقابلة للحياة والاستثمار، وليس مجرد تطوير مشروعات سكنية منفصلة، موضحةً أن مشروعات الإسكان تُنفذ بالتوازي مع مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات والأنشطة الاقتصادية، بما يضمن جاهزية المدن الجديدة لاستقبال السكان والاستثمارات منذ المراحل الأولى للتنمية.

وأضافت أن الدولة المصرية نفذت خلال السنوات الماضية استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، باعتبارها الركيزة الأساسية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحقيق النمو العمراني المستدام. وأشارت إلى أن السوق المصرية تستند إلى مقومات قوية تشمل النمو السكاني والحضري المتواصل، واستمرار الطلب على الإسكان والخدمات العمرانية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالفرص التي توفرها المدن الجديدة.

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تحرص على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة من خلال أطر قانونية وتنظيمية واضحة تكفل حماية الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إتاحة حزمة متنوعة من الفرص الاستثمارية والحوافز في قطاعات التطوير العقاري والبنية التحتية المستدامة والمشروعات متعددة الاستخدامات.

وأوضح الجهاز أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع إزالة جميع التعديات على نفقة المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وضمان الاستخدام السليم للمرافق المشتركة.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام،

وكان الصندوق سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، وتم نشر القرار في الصحف القومية، وكذلك عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.

وأظهر الفيديو الجديد الذي نشرته المجموعة حجم الإنجاز المحقق على أرض الواقع، مع تقدم أعمال تنفيذ البنية التحتية وشبكات الطرق والمرافق، إلى جانب التطورات الملحوظة في إنشاء الفيلات والوحدات السكنية المختلفة.

كما أبرزت المشاهد التقدم الكبير في تنفيذ منطقة المارينا العالمية، التي تعد واحدة من أكبر مراسي اليخوت على البحر المتوسط، فضلًا عن الأعمال الجارية بالشاطئ العالمي للمشروع، والذي تتم إدارته وفق أعلى المعايير الدولية، بما يعكس الرؤية التي تستهدف تحويل "ساوث ميد" إلى وجهة سياحية عالمية متكاملة تعمل طوال العام.

وكشفت المشاهد المصورة عن حجم الحشد الإنشائي بالمشروع، مع انتشار مئات المعدات الثقيلة وآلاف المهندسين والفنيين والعمال في مواقع التنفيذ المختلفة، بالتوازي مع العمل في عدد كبير من مكونات المشروع في وقت واحد، بما يشمل شبكات الطرق والمرافق والبنية التحتية والوحدات السكنية والمناطق الخدمية والترفيهية، وتعكس هذه المشاهد حجم الاستثمارات الضخمة التي تضخها المجموعة بالمشروع وسرعة وتيرة التنفيذ التي تستهدف تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويتزامن التقدم المتسارع في الأعمال الإنشائية مع إطلاق مجموعة طلعت مصطفى حملة دعائية وتسويقية جديدة لمشروع "ساوث ميد" بمشاركة النجم العالمي الشاب خالد والفنانة جنى عمرو دياب، من خلال أغنية تم تقديمها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، في رسالة تعكس الطبيعة الدولية للمشروع وقاعدة عملاء المجموعة التي تضم أكثر من 65 جنسية من مختلف أنحاء العالم.

وتضمنت الحملة مشاهد استعرضت أبرز المقومات الفريدة التي يتمتع بها المشروع، حيث تنقلت بين الشواطئ الممتدة واللاجونز الكريستالية المحاطة بالمساحات الخضراء، والإطلالات البانورامية المفتوحة على البحر المتوسط، إلى جانب الفيلات والشاليهات الفاخرة والمارينا العالمية لليخوت ومناطق الترفيه والتسوق الراقية، بما يجسد رؤية المشروع كوجهة عالمية جديدة للحياة والسياحة والاستثمار على ساحل البحر المتوسط.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل العمل على استكمال مشروعات البنية الأساسية بمختلف المدن الجديدة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة، تلبي الطلب المتزايد على الأراضي المتنوعة والخدمات.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع دفع معدلات العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي للحاجزين، وتوفير الخدمات الأساسية وتهيئة بيئة عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين بالمناطق المستهدفة.

وجاء هذا القرار في إطار الحرص على تلبية رغبات الحاجزين، وإتاحة فرصة إضافية لهم لتمكينهم من إتمام إجراءات التحويل بكل يسر وتسهيل العقبات أمامهم.

القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان.

كما شمل الطرح مدن: السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

- التسجيل موقع بيت الوطن.. اضغط هنا

- يتم اختيار المدينة وتحديد قطعة الأرض، ثم تأكيد الحجز والحصول على كود الحجز.

- كود الحجز يتم اضافة في الحوالة الدولارية الخاصة بمقدم الحجز.

وأضاف خطاب، في تصريحات لاكسترا نيوز، أنه عقب الانتهاء من تجهيز الأراضي سيتم الإعلان عن طرح الوحدات السكنية للمواطنين للحجز ضمن سكن لكل المصريين 9، ضمن خطة الدولة لزيادة عدد المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح أن الدولة نجحت حتى الآن في توفير 809 آلاف وحدة سكنية تم تنفيذها لمحدودي الدخل ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"، إلى جانب استكمال تنفيذ 200 ألف وحدة سكنية أخرى في الوقت الحالي.

وتابع: يتم توفير الوحدات بتمويل عقاري على 20 سنة وبفائدة 8% و12% حاليا".

وأكد مساعد وزير الإسكان أن ما تم تنفيذه على أرض الواقع أسهم في استفادة أكثر من 4 ملايين مواطن من وحدات سكنية كاملة التشطيب والخدمات، في المدن الجديدة بالقرب من مراكز العمل.

وأوضح أن التمويلات العقارية تجاوزت 100 مليار جنيه، بعد زيادتها على مراحل منذ عام 2019، بما ساعد المواطنين على تملك وحداتهم السكنية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة شجعت أكثر من 20 شركة تمويل عقاري و30 بنكا على المشاركة فيها.

وأوضح رئيس الجهاز أن الطرح يشمل 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين 14 و100 متر مربع، بالإضافة إلى 11 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 35 و97 مترًا مربعًا، وذلك بمواقع متميزة داخل المدينة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد جلسة المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو 2026، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمقر جهاز المدينة.

وأوضح الصندوق أن أعمال التسليم ستبدأ وفق جدول زمني محدد، حيث سيتم استكمال تسليم وحدات مشروع الواحة فيو بشرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة اعتبارًا من يوم الأحد 14 يونيو 2026، فيما يبدأ تسليم وحدات مشروع زهور دارة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية اعتبارًا من الأحد 21 يونيو 2026.

وأضاف أن تسليم وحدات مشروع جياد دارة بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية سيبدأ اعتبارًا من الأحد 28 يونيو 2026، على أن يتم استكمال تسليم وحدات مشروع ريان دارة بمحافظة الفيوم اعتبارًا من الأحد 5 يوليو 2026.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت مد فترة استقبال التحويلات البنكية حتى نهاية مايو 2026، استجابة لطلبات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، وذلك لتيسير استكمال إجراءات التحويل وتفادي أي معوقات قد تواجههم خلال فترة الطرح.

ويضم الطرح الجديد نحو 3600 قطعة أرض بمواقع متميزة، في إطار جهود الدولة لتلبية الطلب المتزايد من المصريين المقيمين بالخارج على تملك الأراضي والوحدات السكنية داخل مصر.

وأوضح الجهاز، في بيان اليوم، أن أعمال الصيانة تأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، وبإشراف ميداني مباشر من المهندس مصطفى الضو، نائب رئيس الجهاز، بهدف تأمين الشبكات الكهربائية وضمان استمرار عملها بكفاءة خلال فترة العيد.

وأوضحت الوزارة أن الحصول على كراسة الشروط الخاصة بالمطورين يتم من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار تنظيم آليات تنفيذ الوحدات السكنية وفق ضوابط محددة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن أجهزة المدن الجديدة واصلت العمل بكامل طاقتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لخطة الوزارة التي تستهدف ضمان استمرارية الخدمات الحيوية ورفع كفاءة المرافق والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، بما يحقق راحة المواطنين ويواكب جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

وشددت وزيرة الإسكان على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع درجة الجاهزية بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية، مع سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو أعطال، مؤكدة أن الحفاظ على كفاءة المرافق والخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال فترات الإجازات والمواسم المختلفة.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أفاد قيام جهاز تنمية مدينة بدر، برئاسة المهندس السيد أمين، وبالتعاون مع الجهات المعنية، بمواصلة حملاته الميدانية لمنع سير المركبات غير المرخصة، ضمن خطة تستهدف القضاء على الظواهر العشوائية وتحقيق السيولة المرورية ورفع معدلات الأمان داخل المدينة.

وشهدت الحملات انتشارًا مكثفًا للفرق المعنية لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، في إطار الحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تطوير ومنع أي ممارسات تؤثر على النسق الحضاري أو تعيق الحركة المرورية. وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات بكافة المناطق وعدم السماح بعودة أي مظاهر عشوائية، مع التعامل الحاسم مع المخالفات لتحقيق الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.

وأشار التقرير إلى أنه في مدينة العاشر من رمضان، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، حملاته المكثفة لمواجهة التعديات على شبكات المرافق، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 33 وصلة مياه مخالفة بعدد من المناطق السكنية والصناعية، إلى جانب التحفظ على جرار استُخدم في سرقة ونقل المياه بصورة غير قانونية.

وأكد رئيس الجهاز أن التعديات على شبكات المياه تمثل مخالفة جسيمة تؤثر على كفاءة البنية التحتية وحقوق المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الحملات الدورية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحفاظ على كفاءة الخدمات واستدامة المرافق.

كما شهدت مدينة الشروق رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية، حيث تم الدفع بحملات صيانة موسعة لأعمدة الإنارة بالمحاور الرئيسية ومحيط المساجد وساحات الصلاة، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات وصيانة المسطحات الخضراء والطرق، مع انتشار فرق الطوارئ والمتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى.

وأكد المهندس محمد أحمد زكريا، رئيس جهاز المدينة، استمرار العمل بكامل الطاقة خلال فترة الإجازات لضمان توفير الخدمات والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وفي مدينة العبور الجديدة، واصل جهاز المدينة، برئاسة المهندس محمود مراد، تنفيذ حملات النظافة الشاملة ورفع المخلفات بالميادين العامة والحدائق، إلى جانب أعمال صيانة وتجميل المسطحات الخضراء ورفع كفاءة منظومة الري وزراعة الأشجار والزهور الموسمية بالمحاور الرئيسية، بهدف توفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين والزائرين.

كما أشار رئيس الجهاز إلى استمرار فرق النظافة والصيانة في العمل والمتابعة الميدانية المستمرة لرصد أي مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أو ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو الصحة العامة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالذبح داخل الأماكن المخصصة والمجازر المعتمدة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وأوضح الإنفوجراف أن منح المهلة الإضافية للتقديم يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم، المعلن عنها مسبقًا في 30 مايو 2026، مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لإتاحة الفرصة المناسبة أمام جميع الشركات الراغبة في التقديم واستكمال أوراقها.

ويشمل الطرح الجديد قطع أراضٍ بمواقع مميزة في المدن المطروحة، بإجمالي مساحة تبلغ 383.12 فدانًا، مع استهداف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية.

وتشهد مدينة حدائق أكتوبر طرح 4 قطع أراضٍ، وهي القطع أرقام (3، و4، و5، و6) بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتَي أرض؛ إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر.

كما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات، فيما تشهد مدينة سوهاج الجديدة طرح قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي.

* يتم قبول طلبات السداد المعجل قبل انتهاء فترة حظر التصرف في الوحدات السكنية، وذلك للوحدات التي مر على استلامها أكثر من 3 سنوات.

* سداد رسوم للطلب المُقدم بمبلغ 5 آلاف جنيه، لا تُرد ولا تُسترد في حالة العدول عن الطلب.

* يتم سداد نسبة من الفرق بين سعر بيع الوحدة السكنية بعقد البيع الثلاثي وآخر إعلان، بحد أقصى عام سابق من تاريخ تقديم الطلب.

ويتم تنفيذ هذا المشروع ضمن توجه الدولة للتوسع في إنشاء مدن مستدامة تعتمد على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ويأتي المشروع في إطار خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية متكاملة تجمع بين الجودة والأسعار المناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

وفي مدينة حدائق العاصمة، يتم تنفيذ 399 عمارة سكنية ضمن نموذج الإسكان الأخضر، بإجمالي 8982 وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا للوحدة، تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام.

تهدف هذه الخطوة إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما هو متبع مسبقًا.

ووفقًا لشروط الاستفادة من هذه الخدمة، يتم السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

لنقل الملكية بشكل صحيح لا بد من سداد رسوم نقل الملكية، والتي تبلغ نسبتها 1% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد للأقارب من الدرجة الأولى فقط بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

كما يتم سداد 10% من إجمالي قيمة الوحدة المذكورة بالعقد لغير الأقارب من الدرجة الأولى، وسداد 1% من قيمة الوحدة لصالح أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان المختصة بتلقي الطلبات، بالإضافة لسداد مبلغ الصيانة، والذي يمثل نسبة 5% من قيمة الوحدة طبقًا للعقد أو إرفاق ما يثبت سدادها.

- إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة.

وأكدت الشركة استمرار العمل بعدد من مراكز خدمة العملاء خلال أيام العيد، وتشمل: مركز خدمة عملاء الوايلي، والسلام، والمقطم، والزيتون، ورمسيس، لتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات للمواطنين.

وفي مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف مواد البناء، تضع شركات الإنشاءات المصرية إدارة المخاطر والالتزام الدقيق بالجداول الزمنية على رأس أولوياتها، ولتحقيق ذلك، تتجه هذه الشركات بشكل متزايد نحو استقطاب محترفي إدارة المشاريع المعتمدين لحماية أرباحها وتأمين العقود الدولية.

وتكشف بيانات حديثة عن بروز مصر كقوة عالمية في الكفاءات المتخصصة بإدارة المشاريع، حيث تحتل الآن المرتبة السابعة عالمياً في عدد محترفي إدارة المشاريع المعتمدين. ومع وجود ما يقرب من 30 ألف محترف معتمد من معهد إدارة المشاريع (PMI) في جميع أنحاء البلاد، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على هذه المهارات بنسبة 34.8% بحلول عام 2035.

إن هذا التحول نحو الاعتماد المهني مدفوع بالحاجة الملحة لفرض رقابة وتحكم شامل على المشاريع المعقدة. ففي قطاع يتسم بتقلب أسعار المواد وتأثره السريع بسلاسل الإمداد، لم يعد هناك أي مجال للخطأ.

ويقول محمد عجلان، رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء: "إن محترفي إدارة المشاريع من ذوي المعرفة والمهارة هم بمثابة بوليصة التأمين الخاصة بنا لتجنب تجاوز التكاليف وسط هذه التقلبات. في الوقت الحاضر، تخضع المشاريع لجداول زمنية صارمة، وموارد محدودة، وميزانيات ضيقة؛ وهنا يأتي دور مديري المشاريع المعتمدين في مراقبة الميزانيات وتبسيط العمليات لمواجهة ارتفاع التكاليف والتغيرات في الجداول الزمنية بفاعلية شديدة".

ومن جانبه، أكد إسماعيل الفطاطري، السفير العالمي للتشييد بمعهد إدارة المشاريع (PMI) في مصر، على هذه الضرورة الملحة، مؤكداً: "مع تذبذب أسعار المواد والتغير المستمر في سلاسل الإمداد، يمكن لمشاريع البناء أن تتكبد خسائر فادحة وبسرعة كبيرة إذا لم تتم إدارتها بإحكام. هنا تبرز الأهمية القصوى لوجود محترف مشاريع معتمد؛ شخص مدرب على وضع استراتيجية آداء واضحة، واختيار مؤشرات أداء رئيسية ذات مغزى، والحفاظ على واقعية التوقعات المستقبلية".

ولهذه الأهداف، أصبحت مهارات إدارة المشاريع في صناعة التشييد أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة مع تعامل القطاع مع تعقيدات دمج الذكاء الاصطناعي (AI) والاستدامة واتجاهات الصناعة المتطورة. يمكن لمديري المشاريع ذوي المعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي الاستفادة من الرؤى القائمة على البيانات في التحليلات التنبؤية، وتحسين جداول المشاريع، وتقدير التكاليف، والحد من المخاط. كما أن فهم الاستدامة يضمن التزام مشاريع البناء بالمعايير البيئية، وتقليل البصمة الكربونية، وإعطاء الأولوية لكفاءة استخدام الموارد، بما يتماشى مع التوقعات العالمية للبنية التحتية الخضراء.

وأضافت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن منح المهلة للتقديم يأتي نظرًا لتزامن انتهاء فترة التقديم المعلن عنها مسبقًا في ٣٠ مايو ٢٠٢٦ مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، ولمنح فرصة مناسبة لجميع الشركات للتقديم واستكمال أوراقهم.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يتضمن قطع أراضي في أماكن مميزة بالمدن المطروحة.

وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح ٤ قطع أراضي، وهي قطع الأراضي أرقام (٣، و٤، و٥، و٦) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

وتابع نائب وزيرة الإسكان أن مدينة سوهاج الجديدة تشهد طرح قطعة أرض واحدة بالقرب من طريق أسيوط – سوهاج الغربي، وتتضمن مدينة السادات طرح قطعتي أرض في منطقتي النرجس والزهور، بينما تشهد مدينة العبور الجديدة طرح ٤ قطع أراضٍ، حيث تقع القطعة الأولى جنوب الحي الرابع عشر، بينما تقع الثلاث قطع الأخرى بالحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي، وهي قطع الأراضي أرقام (٢، و١٢، و١٤).

وأشار إلى أن مدينة أسيوط الجديدة تشهد طرح قطعة أرض بالتوسعات الجنوبية الشرقية، بينما تشهد مدينة حدائق العاصمة طرح قطعتي أرض (٨، و٩) بحي جاردينيا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذا الطرح شهد إقبالًا ملحوظًا من المطورين العقاريين بالقطاع الخاص، حيث بلغ عدد المتقدمين حتى الآن ٢٢ مطورًا عقاريًا، مع إبداء المزيد من الشركات عن رغبتها في التقديم.

وأضافت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن الإقبال الأكبر من المواطنين لا يزال على الوحدات السكنية بمساحة 90 مترًا، والتي تضم 3 غرف وصالة، موضحة أن نحو 98% من طلبات الحجز تتجه لهذه المساحة، مقابل 2% فقط للوحدات بمساحة 75 مترًا.

وأضافت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المواطن من الحصول على موافقة الصندوق على نقل ملكية وحدته العقارية بشكل آمن وبسيط، ودون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الصندوق بالقاهرة كما هو متبع مسبقًا، وذلك من خلال منظومة رقمية متكاملة تربط أجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وأشارت إلى أنه يتم السماح بإجراء تلك التنازلات للعملاء ممن انقضت فترة الحظر من التصرف في وحداتهم بمرور ٧ سنوات من تاريخ الاستلام وبعد موافقة جهة التمويل أو من قاموا بالسداد المعجل لقيمة التمويل العقاري والحصول على مخالصة بسداد المديونية وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على المواطن الراغب في الاستفادة من الخدمة، استيفاء لعدد من المستندات، وهي إرفاق صورة العقد للعميل النقدي أو مخالصة البنك لعميل التمويل العقاري لإثبات سداد كامل ثمن الوحدة، وإرفاق صورة ضوئية من محضر استلام الوحدة.

وأكدت ضرورة إرفاق صورة ضوئية من عقد بيع الوحدة، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل، وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للعميل المتنازل إليه، وإرفاق أصل مخالصة من جهة التمويل متضمنة تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد في حالة التعاقد بنظام التمويل العقاري.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه يجب إرفاق صورة ضوئية من الإعلام الشرعي للوراثة في حالة وفاة العميل الأصلي وصورة ضوئية من بطاقات الرقم القومي للورثة الشرعيين للعميل، في حال وجود أولاد قصر للعميل المتوفى يلزم موافقة النيابة الحسبية على التصرف في نصيب القصر.

وأوضحت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن الصندوق يعمل حاليًا على إجمالي مليون و79 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب طرح هيئة المجتمعات العمرانية مليون وحدة إضافية.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن عدد الوحدات التي تم تسليمها فعليًا حتى الآن وصل إلى 713 ألف وحدة، استفاد منها نحو 3 ملايين و500 ألف مواطن على الأقل، وهي أرقام غير مسبوقة في تاريخ ملف الإسكان المصري.

وأضافت عبد الحميد خلال حوارها مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON"، أن التأخير في تسليم بعض الوحدات جاء نتيجة تداعيات أزمة كورونا، وتحرير سعر الصرف، مما استوجب منح مهلات للمقاولين وصلت إلى 18 شهرًا.

وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن بيانات الدخل تأتي في مقدمة أسباب رفض طلبات المتقدمين، حيث يحاول البعض عدم الإفصاح عن إجمالي الدخل الشهري، مؤكدة أن الصندوق لديه آليات دقيقة للتحقق عبر كشوف المرتبات الحكومية والقطاع الخاص.

ويأتي المشروع ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنظيم تواجد الكلاب الضالة بشكل آمن وإنساني، بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة السكان، إلى جانب دعم مفاهيم الرفق بالحيوان وتحسين البيئة الحضرية داخل القاهرة الجديدة.

وجاءت هذه الخطوة خلال انعقاد الجلسة العامة رقم (2) لسنة 2026 لمجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، برئاسة أحمد مصطفى الفرماوي، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ووكيلي مجلس الأمناء، وأعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية بالجهاز، وذلك في إطار التنسيق المشترك لدعم خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضمنت الجلسة استعراض مشروع إنشاء الشلتر، حيث تم استلام قطعة الأرض المخصصة للمشروع، مع تقديم نموذج كروكي مبدئي لإعداد وتنفيذ الأعمال، تمهيدًا لبدء مراحل التنفيذ وفق المعايير المعتمدة.

ويتم الحجز وفقًا للأكواد المحددة لكل وحدة سكنية والمدونة بكراسة الشروط.

وأكد رئيس الجهاز، أنه لضمان استمرارية وكفاءة المرافق، تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار 24 ساعة، تضم ممثلين من كافة الإدارات المعنية. كما ستعمل غرفة عمليات يومية، برئاسة أحد نواب رئيس الجهاز، لمتابعة انتظام الخدمات الحيوية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء والإنارة، والتعامل الفوري مع أي أعطال أو شكاوى ترد من المواطنين عبر الخط الساخن 15100.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لقاطني وزائري المدن الجديدة، وتطوير المحاور والميادين الرئيسية، بما يعكس حجم التنمية والنهضة العمرانية التي تشهدها تلك المدن في مختلف القطاعات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.

تلقت الوزيرة تقريرًا بشأن أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية والميادين بمدينة العلمين الجديدة، وذلك ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال الموسم الصيفي، وظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق.

وتضمنت الأعمال تنفيذ التخطيط المروري ورفع كفاءة العلامات الإرشادية، إلى جانب أعمال الدهانات والتجميل وتحسين المظهر العام، فضلًا عن مراجعة الحالة الفنية للطرق والمحاور الرئيسية، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة التنقل داخل المدينة.

وأوضح التقرير أن جهاز مدينة حدائق أكتوبر واصل تنفيذ خطة دعم منظومة النقل والمواصلات وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمختلف مناطق ومحاور المدينة.

وفي هذا الإطار، أعلن المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز المدينة، الموافقة على تخصيص 100 سيارة سرفيس سعة 14 راكبًا، لدعم حركة نقل المواطنين وتحسين مستوى خدمات المواصلات بمختلف المناطق.

كما أعلن الجهاز بدء تغذية شبكة الري بمشروع "سكن مصر الداون تاون" بالمياه المعالجة ثلاثيًا، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، فضلًا عن تنفيذ حملات موسعة للنظافة ورفع المخلفات بمختلف المناطق والمحاور الرئيسية، شملت إزالة المخلفات بمنطقة الأندلس "247 عمارة سابقًا"، ورفع المخلفات من الأرصفة والشوارع المحيطة، بالتوازي مع إزالة التراكمات على جانبي الطريق الأوسطي باستخدام الأوناش والمعدات الثقيلة.

وأشار التقرير، إلى أن جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة واصل تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، ومنها متابعة الأعمال بمنطقة مركز المدينة، إلى جانب أعمال صيانة ورفع كفاءة المدخل الشرقي ومحور الجامعة بالحى السكني الأول.

في مدينة حدائق العاشر من رمضان، تواصلت أعمال التطوير والتنسيق الحضاري بعدد من المناطق الحيوية، حيث تم استكمال تنفيذ الأرصفة وتركيب الإنترلوك بالجزيرة الرئيسية أمام حي الربيع (26)، إلى جانب تنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات بمدخل المدينة الرئيسي بحي الفيروز (28)، والأحياء الزهور (29) والقرنفل (30)، والمحاور الفاصلة بين حي الياسمين (31) وحي الريحان (33)، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري والبيئي للمدينة.

كما شملت الأعمال تنفيذ أعمال الزراعة والتشجير بحي الزهور (29)، والجزيرة الفاصلة بين حي اللوتس (27) وحي الفيروز (28)، إلى جانب زراعة النخيل بحي السنابل (21)، في إطار خطة الجهاز لزيادة الرقعة الخضراء وتحسين المشهد البصري.

وأجرى المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، جولة تفقدية موسعة لمتابعة محاور التنمية والأعمال الجارية بمختلف أحياء المدينة، شملت متابعة أعمال تدعيم الجزر والمسطحات الخضراء وزراعتها بالنباتات والزهور، خاصة بمناطق إسكان الشباب بالمجاورة الرابعة بالحى الرابع والمنطقة الصناعية، فضلًا عن متابعة أعمال صيانة الطرق ببعض المحاور الحيوية.

واستعرض التقرير ما ينفذه جهاز مدينة الشروق من أعمال رفع كفاءة الإنارة بمنطقتي الإسكان العائلي 1 و2، والتي تضمنت صيانة شاملة لأعمدة الإنارة واستبدال الكشافات التالفة بأخرى حديثة، إلى جانب أعمال التقفيل والتغطية للأعمدة.

يستهدف محور عمرو بن العاص، إحداث المزيد من السيولة في الحركة المرورية بمناطق المحافظة، حيث يمر بأحياء الطالبية، والهرم، بولاق الدكرور.

وقال هاني يونس، إن محيط المحور يشهد العديد من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، سعيًا لتعظيم الاستفادة مما يتم تنفيذه من أعمال.

أكدت وزيرة الإسكان أن الدولة تتبنى رؤية عمرانية متكاملة تستهدف ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تطبيق المعايير العالمية للبنية الأساسية الخضراء، وتبني سياسات مرنة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في تحويل المدن الجديدة والقائمة إلى بيئات صحية وصديقة للبيئة، والحد من التلوث، مع ضمان تعميم هذه المكتسبات البيئية والصحية لتشمل مختلف الفئات المستفيدة من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة "سكن لكل المصريين".

وأضافت أن المشروع يأتي ضمن جهود تطبيق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر، كما يأتي كنموذج للمشروعات الداعمة لتحقيق معايير الاستدامة داخل المدن الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات تمثل تحولًا نوعيًا في مسار العمران المصري نحو نموذج أكثر كفاءة واستدامة في استخدام الموارد.

يتم سداد القسط في مكاتب بريد بمعدل 12 قسطًا طوال الـ36 شهرًا، ويكون القسط في السنة الأولى 12500 جنيه والسنة الثانية 13500 جنيه والثالثة 14500 جنيه، بالنسبة لشقق سكن لكل المصريين.

وبالنسبة لشقق الإسكان الأخضر يكون القسط في السنة الأولى 13500 والثانية 14500 والسنة الثالثة 15500 جنيه.

وأوضحت النقابة، نقلًا عن مركز مكافحة الشائعات، أن هذه الإعلانات المتداولة عارية تمامًا من الصحة، وقد نفت وزارة الأوقاف بشكل قاطع أي صلة لها بهذه المنشورات، مؤكدة أنها لم تصدر أي إعلانات من هذا النوع.

وشددت الوزارة على أن جميع الطروحات الرسمية الخاصة بهيئة الأوقاف المصرية، سواء للوحدات السكنية أو الإدارية، تتم حصريًا عبر المنصة الرقمية الرسمية والصفحات المعتمدة فقط، ووفقًا للإجراءات القانونية المنظمة.

ووجهت وزيرة الإسكان، رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بضرورة رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة بالمحطات والشبكات، مع سرعة التعامل الفوري مع أي أعطال والاستجابة الفورية لأي شكاوى ترد من المواطنين، والتنسيق المستمر مع قطاع المرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان انتظام واستمرار الخدمات الحيوية للمواطنين طوال فترة الإجازة.