وجاءت تفاصيل شقق الايجار التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي

طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال شهر.

الوحدات موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة وفقًا لقرار مجلس الوزراء.

8464 وحدة بالمحافظات.
3256 وحدة بالمدن الجديدة.
3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

القاهرة
الجيزة
القليوبية
المنوفية
دمياط
الإسماعيلية
السويس
البحيرة
بني سويف
الفيوم
أسيوط
سوهاج
قنا
الأقصر
أسوان
مطروح

2606 وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا.
650 وحدة بمساحة 75 مترًا مربعًا.

مدن الـ90 مترًا:
أكتوبر الجديدة
15 مايو
العبور الجديدة
برج العرب الجديدة
السادات
النوبارية الجديدة
الفيوم الجديدة
المنيا الجديدة
أسيوط الجديدة
سوهاج الجديدة
أخميم الجديدة
قنا الجديدة
طيبة الجديدة
أسوان الجديدة
غرب قنا

مدن الـ75 مترًا:
حدائق العاصمة
العبور الجديدة
أخميم الجديدة

3280 وحدة.
المساحات من 96 إلى 100 متر مربع.

بالمحافظات:
الجيزة
المنوفية
الغربية
الأقصر
كفر الشيخ
قنا
سوهاج
البحيرة
الدقهلية
المنيا
الشرقية

ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا.
ألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخل المتقدم.
تتحمل الدولة باقي القيمة الإيجارية في صورة دعم للمستفيدين.

يجوز التجديد لمدة مماثلة وفق ضوابط الصندوق.
قبل نهاية المدة الثانية بـ3 أشهر يحدد المستفيد رغبته في تملك الوحدة، أو الاستمرار بالإيجار بالقيمة السوقية.

كما يمكن للمستفيد التقدم مستقبلًا لإعلانات التمليك مع خصم قيمة الدعم السابق، ورد الوحدة للصندوق وفق الضوابط.

يشترط على من يستأجر وحدة بنظام الإيجار الاستثنائي ويرغب في الاستفادة من الإعلان:
التقدم بطلب وحدة بديلة عبر منصة مصر الرقمية.
التنازل عن عقد الإيجار القديم لصالح المالك قبل الاستلام.

وشملت المشروعات التي تابعتها وزيرة الإسكان مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب مشروعات "ديارنا"، والإسكان الأخضر، بما يعكس تنوع البرامج السكنية التي تنفذها الوزارة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن المتابعة الميدانية المستمرة تمثل أحد أهم أدوات العمل لضمان تنفيذ المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني، وتوفير وحدات سكنية متنوعة، والارتقاء بجودة الحياة، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية.

ضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3432 وحدة سكنيةوفي هذا الإطار، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس عمار مندور نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والانشاءات، بمدينة العبور الجديدة حيث تفقد المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الأخضر بالحي السابع والثلاثين، والذي يضم 143 عمارة سكنية بإجمالي 3432 وحدة سكنية، وتمت متابعة نسب التنفيذ الحالية، وأعمال الإنشاءات، وشبكات المرافق، والطرق الرئيسية والداخلية، كما تفقد إحدى الوحدات السكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات وجودة التنفيذ، واطلع على تطبيق معايير البناء الأخضر التي تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والموارد الطبيعية، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتوفير بيئة عمرانية حديثة وآمنة تتوافق مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة مشروع “ديارنا” بالحي السابع والثلاثين بمنطقة الـ2600 فدان، والذي يضم 99 عمارة سكنية بإجمالي 2574 وحدة سكنية، حيث تفقد وحدة سكنية كنموذج كامل بالمفروشات، ومتابعة أعمال الواجهات والتشطيبات الخارجية، ومعدلات تنفيذ المرافق، حيث تم التوجيه بضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المعتمدة، مع تكثيف معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المحدد، بما يحقق مستهدفات الدولة في توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وتابعت الوزيرة الأعمال الجارية بالحيين الخامس عشر والسادس عشر، بمدينة العبور الجديدة حيث تابعت الأعمال الإنشائية والتشطيبات الخارجية بعدد من مواقع التنفيذ، موجهة بسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية المعتمدة، حيث يُعد الحيان الخامس عشر والسادس عشر من أكبر مناطق الامتداد العمراني بمدينة العبور الجديدة، إذ يضم الحي الخامس عشر 705 عمارات سكنية، بينما يضم الحي السادس عشر 433 عمارة سكنية، وهو ما يعكس حجم المشروعات الجاري تنفيذها وأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان إنجازها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة.

وشهدت الزيارة لقاءً مع السيد أمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا، بحضور السفير محمد الحلواني، سفير مصر لدى غينيا وغينيا بيساو، وعدد من أعضاء الحكومة الغينية، حيث استعرض وفد الشركة خبراتها وإنجازاتها في القارة الأفريقية، وبحث فرص التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنمية.

وأكد رئيس الوزراء الغيني عمق العلاقات التاريخية بين مصر وغينيا، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ مشروعات الطرق والنقل والطاقة والبنية التحتية، وموجهًا الوزراء المعنيين بتحديد المشروعات ذات الأولوية ودراسة تنفيذها بالتعاون مع شركة المقاولون العرب.

من جانبه، أعرب المهندس أحمد العصار عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص الشركة على توسيع شراكتها مع غينيا، وتسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم خطط التنمية الطموحة التي تنفذها الدولة.

تضمنت الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع وزراء الصيد البحري والاقتصاد البحري، والبنية التحتية والأشغال العامة، والنقل، والطاقة، حيث جرى بحث فرص التعاون في تطوير البنية التحتية، ومشروعات النقل، والطاقة، والثروة السمكية، إلى جانب مشاركة الشركة في المشروعات والعطاءات المستقبلية.

وأضاف خطاب، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة، أن رؤية الدولة تستهدف التوسع في تنويع أنماط الإسكان المتاحة، بما يلبي احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية والفئات العمرية.

وأوضح أن الشهر الجاري يشهد طرح نموذجين للإيجار؛ الأول يشمل 15 ألف وحدة سكنية يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي، بينما تتولى هيئة المجتمعات العمرانية طرح النموذج الثاني بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.

لم يكن نجاح YOUD وليد الصدفة، بل بدأ من قطعة أرض استثنائية عند الكيلو 187 برأس الحكمة، تمتد على مساحة 164 فدانًا بواجهة شاطئية تصل إلى 1,050 مترًا. ويتميز المشروع بمخطط عمراني فريد يستفيد من طبيعة الأرض ذات الشكل المثلث المقلوب وتدرجها عبر ستة مستويات، بما يضمن إطلالات مباشرة على البحر لنحو 87% من الوحدات، مع الحفاظ على الخصوصية والكثافات المنخفضة.
ويكمن سر تميز YOUD الحقيقي في طبيعة هذه الأرض نفسها؛ إذ يقع الضلع الأكبر والأعرض من المشروع مباشرة على البحر، وهو ما يُعد ميزة نادرة في مشروعات الساحل الشمالي. فقد أتاح ذلك تخصيص ما يقرب من 50 فدانًا كاملة كواجهة بحرية مفتوحة وغير قابلة للبناء، لتصبح امتدادًا طبيعيًا للبحر أمام المشروع، بدلًا من أن تقتصر الإطلالات على شريط ساحلي ضيق كما هو معتاد في كثير من المشروعات الأخرى. وبفضل هذه الطبيعة الاستثنائية، أصبح الجزء الأكبر من المشروع مفتوحًا بالكامل على البحر، بينما تتكامل هذه التجربة مع شبكة من اللاجونز والمساحات الخضراء الممتدة في مختلف أنحاء المشروع، لتصبح المياه العنصر البصري المسيطر من معظم نقاطه، وتمنح السكان تجربة ساحلية استثنائية يصعب تكرارها.
كما يقدم YOUDمفهومًا متكاملًا للحياة الساحلية من خلال تنوع وحداته بين الشاليهات، والـ Beach Houses، والتوين هاوس، والفيلات المستقلة، إلى جانب الفندق والمنطقة التجارية والخدمات الترفيهية.

استكمالًا لهذا النجاح، تطلق الأهلي صبور أحدث مراحل المشروع "يود البحر"، والتي تقدم مفهومًا جديدًا للشاليهات الفندقية في رأس الحكمة. وتضم المرحلة مجموعة من Premium First Row Chalets، تتميز بـ Double View يجمع بين إطلالات مباشرة على البحر واللاجون، لتمنح عددًا أكبر من العملاء فرصة الاستمتاع بالصف الأول على البحر، بدلًا من اقتصاره على الفيلات فقط.
وتتنوع الوحدات بين شاليهات بغرفة نوم واحدة، وغرفتين، بمساحات تتراوح بين 35 و86 مترًا مربعًا، داخل مبانٍ منخفضة الارتفاع (G+3)، مع خدمات فندقية متكاملة وإدارة احترافية للوحدات، بما يمنح الملاك تجربة امتلاك خالية من أي أعباء، ويعزز فرص تحقيق عائد استثماري من التأجير.

وجاءت إجراءات التسليم تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان لشؤون المجتمعات العمرانية الجديدة، وبمتابعة المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، لملف تخصيص أرض النادي.

يأتي تسليم الأرض في إطار جهود وزارة الإسكان لتوفير المقومات اللازمة لإقامة المشروعات الرياضية والخدمية، بما يعزز دور الأندية الرياضية في خدمة المجتمع، ودعم الأنشطة الرياضية والشبابية، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات الأعضاء.

أكدت وزارة الإسكان حرصها على مساندة الكيانات الرياضية الوطنية، وفي مقدمتها نادي الزمالك، باعتباره أحد أعرق الأندية الرياضية في مصر وأفريقيا، متمنيةً لمجلس إدارة النادي التوفيق في تنفيذ خططه المستقبلية، والاستفادة من الأرض الجديدة في إقامة منشآت رياضية وخدمية حديثة تواكب طموحات أعضاء النادي وجماهيره.

وأوضح أن الإجراءات المطبقة على المهندسين الفلسطينيين هي نفسها المطبقة على جميع المهندسين العرب والأجانب، العاملين داخل مصر، ودون أي تمييز بين الجنسيات.

أوضح نقيب المهندسين أن الإجراء الاستثنائي الوحيد، الذي أقره مجلس النقابة، يتمثل في الإعفاء المؤقت من شرط الإقامة لمدة ثلاثة أشهر، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الإنساني والقومي الذي تقوم به الدولة المصرية.

وأشار إلى أن القرار يرتبط أيضًا بالجهود المصرية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة، مشددًا على أن مصر سيكون لها دور رئيسي في هذا الملف، من خلال مئات الشركات المصرية، الأمر الذي سيتيح فرصًا واسعة لمشاركة عشرات الآلاف من المهندسين المصريين في مشروعات إعادة الإعمار، إلى جانب دعم الكوادر الهندسية الفلسطينية للمشاركة في تلك المشروعات.

أعرب نقيب المهندسين عن رفض النقابة القاطع لأي ممارسات أو إجراءات قد ترتبط بمسألة التهجير أو تؤدي إليها بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن جميع قرارات النقابة تصدر في إطار الالتزام بالقانون، وبما يتوافق مع الموقف المصري الثابت والداعم للحقوق الفلسطينية، ولافتًا إلى أن النقابة سبق أن نظمت مؤتمرًا لإعادة إعمار غزة، ولديها لجنة دائمة مختصة بهذا الملف.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعد أحد أهم الأذرع التنفيذية لوزارة الإسكان، لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وتنفيذية، وانتشار واسع بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الوزارة تعتمد عليه في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وتسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها أولًا بأول، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026ـ2027، والتي تضم 100 مشروع، إلى جانب موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بإجمالي 3630 مشروعًا، فضلًا عن الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وقالت، في بيان اليوم، إن الصندوق يستعد لإطلاق إعلان جديد لوحدات محدودي الدخل بنظام التمليك في عدد من المحافظات والمدن الجديدة قبل نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتبنى سياسة تنويع أنظمة ومحاور الطرح السكني، بما يلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين، ويوفر بدائل تتناسب مع مستويات الدخل والإمكانات المالية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي، في بيان اليوم، أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا لإمكاناتهم وقدراتهم المالية.

أوضحت وزيرة الإسكان، أن الإعلان الجديد بنظام الإيجار والخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتضمن ٨٤٦٤ وحدة بالمحافظات، و٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة، و٣٢٨٠ وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية" حياة كريمة".

وأشارت إلى أن هذه الوحدات ستُطرح بخلاف الوحدات التي سبق إعلان الاستعداد عن طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، خلال شهر أيضًا.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ويستعد لطرح إعلانًا جديدًا لوحدات محور محدودي الدخل، بنظام التمليك، في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات السكنية التي يتم طرحها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم والارتقاء بجودة الحياة.

من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الإعلان الجديد بنظام الإيجار للصندوق يتضمن طرح ٨٣٨٤ وحدة بمساحة ٩٠ م²، و٨٠ وحدة بمساحة ٧٥ م² بالمحافظات.

وأضافت أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة ٩٠ م²، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة ٧٥ م².

وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح ٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة بواقع ٢٦٠٦ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ م²، و٦٥٠ وحدة بمساحة ٧٥ م².

وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة ٩٠ م²، هي: أكتوبر الجديدة، ١٥ مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة ٧٥ م² هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

وأشارت مي عبدالحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح ٣٢٨٠ وحدة من وحدات مبادرة "حياة كريمة"، بمساحات تتراوح بين ٩٦ م² و١٠٠ م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

أضافت أن الإعلان يتضمن عدة شروط، موضحة بصورة تفصيلية في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، ومن أبرزها ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ عامًا، وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.

وأكد نائب الوزيرة أن وزارة الإسكان تضع على رأس أولوياتها تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز ارتباط المصريين بالخارج بوطنهم، وإتاحة المزيد من الفرص السكنية والاستثمارية داخل المدن الجديدة.

وأوضح أن برنامج "بيت الوطن"، الذي انطلق عام 2012، نجح في تخصيص أكثر من 43.5 ألف قطعة أرض للمصريين بالخارج داخل 25 مدينة جديدة حتى المرحلة العاشرة التكميلية.

وأعلن الدكتور وليد عباس أنه، واستجابة للإقبال الكبير على الطرح الحادي عشر، تقرر زيادة عدد الأراضي المطروحة إلى نحو 15.5 ألف قطعة أرض، بدلاً من 4543 قطعة، بهدف استيعاب الطلب المتزايد وإتاحة فرص أكبر للمصريين بالخارج.

وفي مستهل اللقاء، رحبت مي عبد الحميد بمحافظ جنوب سيناء، مؤكدة حرص الصندوق على تعزيز التعاون مع المحافظة في تنفيذ المزيد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، بما يسهم في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

واستعرضت الرئيس التنفيذي للصندوق موقف مشروعات الإسكان الاجتماعي بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أنه تم تنفيذ 6508 وحدات سكنية بالمحافظة، جرى تخصيص 6378 وحدة منها، وتسليم 5762 وحدة للمستفيدين حتى الآن.

وأضافت أن الوحدات المنفذة موزعة على مختلف مراكز المحافظة، بواقع 3696 وحدة بمدينة طور سيناء، و608 وحدات بأبو زنيمة، و588 وحدة بنويبع، و552 وحدة بدهب، و528 وحدة بأبو رديس، و384 وحدة برأس سدر، و72 وحدة بسانت كاترين، و48 وحدة بشرم الشيخ، و32 وحدة بطابا.

من جانبه، أشاد اللواء الدكتور إسماعيل كمال بالدور الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير وحدات سكنية للمواطنين منخفضي الدخل على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشروعات التي ينفذها الصندوق بمحافظة جنوب سيناء تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتلبية احتياجات المواطنين.

ويتضمن محور الأراضي المميزة طرح 635 قطعة أرض موزعة على 7 مدن، والمقدم 126 ألف جنيه، وجاءت الأسعار والاماكن على النحو التالي:

– مدينة الشروق سجل سعر المتر 7797 جنيه وحتى 8073 جنيه، حيث سجلت قطعة الأرض الـ260 متر ما يقرب من 2 مليون و98 ألف جنيه.

– 15 مايو، سجل سعر المار 17368 ألف جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 260 متر 4ملايين و515 ألف جنيه.مشاريع تنمية مصر

– مدينة العبور الجديدة، سجل سعر المتر 9786 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 500 متر 4 ملايين و893 ألف جنيه.

– مدينة بدر، سجل سعر المتر 7007 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ355 متر، 2 مليون و491 ألف جنيه.آلات حاسبة وأدوات مرجعية

وأكدت وزيرة الإسكان، في مستهل الاجتماع، أن مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء تأتي في إطار توجه الدولة نحو تهيئة بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، وبما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات، مشددة على ضرورة أن تحقق التعديلات التوازن بين التيسير والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تستهدف من خلال التعديلات المقترحة مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.

واستعرض المهندس مصطفى النجار، خلال الاجتماع، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحاد الشاغلين، والتي تستهدف وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها، بما يسهم في تعزيز دورها لرفع كفاءة إدارة العقارات وصيانتها، والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.

كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال الفترة المحددة قانونًا، والمقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.

مقدم الحجز 50 ألف جنيه لكل المدن بجانب 1000 جنيه مصروفات إدارية:

وجاءت شروط التقديم على النحو التالي:
- ألا يقل عمر المتقدم عن 21عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

- أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

- ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

- ستتضمن كراسة الشروط الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم وذلك فى ضوء القيمة الايجارية للوحدات.

- فور التخصيص سيلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص، على أن يتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية.

وأكد الجهاز أن هذه الممارسات تُعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، موضحًا أنه سيتم توقيع غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المخالف، مع تحرير محضر شرطة، وإزالة المخالفة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك خلال متابعة الوزيرة لسير العمل بمشروعات حياة كريمة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف أنحاء الجمهورية.

ووجهت الوزيرة بتكثيف المتابعة الدورية الميدانية للمشروعات، بما يسهم في دخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة منها، والارتقاء بمستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

كما تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن المتابعة الميدانية من قبل مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل بالمشروعات.

وتضمن التقرير نتائج جولة اللواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مسؤولي الهيئة، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة دمياط.

وشملت الأعمال توسعات محطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 10 آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 10 آلاف م³/يوم، حيث تمت متابعة معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وجودة الأعمال المنفذة.

كما شملت المتابعة بمحافظة الغربية تفقد مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة زفتى، حيث تم التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وفي محافظة سوهاج، تضمن التقرير جولة للمهندس أحمد حسن إبراهيم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وعدد من مسؤولي الجهاز، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية.

وأكدت وزيرة الإسكان، في بيان اليوم، أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمدن الجديدة تمثل أولوية مستمرة للوزارة، في إطار الحفاظ على جودة البنية الأساسية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف الأعمال، والالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، مع الإسراع في تنفيذ خطط الصيانة والتطوير وفق البرامج الزمنية المحددة.

وأضافت أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بجودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تطوير شبكات المرافق والطرق، وتحسين المشهد الحضاري، والتوسع في المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة الخدمات العامة، إلى جانب تكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات، بما يسهم في توفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا حول نتائج الجولات الميدانية لمسؤولي أجهزة مدن العبور والشروق وبدر.

شهدت مدينة العبور متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، وتنسيق الموقع العام، ورفع كفاءة شبكة الإنارة والبنية التحتية بعدد من المناطق، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ السوق الحضاري المتكامل بمنطقة إسكان المستقبل، والمقام على مساحة 1800 متر مربع، ويضم 52 باكية مجهزة لمختلف الأنشطة التجارية، بهدف القضاء على الباعة الجائلين والحد من المظاهر العشوائية.

تضمنت الجولات متابعة أعمال تطوير الطرق، وتنسيق المواقع، والزراعة، والنظافة، وتنفيذ طبقات الأسفلت بعدد من الشوارع، إلى جانب تطوير وصيانة المسطحات الخضراء بالمحاور الرئيسية ومداخل المدينة.

وفي قطاع المرافق، تابعت الوزيرة تنفيذ مشروع تأهيل الخزانات العلوية بسعتي 3000 و1000 متر مكعب، بما يشمل تأهيل جسم الخزانات، وتطوير الأسوار والمباني الملحقة، وتركيب طلمبات جديدة، بهدف رفع كفاءة منظومة مياه الشرب وتحسين ضغوط المياه بالأحياء السكنية.

اطلعت وزيرة الإسكان على نتائج الجولة الميدانية التي أجراها المهندس ياسر عبدالحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة التشغيل الفعلي لمشروع خط ربط الصرف الصحي بأقطار 1200 مم و1400 مم، عقب الانتهاء من تنفيذه وبدء تشغيله.

ويخدم المشروع منطقة الكارما بمساحة 263 فدانًا، ومنطقة الريحان الأولى بالرعاية، وإسكان محافظة الجيزة، ومنطقة النرجس (1) التي تضم 645 عمارة بمشروع "سكن لكل المصريين"، إلى جانب منطقة النرجس (2) التي تضم 309 عمارات بالمشروع نفسه، وذلك من خلال ربطها بمحطة رفع الصرف الصحي بمنطقة ربوة أكتوبر "ابني بيتك 6"، بما يعزز كفاءة منظومة الصرف الصحي ويواكب التوسعات العمرانية بالمدينة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج أعمال رفع كفاءة مدخل مدينة حدائق أكتوبر من الطريق الأوسطي، والتي تضمنت تطوير الجزيرة الوسطى، وتكثيف أعمال الزراعة والعناية بالمسطحات الخضراء، وصيانة الأرصفة، ومراجعة منظومة الإنارة العامة.

وشملت المتابعة أيضًا نتائج الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف الأحياء، حيث أسفرت عن إزالة إشغالات بطريق زويل، وضبط مخالفات بمنطقة النرجس (1)، وإزالة حالة تحويل نشاط بمنطقة زهرة أكتوبر – المنطقة السابعة "ابني بيتك"، إلى جانب استمرار تنفيذ أعمال التجميل والصيانة بمنطقة فاليرا جاردنز التي تضم 219 عمارة.

تابعت وزيرة الإسكان في السياق ذاته، موقف تنفيذ مشروع 810 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق أكتوبر.

وشملت المتابعة أعمال تنسيق الموقع العام، وتنفيذ الطرق والأرصفة، وشبكات المرافق، والزراعة، والمسطحات الخضراء، مع التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين في المواعيد المقررة.

وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا عن جولة لمسؤولي الجهاز بموقع مشروع مصنع معالجة المخلفات البلدية الصلبة والمدفن الصحي.

وأوضح التقرير أن المشروع يضم أعمال البنية التحتية، وخطوط المعالجة، والمباني الإدارية والخدمية، والمدفن الصحي، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني والمواصفات الفنية، نظرًا لأهميته في دعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات والحفاظ على البيئة.

اطلعت وزيرة الإسكان على موقف تنفيذ أعمال العدايات أسفل طريق الواحات بطول 200 متر طولي، باستخدام مواسير خرسانية بقطر 3400 مم، ضمن مشروع تأهيل محطة رافع الصرف الصحي بمنطقة "ابني بيتك 6".

في البداية أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، عن استعدادات وزارة الإسكان لطرح نحو 5 آلاف وحدة سكنية منفذة بالكامل، متنوعة المساحات، بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موزعة على 25 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

- التقديم سيكون عن طريقة هيئة المجتمعات العمرانية، حيث سيتم طرح كراسة الشروط عبر موقع الهيئة والتقديم سيكون إلكتروني.

- هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين.

- الشقق التي سيتم طرحها منفذة بالفعل، ويصل عددها لـ 5000 شقة، كما سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل الواردة بكراسة الشروط.

- قيمة الإيجار ستكون بشكل متوسط 1500 إلى 2000 جنيه وفقا لمكان ومساحة الوحدة.

- الوحدات تم توزيعها على 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

- التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، ولا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

- أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية، والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تتناسب مع القدرات المالية والاحتياجات الاجتماعية لمختلف شرائح المواطنين، إلى جانب نظم التملك التقليدية.

وأضافت الوزيرة أن طرح الوحدات بنظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها الوزارة ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتعظيم الاستفادة من الوحدات والأصول السكنية المنفذة، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة.

وأوضحت أن الوحدات المقرر طرحها منفذة بالفعل، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات الحجز والتخصيص والتعاقد والتسليم، وفقًا للبرامج الزمنية والقواعد المنظمة التي سترد تفصيلًا بكراسة الشروط.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه سيتم تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص من ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للضوابط والتفاصيل الواردة بكراسة الشروط، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوزارة راعت عند إعداد ضوابط الطرح تحقيق التوازن بين البعد الاجتماعي والاستدامة المالية للبرنامج، من خلال وضع شروط واضحة للتقدم، وحدود للدخل بما يتناسب مع القيمة الإيجارية للوحدات، إلى جانب تنظيم آليات السداد والصيانة والتعامل مع حالات التأخر أو إلغاء التخصيص.

وأضاف أن الوحدات تم توزيعها على نحو 25 مدينة جديدة، على أن يتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات بالمحافظة محل الإقامة، يجوز التقدم للحجز بأقرب مدينة، وفقًا لما ستحدده كراسة الشروط.

وأكد نائب وزيرة الإسكان أن التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، وتشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن هذا الطرح.

وفي السياق ذاته، أوضح المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، أن مدة الإيجار المنتهي بالتملك تبلغ 20 عامًا من تاريخ استلام الوحدة، ويلتزم خلالها المخصص له بسداد القيمة الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة المستحقة، وفقًا لنظام السداد المحدد لكل مشروع.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم إجراء القرعات العلنية بين المتقدمين وفقًا للمواعيد المحددة ومقر إجراء القرعة لكل مشروع، وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لتوفير وحدات سكنية ملائمة للمواطنين، وإتاحة الفرص أمام المستحقين وفق القواعد والضوابط المنظمة.

من جانبه، أوضح اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن القرعات العلنية ستُجرى في تمام الساعة 12 ظهرًا، وفقًا للجدول التالي:

مشروع القاهرة الجديدة: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

مشروع 15 مايو: الأربعاء 5 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

مشروع 6 أكتوبر: الإثنين 10 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

مشروع بدر: الأربعاء 12 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

مشروع العاشر من رمضان: الإثنين 17 أغسطس 2026، بمقر الهيئة الرئيسي بمدينة نصر.

مشروع بورسعيد: الأربعاء 19 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

مشروع السويس: الإثنين 24 أغسطس 2026، بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس.

وأوضح رئيس الهيئة أن المستندات المطلوبة لحضور القرعة واستكمال إجراءات الحجز تشمل:

مدبولي يحذر من الاستغلال المخالف لوحدات الإسكان الاجتماعي

أوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي للحكومة، اليوم، أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل، مشددًا على ضرورة وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الحقيقيين.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار حملات التفتيش على الوحدات المغلقة، مؤكدًا أن أي مخالفة لشروط الانتفاع بهذه الوحدات ستواجه بالإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تتابع بصورة دورية موقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بمختلف المشروعات، تنفيذًا لخطة الدولة لتعظيم العائد من المشروعات العمرانية وزيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة.

وأشارت إلى أن الوزارة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات السكنية والتنموية، وهو ما يتطلب تطوير آليات التسويق والترويج، وزيادة عوامل الجذب للمشروعات، بما يسهم في جذب المستثمرين والعملاء وتحقيق مستهدفات التنمية العمرانية المستدامة.

وشهدت الاجتماعات استعراض موقف المبيعات والتسليمات بعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة.

وتأتي الاجتماعات في إطار خطة وزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في المشروعات العمرانية، وزيادة نسب الإشغال بالمدن الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بمختلف المشروعات، تنفيذًا لخطة الدولة لتعظيم العائد من المشروعات العمرانية.

وأشارت إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات سكنية وتنموية كبرى بالمدن الجديدة، وهو ما يتطلب تطوير آليات التسويق والترويج، وزيادة عوامل الجذب للمشروعات، بما يسهم في جذب المستثمرين والعملاء وتحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

واستعرضت الاجتماعات موقف المبيعات والتسليمات بعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مدن العاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ والتسويق.

كما ناقشت الاجتماعات عددًا من المقترحات الخاصة بطرح فرص استثمارية جديدة، والتوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف صورها، بهدف جذب المزيد من المستثمرين والمطورين العقاريين، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

وقال بدر الدين إن الشواطئ في العديد من دول العالم، وفي مقدمتها فرنسا، مفتوحة أمام جميع المواطنين دون رسوم، بينما تقتصر المقابل المالي على الخدمات الإضافية مثل استئجار المقاعد أو المظلات، وهو نموذج يمكن تطبيقه في الساحل الشمالي بما يحقق التوازن بين الإتاحة وجودة الخدمات.

وأضاف أن إنشاء شواطئ عامة مجهزة لا يتعارض مع التنمية السياحية أو الاستثمار العقاري، بل يمثل عنصرًا مكملًا لها، مشيرًا إلى إمكانية تخصيص بعض الشواطئ برسوم رمزية تُوجَّه لتطوير الخدمات والحفاظ على النظافة، مع توفير منظومة متكاملة تشمل فرق الإنقاذ، والإسعاف، والوحدات الصحية، بما يضمن أعلى مستويات السلامة للزائرين.

وأوضح أن المحافظات يمكنها استغلال هذه الشواطئ اقتصاديًا من خلال إنشاء محال تجارية وكافيهات وتأجيرها للقطاع الخاص، بما يوفر موردًا ماليًا مستدامًا يسهم في تغطية تكاليف التشغيل والصيانة، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمصطافين.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن توفير الأنشطة التجارية والخدمية بمناطق الإسكان الجديدة يمثل أحد المحاور الرئيسية لخطة الوزارة والهيئة لتنمية المدن الجديدة، لما له من دور مباشر في تلبية احتياجات السكان، وتشجيع المواطنين على الانتقال والإقامة الفعلية بهذه المدن، فضلًا عن دعم استدامتها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع يواصل تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في طرح المحال والأنشطة التجارية والخدمية بمختلف المدن الجديدة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل مدينة ومعدلات الإشغال بها، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية بالقرب من المواطنين، ويدعم سرعة تشغيل مشروعات الإسكان، ويعزز فرص الاستثمار والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وفي هذا الإطار، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، لطرح عدد من المحال التجارية ومخزن بنظام الترخيص بحق الانتفاع لمدة 7 سنوات، كما عقد جلسة مزاد علني أخرى بمقر جهاز تنمية مدينة المنصورة الجديدة لبيع عدد من المحال التجارية والصيدلية بالمدينة.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

- أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة).

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ التقديم للحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج - الزوجة) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة بالمدن المعلن عنها.

- وفي حالة مخالفة ذلك، وتقدم كل من (الزوج - الزوجة) لحجز قطعة أرض لكل منهما في مدينة واحدة أو أكثر من مدينة أو أكثر من مستوى قطع أراضي الإسكان المعروضة، يتم استبعادهما من الحجز.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج - الزوجة) بمحور الأراضي (المتميزة - المتوسطة) ضمن برنامج «مسكن».

- يتم رفع المستندات الآتية: (صورة الرقم القومي للزوج - الزوجة، وشهادات ميلاد الأولاد القصر) على الموقع الإلكتروني المخصص للحجز.

وفي مستهل الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تدخل في نطاق عمل الوزارة وتُنفذ من خلال الجهات التابعة لها نحو 10315 مشروعًا، ينفذها كل من الجهاز المركزي للتعمير، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تناول الاجتماع قطاعات العمل المختلفة بالمشروعات والتي تتنوع بين مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تشمل محطات المياه والمعالجة، ومحطات الرفع، وخطوط الطرد، وشبكات المياه والصرف الصحي والوصلات المنزلية، إلى جانب مشروعات الطرق وأعمال الرصف والتسويات، وشبكات الكهرباء، وإنشاء المجمعات الحكومية والزراعية، والكباري، ومراكز الشباب، والمستشفيات، ومنشآت التضامن الاجتماعي، ووحدات الإسعاف والوحدات الصحية، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تُعد أكبر مشروعات التنمية الشاملة في تاريخ الدولة المصرية، وتعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق تنمية متكاملة ومستدامة في الريف المصري، من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يحقق العدالة المكانية ويعزز فرص التنمية في مختلف المحافظات.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة مواصلة العمل بوتيرة متسارعة لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى، مع تكثيف المتابعة الميدانية وإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، والعمل على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للمشروعات، مع سرعة تلافي أي ملاحظات فنية أولًا بأول قبل أعمال الاستلام، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية ومعايير الجودة واشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ففي مدينة الفيوم الجديدة، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات الإسكان والزراعة والتنمية، من خلال نتائج جولة المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، ومسئولي القطاع بالمدينة، بحضور المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، ومسئولي الجهاز.

وشملت الجولة متابعة أعمال الزراعة والتجميل والتنمية بعدد من ميادين ومناطق المدينة، وأعمال تنسيق المواقع وزراعة المسطحات الخضراء والأشجار، كما تم تفقد مشروع تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحدودي الدخل «المرحلة السادسة» بمنطقة شمال الحي الأول، والذي يضم 24 عمارة بإجمالي 576 وحدة سكنية، حيث تم التوجيه بتكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، والالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يحقق سرعة تسليم الوحدات للمستحقين، إلى جانب استمرار حملات رفع الإشغالات والمخلفات والتشوينات من الطرق والمحاور الرئيسية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مدينة سوهاج الجديدة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف الخدمات وأعمال التطوير بالمنطقة الصناعية ومنطقة «ابني بيتك 2»، من خلال نتائج الجولة التفقدية التي أجراها المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولي الجهاز، والتي شملت أعمال النظافة والصيانة والمرافق بالمنطقة الصناعية، مع التوجيه بتكثيف المتابعة اليومية لأداء شركة النظافة وانتظام تفريغ الحاويات ورفع المخلفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تقصير، إلى جانب سرعة الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد المواقع المخصصة للزراعة، والبدء في زراعة تلك المساحات، بما يسهم في تحسين المشهد البصري وتوفير الظل.

كما تضمنت المتابعة مراجعة أعمدة الإنارة والتأكد من سلامة مكونات شبكة الكهرباء، وسرعة الانتهاء من أعمال إعادة رصف مرمات الغاز بمنطقة «العائلي الثاني»، والبدء الفوري في تنفيذ الأعمال داخل منطقة «ابني بيتك 2»، فضلًا عن فتح الشوارع المغلقة أمام حركة المواطنين وإزالة الإشغالات والمخلفات، ورفع المخلفات المتراكمة بإحدى المناطق الخضراء تمهيدًا لإعادة تأهيلها وتطويرها وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بها لتحويلها إلى متنفس حضاري يخدم سكان المنطقة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تابعت الوزيرة استمرار تنفيذ أعمال زراعة الأشجار كثيفة الظل بمختلف أنحاء المدينة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، بالتنسيق مع شباب وشابات ملتقى أسيوط الجديدة، حيث شملت الأعمال منطقة عمارات إسكان الشباب، إلى جانب مدخل المدينة من ناحية المنطقة التكنولوجية مع استمرار أعمال المبادرة خلال الفترة المقبلة لتشمل مناطق جديدة بالمدينة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضاري.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، حملة موسعة لاسترداد أراضٍ مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمنطقة الغابات الشجرية، في إطار جهود الحفاظ على أراضي الدولة والتصدي للتعديات، حيث أسفرت الحملة عن استرداد 240 فدانًا بمنطقة الغابات الشجرية، منها 90 فدانًا بمنطقة الـ5000 فدان، بالإضافة إلى 150 فدانًا أخرى بالمنطقة ذاتها.

جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر" حصاد قصص نجاح العمران المستدام في مصر- عرض تحديث أنظمة الهرم الأخضر"، والذي نظمه المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

وخلال كلمتها على هامش فعاليات المؤتمر، أشارت مي عبدالحميد إلى اعتزازها الشديد بهذا التكريم، ولا سيما أنه يأتي من جهة لها ثقلها العلمي مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، حيث يُعد دليلًا على نجاح الخطوات التي يتخذها الصندوق في مجال الإسكان الأخضر.

وأوضحت أن الصندوق تسلم شهادة جديدة لوحدات الإسكان الأخضر، وذلك عن كفاءة تنفيذ الوحدات السكنية على أرض الواقع بمدينة حدائق العاصمة وليس مجرد تصميمها، وهو ما يؤكد إصرار الصندوق على المضي قدمًا في تنفيذ وحدات المبادرة على أرض الواقع وليس مجرد الاكتفاء بالرسوم الهندسية.

وأضافت مي عبد الحميد أن الصندوق أطلق مبادرة "العمارة الخضراء"، وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات والمؤسسات المحلية والدولية، والتي تقدم الدعم للصندوق في تنفيذ هذه الوحدات، حيث يقدم البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية دعمًا فنيًا كبيرًا للصندوق، كما يساهم المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في دراسة بناء الوحدات السكنية وطبيعة المواد المستخدمة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن مبادرة العمارة الخضراء ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل تعد أول نموذج عمراني صديق للبيئة في أفريقيا، حيث يعتمد على نظام "تصنيف الهرم الأخضر (GPRS)" المصري.

يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

ووفقا للبيان، أنه تم تنفيذ مأخذ عائم كحل مؤقت، وإجراء تجارب التشغيل اللازمة للتأكد من كفاءة التشغيل وسلامة المنظومة، وتمت إعادة تشغيل المحطة وانتظام ضخ المياه بصورة طبيعية.

وتهيب الشركة القابضة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة، وعدم تداول معلومات أو صور غير موثقة، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الشركة للحصول على المعلومات الصحيحة.

وخلال الزيارة، تفقدت وزيرة الإسكان أقسام المستشفى المختلفة، واطلعت على منظومة العمل والخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها المؤسسة بالمجان لمحاربات سرطان الثدي، كما استمعت إلى شرح حول جهود "بهية" في التوعية والكشف المبكر والعلاج، والتي أسهمت في الكشف المبكر على أكثر من 700 ألف سيدة، إلى جانب تحقيق نسب شفاء مرتفعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والرعاية الصحية المتكاملة.

وتجولت وزيرة الإسكان داخل مقر وحدة الدعم النفسي، وأجرت حواراً مع عددٍ من السيدات، واطلعت على عددٍ من المنتجات اليدوية التي قاموا بتصنيعها والتدريب عليها خلال فترة إقامتهم بالمستشفى ومنها الحقائب اليدوية والملابس وأشكال مختلفة من التريكوه.

وخلال الجولة، أشادت وزيرة الإسكان بإبداعات محاربات السرطان، والأعمال الفنية التي أبدعوها في النسيج والأعمال اليدوية، وغيرها، وأعربت عن سعادتها البالغة بما ينجزونه من إبداعات، واستمعت لتجاربهن خلال رحلة العلاج.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تفخر بدعمها لهذا المشروع منذ مراحله الأولى، منذ تخصيص الأرض اللازمة لإقامة المستشفى، وأنه سيتم مواصلة هذا الدعم لخدمة أكبر عددٍ من السيدات محاربات سرطان الثدي بالمدن الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية وخصوصًا مدن الصعيد، انطلاقًا من رؤية الوزارة بأن دورها لا يقتصر على إنشاء المدن والمجتمعات العمرانية، وإنما يمتد إلى دعم المشروعات التي تخدم الإنسان وتسهم في تحسين جودة حياته، وفي مقدمتها المشروعات الصحية ذات الأثر المجتمعي.

وثمنت المهندسة راندة المنشاوي، خلال كلمتها، بما حققته مؤسسة "بهية" من نجاحات منذ تأسيسها، مؤكدة أن المستشفى أصبح صرحًا طبيًا وإنسانيًا ونموذجًا وطنيًا مشرفًا في تقديم خدمات الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان، إلى جانب ما تقدمه من دعم نفسي للسيدات، حتى أصبحت "بهية" رمزًا للأمل ورسالة تؤكد أن الإرادة الإنسانية قادرة على صنع الفارق في حياة آلاف الأسر المصرية.

وتتواجد أراضي الإسكان المتوسط في 10 مدن جديدة، بإجمالي 2263 قطعة أرض بمقدم 50 الف جنيه، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- مدينة حدائق أكتوبر، سجل سعل المتر 5827 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 150 متر، 874 ألف جنيه.

- مدينة حدائق العاشر، سجل سعر المتر 7147 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، مليون و493 ألف جنيه.

أخميم الجديدة، سجل سعر المتر 2315 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ300 متر، 694 ألف جنيه.

- أسوان الجديدة، سجل سعر المتر 4498 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 276 متر، مليون و241 ألف جنيه.

- أسيوط الجديدة، سجل سعر المتر 4600 جنيه، وسجلت قطعة الأرض الـ 209 متر، 961 ألف جنيه.

ويمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروني من هنا.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وجاءت تفاصيل الطرح على النحو التالي:

يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن طرح الأراضي الجديدة يأتي في إطار سياسة الوزارة للاستمرار في إتاحة الأراضي السكنية للمواطنين بمختلف شرائحهم، وتوفير بدائل متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، مشيرة إلى أن برنامج «مسكن» أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي السكنية بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

يتضمن 2898 قطعة أرض سكنية، موزعة على محورين، حيث يضم محور الأراضي المتوسطة 2263 قطعة، بينما يضم محور الأراضي المميزة 635 قطعة، وذلك في عدد من المدن الجديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

محور الأراضي المميزة يشمل طرح 635 قطعة أرض، بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطعة بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.

أعلنت شركة Horizon Egypt Developments ، عن الافتتاح الرسمي لشاطئ "سعادة ساحل" SA’ADA Sahel Beach يوم الجمعة 31 يوليو 2026، داخل مشروعها الرائد برأس الحكمة في الساحل الشمالي، ليقدم تجربة غير مسبوقة في السوق المصرية من خلال مفهوم Resort Beach، الذي يحول الشاطئ من مجرد مساحة للترفيه إلى منتجع عالمي متكامل يضم أرقى عناصر الضيافة والترفيه وأسلوب الحياة الفاخر.

وأكدت الشركة أن SA’ADA Sahel Beach يمثل رؤية جديدة للشواطئ في مصر، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير العالمية ليحاكي أشهر المنتجعات الدولية، سواء من حيث التصميم المعماري أو الخدمات أو جودة المكونات المستخدمة، بما يرسخ مكانته كواحد من أكثر الوجهات الساحلية تميزا على البحر المتوسط.

ويتميز الشاطئ بأثاث خارجي فاخر يحمل توقيع المصممة الإيطالية العالمية "باولا لينتى"، إحدى أشهر العلامات العالمية في تصميم أثاث المنتجعات واليخوت الفاخرة، بما يمنح المكان طابعا راقيا يعكس فلسفة المشروع في تقديم تجربة استثنائية لعملائه.

كما يعتمد المشروع بالكامل على تصميم معماري مستوحى من المنتجعات العالمية، ليقدم تجربة متكاملة تتجاوز مفهوم الشاطئ التقليدي إلى وجهة سياحية وترفيهية متكاملة.
ويضم SA’ADA Sahel Beach مطعم " سارا باى ذا بيتش" الذي يقدم مفهوما جديدا للمطاعم الشاطئية في مصر، ويستضيف الشيف الفرنسي عمر دياب القادم من فرنسا يومى 1،2 أغسطس القادم، لتقديم قائمة طعام حصرية أُعدت خصيصا لزوار المطعم، في تجربة طهي راقية تتماشى مع المستوى العالمي للمشروع.

وفي إطار تقديم تجربة ضيافة مختلفة، يستضيف الشاطئ خبير المشروبات العالمي ريتشارد بيكاتو القادم من الولايات المتحدة الأمريكية، لتقديم مجموعة مبتكرة من المشروبات الفاخرة الخالية تماما من الكحول (0% Alcohol) ، حيث سيتم افتتاح "الفيرجن بار" لأول مرة فى مصر للمشروبات الخالية من الكحول، بما يعكس توجه المشروع نحو تقديم تجارب عالمية غير مسبوقة داخل السوق المصرية.

وأوضحت الهيئة أن الحجز يبدأ اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2026، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 10 سبتمبر 2026، من خلال الموقع الإلكتروني “مسكن”، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية.

ويمكن تحميل كراسة الشروط من خلال الرابط التالي:https://reserve.newcities.gov.eg/
تفاصيل طرح الأراضي المتوسطةيشمل محور الأراضي المتوسطة طرح 2263 قطعة أرض موزعة على 10 مدن، كالتالي:

حدائق أكتوبر: 5 قطع، ولا يوجد بها قطع متوفره لزوي الهمم.عقارات

السادات: 249 قطعة، كما تم تخصيص 12 قطعة لذوي الهمم

حدائق العاشر: 604 قطع، كما تم تخصيص 30 قطعة لذوي الهمم.

السويس الجديدة: 86 قطعة، كما تم تخصيص 4 قطع لذوي الهمم.

برج العرب الجديدة: 400 قطعة، كما تم تخصيص 20 قطعة لذوي الهمم.

أخميم الجديدة: 208 قطع، كما تم تخصيص 5 قطع لذوي الهمم.

بني سويف الجديدة: 321 قطعة، كما تم تخصيص 16 قطعة لذوي الهمم.

أسيوط الجديدة: 145 قطعة، كما تم تخصيص 7 قطع لذوي الهمم.تخطيط مدني وإقليمي

وأضاف العبار خلال فعالية نظمتها الشركة بالساحل الشمالي، أن إعمار تنظر إلى التطوير العقاري باعتباره شغفًا حقيقيًا، مؤكدًا أن الاهتمام بأدق التفاصيل هو العنصر الذي يميز مشروعات الشركة ويمنحها القدرة على الحفاظ على أعلى مستويات الجودة.

وأكد العبار، أن مشروع مراسي لا يزال يحافظ على جودته ومظهره المتميز رغم مرور السنوات، مشيرًا إلى أن الزائر يشعر وكأنه يدخل مشروعًا تم الانتهاء من تنفيذه حديثًا، وذلك بفضل الاهتمام المستمر بأعمال الصيانة والتشغيل والحفاظ على أدق التفاصيل.

وأضاف العبار: "عندما أدخل مراسي أشعر كأنها أُنشئت بالأمس.. مراسي مصرية 100%، والمصريون هم أصحاب الفضل في تنفيذ التفاصيل، فهم أصحاب المكان، ونحن نتعلم منهم".

في المقابل، يرى عدد آخر من ملاك المشروع أن جانبًا من الشكاوى المتداولة ينطوي على مبالغة، وأن بعض المعلومات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مراسي وشواطئها غير دقيقة.

وفي ظل حالة الجدل المتصاعدة بين عدد من الملاك وإدارة المشروع، يستعرض هذا التقرير أبرز الشكاوى المتداولة، إلى جانب ردود عدد من الملاك والمسؤولين بشأن حقيقة تلك الادعاءات، داخل مشروع مراسي التابع لشركة إعمار مصر في الساحل الشمالي، والذي يمتد على مساحة تبلغ 6.5 مليون متر مربع، ويضم 5 شواطئ، و23 مجتمعًا سكنيًا، و3300 غرفة فندقية.

في البداية يرى بعض الملاك أن من أبرز الشكاوى تتمثل في القيود المتعلقة بدخول الزائرين، والإجراءات الخاصة بأعمال الصيانة والتشطيبات، إلى جانب ضوابط تأجير الوحدات، مؤكدين أن هذه الاشتراطات تستغرق وقتًا أطول من المتوقع في بعض الحالات، وتفرض التزامات يرون أنها تحتاج إلى مزيد من المرونة.

كما أشار بعض السكان إلى وجود شكاوى تتعلق بتطبيق بعض اللوائح الخاصة باستخدام المرافق والخدمات، معتبرين أن بعض القرارات تُطبق بصورة صارمة دون مراعاة اختلاف ظروف الملاك، وهو ما دفع عددًا منهم للمطالبة بإعادة النظر في بعض البنود، وفتح قنوات تواصل أكثر فاعلية مع إدارة المشروع لمناقشة الملاحظات والاستجابة للمقترحات.

ومن بين الشكاوى التي يرددها بعض الملاك، ما يتعلق بارتفاع فروق الصيانة، والتي يقولون إنها قد تصل في بعض الحالات إلى ما بين 90 و100 ألف جنيه سنويًا، فضلًا عن فرض غرامات، بحسب رواياتهم، تصل إلى 10 و15 ألف جنيه في حالات مثل النزول إلى البحر أثناء رفع الراية السوداء، أو الوقوف في أماكن غير مخصصة للسيارات، أو نشر الملابس على واجهات أو أسطح المباني.

كما تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لإحدى مالكات الوحدات، زعمت فيه أن الشرطة لا تدخل المشروع، وأن إدارة الأمن الداخلية هي التي تتولى التعامل مع الوقائع الأمنية.

وقال محلب، خلال مقابلة مع "CNN Business" إن السوق العقارية تعتمد، إلى جانب الطلب الحقيقي، على توجه شريحة من المواطنين لشراء العقار كمخزن آمن للقيمة، وهو ما يختلف عن العوامل التي تؤدي إلى تكوّن الفقاعات العقارية.

طالب "محلب" بالتوسع في التمويل العقاري طويل الأجل بين 20 و25 عامًا لأنه يمكن أن يسهم في تسهيل تملك الوحدات السكنية، لافتًا إلى أن نموذج الإيجار يمثل أحد الحلول لمعالجة أزمة الإسكان.

وأكد رئيس الوزراء الأسبق، أن توفير برامج تمويل طويلة الأجل يمثل أحد الحلول المهمة لدعم المواطنين الراغبين في امتلاك مسكن، بما يتناسب مع مستويات الدخل والقدرة على السداد.

قال بيان أصدرته وزارة الإسكان اليوم إن الوزيرة شددت على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بمدينة المنيا الجديدة، والتنسيق بين مختلف الجهات لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، ويدعم جهود الدولة في تنمية مدن الصعيد وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا من المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أوضح فيه أن قطاع الإسكان شهد الانتهاء من تنفيذ 32 عمارة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، منها 29 عمارة تتضمن وحدات بمساحة 90 مترًا مربعًا و3 عمارات تتضمن وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 6 عمارات للإسكان المتوسط.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية تضم 8 محال تجارية لخدمة المناطق السكنية الجديدة، مع استمرار تنفيذ 71 عمارة بإجمالي 1704 وحدات سكنية لمحدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، إلى جانب مواصلة تنفيذ 64 عمارة بالإسكان الأخضر ضمن المبادرة، فضلًا عن الإعداد لطرح الخدمات المصاحبة للمشروع، والتي تشمل مدرسة وحضانة، واستمرار تنفيذ مشروع "ديارنا" بعدد 21 عمارة تضم 546 وحدة سكنية.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمنيا الجديدة، ومنها تركيب خط مياه قطر 300 مم لتغذية منطقة 150 فدانًا، مع استمرار تنفيذ التوسعات بمحطة الصرف الصحي الرئيسية رقم (1) واستكمال أعمال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى تنفيذ فرمة الطرق بمنطقة 310 أفدنة والانتهاء من طبقة الفرمة النهائية بمشروع 150 فدانًا، تمهيدًا لرصفها.

وتناول التقرير، ما تم أيضا من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، التي شملت إعادة الشيء لأصله بطول يقارب 4 كيلومترات عقب تنفيذ أعمال الغاز الطبيعي، وتنفيذ 2 كيلومتر طبقة أساس بمنطقة السياحية، إلى جانب استبدال "البردورات" التالفة بطول يقارب 5 كيلومترات بمدخل المدينة وأجزاء من الحي الثالث، والانتهاء من تنفيذ الجزيرة الخاصة بالوصلة المؤدية إلى طريق الجيش والمحور الرئيسي المؤدي للمدخل الجنوبي الشرقي للمدينة.

وفي إطار الارتقاء بالمظهر الحضاري، تم البدء في تنفيذ مشروع زراعة الجزيرة الوسط وجانبي الطريق المؤدي إلى منطقة 840 فدانًا بطول 4.5 كيلومتر، من خلال زراعة الأشجار المزهرة وإنشاء شبكة ري بالتنقيط، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وشبكات الري بالحي الثاني على مساحة 25 فدانًا، وتطوير الجزيرة الوسطى بمدخل المدينة من جهة قرية الشرفاء.

وفيما يتعلق بمنظومة النظافة، أكد المهندس محمد العزوني استمرار حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات بجميع أحياء المدينة، والتي شملت الأحياء الأول والثالث والرابع والسادس والسابع، ومنطقة زهراء المدينة، ودار مصر، والطريق الرئيسي، والمنطقة الصناعية والطريق الصحراوي، مع رفع كفاءة منظومة النظافة بما يحافظ على البيئة والمظهر الحضاري.

وأعرب خلال مقابلة تلفزيونية مع "CNN Business" عن تأييده لطرح "حصة أقلية" من أسهم شركة المقاولون العرب بالبورصة، لافتًا إلى أن هذا التوجه مع الحفاظ على هوية وشكل الشركة سيكون إضافة قوية، ويسمح بفتح أعمال أقوى.

وأوضح أن العاصمة الإدارية تمتد على مساحة 170 ألف فدان، ما يعادل أكبر من مساحة سنغافورة وأربعة أضعاف مساحة واشنطن، وأن المرحلة الأولى اكتملت بشكل جيد، ومن المستهدف ان تستوعب 6.5 مليون مواطن.

وتابع: "المجتمعات الجديدة تتطلب وقتًا لتصبح عامرة كما حدث في مدينة السادس من أكتوبر التي بدأت منذ 30 عامًا".

وأكدت الشركة، أن المحطة ما زالت في مرحلة تجارب التشغيل، ولم يتم استلامها من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف حتى تاريخه، حيث لا تزال المحطة في عهدة مقاول التنفيذ.

وشددت على أن استلام أي محطة جديدة لا يتم إلا بعد الانتهاء من جميع اختبارات التشغيل والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، بما يضمن سلامة التشغيل.

وتابعت: تم تكليف المركز القومي للبحوث بإعداد تقرير فني متخصص بشأن الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا لما تسفر عنه نتائج الفحص والتقييم الفني.

وتتصدر مشروعات مثل "مراسي" بسيدي عبدالرحمن و"سول" في رأس الحكمة التابعين لشركة إعمار مصر، القائمة بوصفها وجهات استثمارية بارزة.

وتصدرت أسعار الشقق والفيلات داخل المشروع عمليات البحث، خاصة مع تنوع المساحات والمراحل المطروحة، وهو ما ينعكس على القيمة السعرية لكل وحدة.

ويستعرض "مصراوي" أحدث أسعار الشقق والفيلات في مشروعات إعمار مصر بالساحل الشمالي، وذلك وفقًا لعدد من المسوقين العقاريين.

يعد الأشهر بين مشروعات شركة إعمار، في مصر، والذي يمتد على مساحة تبلغ حوالي 6.5 مليون متر مربع، وتضم 5 شواطئ، 23 مجتمعًا سكنيًا، و3300 غرفة فندقية.

وسجل سعر إعادة بيع شالية 128 مترًا، غرفة واحدة، 16 مليونًا و500 ألف جنيه (كاش)، أما الشالية الـ2 غرفة و133 مترًا، فسجل 37 مليون جنيه.

وعن أسعار الفيلات في مشروع مراسي، فسجلت أعلى فيلا 250 مليون جنيه (كاش)، وهي عبارة عن 525 مترًا، 6 غرف و4 حمامات، وجاهزة للتسليم.

وسجل سعر إعادة بيع استوديو 100 متر ما يقرب من 60 مليون جنيه، وهي وحدة تشطيب كامل عبارة عن غرفة واحدة وحمام واحد.

وأوضحت الوزيرة أن الطرح يضم 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويواكب التوسع الذي تشهده المدن الجديدة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الطرح يتضمن 142 قطعة أرض مخصصة لذوي الهمم، منها 111 قطعة بمحور الأراضي المتوسطة و31 قطعة بمحور الأراضي المميزة، بما يضمن تكافؤ الفرص وييسر حصولهم على السكن الملائم.

وزيرة الإسكان: كراسات الشروط متاحة اعتبارًا من 27 يوليو

وأوضح الجهاز، أن استقبال الطلبات سيتم بمقر حي غرب المطار، داعيًا المواطنين إلى تجهيز المستندات المطلوبة قبل التوجه لإتمام إجراءات التعاقد.

- أصل إيصال البنية التحتية.

- صورة من محضر الاستلام.

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

- إيصال كهرباء مختوم.

- سداد قيمة التعاقد وقدرها 5700 جنيه.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن تحقيق الشفافية في توفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة، مشيرة إلى أن أجهزة المدن ستواصل تنفيذ القرعات العلنية لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم، بما يحقق الاستقرار القانوني وييسر إجراءات التخصيص وفق الضوابط المنظمة.

وأوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن يوم الثلاثاء 28 يوليو 2026 سيشهد إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (43) لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالأنشطة الخدمية في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية لاستصلاح الأراضي بالعدلية سابقًا، يعقبها إجراء القرعة رقم (44) لتسكين الأعضاء الفرديين الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام العيني في نطاق جمعية مصر الجديدة التعاونية سابقًا.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تنفذ مشروعات عمرانية وخدمية ومرافق متكاملة بمدينة السويس الجديدة وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة ويوفر بيئة جاذبة للسكان والمستثمرين.

واستعرضت الوزيرة تقريرًا بشأن متابعة تنفيذ محطة رفع المياه الرئيسية (البوستر)، واختبارات الخزان الأرضي الرئيسي للمياه بسعة 10 آلاف متر مكعب، تمهيدًا لدخوله الخدمة.

ويتم طرح 229 وحدة سكنية نصف تشطيب، في مدن: القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة بدر، والعاشر من رمضان، ومدينة 15 مايو، والسويس، وبورسعيد.

وتتراوح مساحات الوحدات بين 68 مترًا مربعًا و155 مترًا مربعًا، وحي وحدات جاهزة للتسليم بنهاية 2026.

وأشارت الهيئة إلى أن كراسات الشروط والمواصفات ستكون متاحة مقابل 500 جنيه، ويمكن للراغبين في التقديم الحصول عليها من المقر الرئيسي للهيئة أو من فروعها التابعة للمشروعات.

وأكدت الهيئة أن قرار تخصيص جميع الوحدات بنظام القرعة العلنية جاء في ضوء الإقبال الكبير وغير المسبوق من المواطنين على حجز الوحدات السكنية، وبهدف تحقيق مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المتقدمين.

ننشر كراسات شروط شقق الإسكان التعاوني بـ 7 مدن

أوضحت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أن كراسة الشروط والمواصفات يمكن الحصول عليها والتقديم من خلال المنافذ التالية:

واستعرض "توفيق"، ما وصفه بالتسلسل الطبيعي لتكون الفقاعة العقارية، موضحًا أنه يبدأ بارتفاع الإقبال على شراء العقارات، يعقبه صعود قوي في الأسعار وظهور ظاهرة "الأوفر برايس"، حيث يعيد بعض المشترين بيع الوحدات قبل استلامها لتحقيق أرباح سريعة، وهو ما يؤدي إلى زيادة المضاربات وارتفاع الأسعار بصورة مبالغ فيها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية، أن المرحلة التالية تتمثل في وصول السوق إلى التشبع الشرائي، ثم هدوء عمليات البيع والشراء، وانخفاض قيمة "الأوفر"، واستقرار الأسعار، قبل أن يدخل السوق في مرحلة ركود تتراجع خلالها المبيعات، ما يدفع شركات التطوير إلى تقديم تسهيلات أكبر في أنظمة السداد لتحفيز الطلب.

وأوضح أن استمرار الركود يؤدي إلى اختفاء "الأوفر برايس"، ومحاولات بيع الوحدات بسعر التعاقد القديم، مع زيادة حالات التعثر في سداد الأقساط، وهو ما يترتب عليه استرداد بعض شركات التطوير للوحدات غير المسدد أقساطها، وارتفاع المعروض من العقارات في السوق.

وأشار إلى أن وفرة المعروض، مع احتياج الشركات إلى السيولة لسداد التزاماتها تجاه البنوك والمقاولين والموردين، تدفعها إلى طرح عروض وتسهيلات إضافية، ثم اللجوء إلى خفض الأسعار لتنشيط المبيعات.

وحذر من أن استمرار هذه الأوضاع قد يقود إلى كساد كامل وانفجار الفقاعة العقارية نتيجة ضعف الطلب ووفرة المعروض وتراجع القوة الشرائية، بما قد ينعكس في صورة إفلاس بعض شركات المقاولات والتطوير العقاري وتأخر تسليم المشروعات.

وأكد أنه سبق وأن طالب منذ سنوات بإنشاء هيئة تنظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين، من خلال تطبيق نظام حسابات الضمان (Escrow)، بما يضمن عدم صرف أموال المشترين إلا وفقًا لنسب التنفيذ الفعلية للمشروعات.

وأوضح توفيق أن بعض المشروعات العقارية تعتمد على فتح باب الحجز للمرحلة الأولى، ثم استخدام الشيكات المستقبلية للعملاء للحصول على تمويل، بما يساعد المطور على سداد أقساط الأرض وبدء التنفيذ، قبل اللجوء إلى طرح مراحل جديدة لتمويل استكمال المراحل السابقة مع ارتفاع تكاليف البناء.

وأعلن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة أنه تم طرح 20 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح بين 12 و79 مترًا مربعًا، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين 49 و63 مترًا مربعًا، في عدد من المناطق بالمدينة، على أن تُعقد جلسة المزاد العلني يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026 بمقر الجهاز.

وفي السياق نفسه، أعلن أيضا جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان طرح 9 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 26 و52 مترًا مربعًا بسوق المجاورة (9) بالحي الأول، للبيع بالمزاد العلني، على أن تُعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2026 بمقر الجهاز.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقري الجهازين، ويمكن للراغبين في دخول المزاد معاينة المحال والوحدات والصيدلية المطروحة على الطبيعة خلال مواعيد العمل الرسمية.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية والتحول إلى منظومة رقمية متكاملة، بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، مشيرة إلى أن الاعتماد على المنصات الإلكترونية في إخطار الشركات بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في اختصار الوقت والجهد، وسرعة استكمال الإجراءات، وتمكين المستثمرين من متابعة مواقفهم بصورة إلكترونية، فضلًا عن دعم جهود الهيئة في سرعة تحصيل مستحقاتها المالية وفق إجراءات واضحة وموثقة، بما يحقق التوازن بين تقديم خدمات متميزة للمستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن تقديم خدمات جديدة للمستثمرين عبر بوابة الاستثمار الأجنبي وبوابة خدمات المستثمرين يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير منظومة الخدمات العقارية والاستثمارية، ورفع كفاءة التواصل مع المستثمرين من خلال وسائل رقمية حديثة تعتمد على السرعة والدقة والشفافية.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الإخطار الإلكتروني بقرارات التخصيص والتسعير النهائي يستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل الدورة المستندية، وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة، بما يعزز تنافسية مناخ الاستثمار، ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدن الجديدة.

وفي مستهل الجولة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن محافظة مطروح تحظى باهتمام كبير ضمن خطة الدولة للتوسع العمراني والسياحي، ما يتطلب تطويرًا مستمرًا لمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة الأصول القائمة لضمان استدامة تقديم الخدمات، خاصة مع الزيادة الموسمية في أعداد السكان والزائرين خلال فصل الصيف.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور محمد الزملوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في محطات التحلية بمحافظة مطروح لمواكبة الزيادة السكانية والنهضة العمرانية والطفرة السياحية، مشيرًا إلى أن دخول محطة الرميلة (4) الخدمة، سيرفع كفاءة منظومة خدمات مياه الشرب ويعزز استقرار الإمدادات، فى إطار التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم خطط التنمية الشاملة بالمحافظة.

وحرصت المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة على الاطمئنان على انتظام منظومة مياه الشرب بالمحافظة، ومتابعة موقف تشغيل محطات المياه لضمان استقرار الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين والزائرين، خاصة في ظل الزيادة الموسمية في أعداد المصطافين خلال فصل الصيف. كما وجهت باستمرار المتابعة على مدار الساعة، ورفع درجات الاستعداد بجميع مواقع التشغيل، والتدخل الفوري للتعامل مع أي طوارئ، بما يضمن استدامة تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة.

واستهلت وزيرة الإسكان ومحافظ مطروح جولتهما بتفقد محطة تحلية مياه الرميلة (1–2)، واستمعا إلى شرح حول مكونات المحطة، حيث أشار العميد مهندس أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إلى أن المحطة تعمل بطاقة تصميمية تبلغ 48 ألف متر مكعب يوميًا، وتضم 8 وحدات تحلية، بالإضافة إلى سعة تخزينية تبلغ 20 ألف متر مكعب، بما يجعلها أحد أهم مصادر إنتاج مياه الشرب بمدينة مرسى مطروح.

ثم انتقلت وزيرة الإسكان، ومحافظ مطروح، لتفقد محطة تحلية مياه البحر الرميلة ( 4) بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا، واستمعا إلى شرح عن مكونات المشروع والجاري استلامه، حيت يتكون من 4 وحدات بطاقة 16.5 ألف متر مكعب لكل وحدة منها، إذ يصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 65 ألف متر مكعب يومياً، وتصل مع التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف متر مكعب يومياً.

ووفقا لكراسة الشروط، سجل سعر المتر في 6 أكتوبر 18 ألف جنيه، والشقة الـ 125 متر سجلت 2 مليون و250 ألف جنيه.

ويتم سداد 225 ألف جنيه مقدم حجز، ثم دفعة تخصيص 337 ألف جنيه، ثم دفعة تعاقد 337 ألف جنيه، ويكون القسط الربع سنوي 92 ألف جنيه لمدة 7 سنوات.

تشمل الوحدات السكنية المطروحة عددًا من المشروعات المتميزة في: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، السويس، بورسعيد.

ويتم سداد ثمن الوحدة على 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية تمن 68 مترًا وتصل إلى 155 مترًاوهي شقق نصف تشطيب.

رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الجديدة

يمكن تحميل كراسة الشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

- المقر الرئيسي للهيئة: 3 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر.

وثمنت المهندسة راندة المنشاوي التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والوكالة الفرنسية للتنمية، مؤكدة أن هذه الشراكة أسهمت في تنفيذ ودعم عدد من المشروعات الحيوية بقطاع المرافق، بما يعزز جهود الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الوكالة الفرنسية باعتبارها أحد شركاء التنمية الرئيسيين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، من بينها توسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة مليون متر مكعب يوميًا، وتوسعات محطة حلوان بطاقة 250 ألف متر مكعب يوميًا، ومحطة شرق الإسكندرية الجديدة بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وتقع مدينة علم الروم شرق مرسى مطروح وعلى ساحل البحر المتوسط، وتتميز بقربها من عدد من المحاور والطرق الرئيسية التي تربطها بمدن الساحل الشمالي ومحافظة الإسكندرية، كما يسهل الوصول إليها عبر الطريق الساحلي الدولي.

وكشفت شركة الديار القطرية -مصر، إحدى أهم شركات التطوير العقاري عالميًا،عن تفاصيل مشروع مدينة علم الروم، من خلال زيارة ميدانية لمشروعها بالساحل الشمالي.

يرجع اسم "علم الروم" إلى جبل أو هضبة مرتفعة كانت تُستخدم قديمًا كعلامة إرشادية للسفن والقوافل، ويُعتقد أن الاسم ارتبط بوجود آثار أو مواقع تاريخية تعود إلى العصور الرومانية في المنطقة، ما منحها بعدًا تاريخيًا إلى جانب أهميتها الجغرافية.

وجاءت أعلم المعلومات عن مدينة علم الروم على النحو التالي:

- يتمتع مشروع علم الروم بموقع استراتيجي يبعد نحو 20 دقيقة عن مرسى مطروح و50 دقيقة عن رأس الحكمة،

- يمتد على مساحة 20.5 مليون متر مربع (4,900 فدان)، وبواجهة بحرية استثنائية تمتد بطول 7.2 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التسليم ستتم وفقًا للجدول الزمني المعلن خلال الفترة من 9 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2026، مع تخصيص يومي 9 و10 سبتمبر 2026 لاستقبال العملاء الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة.

وعقدت الجلسة الختامية بحضور الأستاذ الدكتور مصطفى أبوزيد وكيل نقابة المهندسين، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- الأمين العام، والمهندس المعتز بالله بركات- الأمين العام المساعد، والمهندس الاستشاري السيد حسن أمين الصندوق المساعد، والدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، وبمشاركة رؤساء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية والشعب الهندسية.

وتصدّرت حماية المهندس والمهنة أولويات القرارات العاجلة، حيث تقرر تشكيل لجان المساندة القانونية للمهندس في جميع النقابات الفرعية بالتنسيق مع النقابة العامة، للتوسع في تفعيل الدور القانوني للنقابة والدفاع عن حقوق أعضائها من خلال التدخل في النزاعات المهنية، والسعي إلى التسويات الودية، أو التدخل كطرف ثالث أمام القضاء لحماية حقوق المهندس وفقا للقانون.

وتقرر إطلاق "شهادة القيد المؤمنة " كأحد مسوغات التعيين الإلزامية بالوظائف الهندسية، مع مخاطبة الجهات المعنية لإلزام جهات العمل بتقديمها تنفيذا للمادة 7 من قانون النقابة، على أن تتضمن الشهادة بيانات واعتماد جهة العمل لإنشاء قاعدة بيانات محدثة للمهندسين بسوق العمل وتخصصاته المختلفة.

كما تقرر إطلاق بوابة للاستعلام الإلكتروني عن قيد المهندس ومدى أحقيته لممارسة المهنة طبقاً للقانون، وذلك للتصدي لمنتحلي صفة مهندس.

وعلى الصعيد المهني والتعليمي، تقرر التواصل الجاد مع الحكومة، لتطوير آلية احتساب بدل التفرغ للمهندسين العاملين بالدولة وزيادته ليكون بنسبة 50% من الراتب الشامل للمهندس بما يتناسب مع دورهم المهني.

وبحسب الشكوى، يعاني السكان منذ نحو شهر من انقطاع المياه لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا بصورة متكررة، قبل أن تتفاقم الأزمة خلال الأيام الأخيرة لتصل إلى انقطاع كامل للمياه لمدة خمسة أيام متواصلة، دون التوصل إلى حل جذري أو صدور توضيح رسمي بشأن أسباب الأزمة.

وأوضح السكان، أن الكومباوند يتبع إداريًا لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بينما تحصل الشركة على حصتها المائية من خلال جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر.

وأكدت "المنشاوي"، في بيان اليوم، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات، للحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في مشروعات البنية الأساسية والاستفادة منها، ورفع كفاءة منظومة التشغيل والصيانة، بما ينعكس على تحسين جودة الحياة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، اطّلعت وزيرة الإسكان على تقرير عن الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، والذي تتضمن نتائج جولة للمهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة ومسئولي الجهاز، لمتابعة أعمال ربط الطريق R4 بطريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، ومتابعة المراحل النهائية للأعمال بالميدان الرئيسي بالحي السابع والثلاثين، فضلًا عن متابعة توريد كابلات الكهرباء الخاصة بمجاورات الأمل، تمهيدًا لاستكمال أعمال التغذية الكهربائية.

كما تابعت أعمال تنفيذ بوابة المدخل الشرقي لمدينة العبور الجديدة، والتي تمثل الواجهة الحضارية للمدينة، إلى جانب أعمال البنية الأساسية والمرافق بالحي التاسع عشر بمنطقة الطلائع سابقًا والشريط الخدمي، حيث جرى تنفيذ أعمال الطرق والتمهيد بمجاورة "G وH"، ومدخل المدينة من طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي، بالإضافة إلى أعمال شبكات المرافق، مع التوجيه بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدًا للإعلان عن مواعيد تسليم الأراضي بالمناطق المستهدفة للمواطنين.

وكشفت أحدث الصور للمشروع عن اكتمال الهياكل الخرسانية لعدد من المباني، إلى جانب بدء تنفيذ التشطيبات الخارجية لبعض العمارات، كما تم الانتهاء من بعض الوحدات الداخلية كنموذج لباقي شقق المشروع.

وكانت وزير الإسكان المهندسة رندة المنشاوي، تلقت تقريبا عن مشروع ديارنا ببعض المدن، ففي مدينة دمياط الجديدة، والذي يضم 33 عمارة سكنية، حيث تناول التقرير متابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمشروع، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والسور والسوق التجارية، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم في المواعيد المقررة.

كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يضم 14 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العمارات الجاري تنفيذها مراحل متقدمة، مع استمرار العمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

ويقع المشروع في منطقة ستيجلر جورج في تنزانيا، ويقع السد بمنطقة موروجـورو- على نهر روفـيجى، ويهدف إلى توليد طاقة كهربائية بقدرة 2115 ميجاوات وتوفير إحتياجات الطاقة الكهربائية بدولة تنزانيا، بجانب التحكم في تصرفات المياه طوال العام بما فيها فترات الفيضان وبالتالي توفير الاحتياجات المائية اللازمة.

مشروع سد جوليوس نيريري يولد 2115 ميجاوات ويخزن 34 مليار متر مكعب مياه

وأكد الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، في كلمته، أن انعقاد هذه الجلسة يأتي في إطار حرص النقابة على الاستماع إلى آراء المهندسين بشأن أولويات تعديل قانون نقابة المهندسين، بما يعزز دور النقابة ويحمي مهنة الهندسة ويواكب المتغيرات المهنية والتكنولوجية ومتطلبات التنمية المستدامة.

وأوضح أن تعديل قانون النقابة يمثل أحد أهم الملفات التي يعمل عليها مجلس النقابة بكل جدية، مشيراً إلى أن القانون رقم 66 لسنة 1974 هو الإطار التشريعي المنظم لعمل النقابة وممارسة المهنة، ويحدد حقوق المهندسين وواجباتهم، وتستكمل أحكامه اللائحة التنفيذية التي تفسر مواده وآليات تطبيقها.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن القانون صدر في واقع وأحوال تغيرت كثيرا، فعند صدوره كان عدد المهندسين 40 ألف مهندس فقط، بينما وصل عدد المهندسين الآن إلى حوالي مليون مهندس ومهندسة. كما كان سعر طن الأسمنت وقتها 10 جنيهات وتم تحديد قيمة الدمغة بناءً على تلك الأسعار، بينما وصل سعر طن الحديد حالياً إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يستدعي ضرورة تعديل القانون ليتماشى مع التغيرات الحالية.

وأشار عبد الغني إلى أن عام 2014 شهد مناقشات موسعة داخل النقابات الفرعية بالمحافظات حول مقترحات تعديل القانون، حيث تقدمت كل نقابة بعدد من الرؤى والمقترحات التي عكست احتياجات المهندسين وتطلعاتهم، مضيفاً أنه خلال عضويته بمجلس النواب عام 2016 تقدم مع عدد من النواب بأبرز هذه التعديلات، والتي شملت تعديل الموارد ونظام القيد وتنظيم محاسبة المهندسين، وقدمت الحكومة مشروع قانون مماثل وتمت مناقشته داخل مجلس النواب وبعدها تم وضعه في أدراج المجلس.

وأعرب عن تطلعه إلى إقرار القانون خلال الفترة المقبلة وخروجه إلى النور لما يمثله من نقلة نوعية في دعم النقابة وزيادة مواردها، بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

وأوضح نقيب المهندسين أن القانون الحالي مضى على صدوره أكثر من خمسة عقود، الأمر الذي يجعل تحديثه ضرورة تفرضها المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المهنة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب معالجة عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تطوير النظام الانتخابي، وإضافة شعب هندسية جديدة تتوافق مع التخصصات الحديثة، إلى جانب إنشاء نقابات فرعية جديدة بما يحقق انتشارا أكبر ويحسن مستوى الخدمات المقدمة للأعضاء.

وقال الكاتب الصحفي محمد عبدالناصر، مسؤول قسم العقارات بموقع مصراوي، إن نظام الإيجار التمليكي يستهدف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات كبيرة لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، موضحًا أن النظام يمنحهم فرصة للحصول على وحدة سكنية ثم تملكها لاحقًا.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال لقائه مع أحمد دياب، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن صندوق الإسكان الاجتماعي طرح فكرة الإيجار التمليكي لتوفير وحدات بنظام الإيجار في البداية، بما يتيح للشباب الحصول على سكن مناسب في ظل تغير ظروفهم المالية خلال السنوات الأولى من الزواج.

وأشار إلى أن نظام الإيجار التمليكي يعتمد على تأجير الوحدة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد العقد لمدة ثلاث سنوات أخرى، وبعد انتهاء الست سنوات يكون للمستأجر الحق في تملك الوحدة إذا رغب في ذلك، بعد موافقة صندوق الإسكان الاجتماعي.

وأكد أن قيمة الإيجار التي دفعها المستفيد خلال فترة الإقامة تُخصم من سعر الوحدة عند التملك، فإذا بلغ سعر الوحدة مليون جنيه، وكان المستفيد قد سدد 200 ألف جنيه كإيجار خلال مدة التعاقد، فإنه يسدد فقط القيمة المتبقية، من خلال نظام التمويل العقاري المطبق في الإسكان الاجتماعي.

وأكد البياضي أنه لا يمانع من حيث المبدأ بيع وحدات سكنية لغير المصريين، بشرط وجود ضوابط قانونية وأمنية واقتصادية واضحة، مطالبًا بتوضيح الأساس القانوني لتصريحات رئيس الوزراء بشأن اقتصار تملك غير المصريين على العقار دون الأرض، في ضوء القانون رقم 230 لسنة 1996 والمادة 856 من القانون المدني، التي تقرر كأصل عام أن ملكية الوحدة قد يترتب عليها حصة شائعة في الأرض والأجزاء المشتركة، ما لم تنص سندات الملكية على خلاف ذلك.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على رأس أولوياتها، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات والخدمات، والتعامل الفوري مع أية ملاحظات، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المدن الجديدة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا من المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أوضح فيه أنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية، يواصل الجهاز تسليم الوحدات السكنية بمشروع 810 عمارات بمنطقة الغابة الشجرية حتى يوم 29 يوليو 2026، وفقًا للجداول الزمنية المقررة، مع توفير منظومة متكاملة لتيسير إجراءات التسليم للمواطنين.

وأضاف رئيس الجهاز أن العمل يتواصل بمشروع مركز الشباب المتكامل المقام على مساحة 18,497 مترًا مربعًا، والذي يضم مجموعة متكاملة من المنشآت الرياضية والخدمية والترفيهية، تشمل حمامات سباحة، وملاعب متنوعة، ومبنى اجتماعيًا، وصالة ألعاب رياضية، ومناطق خضراء، وخدمات متكاملة، بما يسهم في دعم جودة الحياة لسكان المدينة.

وفي قطاع التعليم، تابعت وزيرة الإسكان معدلات تنفيذ مشروعات المعاهد الأزهرية بمدينة حدائق أكتوبر، وشملت: المعهد الأزهري الجاري تنفيذه بمشروع النرجس (1) – 645 عمارة سابقًا – والمعهد الأزهري بمنطقة خدمات زهور سيتي – زهرة أكتوبر (ابني بيتك الخامسة والسابعة سابقًا)، مع استمرار أعمال التشطيبات واستكمال تنسيق الموقع، تمهيدًا لدخول المشروعين الخدمة، دعمًا للمنظومة التعليمية وتلبيةً لاحتياجات سكان المدينة.

وفي إطار دعم الاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، أعلن جهاز المدينة استحداث مكتب متخصص لخدمة المستثمرين بمقر الجهاز، بهدف تيسير إجراءات إنهاء المعاملات، مع تخصيص خدمات ميسرة لكبار السن وذوي الهمم، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وقعت شركة MBG Developments شراكة استراتيجية مع مجموعة «هيلتون العالمية» لافتتاح فندق Hilton Garden Inn Doray Bay Ras El Barr بمشروع (Doray Bay) بمنطقة رأس البر الذي تتولى الشركة تطويره بنظام الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تمثل الشراكة الحضور الأول لـ "هيلتون العالمية" في قطاع الفندقة والضيافة بدلتا مصر، وداخل مشروع واعد متعدد الاستخدامات ما بين سكنى وسياحى وترفيهى وتجارى، فضلاً عن موقع متفرد بمنطقة رأس البر على البحر مباشرة، مع أول ممشى سياحي بالدلتا بالكامل بطول واحد كيلو ومائة متر، ولسان داخل البحر ومرسى لليخوت.

وتأتي المتابعة في إطار حرص الوزارة على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، ودفع معدلات الإنجاز، وضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وأعلى معايير الجودة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تكثيف الجولات الميدانية لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات والتعامل الفوري مع أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال.

وشددت على ضرورة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول موقف المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تفقد المهندس ياسر رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، يرافقه عدد من مسؤولي الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع «ديارنا» السكني بمنطقة النوادي في الحي السكني الأول.

ويضم المشروع 9 عمارات سكنية، حيث شملت الجولة متابعة معدلات التنفيذ وجودة التشطيبات والأعمال الخارجية، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير السلامة والصحة المهنية.

كما جرى توجيه الشركات المنفذة بتكثيف معدلات العمل للانتهاء من المشروع في المواعيد المقررة.

وفي مدينة المنيا الجديدة، تفقد المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، أعمال تنفيذ 5 عمارات سكنية بالمرحلة الخامسة ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».

كما شملت الجولة متابعة أعمال الصيانة والتطوير بالممشى السياحي في الحي الثالث، إلى جانب أعمال تدعيم شبكات الري وزيادة المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأعرب الدكتور المهندس محمد عبدالغني- نقيب مهندسي مصر، عن سعادته بالمشاركة في وضع حجر الأساس، مؤكدًا أن النقابة العامة تدعم بقوة المشروعات التي تنفذها النقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن نادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة يمثل إضافة حقيقية لمنظومة أندية المهندسين، ويجسد حرص النقابة على الاستثمار في مشروعات مستدامة تحقق أفضل الخدمات الاجتماعية للأعضاء وأسرهم.

واستهل الدكتور المهندس محمد هشام سعودي كلمته بالترحيب بالحضور، معربًا عن خالص تقديره لتلبية الدعوة والمشاركة في هذه المناسبة التي تمثل محطة مهمة في مسيرة نقابة المهندسين بالإسكندرية، مؤكدًا أن هذا الحضور الكبير من قيادات الدولة والقيادات النقابية يعكس روح التعاون والتكاتف بين جميع مؤسسات الدولة والنقابة، ويؤكد الدعم المستمر للمشروعات التي تخدم المهندسين وأسرهم.

وأضاف "سعودي" أن مشروع نادي المهندسين بمدينة برج العرب الجديدة يُعد أحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تعمل عليها النقابة، ويأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمهندسين، من خلال إنشاء صرح اجتماعي ورياضي وثقافي متكامل، يوفر بيئة تليق بأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم، ويعزز من دور النقابة في خدمة أعضائها على مختلف المستويات.

وأوضح الصندوق، في بيان، أنه بعد مراجعة الواقعة تبين أن ما ورد بالمنشور لا يعكس حقيقة الأحداث، وتضمن قدرًا من التهويل والمبالغة في عرضها، إلى جانب استخدام عبارات لا تتفق مع ما جرى على أرض الواقع، بما قد يؤدي إلى تكوين انطباع غير صحيح لدى الرأي العام.

وأعلن جهاز مدينة أكتوبر الجديدة عن استمرار ومواصلة مأموري الضبطية القضائية لشن حملات تفتيشية موسعة ومكثفة بمنطقة "غرب المطار" والعديد من قطاعات المدينة، لا سيما وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقال المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأن هذه الحملات تأتي تطبيقاً صارماً لقانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018، والذي يحظر التصرف في الوحدات المدعومة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط قبل مرور المدة القانونية.

وأكد عبد المقصود أن هذه الجولات التفقدية مستمرة ولن تتوقف حتى يتم شغل جميع الوحدات السكنية بالمدينة بصفة دائمة من قِبل مستحقيها.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي، الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان استفادة المواطنين المستحقين من الوحدات المدعومة، ومنع استغلالها في أغراض المتاجرة أو الاستثمار، حيث تم تنفيذ هذه الشقق لتوفير سكن ملائم للمواطنين.

مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه الوحدات السكنية المغلقة وغير المشغولة، مشيرة إلى أن العقوبات قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد في حال ثبوت عدم شغلها بصورة دائمة ومنتظمة.

مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي والعقوبات الخاصة بكل مخالفة:
- لا يجوز للمستفيد بيع الوحدة، وإذا تم اكتشاف ذلك يتم تحرير محضر بالواقعة وسحب الوحدة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات البنية الأساسية والخدمات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لافتةً إلى أن ما يتم تنفيذه من شبكات طرق ومرافق وخدمات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة المدن الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والاستثمار.

متابعة مشروعات المياه والصرف الصحي والاتصالات والطرق
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة التنفيذ في جميع مراحل العمل.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريراً حول موقف تنفيذ عدد من المشروعات حيث تطرق إلى جولة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى محطة التنقية، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات نقل المياه في جمهورية مصر العربية، حيث يشمل تنفيذ نحو 150 كيلومتراً من خطوط نقل المياه بأقطار تصل إلى 2200 مم، بالإضافة إلى المأخذ والروافع ومحطة التنقية، بما يعزز منظومة إمدادات المياه ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

وفي مدينة بدر، استكمل جهاز المدينة برئاسة المهندس السيد أمين، تنفيذ أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي من خلال تحويل مسار خط الصرف الصحي القادم من العاصمة الجديدة ضمن خطة فصل الصرف الآدمي عن الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة محطات المعالجة وتحسين جودة مياه الري المعالجة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل الجهاز برئاسة المهندس محمد عبدالمقصود، تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي، بطاقة استيعابية تبلغ 26 ألف متر مكعب يومياً كمرحلة أولى، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمراحل متقدمة، بما يدعم التنمية الصناعية، ويتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، بين التقرير، أن المهندس ياسر عبدالحليم رئيس جهاز المدينة تابع تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات والمرافق، شملت أعمال الصيانة الدورية، ورفع المخلفات، وصيانة المرافق، وأعمال الكهرباء، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، وفي قطاع التعليم، تتواصل أعمال تنفيذ المعاهد الأزهرية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالمعهد الأول 85%، فيما تجاوزت نسبة تنفيذ المعهد الثاني 50%، مع استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر.

وأعلنت الشركة المنظمة تشكيل اللجنة الاستشارية للمنتدى، والتي تضم نخبة من أبرز الخبراء في قطاع الاستشارات الهندسية، وهم:

- المهندس خالد سعدي، رئيس قسم أنظمة الاتصالات بشركة جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG).
- الدكتور محمد توفيق، المؤسس والعضو المنتدب لشركة Tawfiq Consultancy.
- المهندس جوزيف سيدهم، مدير قطاع الأعمال الكهروميكانيكية (MEP Director) بشركة شاكر للاستشارات الهندسية (Shaker Consultancy).

وتتولى اللجنة الإشراف على المحتوى العلمي للمنتدى، واختيار الموضوعات والمتحدثين، بما يضمن تقديم برنامج متخصص يناقش أبرز التحديات والفرص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية الذكية.

كما تشهد النسخة الحالية تنظيم النسخة الثالثة من مؤتمر Data Center Agility (DCA 2026)، الذي يناقش مستقبل مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين.

ويتضمن البرنامج العلمي عددًا من الجلسات المتخصصة، من أبرزها:

وأكد المهندس مصطفى الشيمي، أن الهدف من اللقاء هو توحيد الرسالة وتوضيح آلية تطبيق العلاوة للعاملين بجميع الشركات التابعة، بما يضمن وصول المعلومات الصحيحة إليهم، مشددًا على أن الهدف الأساسي من تطبيق المنظومة الجديدة هو تحقيق مصلحة العاملين ورفع مستوى معيشتهم.

وأوضح رئيس الشركة القابضة أن المقارنة يجب ألا تكون بين النسب فقط، وإنما بين الوعاء الذي تُحتسب عليه العلاوة، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة وفقًا للقانون الجديد سيحقق عائدًا ماليًا أكبر للعاملين مقارنة بالسنوات السابقة، لأن احتسابها سيتم على الأجر التأميني وليس على الأجر الأساسي فقط.

وأضاف أن التطبيق الجديد يتضمن علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني تُضم إلى الأجر الأساسي، بالإضافة إلى منحة بنسبة 12% من الأجر التأميني تصرف كمبلغ مقطوع، وهو ما يجعل إجمالي ما يحصل عليه العامل أعلى بصورة ملحوظة، مؤكدًا أن لغة الأرقام تثبت أن العائد المالي للعامل سيصل إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف على الأقل ما كان سيتحقق حال تطبيق العلاوة بالكامل على الأجر الأساسي فقط.

وأشار المهندس مصطفى الشيمي إلى أن الشركة القابضة حرصت على دراسة مختلف البدائل قبل اعتماد آلية التطبيق، بما يضمن تحقيق أفضل منفعة ممكنة للعاملين، مؤكدًا أن جميع القرارات التي تم اتخاذها جاءت انطلاقًا من الحرص على تحسين أوضاعهم المالية، وأن هذا التطبيق يُعد الأفضل من حيث العائد الاقتصادي للعامل.

كما أكد أن حافز التحصيل سيتم استثناؤه من عناصر احتساب الحد الأدنى للأجور، بما يضمن الحفاظ على حقوق العاملين وعدم تأثر الحوافز المقررة لهم، موضحًا أن تطبيق العلاوة سيكون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للضوابط المنظمة.

وفي هذا الإطار، تلقت المهندسة راندة المنشاوي، تقريراً تتضمن مواصلة جهاز تنمية مدينة الشروق تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، حيث تابع المهندس محمد زكريا، رئيس الجهاز أعمال الرصف بمنطقة الإسكان العائلي – المجاورة الثالثة، حيث وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بجانب استمرار الجولات الميدانية والحملات الرقابية للحفاظ على المظهر الحضاري والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة المنيا الجديدة، حيث يواصل الجهاز تنفيذ أعمال إنشاء تطوير الجزيرة الوسطى للوصلة المؤدية إلى طريق الجيش – المحور الجنوبي الشرقي، والذي يمثل المدخل الرئيسي للمدينة، عقب الانتهاء من تطوير وتجميل الجزيرة الوسطى.

وأوضح المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أن المشروع يستهدف تحقيق ربط مروري مباشر للقادمين من خارج محافظة المنيا بشبكة الطرق الداخلية، بما يخدم الحيين الثالث والرابع، ومنطقة 1360 فدانًا، إلى جانب خدمة مجاورات مشروع "سكن لكل المصريين" بمراحله الرابعة والخامسة والسادسة، فضلاً عن استمرار أعمال تطوير الجزيرة الوسطى للطريق المؤدي إلى الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة – أسيوط)، الذي يربط الأحياء الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ومنطقة الجامعات، وإدارة مرور المنيا، وصولاً إلى الكتلة العمرانية القديمة للمدينة.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، تطرق التقرير إلى أن جهاز المدينة يواصل تنفيذ خطة التطوير الشاملة للطرق والمحاور الرئيسية والمرافق، حيث انتهى من أعمال تطوير محور الجامعة الأهلية – جامعة سفنكس، والتي شملت الرصف والتنسيق العام والزراعات، كما تتواصل أعمال تطوير محور مديرية الأمن الذي يخدم الجامعة الأهلية، ومدرسة فيوتشر، ومنطقة رجال الأعمال، ومنطقة الإسكان الأكثر تميزًا، مع اقتراب الانتهاء من أعمال الرصف.

وفي مستهل اللقاء، أكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتهيئة مناخ استثماري جاذب، وتقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين الجادين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات، بما يعزز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية، ويُسهم في زيادة معدلات الاستثمار وتوفير فرص العمل.

وشهد اللقاء استعراض عددًا من المشروعات السياحية والفندقية التي تنفذها شركة مصر إيطاليا، فضلاً عن مناقشة عدد من فرص الشراكة الاستثمارية بعدد من المدن الجديدة بما يعزز حجم الاستثمارات ويحقق الاستخدام الأمثل للأراضي.

وفي هذا الإطار، شددت الوزيرة على أن الاستثمار السياحي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية بالمدن الجديدة، في ظل ما تمتلكه تلك المدن من مقومات واعدة تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدةً أن الوزارة تعمل على تشجيع إقامة المشروعات الفندقية والسياحية المتكاملة، بما يواكب النمو العمراني الذي تشهده المدن الجديدة.

كما استعرض مسئولو الشركة مقترحًا لعدد من المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين استمرار التعاون مع وزارة الإسكان والتوسع في تنفيذ المشروعات الفندقية والعمرانية.

ووفقا لكراسة الشروط، سجل سعر المتر في 15 مايو، 10 آلاف جنيه، والشقة الـ 84 متر، سجلت 840 ألف جنيه، ويتم سداد 84 ألف جنيه مقدم حجز، ثم دفعة تخصيص 126 ألف جنيه، ثم دفعة تعاقد 126 ألف جنيه، ويكون القسط الربع سنوي 33 ألف جنيه لمدة 7 سنوات.

تشمل الوحدات السكنية المطروحة عددًا من المشروعات المتميزة في: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، السويس، بورسعيد.

ويتم سداد ثمن الوحدة على 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية تمن 68 مترًا وتصل إلى 155 مترًاوهي شقق نصف تشطيب.

يمكن تحميل كراسة الشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات والمرافق، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وتنفيذ الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المشروع.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة دمياط الجديدة، والذي يضم 33 عمارة سكنية، حيث تناول التقرير متابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمشروع، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والسور والسوق التجارية، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم في المواعيد المقررة.

كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يضم 14 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العمارات الجاري تنفيذها مراحل متقدمة، مع استمرار العمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وتابعت وزيرة الإسكان كذلك الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة حدائق أكتوبر، والذي يضم 118 عمارة سكنية، حيث شددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإخراج المشروع بالشكل الحضاري اللائق، مع استمرار المتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليمه وفق البرنامج الزمني المحدد.

وترأس الجلسة المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بحضور النواب ومديري الإدارات المختلفة، بالإضافة إلى المستشار محمد السحيمي بمجلس الدولة، والمحاسب فؤاد ناجي ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمحاسب محمد مجدي بقطاع التمويل والاستثمار.

تسليم وحدات المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المقررة
وأكد المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة غرب قنا الجديدة، أن عملية التسليم ستتم وفقًا لأرقام العمارات والوحدات المحددة لكل يوم، وذلك على النحو التالي:

الاثنين 13 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارات أرقام (1، 3، 4، 6، 12، 15، 22، 23).

الثلاثاء 14 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارات (23،24،40).

الأربعاء 15 يوليو 2026: تسليم وحدات العمارتين ( 16، 17).

وقال هشام طلعت مصطفى، خلال استضافته في برنامج "الدرجة الأولى" على قناة العربية بيزنس، إن استمرار الطلب على العقارات يفرض على الحكومة دراسة آليات التمويل طويل الأجل، بما يسهم في توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح أن توفير التمويل طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد للموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن هذه العوائد قد تتجاوز تكلفة دعم أسعار الفائدة، وفقًا لدراسات سابقة.

وأضاف أن التحدي الرئيسي يتمثل في توفير السيولة اللازمة لهذا النوع من التمويل، متسائلًا عما إذا كانت هناك وسائل متاحة لتقديم آليات تمويل مستدامة، سواء عبر القطاع المصرفي أو سوق المال.

وأضاف خلف الله في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، أن هناك متابعة مستمرة وتوجيهات مباشرة من وزارة الإسكان لسرعة إنهاء كافة المشروعات الجاري تنفيذها، لتظهر المدينة بالصورة الحضارية المشرفة.

وأشار إلى أن العلمين الجديدة لم تعد مجرد مصيف، بل باتت مشروعًا قوميًا متكاملاً، مؤكدًا أن العمل مستمر على مدار الـ24 ساعة، خاصة بعد انتهاء الموسم الصيفي؛ للوصول إلى أعلى معدلات الإنجاز.

وقال طلعت مصطفى، خلال حواره مع قناة العربية، إن المجموعة تعمل في مجال التطوير العقاري منذ عام 1985، وتتبنى رؤية تقوم على تطوير نمط الحياة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بفكر جديد، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح العملاء.

وأوضح أن مصر تشهد طلبًا مستقبليًا متزايدًا على العقارات، لافتًا إلى أن السوق يحتاج إلى ما لا يقل عن 900 ألف وحدة سكنية سنويًا على مدار الثلاثين عامًا المقبلة، وهو ما يفرض تحديًا رئيسيًا يتمثل في تطوير منتجات عقارية جديدة تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب تقديم وحدات بأسعار تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية للمشترين.

وأكدت وزيرة الإسكان، خلال اللقاء، استمرار تقديم مختلف أوجه الدعم لمحافظة أسوان من خلال المشروعات التي تنفذها الوزارة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن مشروعات الصعيد تحظى بأولوية في إطار رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وشددت المنشاوي على أن قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي يمثلان أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة حرص الوزارة على تنفيذ المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، أعرب محافظ أسوان عن تقديره للتعاون المستمر مع وزارة الإسكان، مؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التنسيق مع الوزارة لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية.

وأكدت وزيرة الإسكان، في بيان اليوم، أن الوزارة تضع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، لا سيما مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما تمثله من نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري.

وشددت على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ، والالتزام الكامل بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا بشأن نتائج المتابعة الميدانية لمسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لعدد من المشروعات، حيث ذكر التقرير أنه في محافظة بورسعيد، قام المهندس عصام عبدالحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، بالمرور على مشروع محطة تحلية غرب بورسعيد.

كما تابع مشروعات توسعات محطة معالجة بورفؤاد، وصرف صحي قرية الديبة، ومحطة رفع الضواحي، بحضور المهندسة أسماء نصر شكري رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم التأكيد على سرعة تذليل المعوقات والالتزام بالمعايير الفنية.

وأضافت عبدالحميد، في تصريحات تليفزيونية بقناة اكسترا نيوز، أن الوحدات ستكون بمساحتي 75 و90 مترًا مربعًا، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم.

وقالت إن الطرح يضم نحو 8 آلاف وحدة بالمحافظات، وحوالي 3500 وحدة بالمدن الجديدة، مشيرة إلى أن التقديم سيكون لحديثي الزواج، على ألا يزيد عمر المتقدم على 35 عامًا، إلى جانب إتاحة التقديم لغير المتزوجين.

وأكدت أن من ضمن الشروط أن يكون المتقدم من نفس المحافظة المتروح بها الشقق او العاملين بها.

وأوضحت أن قيمة الإيجار ستبلغ 25% من دخل الأسرة، مع اختلاف القيمة الإيجارية من منطقة إلى أخرى وفقًا للقيمة السوقية بكل مدينة، لافتة إلى أن المستفيد سيحصل على دعم يضمن تناسب قيمة الإيجار مع دخله.

عُقد الاجتماع برئاسة الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة المركزية للمدن المستدامة والتغيرات المناخية والمشرف على قطاع الشئون الفنية والتنمية المستدامة، وبحضور الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمدير التنفيذي للوحدة، المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، وأحمد رزق، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) في مصر، وممثلو البرنامج، إلى جانب ممثلين عن أجهزة تنمية مدن: العاصمة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبدر.

وتناول الاجتماع مناقشة خطة العمل المشتركة لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وتسريع التحول نحو المدن الخضراء، مع التركيز على دمج التكنولوجيات الحديثة في تقديم الخدمات للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة إدارة المدن.

كما استعرض ممثلو أجهزة المدن ما تم تنفيذه من مشروعات تندرج ضمن منظومة المشروعات الخضراء المستدامة، ومعدلات الإنجاز في عدد من المحاور الرئيسية، شملت التوسع في استخدام الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك المياه، وإعادة التدوير، والإدارة المتكاملة للمخلفات، والنقل المستدام، والإسكان الأخضر، بما يعكس التقدم الذي تحققه المدن الجديدة في تطبيق معايير الاستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، في كلمتها، أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة، وفي الوقت نفسه توفير الاستقرار القانوني والاجتماعي للمواطنين، مشيرة إلى أن وزارة الإسكان تعمل وفق خطة واضحة لإنهاء هذا الملف، مع الالتزام الكامل بمبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأوضحت وزيرة الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة استقبلت، من خلال أجهزة مدن شرق وغرب القاهرة بعدد 6 مدن المضاف لها أراضي، نحو 122 ألف طلب لتوفيق أوضاع الأراضي المضافة، بإجمالي مساحات تقترب من 102 ألف فدان.

وأضافت أن هذه الأرقام تعكس حجم العمل الذي تم إنجازه، حيث تطلب الملف جهودًا مكثفة وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الجهات، إلى جانب مراجعات فنية وقانونية دقيقة، للوصول إلى حلول تحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتوفير الاستقرار القانوني للمواطنين.

تشمل الوحدات السكنية المطروحة عددًا من المشروعات المتميزة في: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، مدينة بدر، العاشر من رمضان، مدينة 15 مايو، السويس، بورسعيد.

ويتم سداد ثمن الوحدة على 5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات، ويتراوح المقدم من 100 ألف إلى 340 ألف جنيه وفقا لسعر الوحدة حيث يمثل 10% من ثمن الوحدة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور المهندس محمد عبد الغني، أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة التحديات التي تواجه النقابة في الوقت الراهن، مشددا على ضرورة التعامل مع هذا الملف الحيوي بفكر جديد واستراتيجية إسكانية مبتكرة تستوعب التزايد المستمر في أعداد شباب المهندسين، مشيرا إلى انضمام نحو 394 ألف مهندس شاب خلال السنوات العشر الأخيرة، وتعد مشكلة الحصول على وحدة سكنية ملائمة هي أبرز المشكلات التي تواجههمم.

واشاد نقيب المهندسين بهيئة مكتب وأعضاء لجنة الإسكان، مؤكدا أنهم جميعا قامات علمية ومهنية رفيعة في هذا المجال.

وأعلن الدكتور محمد عبد الغني عن تحول كامل ومستقبلي في استراتيجية مشروعات الإسكان بالنقابة، قائلا: "لطالما ركزت مشروعات الإسكان بالنقابة طوال السنوات الماضية على الجانب الاستثماري بالأساس، لكن توجهنا الرئيسي والأساسي هو التوسع في إقامة الإسكان التعاوني الذي يوفر عددا كبيرا من الوحدات للمهندسين بأسعار مخفضة، ونستهدف تقديم بناء مرن ومستدام، يتميز بآلية تمويل ذاتي، بحيث يمول المشروع نفسه بنفسه دون الاعتماد على صندوق المعاشات".

وكشف نقيب المهندسين عن ملامح الخطة التنفيذية لتوفير الشقق السكنية للمهندسين، موضحا أن النقابة ستسعى لبناء شققا سكنية، والسعي على التعاقد مع شركات حكومية وصندوق الإسكان الاجتماعي على شراء عدد كبير من الوحدات السكنية بأسعار مخفضة ثم تطرحها النقابة للمهندسين بأسعار مخفضة أيضا.

وتابع:" المستهدف هو حلم غير مستحيل، فنحن المهندسون بناة مصر كلها، ولدينا اليوم بالنقابة نظام مالي مستقر وقادر على تمويل القسط الأول في مشروعات الإسكان، فضلا عن أننا نمتلك اسما كبيرا وتاريخيا وهو "نقابة المهندسين" وإذا كان لدينا كل هذه المقومات، فلن يستعصي علينا ذلك، فهو حلم ليس مستحيلا، ولكنه في الوقت نفسه ليس سهلا، ولهذا يحتاج إلى بذل مجهود ضخم واستثنائي من لجنة الإسكان التي أثق تماما في قدرتها على تحقيق ما نصبو إليه، بما يمتلكون من خبرات وكفاءة."

ومن جانبه أكد المهندس رضا الشافعي- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان والمشروعات، بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا دؤوبا مخلصا من الجميع .. وأضاف: لجنة الإسكان ستبذل قصارى جهدها لإدارة ملف إسكان النقابة بشكل احترافي متطور، وبمشاركة جماعية من جميع أعضاء اللجنة."

وأوضحت الوزيرة أن التيسيرات تتضمن إعفاءً بنسبة 70% من غرامات التأخير عند سداد كامل المستحقات المالية المتأخرة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان، ويشمل ذلك الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية، إلى جانب مختلف أنواع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة، وكذلك الوحدات الشاطئية.

وأضافت أن التيسيرات تشمل أيضًا إعفاءً كاملاً بنسبة 100% من غرامات تأخير القسط الأخير عند سداده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

وأشارت إلى أن الاستفادة من هذه التيسيرات تقتصر على الحالات سارية التخصيص، وكذلك الوحدات السكنية التي صدرت لها قرارات إلغاء تخصيص خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 بسبب عدم السداد فقط، مع استمرار حيازة العميل للوحدة أو الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة.

وبحسب بيان، شددت المهندسة راندة المنشاوي، على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط تسليم وحدات المشروعات السكنية وفق الجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة، بما يضمن توفير وحدات سكنية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين وتحقق لهم جودة الحياة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن القرارات الجديدة تضمنت مد العمل بعدد من التيسيرات لمدة عام، مع تطبيق نسب محددة في عدد من المدن الجديدة، حيث تشمل تخفيضات على مصروفات التنازل عن الوحدات تصل إلى 70%، إلى جانب تخفيضات على مصروفات التنازل لقطع الأراضي وفقًا للمساحة بنسبة تصل إلى 90%.

وأضافت أن هذه التيسيرات تُطبق على عدد من المدن، تشمل العاشر من رمضان، وحدائق العاشر، والعبور الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ومدن الصعيد، فيما يسري تخفيض بنسبة 50% على جميع قطع الأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في باقي المدن الجديدة، باستثناء الأراضي الواقعة داخل نطاق الساحل الشمالي الغربي.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أنه تم إقرار حزمة من الحلول والإجراءات العملية للتعامل مع العوائق الفنية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، مثل وجود مخلفات، أو كابلات كهرباء، أو خطوط ضغط عالٍ، أو خطوط غاز، أو محولات كهرباء، أو عدم توصيل المرافق الأساسية اللازمة للتنفيذ، بما يضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين واستمرار تنفيذ المشروعات دون تعطيل.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع شركاء التنمية، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفاتها وفق البرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى حرص الشركة القابضة على الالتزام بكافة المعايير الفنية والإدارية والمالية المعتمدة، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات وتحقيق أفضل مردود للمواطنين.

واستعرض الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، آليات تنفيذ المشروعات والدورة المستندية لها، مؤكدًا أن الشركة القابضة، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، تلتزم بكافة القوانين واللوائح المنظمة للتعاقدات والصرف، مع الحرص على توفير المرونة اللازمة في الإجراءات بما لا يتعارض مع الأطر القانونية.

وأضاف أن الشركة حريصة على تسريع إجراءات مراجعة وصرف المستحقات من خلال تطبيق آليات عمل أكثر كفاءة، بما يتواكب مع الوتيرة المتسارعة لتنفيذ المشروعات، ويضمن عدم تأثر معدلات الإنجاز أو الجداول الزمنية للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأعربت فرانشيسكا رينالدي، ممثل بنك الاستثمار الأوروبي، عن تقديرها للتعاون القائم مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيدةً بما تم تحقيقه من تقدم في تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأكدت حرص البنك على مواصلة التعاون وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المشروعات وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في مصر.

وشملت القرارات إزالة تعديات ومخالفات بناء بعددٍ من المدن والمناطق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من بينها مدينة بني مزار الجديدة، ومدينة بدر، والقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، حيث تضمنت الحالات إزالة تعديات على أراضٍ مملوكة للهيئة، إلى جانب إزالة مبانٍ وتوسعات وأعمال إنشائية أُقيمت دون سند قانوني أو دون الحصول على التراخيص اللازمة.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد يأتي استمرارًا لسياسة الوزارة الهادفة إلى توفير الأراضي السكنية للمواطنين، وإتاحة بدائل متنوعة تتناسب مع مختلف الاحتياجات، مشيرة إلى أن برنامج "مسكن" أصبح أحد المحاور الرئيسية التي تعتمد عليها الوزارة في طرح الأراضي بالمدن الجديدة، وفق منظومة تتسم بالوضوح والشفافية وتكافؤ الفرص.

وأضافت أن الوزارة تحرص على طرح الأراضي بصورة مستمرة، وبمساحات ومستويات ومواقع متنوعة، بما يتيح للمواطنين اختيار الموقع المناسب لهم، من خلال منظومة إلكترونية متطورة تسهل إجراءات التقديم والحجز، وتدعم مبادئ العدالة والشفافية.

وشددت على أهمية الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والعمرانية المعتمدة لكل منطقة، ومراعاة الطابع المعماري والنماذج المحددة عند تنفيذ المباني، بما يحافظ على الهوية العمرانية وجودة البيئة السكنية.

من جهته أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية ورئيس الوحدة المركزية لتنظيم طروحات الهيئة، أن الطرح الجديد يضم 2898 قطعة أرض موزعة على محورين، بواقع 2263 قطعة ضمن محور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة ضمن محور الأراضي المميزة، بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة طرح الأراضي السكنية، من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والشفافية في إجراءات التقديم والتخصيص، ويسهم في تقليل الوقت والجهد على المواطنين.

وأضاف أن جميع التفاصيل المتعلقة بالطرح، بما في ذلك أسعار الأراضي، والمساحات، والمواقع، وشروط الحجز، وآليات السداد، والضوابط المنظمة، متاحة من خلال كراسة الشروط والموقع الإلكتروني المخصص لبرنامج "مسكن"، داعيًا الراغبين في الحجز إلى مراجعة الشروط والضوابط قبل استكمال إجراءات التقديم.

أوضح الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن محور الأراضي المميزة يضم 635 قطعة موزعة بواقع 4 قطع بمدينة الشروق، و24 قطعة بمدينة بدر، و206 قطع بمدينة العبور الجديدة، وقطعة واحدة بمدينة 15 مايو، و100 قطعة بمدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط"، و100 قطعة بمدينة طيبة الجديدة، و200 قطعة بمدينة قنا الجديدة.