قال المهندس أحمد أبو زيد، الشريك المؤسس لمجموعة امتلاك للاستثمار، إن ارتفاع أسعار العقارات خلال السنوات الأخيرة جعل شراء وحدة كاملة أكثر صعوبة أمام قطاعات من المواطنين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة والتمويل.

وأضاف أبوزيد، لمصراوي، أن الاستثمار العقاري يواجه تحديات تتعلق بارتفاع حجم رأس المال المطلوب، وتعقيد بعض الإجراءات، إلى جانب الحاجة إلى معلومات أكثر وضوحًا تساعد المستثمر على تقييم الفرص والمقارنة بينها قبل اتخاذ القرار.

وأوضح أن الاستثمار العقاري لا يمكن التعامل معه باعتباره أصلًا يرتفع سعره بشكل دائم، مشيرًا إلى أن حركة الأسعار تتأثر بعوامل متعددة، من بينها التضخم، وأسعار مواد البناء، وتكلفة التمويل، وسعر الصرف، وحجم الطلب، وموقع العقار، وجودة المطور وطبيعة المشروع.

وأشار إلى إمكانية تعرض بعض المناطق والمنتجات لفترات من التباطؤ أو التصحيح السعري، خاصة عندما تتجاوز الأسعار القدرة الشرائية أو تتراجع معدلات الطلب، في حين قد تحافظ أصول أخرى على قدرتها على النمو إذا كانت تستند إلى موقع قوي وطلب فعلي وسجل تنفيذ واضح.

وأكد أبو زيد أهمية تقييم كل فرصة بصورة مستقلة، من خلال مراجعة قيمة الأصل ومصادر الدخل والتكاليف والمخاطر وفترة الاستثمار وإمكانية التخارج، موضحًا أن أي توقعات بشأن العائد أو ارتفاع القيمة تظل تقديرية وغير مضمونة.

ولفت إلى أن البيانات المتعلقة بالعقار والمطور تمثل عنصرًا أساسيًا في تقييم المخاطر، ولا ينبغي الاعتماد على المعلومات التسويقية وحدها عند اتخاذ قرار الاستثمار.

وأوضح أن عملية التقييم يجب أن تشمل مراجعة مستندات الملكية والتراخيص والموافقات ذات الصلة، والالتزامات والرهون، والحالة الإنشائية والتشغيلية، والعقود، ومصادر الدخل، وهوية الأطراف المسؤولة عن المشروع.

وأشار إلى ضرورة التمييز بين البيانات المثبتة بالمستندات وبين التقديرات والافتراضات المالية، مع تحديث المعلومات عند حدوث تغييرات جوهرية.

وشدد على أن مراجعة البيانات والمستندات لا تعني إلغاء المخاطر أو ضمان العائد، مؤكدًا أهمية أن يراجع المستثمر شروط الاستثمار والمستندات ذات الصلة، والاستعانة بمستشار مستقل عند الحاجة.

ويستمر التقدم من خلال الموقع الإلكتروني «مسكن» اعتبارًا من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026، وهو ما يتطلب أيضًا إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتأكد من هوية المتقدم.

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، بواقع نحو 5000 وحدة سكنية منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، على أن يتم التقديم من خلال بوابة «مسكن»، عبر الرابط: هنا، وفقًا للشروط والضوابط التي ستتضمنها كراسة الشروط الخاصة بالطرح، كما يتوجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتمكن من التقدم عبر الرابط: هنا.

وأوضحت الشركة أن الصور المتداولة بشأن المشروع قديمة ولا تعكس الوضع الحالي لموقع المشروع، مشيرة إلى أن الصور المرفقة بالبيان توضح الموقف الحالي لـBliss Gate، وما تم تنفيذه من أعمال بالعمارات السكنية وأعمال تنسيق الموقع العام «اللاند سكيب» والخدمات، وفقًا لمستويات الجودة المستهدفة بالمشروع.

وأكدت «توريك» أن أعمال تسليم الوحدات بالمشروع جارية حاليًا وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مع العملاء، بالتوازي مع استكمال الأعمال المتبقية بالمشروع، والتي يجري العمل بها على قدم وساق تمهيدًا للانتهاء منها قريبًا.

وأضافت الشركة أنه تم تنفيذ عدد من الخدمات والأعمال الإضافية بالمشروع، غير المنصوص عليها ضمن التعاقد الأصلي، استجابةً لطلبات العملاء وحرصًا على توفير مستوى أفضل من الخدمات، ومن بينها تعلية سور الكومباوند، وتنفيذ السور الشجري، وأعمال «الإنترلوك» للطرق، وأعمال الزراعات، وتركيب كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تنفيذ وحدة لشحن السيارات الكهربائية.

وأشارت «توريك» إلى أنه تم التعاقد مع شركة AFM لتولي أعمال إدارة وتشغيل وصيانة الكومباوند، حيث بدأت الشركة في ممارسة مهامها بالمشروع منذ أكثر من 6 أشهر، وتولت توفير خدمات الأمن والحراسة والنظافة للعمارات.

كما أكدت «توريك» أنه في حال رغبة أي عميل في رد وحدته بمشروع Bliss Gate، سيتم رد كامل المبالغ التي قام بسدادها، دون خصم نسبة الـ10% المنصوص عليها بالعقد، والتي يتم تطبيقها في حالة طلب العميل فسخ التعاقد ورد الوحدة وفقًا للشروط التعاقدية.

وأهابت شركة التعمير للتطوير العقاري «توريك» بعملائها تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير دقيقة يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن الشركة باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات الخاصة بالمشروع.

وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، بدأت، إجراءات حجز 15 ألف شقة تابعة للصندوق ضمن طرح الإيجار التمليكي، "سكن لكل المصريين 9".

ويبدأ التقديم بداية من يوم 20 إلى 27 سبتمبر لذوي الهمم، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية، www.digital.gov.eg

واشترطت الضوابط أن يكون صاحب الطلب من فئة منخفضي الدخل، بحيث لا يتجاوز صافي دخله الشهري من كافة المصادر الحد الأقصى المقرر للأسرة والبالغ 16 ألف جنيه شهرياً، في حين تفاوت الحد الأدنى المطلوب للقبول وفقاً للموقع الجغرافي للوحدة؛ إذ حُدد الحد الأدنى للدخل في المحافظات بمبلغ 5,000 جنيه، بينما ارتفع ليصل إلى 8,000 جنيه كحد أدنى للمتقدمين لحجز وحدات المدن الجديدة.

وأوضحت الضوابط المعتمدة أن مفهوم "الأسرة" يشمل الحالات الاجتماعية المختلفة، متضمنةً المتزوج (يعول أو لا يعول)، بالإضافة إلى الأرمل أو الأرملة ويعول، والمطلق أو المطلقة ويعول.

وأوضح أن السوق العقاري المصري شهد خلال السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في حجم المشروعات وحجم الاستثمارات، وهو ما يتطلب في المرحلة الحالية مزيدًا من التنظيم والحوكمة، بما يضمن استدامة النمو ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق العملاء والمطورين الجادين.

وأضاف أن ضبط السوق لا يعني الحد من نشاط الشركات العقارية، وإنما يستهدف وضع إطار أكثر انضباطًا يضمن قدرة المطور على تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المعلن، مع ضرورة أن تكون الخطط البيعية والتمويلية متوافقة مع القدرات التنفيذية الفعلية لكل مشروع.

وأشار إلى أن أحد أهم التحديات التي تواجه السوق حاليًا يتمثل في تأخر بعض المشروعات عن مواعيد التسليم، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المشكلة يتطلب حلولًا عملية تبدأ من مرحلة ما قبل البيع، من خلال دراسة الجدوى التنفيذية والتمويلية للمشروع بصورة دقيقة، ووضع جدول زمني واقعي للتنفيذ والتسليم.

وأكد أن المطور العقاري يجب أن يربط بين حجم المبيعات ومعدلات التنفيذ، بحيث لا يتم التوسع في المبيعات بصورة تفوق قدرة الشركة على تنفيذ الأعمال الإنشائية والخدمات المطلوبة داخل المشروع، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين المبيعات والتنفيذ يمثل أحد أهم عوامل استقرار السوق.

ولفت إلى أهمية وجود آليات واضحة لمتابعة نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات، وربط مراحل التنفيذ بالجدول الزمني المعلن للعملاء، بما يسمح بالتدخل المبكر حال ظهور أي مؤشرات على وجود تأخير، بدلًا من الانتظار حتى تتفاقم المشكلة.

وأشار إلى أن التمويل يمثل عنصرًا رئيسيًا في قدرة الشركات على الالتزام بمواعيد التنفيذ، ولذلك فإن وجود هيكل تمويلي واضح ومستدام لكل مشروع، سواء من خلال الموارد الذاتية أو التمويل المؤسسي أو غيرهما من الآليات، يساهم بصورة مباشرة في تقليل مخاطر التعثر والتأخير.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة QORE، اننا نتبنى سياسة واضحة للتحوط من تقلبات أسعار مواد البناء، من خلال التخطيط المبكر للاحتياجات وتأمين كميات من الخامات الأساسية وفقًا للجدول الزمني لتنفيذ المشروعات، إلى جانب تنويع مصادر التوريد والتعامل مع أكثر من مورد، بما يقلل من مخاطر الاعتماد على مصدر واحد ويحد من تأثير أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار على معدلات التنفيذ.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، أن 15 ألف وحدة من هذا الطرح تتولى طرحها صندوق الإسكان الاجتماعي تحت المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9" في أكثر من 18 محافظة ومدينة جديدة، بينما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية 10 آلاف وحدة في نحو 26 مدينة عبر منصة "مسكن".

وأشار إلى أن نظام الإيجار في طرح صندوق الإسكان الاجتماعي يمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع إتاحة الفرصة للمستفيد بعد مرور عام أو عامين لتقديم طلب تملك الوحدة والدخول في منظومة التمويل العقاري، أما طرح هيئة المجتمعات فينتهي بالتملك من اليوم الأول بعقد واضح.

ويبدأ التقديم بداية من اليوم 20 إلى 27 سبتمبر لذوي الهمم، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية،اضغط هنا

الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم فورًا، موضحة أن المواطنين الذين تنطبق عليهم الشروط سيتمكنون من السكن مباشرة بعد إغلاق الإعلان وفرز الطلبات، مؤكدة أن الإجراءات مصممة لتكون سريعة وواضحة.

وأشارت إلى أن الصندوق يطبق نظام أولويات واضح يراعي الأسر الأقل دخلًا والأسر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى المتزوجين حديثًا، لضمان عدالة التوزيع بين جميع المتقدمين، مؤكدة أن هذا النظام يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس كريم السبع، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة زيرو كاربون للتنمية المستدامة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة من مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر، وتحويلها من عبء بيئي إلى موارد يمكن إعادة استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، مشيرة إلى أنه تم إجراء الاختبارات اللازمة على العينات الموجودة بقطعة الأرض بمشروع «بيت الوطن» بمدينة القاهرة الجديدة، بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة البيئة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، للتأكد من صلاحيتها وإمكانية الاستفادة منها في أعمال الطرق والردم وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة.

وأوضحت الوزيرة أنه تم توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة «زيرو كاربون للتنمية المستدامة» في سبتمبر 2024، لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر الموجودة على قطعة الأرض، البالغة مساحتها 135 فدانًا، لإنتاج خامات «سن 6» والطفلة الصلبة الآمنة طبقًا للكود المصري والمواصفات القياسية، لافتة إلى أنه تم توقيع ملحق للبروتوكول في 14 يونيو 2026، يتضمن تسليم الأرض على مراحل بواقع مساحات في حدود 10 أفدنة كل ثلاثة أشهر، بما يتيح تنمية واستثمار الأرض وفقًا لخطة الوزارة الموضوعة.

وأضافت أن نواتج التكسير الصالحة يتم توجيهها للاستفادة منها في أعمال الطرق بعدد من المدن الجديدة بشرق القاهرة، ومنها القاهرة الجديدة وبدر والشروق وحدائق العاصمة والعاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان والعبور الجديدة والعبور، بما يسهم في خفض كميات المخلفات التي يتم التخلص منها بالمقالب العمومية، وترشيد استخدام خامات المحاجر، وتعظيم الاستفادة من الأراضي التي يتم إخلاؤها من المخلفات، ودعم توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول إلى ممارسات أكثر استدامة.

واستمعت وزيرة الإسكان الى شرح تفصيلي حول ما يتم تنفيذه بالمشروع حيث أوضح المهندس أحمد علي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، أنه يتم معالجة خليطًا غير متجانس من نواتج الحفر ومخلفات الخرسانة والسيراميك والطوب والطفلة وغيرها؛ في الموقع ويتم تحويله، عبر الفرز والمعالجة وضبط الخلطات، إلى خامة «سن ٦» مطابقة للكود المصري والمواصفات القياسية لاستخدامها كطبقة أساس للطرق، وطفلة صلبة آمنة. وهكذا تتحول مخلفات تعوق التنمية إلى منتجات هندسية نافعة ذات قيمة اقتصادية، ومنذ التشغيل منتصف ديسمبر 2024، أنتج المشروع نحو ٤٥٥ ألف متر مكعب من «سن ٦» للطرق والبنية الأساسية.

وأضاف الدكتور محمد مسعود رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، في كلمة له خلال الفعالية أن المركز يتولى الإشراف الفني الكامل على تقييم المنتج واختباره واعتماده؛ فحدّد المواصفات والاشتراطات الفنية، ويجرى الدراسة والاختبارات المعملية، ويعتمد المنتجات المستوفية للاستخدام في مشروعات الطرق، وكذلك ردم مناطق الأخوار وتم اجراء دراسات لردمها بالمخلفات والركام وجاءت نتائج الاختبارات جيدة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية.

ورافق رئيس الجهاز خلال الجولة، المهندس عبد العزيز سليمان، والدكتور مهندس مصطفى النجدي، نائبا رئيس الجهاز، والمهندس محمد المصري، مدير إدارة الطرق والكباري، ومحمد سمير، مدير عام العلاقات العامة والتنمية، وحسن درويش، نائب مدير الأمن، إلى جانب استشاري المشروع وممثلي الشركة المنفذة.

وأوضح الدكتور محمد خلف الله، أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى يأتي ضمن جهود جهاز مدينة العلمين الجديدة لتوفير منظومة نقل داخلي منظمة وآمنة، تساهم في تيسير حركة السكان ورواد المدينة، وربط المناطق السكنية والخدمية والحيوية، بما يتناسب مع أعمال التنمية والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.

وأضاف أن الموقف يضم مظلتين مخصصتين للأتوبيسات، تستوعب الأولى 8 أتوبيسات كبيرة، والثانية 16 أتوبيسًا كبيرًا، بالإضافة إلى مظلتين للسيارات، تستوعب الأولى 7 سيارات، والثانية 11 سيارة، بما يساهم في تنظيم حركة المركبات واستيعاب الأعداد المستهدفة من الرحلات.

ولفت إلى أن الموقف يتضمن ساحات انتظار مجهزة للركاب، إلى جانب الخدمات والمرافق اللازمة، ومنها الحمامات العامة المجهزة، فضلًا عن مبنى إداري يضم مكاتب العاملين بالموقف ومبيتًا مجهزًا للعاملين، بما يوفر بيئة تشغيل متكاملة ويساهم في انتظام تقديم الخدمة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى النجدي، نائب رئيس الجهاز للتنمية، أن التشغيل التجريبي يستهدف التأكد من كفاءة مختلف مكونات الموقف، وانتظام حركة المركبات، وسهولة الدخول والخروج.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة، وتوجه بسرعة الاستجابة لمطالبهم والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفعالة لها، مشيرة إلى أن تحسين مستوى الخدمات الأساسية واستقرار المرافق، وفي مقدمتها الكهرباء، يأتي على رأس أولويات العمل، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ومواكبة احتياجات التوسع العمراني بالمجتمعات الجديدة.

وأكدت أهمية استمرار أجهزة المدن في تنفيذ الحملات الميدانية لرصد الإشغالات والتعديات والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مع استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات والخدمات والعمل على إزالة أي معوقات أمام تحسين مستوى الخدمات المقدمة للسكان.

وفي هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول مستجدات منظومة الكهرباء بحي الزيتون «32» بمدينة حدائق العاشر، حيث تم إطلاق التيار الكهربائي على الحلقات المغذية لمجاورتي 1 و3 بالحي، بما يمثل خطوة مهمة نحو استقرار التغذية الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة لسكان المنطقة، وذلك استجابة لمطالبهم وشكاواهم.

وفي سياق متصل، شهدت منظومة الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان إطلاق التيار الكهربائي من موزع DB1 لخدمة عمارات الإسكان الأخضر بمنطقة الخدمات الإقليمية، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، وذلك في إطار استكمال أعمال البنية الأساسية ودعم استقرار التغذية الكهربائية للمشروعات والمناطق السكنية الجديدة.

وتتزامن هذه الأعمال مع استكمال مشروعات المرافق والبنية الأساسية ومتابعة جاهزية الخدمات بالمناطق العمرانية الجديدة، بما يتواكب مع معدلات التوسع العمراني واحتياجات السكان والمشروعات المختلفة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، واصل جهاز تنمية المدينة حملاته الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمختلف المناطق، والتصدي للمظاهر العشوائية والمخالفات والإشغالات التي تؤثر على حركة المواطنين والمظهر الحضاري.

وشن جهاز المدينة حملة موسعة بعدد من الطرق والمحاور الرئيسية والمناطق الحيوية، استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات المخالفة، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتحقيق الانضباط ومنع أي مظاهر تؤثر على حركة المواطنين والسيارات.

يمكن تحميل كراسة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: من هنا، خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

وسيتم طرح الشقق في مدن: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

الوحدات المزمع تنفيذها سيتم توزيعها على 8 مدن جديدة، هي: (6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة)، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 م² وحتى 126 م².

التخصيص سيتم بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، مشيرًا إلى أنه لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح،

يتم التقديم من خلال بوابة مسكن، اضغط هنا، خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

وسيتم طرح الشقق في مدن : القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة.

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

ويبدأ التقديم بداية من يوم 20 إلى 27 سبتمبر لذوي الهمم، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية، www.digital.gov.eg

أماكن المحافظات:
الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

أماكن الشقق في المدن الجديدة:
الإعلان الجديد للإيجار يشهد طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة، بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا،

المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 متر (غرفتين وصالة) هي مدن: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

شقق الإيجار في حياة كريمة:
يتضمن الطرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 متر و100 متر، وذلك في محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية.

وبدأت هيئة المجتمعات العمرانية، في طرح 10 آلاف شقة إيجار ينتهي بالتملك، عبارة عن 5000 وحدة سكنية منفذة، فضلًا عن 5000 وحدة سكنية أخرى مزمع تنفيذها.

ويمكن تحميل كراسة الشروط والتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا، خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.
وجاءت شروط الدخل على النحو التالي:

الوحدات التي يقل إجمالي قيمتها عن مليون جنيه؛ ويُشترط فيها للأعزب ألا يقل دخله الشهري عن 5,000 جنيه ولا يزيد على 12,000 جنيه.
أما بالنسبة للأسرة، فيتراوح الحد الأدنى للدخل الشهري بين 5,000 جنيه وبحد أقصى 16,000 جنيه.
الوحدات التي تبدأ قيمتها من مليون جنيه وتصل إلى أقل من 2 مليون جنيه؛ ويُشترط للأعزب دخلاً شهرياً يبدأ من 12,001 جنيه كحد أدنى وحتى 21,000 جنيه كحد أقصى.
في حين يتحدد الدخل الشهري للأسرة بحد أدنى 16,001 جنيه وحد أقصى لا يتجاوز 28,000 جنيه.
الوحدات التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2 مليون جنيه فأكثر؛ ويجب ألا يقل الدخل الشهري للأعزب عن 21,001 جنيه ولا يزيد على 33,000 جنيه. أما بالنسبة للأسرة، فيكون الحد الأدنى للدخل الشهري المطلوب 28,001 جنيه، وبحد أقصى 44,000 جنيه.

ويأتي الطرح من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام "الإيجار المنتهي بالتملك"، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9"، الخاص بالوحدات بنظام «الإيجار» للمواطنين منخفضي الدخل.
10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك

قالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، بهدف تيسير حصول الشباب على الوحدات السكنية.

وأكدت أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة المختلفة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار، وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين، وتنويع آليات إتاحة الوحدات بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، خصوصًا للفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

ويتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية، بواقع نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بمساحات متنوعة، وموزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويبدأ التقديم على وحدات الهيئة من خلال بوابة «مسكن» اعتبارًا من اليوم الأحد 20 وحتى 19 أكتوبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط التي تتضمنها كراسة الشروط، عن طريق الضغط هنا

ويتعين على المتقدمين إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتمكن من التقدم، عن طريق الضغط هنا.

تتوزع الوحدات على 26 مدينة جديدة، هي: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتشمل المشروعات المطروح بها الوحدات: الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي، بمساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وحتى 161 مترًا مربعًا.

كما سيتم توزيع الوحدات التي سيتم تنفيذها من خلال الهيئة على 8 مدن جديدة، هي: 6 أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، حدائق العاشر، السادات، المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، وبمساحات تتراوح من 90 إلى 126 مترًا مربعًا.

تم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي تتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويتم التخصيص بشكل عام بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وتتضمن الشروط العامة لطرح الهيئة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد، وألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

كما تتضمن الشروط تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم، وذلك في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات، مع عدم أحقية الأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، في التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

فور التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

ويتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، بينما تتضمن الوحدات المزمع تنفيذها سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

وأضاف خطاب خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، أن الطرح يتضمن 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين 9"، إلى جانب 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن الوحدات المطروحة بنظام الإيجار تتوزع على أكثر من 18 مدينة جديدة وعدد من المحافظات، بمساحات تبدأ من 75 و90 مترًا، بينما تشمل وحدات أخرى بمساحات تصل إلى 90 و100 متر موزعة على عدد من المحافظات.

وأوضح أن التقديم لذوي الهمم يبدأ من 20 سبتمبر وحتى 27 سبتمبر، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين من 28 سبتمبر وحتى 28 أكتوبر، مؤكدًا أن هذه الفئة لها أولوية في الطرح.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في طرح الوحدات السكنية للمواطنين بنظام الإيجار، بهدف تيسير حصول الشباب على الوحدات السكنية.

وأكدت الوزيرة أن طرح الوحدات بنظام الإيجار يمثل أحد المحاور التي تعمل عليها جهات الوزارة، ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الإيجار وتوفير حلول سكنية متنوعة ومستدامة لمختلف شرائح المواطنين، وتنويع آليات إتاحة الوحدات بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، خاصة للفئات التي تبحث عن بدائل سكنية مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

يتضمن طرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بواقع نحو 5 آلاف وحدة منفذة وجاهزة للتسليم، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

ويبدأ التقديم من خلال بوابة «مسكن» اعتبارًا من غد الأحد 20 سبتمبر لذوي الهمم، على أن يبدأ لجميع الفئات التي تنطبق عليها الشروط من الأسبوع المقبل، وفقًا ما تتضمنه كراسة الشروط.

ويتوجب على المتقدمين إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية» للتمكن من التقديم وربط الحساب بمنصة «مسكن».

وتشمل المدن الجديدة المطروح بها الوحدات: القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، دمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، ملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي، بمساحات تبدأ من 57 مترًا مربعًا وحتى 161 مترًا مربعًا.

كما سيتم توزيع الوحدات المزمع تنفيذها من خلال الهيئة على 8 مدن جديدة، هي 6 أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وحدائق العاشر، والسادات، والمنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وذلك ضمن مشروعي الإسكان المميز وسكن مصر، بمساحات تتراوح بين 90 و126 مترًا مربعًا.

وتم تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، وفقًا للقواعد والتفاصيل التي ستتضمنها كراسة الطرح، تأكيدًا لحرص الوزارة على تحقيق الدمج وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ويتم التخصيص بشكل عام بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط، بما يرسخ مبادئ الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص.

تتضمن الشروط العامة لطرح الهيئة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كان التخصيص بصورة مباشرة أو بالتنازل، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

وتتضمن الشروط أيضًا تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للمتقدم في ضوء القيمة الإيجارية للوحدات.

ولا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

وبعد التخصيص، يلتزم العميل باستكمال مبلغ تأمين للوحدات المنفذة بما يعادل قيمة إيجار 3 أشهر من القيمة الإيجارية المحددة للعام الأول، وبما لا يقل عن مبلغ جدية الحجز المسدد، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالتخصيص.

ويتم تحديث قيمة التأمين سنويًا وفقًا للزيادة المقررة في القيمة الإيجارية، بينما تتضمن الوحدات المزمع تنفيذها سداد جدية حجز وأقساط ربع سنوية لمدة 3 أعوام قبل استلام الوحدة.

ويتضمن الطرح أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» الخاص بمحور «الإيجار».

ويبدأ التقديم بداية من يوم 20 إلى 27 سبتمبر لذوي الهمم، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما فيهم ذوو الهمم، اعتبارًا من 28 سبتمبر وحتى يوم 28 أكتوبر، على أن يتم التقديم عليها عبر منصة مصر الرقمية، www.digital.gov.eg

الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة 75 م² (غرفتين وصالة).

الإعلان الجديد للإيجار يشهد طرح 3256 وحدة بالمدن الجديدة، بنظام الإيجار، بمساحة 90 م² (ثلاث غرف وصالة)، هي: أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا،

المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة 75 متر (غرفتين وصالة) هي مدن: حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.

شقق الإيجار في حياة كريمة:
يتضمن الطرح 3280 وحدة من وحدات مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات تتراوح بين 96 متر و100 متر، وذلك في محافظات: الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية.

وأكدت الوزارة أن المصدر الرسمي للمعلومات هو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو الجهة المختصة صاحبة الشأن، كل في نطاق اختصاصه، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

وأوضحت أن الجهات التابعة للوزارة تشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن التابعة لها، والجهاز المركزي للتعمير وأجهزة التعمير التابعة له، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

كما تشمل الجهات التابعة للوزارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأشارت الوزارة إلى أن تداول المعلومات المتعلقة بالمشروعات أو الخدمات التابعة لها، دون التحقق من مصدرها الرسمي وتاريخ نشرها والجهة الصادرة عنها، قد يؤدي إلى نقل معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة، بما قد يتسبب في إرباك المواطنين.

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم إعادة نشر أي معلومات متداولة قبل التأكد من صحتها من الجهة صاحبة الاختصاص، أو الرجوع مباشرة إلى الوزارة للحصول على المعلومة المعتمدة والمحدثة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع العمل بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ولا سيما أن خدمة الصرف الصحي من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بشكل مباشر، موجهة بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، لمتابعة مستجدات معدلات الإنجاز، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية.

ففي محافظة المنيا، تابعت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الحسابية، ومحطة معالجة تانوف، بطاقة 20/40 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 14 قرية بمركز ديرمواس، بجانب محطة رفع صرف صحي قرية بني حرام الرئيسية، في مركز ديرمواس أيضاً، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

وفي محافظة أسيوط، اطلعت وزيرة الإسكان علي موقف محطة معالجة صرف صحي دشلوط، بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 دشلوط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 بني عدي في منفلوط.

وتضمنت الزيارة الميدانية أيضاً تفقد مشروعات توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 17 قرية بمركز صدفا، ومحطة معالجة صرف صحي الكلابات، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 10 قرى بمركز الفتح.

وفي محافظة أسوان، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات محطة معالجة أرمنا، ومحطة رفع العتمور المساعدة، وخط طرد العتمور الرئيسية، ومحطة رفع العتمور الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل العرب، بمركز كوم أمبو.

كشفت دراسة قانونية حول سوق التطوير العقاري عن عدد من الممارسات التعاقدية التي قد تضع أعباء مالية كبيرة على العملاء، بداية من مبالغ الحجز ومرورًا بغرامات فسخ التعاقد وتعويضات تأخر التسليم، وصولًا إلى رسوم إعادة البيع وودائع الصيانة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن نتائجها استندت إلى تحليل أكثر من 40 عقدًا ودراسات حالات لمشروعات عقارية في القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة والبحر الأحمر.

رصدت الدراسة ارتفاع غرامات الفسخ والمصادرة المفروضة على العميل في بعض العقود من 10% إلى 15% ثم 20%، وصولًا إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة.

وفي المقابل، تراجعت نسبة التعويض السنوي المقرر للعميل عن تأخر المطور في التسليم، وفق العقود التي حللتها الدراسة، من 1.5% إلى 0.5% ثم 0.25%، مع وضع سقف إجمالي للتعويض لا يتجاوز 2% من ثمن الوحدة.

وبحسب الدراسة، فإن وحدة قيمتها 20 مليون جنيه قد تصل المصادرة المقررة عليها عند فسخ التعاقد إلى 6 ملايين جنيه، مقابل حد أقصى للتعويض عن التأخير يبلغ 400 ألف جنيه.

ورصدت الدراسة حالات امتد فيها تأخير تسليم الوحدات إلى 10 سنوات وأكثر لدى مطورين وصفتهم بأنهم من كبار السوق.

وأوضحت أن سقف التعويض يجعل السنوات الإضافية من التأخير غير مؤثرة في قيمة التعويض بعد بلوغ الحد الأقصى.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن تحصيل وديعة الصيانة يتم في بعض الحالات قبل التسليم، مع عدم وجود حساب مستقل للوديعة أو عائد عليها أو كشوف دورية بشأن إدارتها، بحسب الحالات التي رصدتها.

كما أشارت إلى عدم وجود جدول ملزم في بعض العقود لنقل إدارة الوديعة إلى اتحاد الشاغلين، رغم تنظيم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 لأحكام اتحاد الشاغلين وإدارة وصيانة العقارات.

واقترحت الدراسة إلزام إدارة ودائع الصيانة بوضع الأموال في حساب مصرفي مستقل، مع تحقيق عائد عليها وإصدار كشوف دورية، ووضع جدول ملزم لنقل إدارتها إلى اتحاد الملاك وفقًا للقانون.

وتأتي هذه النتائج ضمن دراسة تحليلية أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، اعتمادًا على تحليل أكثر من 40 عقدًا ودراسات حالة لمشروعات عقارية في مناطق من بينها القاهرة الكبرى والمدن الجديدة والساحل الشمالي والعين السخنة والبحر الأحمر.

وأكدت دراسة قانونية عن سوق التطوير العقاري المصري أن رسوم التنازل عن الوحدات عند إعادة بيعها تتراوح في العقود التي جرى تحليلها بين 1% و5% من قيمة الوحدة.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن بعض المطورين يفرضون هذه الرسوم تحت مسمى التكلفة الإدارية، لكنها رأت أن ارتفاعها قد يحولها إلى قيد على قدرة مالك الوحدة على التصرف فيها.

ورصدت الدراسة إلى جانب ذلك ممارسة تتمثل في إعادة المطور طرح مراحل جديدة أو وحدات من المشروع نفسه بمقدمات أقل ومدد سداد أطول من الشروط التي تعاقد عليها العملاء الأوائل.

وبحسب الدراسة، يجد العميل الراغب في إعادة بيع وحدته نفسه أمام منافسة من المطور ذاته، إذ يكون مطالبًا بسداد رسوم التنازل، بينما يعرض المطور وحدات جديدة بشروط سداد أكثر مرونة.

وقالت الدراسة إن اجتماع هذه العوامل قد يغلق عمليًا طريق الخروج أمام بعض العملاء الذين يتعذر عليهم الاستمرار في سداد الأقساط، خاصة مع وجود بنود تعاقدية قد تفرض مصادرة تصل إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة.

وأوضح سعد الدين خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، أن الأزمة الأمريكية نتجت عن الإقراض البنكي المفرط بفائدة منخفضة وتوريق السندات لجهات مالية، يعقبها تخلف العمالة عن السداد وهبوط الأسعار بالمنازل المستردة لدى البنوك، بينما المشهد في مصر يتلخص في تعثر بعض المشتريين المبتدئين إلى جانب تراكم تداعيات التعويم وجائحة كورونا والحرب الأوكرانية على كاهل بعض الشركات.

وأضاف سعد الدين أن جزءاً كبيراً من المشكلة يقع على عاتق بعض المشترين والمستثمرين الأفراد الذين دخلوا السوق بدافع "الطمع" في تحقيق أرباح سريعة عبر شراء أكثر من وحدة دون امتلاك القدرة المالية على انتظام سداد الأقساط.

وأشار إلى أن تحذيرات الغرفة المتكررة كانت شديدة الوضوح بشأن تغير منظومة إعادة البيع (الريسيل)، والتي تتطلب استلام الوحده أولاً قبل طرحها للبيع مرة أخرى، إلا أن عدم انتظار العميل واستسهال العروض التسويقية الشديدة التي قدمها بعض المطورين مثل "بدون مقدم" خلق تحديات ضخمة وأدى إلى تجميد حركة إعادة البيع.

يتم التقديم على الوحدات السكنية إلكترونيًا من خلال بوابة «مسكن»، وفقًا للشروط والضوابط التي تتضمنها كراسة شروط الطرح.

ويجب على الراغبين في الحجز الاطلاع على كراسة الشروط قبل تقديم الطلب، للتعرف على تفاصيل الوحدات المتاحة، والقيمة الإيجارية، وآليات السداد والتخصيص، والحدود القصوى للدخل.

يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية لفتح حساب مسكن حتى يمكنهم حجز وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة:

افتح رابط التقديم على وحدات المجتمعات العمرانية الجديدة أو الموقع الرسمي لبوابة مسكن: أضغط هنا

اضغط على إنشاء حساب جديد وأدخل البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

كتابة البيانات الشخصية:الاسم الكامل كما هو موضح في بطاقة الرقم القومي، الرقم القومي المكون من 14 رقماً، رقم الهاتف المحمول، البريد الإلكتروني الخاص بك، وعنوان الإقامة الحالي وعنوان بطاقة الرقم القومي.

ادخل كلمة مرور قوية وتأكيدها.

أدخل رمز التحقق الذي يصلك عبر رسالة نصية أو البريد الإلكتروني لإتمام تفعيل الحساب بنجاح.

تفاصيل شقق الإيجار المنتهي بالتملك

ويضم الطرح نحو 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، منها نحو 5 آلاف وحدة منفذة بالفعل، بالإضافة إلى 5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها، موزعة على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية.

وتتراوح مساحات الوحدات المنفذة بين 57 و161 مترًا مربعًا، بينما تتراوح مساحات الوحدات المزمع تنفيذها بين 90 و126 مترًا مربعًا، بحسب المدينة والمشروع.

وتشمل المدن المطروح بها الوحدات المنفذة القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

ووفقًا للضوابط المعلنة، يشترط ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، مع توافر الأهلية القانونية للتصرف والتعاقد.

كما يشترط ألا يكون المتقدم أو الزوج أو الزوجة أو الأولاد القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، سواء كانت الملكية ما زالت في حيازتهم أو تم التنازل عنها للغير، وسواء كانت الوحدة أو الأرض مدعومة أو غير مدعومة من الدولة.

ويتم التقديم وفقًا لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم توافر وحدات في محافظة محل الإقامة، يجوز التقدم على وحدة في مدينة أخرى، وفقًا للضوابط التي تحددها كراسة الشروط.

وبحسب بيان وزارة الإسكان، الجمعة، تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ففي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، إلى جانب ملفات العمل المختلفة بجهاز المدينة، وذلك في إطار الحرص على دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة تكثيف الأعمال وضغط معدلات التنفيذ بمدينة العلمين الجديدة، لسرعة الانتهاء من المشروعات وتسليم الوحدات للحاجزين وفق أعلى معايير الجودة، مع مواصلة المتابعة الميدانية المستمرة لدفع وتيرة الإنجاز بالمشروعات السكنية والخدمية.

كما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في اليوم نفسه، عن بدء تفعيل نظام المحافظ الإلكترونية للشركات المسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (217 لسنة 2026).

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إنشاء محفظة إلكترونية مستقلة لكل شركة مسجلة على بوابة الاستثمار الأجنبي يمثل خطوة مهمة في تطوير آليات التعامل مع الشركات، وتيسير إجراءات تحويل واعتماد المبالغ المالية الخاصة بها، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة الاستثمار الأجنبي بالهيئة.

وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، بالإسراع في تشغيل مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة بالتوازي مع توفير مختلف الخدمات والأنشطة التجارية اللازمة للسكان، عقد قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جلسة مزاد علني بمقر جهاز تنمية مدينة بدر لتخصيص 7 محال تجارية بمساحة 18.65م2 للمحل وصيدلية بمساحة 36.52م2 في سوق رقم (1) بالمرحلة الثالثة (295 عمارة) بسكن العاملين المنتقلين للعاصمة الجديدة بالامتداد الشرقى للمدينة.

وفي يوم 16/9/2026، عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والمباني الخدمية، وكذا الاستعداد لبدء تنفيذ المشروعات بالمرحلة الثانية من المبادرة.

ثم تابعت المهندسة راندة المنشاوي، موقف تنفيذ عدد من مشروعات المرافق وأعمال التطوير ورفع الكفاءة والخدمات بمدينتي "الشيخ زايد وحدائق أكتوبر"، وذلك في إطار جهود الوزارة الإسكان للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والمرافق، وأعمال النظافة والزراعة والتشجير والصيانة، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والإشغالات وتغيير النشاط، بما يحافظ على كفاءة البنية الأساسية، والالتزام بالتخطيط العمراني، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الحياة لقاطنيها.

وفي اليوم ذاته، أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لخدمة إصدار إفادة مخالصة للوحدات السكنية بصورة إلكترونية، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حيث لن يحتاج المواطن إلى التنقل أو التعامل الورقي للحصول على إفادة مخالصة بسداد كامل المستحقات المالية عن وحدته السكنية.

وفي سياق آخر، أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن الإعلان عن طرح وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، لا يمت للهيئة أو جهاز المدينة بصلة، وأن ما ورد به من بيانات بشأن طرح وحدات أو فيلات للحجز غير صحيح جملةً وتفصيلاً.

وأوضحت الهيئة أن المنشور يتم تداوله من خلال صفحة غير رسمية تستخدم اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تستخدم الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما من شأنه إحداث حالة من اللبس لدى المواطنين وإيهامهم بأن الإعلان صادر عن جهة رسمية.

وترأست المهندسة راندة المنشاوي، في يوم 15/9/2026، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة ببرامج طرح وتنفيذ الوحدات السكنية، ومن بينها الإعلان عن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9".
كما واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تنفيذ خطى ثابتة نحو تعزيز قاعدة مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها ملف تحلية مياه البحر.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، تم بالفعل إسناد وترسية أعمال التشغيل والصيانة لـ 8 محطات تحلية لصالح عدد من كبرى شركات القطاع الخاص والتحالفات المتخصصة، موزعة على محافظات مطروح وجنوب سيناء، لضمان رفع كفاءة التشغيل وتعظيم الاستفادة من الخبرات الفنية والتكنولوجية الحديثة.

كما واصل قطاع التنمية والإنشاءات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهود تنمية وتطوير المدن الجديدة، من خلال تنفيذ خطة متكاملة لزيادة معدلات التشجير والمسطحات الخضراء بمختلف المناطق، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحفاظ على الطابع البيئي والحضاري المميز للمدن الجديدة، وتعزيز هويتها الخضراء، حيث تم زراعة 1,903,235 شجرة متنوعة بمختلف مناطق المدن الجديدة، حتى 30 يونيو 2026، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"، فضلاً عن أعمال الصيانة والتنفيذ ورفع الكفاءة للمسطحات الخضراء بالمدن الجديدة شاملة المحاور ومداخل المدن بمساحة نحو55,154,508 مترًا مربعًا.

وفي ذلك اليوم، حضرت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعاً عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العلمين الجديدة.

ورصدت دراسة قانونية حول عقود بيع الوحدات العقارية مبالغ حجز غير قابلة للاسترداد وصلت في بعض الحالات إلى 250 ألف جنيه، رغم عدم إتمام التعاقد بين العميل والمطور العقاري.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن بعض ممارسات البيع تبدأ قبل توقيع العقد من خلال استمارات حجز تتضمن مبالغ مالية يفقدها العميل حال العدول عن إتمام التعاقد، رغم عدم حصوله في بعض الحالات على مقابل يتناسب مع قيمة المبلغ المدفوع.

رصدت الدراسة عددًا من الممارسات المرتبطة بمرحلة ما قبل التعاقد، من بينها تقديم وعود شفهية من جانب الوسطاء العقاريين بشأن مزايا الوحدات ومواعيد التسليم، دون أن تكون هذه الوعود مدرجة في العقد النهائي.

كما أشارت إلى امتناع بعض الشركات عن تسليم العميل نسخة من نموذج العقد قبل التوقيع، بدعوى السرية أو وفقًا لسياسة الشركة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الممارسات قد تتفاقم خلال حفلات إطلاق المشروعات، حيث يوقع العميل على العقد بشكل فوري في ظل الحملات التسويقية وأجواء الاستعجال، ثم يحصل على النسخة الموقعة من الشركة في وقت لاحق.

وذكرت أن بعض النسخ الموقعة التي تسلمها العملاء لاحقًا تضمنت، في الحالات التي رصدتها الدراسة، اختلافات عما تم عرضه أو الاتفاق عليه وقت التوقيع.

دعت الدراسة إلى تنظيم مرحلة ما قبل التعاقد بصورة أكثر وضوحًا، من خلال إتاحة نموذج العقد للعميل قبل التوقيع بمدة كافية، إلى جانب وضع سقف لمبالغ الحجز، وإقرار حق قانوني في العدول عن التعاقد واسترداد المبلغ خلال مدة محددة.

تأتي هذه المطالبات في ظل توجيهات رسمية بمتابعة ملف التعاقدات العقارية والالتزام بمواعيد تنفيذ وتسليم المشروعات.

وأضاف عبد العزيز خلال لقاء عبر فضائية "mbc مصر"، أن المواطن يجب أن يتحرى عن المطور العقاري قبل التعاقد، وأن يستعلم عن موقف المشروع والأرض والقرارات والتراخيص الخاصة به من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة تحمي المواطن من الوقوع في فخاخ المطورين غير الجادين.

وأشار إلى أهمية توجه المواطن إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهاز التابع للمشروع للاستفسار عن الشركة والمشروع، والتأكد من وجود قرار تخصيص الأرض، والقرار الوزاري، والمخطط العام، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمطور وسابقة أعماله، مؤكدًا أن هذه المعلومات متاحة للجميع.

وتابع أن بعض المطورين قد يحصلون على قطع أراضٍ ويدخلون في عمليات شراء أو تخصيص أخرى، مؤكدًا أهمية أن يبحث المواطن بنفسه عن تاريخ المطور وموقف مشروعاته قبل الإقدام على التعاقد، لأن الاعتماد على وعود المطور دون التحقق قد يؤدي إلى خسائر فادحة.

وشدد المستشار القانوني على أن القانونيين يلجأون إلى القضاء في حالات الإخلال بحقوق المواطنين، موضحًا أن هناك استنادًا إلى مواد من قانون حماية المستهلك، من بينها المواد 5 و7 و15، في القضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين المخالفين، مؤكدًا أن القانون يوفر حماية حقيقية للمواطن.

وشدد على أن الحفاظ على مكانة مهنة الهندسة وجودة خريجيها يقتضي إعادة النظر بصورة فعالة في سياسات القبول وأعداد الطلاب.

وقال نقيب المهندسين، في بيان: "نثمن خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة كما أخطرنا وزير التعليم العالي ونقدر جهوده المبذولة في هذا الصدد، ولكننا في الوقت نفسه نرفض أن يكون 67% هو الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، فهذا مجموع متدنٍ لا يتناسب مع طبيعة الدراسة الهندسية ولا مع مكانة المهنة وحجم المسئولية الملقاة على عاتق المهندس بعد تخرجه، فهو مسئول عن تصميم وتنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين ومستقبل الوطن، من بنية تحتية وطرق ومساكن ومصانع ومنشآت كبرى كالسدود وغيرها".

وأشاف: "هذه ليست مسئولية عادية، وإنما أمانة تتعلق بأرواح المواطنين، وحماية الاستثمارات، والحفاظ على مقدرات الدولة ومستقبلها، وهو ما يستوجب أن يكون الالتحاق بالتعليم الهندسي قائمًا على معايير تضمن التأهيل العلمي والقدرة على تحمل هذه المسئولية".

وتابع أنه لا يمكن التحدث عن الارتقاء بجودة التعليم الهندسي والحفاظ على مستوى المهنة، بينما نسمح باستمرار القبول بأعداد كبيرة وبمجاميع متدنية. لا سيما أننا أمام مهنة تحتاج إلى قدرات علمية وتأهيل حقيقي، وأي توسع غير محسوب في أعداد المقبولين عبر تدني التنسيق ستكون فاتورته في النهاية على حساب الطالب والخريج والمهنة بأكملها."

وقال: "مطلبنا واضح، وسبق أن أكدناه مرارًا، نتطلع أن يبدأ اعتبارًا من العام المقبل خفض أعداد المقبولين وتقليص الفارق بين الحد الأدنى للقبول بصورة أكثر فعالية، بحيث لا يزيد الفارق في القبول بين الكليات الحكومية والخاصة على 5%، وصولًا إلى أعداد و جودة تتناسب فعليًا مع احتياجات سوق العمل.

وكشفت الدراسة التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، الاختلالات التعاقدية في سوق التطوير العقاري المصري، حيث ارتفعت غرامات الفسخ والمصادرة المفروضة على العميل عبر أجيال العقود التي جرى تحليلها من 10% إلى 15% ثم 20%، وصولًا إلى 30% من إجمالي ثمن الوحدة في أحدث النماذج التي رصدتها الدراسة.

وأوضحت الدراسة، أن نسبة المصادرة تُحسب من إجمالي ثمن الوحدة وليس فقط المبالغ التي سددها العميل.

وفي المقابل، رصدت الدراسة تراجع التعويض السنوي المقرر للعميل عن تأخر المطور في التسليم من 1.5% سنويًا إلى 0.5% ثم 0.25%، مع وضع سقف إجمالي للتعويض لا يتجاوز 2% من ثمن الوحدة مهما طالت مدة التأخير.

وبحسب الدراسة، فإن تطبيق أحدث النسب المرصودة يعني أن أقصى التزام مالي على العميل عند فسخ وحدة قيمتها 20 مليون جنيه يصل إلى 6 ملايين جنيه، مقابل 400 ألف جنيه كحد أقصى للتعويض عن تأخر المطور، بفارق يصل إلى 15 ضعفًا.

وأكدت الدراسة أن هذه النتائج تعكس اختلالًا في توزيع الالتزامات التعاقدية، داعية إلى وضع قواعد قانونية أكثر توازنًا لجزاءات فسخ العميل وتعويضات التأخير.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف 26 أغسطس الماضي، إن العقود المبرمة مع المواطنين في المشروعات العقارية يجب احترامها، مع ضرورة الالتزام بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق المرتبطة بهذه المشروعات.

وقال نقيب المهندسين خلال بيان: "نثمن خفض أعداد المقبولين بكليات الهندسة كما أخطرنا وزير التعليم العالي ونقدر جهوده المبذولة في هذا الصدد، ولكننا في الوقت نفسه نرفض أن يكون 67% هو الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة، فهذا مجموع متدنٍ لا يتناسب مع طبيعة الدراسة الهندسية ولا مع مكانة المهنة وحجم المسئولية الملقاة على عاتق المهندس بعد تخرجه، فهو مسئول عن تصميم وتنفيذ مشروعات تمس حياة المواطنين ومستقبل الوطن، من بنية تحتية وطرق ومساكن ومصانع ومنشآت كبرى كالسدود وغيرها. وهذه ليست مسئولية عادية، وإنما أمانة تتعلق بأرواح المواطنين، وحماية الاستثمارات، والحفاظ على مقدرات الدولة ومستقبلها، وهو ما يستوجب أن يكون الالتحاق بالتعليم الهندسي قائمًا على معايير تضمن التأهيل العلمي والقدرة على تحمل هذه المسئولية.

وأضاف: "لا يمكن أن نتحدث عن الارتقاء بجودة التعليم الهندسي والحفاظ على مستوى المهنة، بينما نسمح باستمرار القبول بأعداد كبيرة وبمجاميع متدنية. لا سيما أننا أمام مهنة تحتاج إلى قدرات علمية وتأهيل حقيقي، وأي توسع غير محسوب في أعداد المقبولين عبر تدني التنسيق ستكون فاتورته في النهاية على حساب الطالب والخريج والمهنة بأكملها."

وأوضح عمار أن المنصة تستهدف مساعدة أصحاب الوحدات الذين يواجهون صعوبة في سداد الأقساط أو يحتاجون إلى سيولة نقدية سريعة، من خلال إتاحة إعادة بيع الوحدة عبر المنصة.

وأشار إلى أن عرض أي وحدة يتطلب تقديم عقد الوحدة للمنصة، للتأكد من بياناتها وسعرها، موضحًا أن السعر المعروض للمشتري لا يتضمن أي «أوفر برايس» أو زيادة إضافية يفرضها البائع.

وأضاف أن المنصة تعتمد السعر المثبت في العقد، وفي حال قيام البائع بإضافة زيادة على السعر المتفق عليه، يتم حذف الوحدة من المنصة.

وفي المقابل، يحصل المشتري على فرصة لشراء الوحدة دون تحمل زيادات سعرية غير مرتبطة بالسعر الأساسي، إلى جانب الاستفادة من قرب موعد التسليم في بعض الحالات.

وأوضح عمار أن المنصة تضم حاليًا نحو 25 ألف طلب شراء لنحو 7 آلاف وحدة معروضة، مشيرًا إلى أن المنصة تركز على توفير فرص إعادة بيع العقارات بأسعار أقرب إلى القيمة الفعلية للعقار، بعيدًا عن المبالغات السعرية.

وأضاف أن الوحدات المعروضة للبيع تتمركز في مناطق شرق القاهرة، خاصة القاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والشروق، إلى جانب الساحل الشمالي وثم غرب القاهرة، وفي مقدمتها أكتوبر وزايد.

وأشار إلى أن «عقار إكزيت» تخطط للتوسع خارج السوق المصرية، مع دراسة فرص للتواجد في أسواق الخليج، خاصة السعودية، بالتوازي مع مناقشة التعاون مع شركات تمويلية لتوفير حلول تمويل للمشترين، بما في ذلك منتجات تمويل عقاري متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالطرح الحادي عشر، واستجابةً لمناشدات المصريين بالخارج الراغبين في الحجز، جرى إتاحة استقبال تحويلاتهم لحين فتح المرحلة الجديدة، والعمل بنظام الرصيد، إذ أُتيح للراغبين في الحجز تحويل مبالغ لحسابهم اعتبارًا من 15 مارس وحتى 15 يونيو 2026.

أشارت "الإسكان" إلى أن إتاحة نظام الرصيد استهدفت منح المتقدمين مهلة كافية لاستكمال تحويلاتهم، دون ربط أولوية الحجز بأسبقية ورود مبالغ الرصيد خلال تلك الفترة، أو اختلاف مدد التحويل بين البنوك، بما مكّن الحاجزين من تحويل المبالغ الكبيرة خلال فترة كافية، دون تأثر أسبقية الحجز بالبنك المحول منه، وذلك للتأكيد على توفير تكافؤ الفرص بين الحاجزين.

وخلال فترة الترصيد المذكورة، وتحديدًا بتاريخ 9 يونيو 2026، أُتيحت البيانات التفصيلية لقطع الأراضي، بما يشمل الكروكيات العامة والتفصيلية، والبيانات الخاصة بكل قطعة أرض موضحًا بها المساحة والسعر، وذلك على الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، بإجمالي 4,543 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة.

أوضحت الوزارة أن المدن التي شملها الطرح تضمنت القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، والشيخ زايد، و15 مايو، و6 أكتوبر، والعبور، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، إلى جانب باقي المدن الجديدة الواردة ضمن الطرح.

وبعد إتاحة بيانات الأراضي، أُعلن عن استقبال الحوالات التنشيطية لتحديد أولوية الحجز، خلال الفترة من 23 يونيو إلى 8 يوليو 2026، بواقع عشرة أيام عمل، بما يؤكد، بحسب الوزارة، حرصها على توضيح مواقع الحجز تفصيلًا قبل الإعلان عن استقبال الحوالات التنشيطية.

في ضوء الإقبال الكبير على المرحلة وطلبات الحاجزين، درست هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة زيادة عدد قطع الأراضي المتاحة، وأعلنت إتاحة نحو 15,545 قطعة أرض، بزيادة تقارب 242% مقارنةً بالعدد المطروح البالغ 4,543 قطعة.

وجمعت الفعالية عددًا من عملاء الشركة الذين تسلموا وحداتهم ويعيشون بالفعل داخل مشروعاتها، إلى جانب عملاء آخرين تتواصل مشروعاتهم في مراحل التنفيذ وصولًا إلى التسليم وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، بما يعكس امتداد العلاقة بين الشركة وعملائها عبر مختلف مراحل الرحلة.

أكد المهندس عماد دوس، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة Rock Developments، حرص الشركة على بناء علاقة ممتدة مع عملائها، تقوم على الثقة والتواصل المستمر، بما "بما يعزز ثقة العملاء ويدعم استمرار العلاقة مع الشركة مستقبلًا.

وقال دوس، خلال احتفالية الشركة بعملائها، إن الهدف الرئيسي من الفعالية هو توجيه رسالة شكر للعملاء على ثقتهم في الشركة، موضحًا أن الحضور ضم عملاء تسلموا وحداتهم بالفعل، إلى جانب عملاء آخرين ما زالت مشروعاتهم قيد التنفيذ، على أن يتم التسليم خلال الفترة المقبلة وفقًا للجداول الزمنية الخاصة بكل مشروع.

وأضاف أن الشركة تعمل بكل ما لديها من إمكانات حتى يشعر العميل بأنه جزء من عائلة Rock Developments، ويكون لديه استعداد لخوض تجربة شراء جديدة مع الشركة، قائلًا: «بنعمل أقصى ما عندنا عشان الناس تحس إنها من العائلة».

وأكد أن الشركة تولي اهتمامًا مستمرًا بالعملاء الذين لا تزال مشروعاتهم قيد التنفيذ، من خلال متابعة مراحل العمل والتواصل معهم وصولًا إلى مرحلة التسليم، بما يعكس التزام الشركة بالحفاظ على العلاقة التي بدأت منذ التعاقد وعدم اختزالها في مرحلة البيع فقط.

وأوضحت الهيئة أن المنشور يتم تداوله من خلال صفحة غير رسمية تستخدم اسم وصفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر، كما تستخدم الشعارات الرسمية للجهات الحكومية، بما من شأنه إحداث حالة من اللبس لدى المواطنين وإيهامهم بأن الإعلان صادر عن جهة رسمية.

وحذرت الهيئة المواطنين من التعامل مع مثل هذه الصفحات أو الانسياق وراء ما تتضمنه من عروض أو إعلانات أو سداد أي مبالغ مالية أو تحويل بيانات شخصية أو بنكية، مؤكدة أن أي طرح رسمي للوحدات أو الأراضي أو المشروعات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن الجديدة، وبإجراءات وضوابط واضحة ومعلنة.

وشددت الهيئة على أن استخدام اسم وشعار الهيئة أو أحد أجهزة المدن الجديدة في الترويج لمشروعات أو وحدات عقارية دون سند رسمي يُعد أمرًا مرفوضًا، ويتم التعامل معه وفقًا للإجراءات القانونية المقررة.
وأكدت الهيئة حرصها الكامل على حماية المواطنين والمتعاملين معها من محاولات التضليل، مشيرة إلى أنها تتابع ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي من إعلانات غير رسمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال أي صفحات أو جهات تنتحل صفة الهيئة أو أجهزة المدن الجديدة.

وأوضح عمار أن قائمة المناطق الأكثر طلبًا تشمل أيضًا الساحل الشمالي، إلى جانب غرب القاهرة، خاصة مدينتي أكتوبر وزايد، مشيرًا إلى أن المنصة تستهدف توفير فرص إعادة بيع للوحدات بنفس الأسعار المتواجدة في العقود بدون أي زيادة.

وأضاف أن بعض ملاك الوحدات يلجأون إلى إعادة البيع بسبب التعثر في سداد الأقساط أو الحاجة إلى سيولة نقدية بشكل سريع، فيما تتيح المنصة للمشترين فرصة الوصول إلى وحدات جاهزة لإعادة البيع دون إضافة «أوفر برايس» على السعر المعروض.

ولفت عمار إلى أن «عقار إكزيت» تخطط للتوسع خارج السوق المصرية، خاصة في السعودية، بالتوازي مع مناقشة التعاون مع شركات تمويلية لتوفير حلول تمويل للمشترين، بما في ذلك التمويل العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وتحصل المنصة على عمولة قدرها 1.25% من المشتري عند إتمام التعاقد، بينما تقدم خدمة عرض الوحدة للبائع دون مقابل

وأوضحت الدراسة، التي أعدها فريق قسم الشركات والعقود بمكتب سعدة وأبو القمصان للمحاماة والاستشارات القانونية، أن بعض العقود تضع تعويضًا سنويًا للعميل عن التأخير بنسبة 0.25%، مع سقف إجمالي لا يتجاوز 2% من ثمن الوحدة، بما يعني اكتمال الحد الأقصى للتعويض بعد سنوات محدودة من التأخير.

وأشارت الدراسة، إلى أن هذا الوضع يفقد بند التعويض وظيفته الردعية، موضحة أنه بعد السنة الثامنة من التأخير، وفق النسبة المرصودة في الدراسة، لا يترتب على السنوات الإضافية تأخيرٌ إضافي في قيمة التعويض التعاقدي.

وقدمت الدراسة مثالًا لوحدة تبلغ قيمتها 20 مليون جنيه، مشيرة إلى أن انتظار التسليم لمدة 10 سنوات، مع افتراض قيمة انتفاع بديلة قدرها 5% سنويًا، قد يؤدي إلى خسارة تقترب من 10 ملايين جنيه، بينما لا يتجاوز التعويض التعاقدي 400 ألف جنيه.

ورأت الدراسة أن تأخر التسليم لا يؤثر فقط على العميل، وإنما يمتد إلى نموذج التمويل الذي يعتمد عليه بعض المشترين، خاصة من يخططون لتأجير الوحدة والاستفادة من عائدها في سداد الأقساط.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة المتابعة المستمرة والوثيقة لمسألة احترام العقود المبرمة مع المواطنين ارتباطًا بالمشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، وإنشاء البنية الأساسية والمرافق ذات الصلة.

وأشار البطراوي إلى أن الرؤية المقترحة تقوم على تأسيس الهيئة العليا للعقار، يعقبها إطلاق منصة مصر العقارية (MLS)، لتشكلا ركيزتين أساسيتين لمنظومة تستهدف إعادة تنظيم السوق ومعالجة عدد من التحديات المرتبطة بتداول البيانات وإتمام التعاملات العقارية.

وترتكز الرؤية على 4 محاور رئيسية، تشمل حوكمة السوق، وتوحيد الهوية العقارية، وتوفير أدوات متطورة للمحترفين في القطاع، وبناء بنية تكنولوجية متكاملة.

البطراوي أوضح أن حوكمة السوق تستهدف توحيد المعلومات والبيانات العقارية، بما يحد من تضارب البيانات ويساعد مختلف أطراف السوق على اتخاذ قرارات أكثر دقة، وتتضمن المنظومة المقترحة عددًا من الأدوات، من بينها عقود التقسيط الرقمية، وحسابات الضمان، والعقود الموحدة، بهدف تنظيم المعاملات العقارية وتعزيز مستويات الشفافية والثقة بين أطراف العملية البيعية.

وتتضمن الرؤية كذلك إنشاء هوية عقارية موحدة لعناصر السوق، من خلال تخصيص رقم قومي لكل عقار، ورقم موحد لكل مطور، ورقم موحد لكل مسوق.

وبحسب البطراوي فمن شأن هذا التصور المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات أكثر تنظيمًا للسوق، وربط مختلف أطراف المنظومة العقارية ضمن إطار موحد، بما يسهل عملية التحقق من المعلومات وتتبع التعاملات.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الطرق والمرافق، وأعمال النظافة والزراعة والتشجير والصيانة، إلى جانب التصدي لمخالفات البناء والإشغالات وتغيير النشاط، بما يحافظ على كفاءة البنية الأساسية، والالتزام بالتخطيط العمراني، والمظهر الحضاري للمدن الجديدة، ويسهم في تحسين جودة الحياة لقاطنيها.

وتلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول نتائج الجولة التي قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، لمواقع تنفيذ مشروعات المرافق والطرق بمدينة الشيخ زايد وتوسعاتها، بحضور المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، وعدد من مسئولي قطاع المرافق بالهيئة وجهاز المدينة.

وشملت الجولة استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والطرق بمدينة الشيخ زايد، والتوسعات الشرقية للمدينة، والتوسعات الغربية «زايد الجديدة»، ومعدلات التنفيذ، وأبرز المعوقات، وخطط العمل خلال الفترة المقبلة، حيث تمت متابعة أعمال مرافق منطقة «بيت الوطن» بالمرحلة الثامنة بالتوسعات الشرقية، ومحطة محولات كهرباء شرق المدينة، إلى جانب أعمال التطوير ورفع الكفاءة وتنسيق الموقع بمنطقة «جنة 5» سابقًا، وأعمال الأسفلت ورفع كفاءة الطرق بالمحور المركزي أمام معهد الأزهر، ومدخل المدينة رقم 6، وطريق البستان.

كما تم تفقد محطة مياه الشرب بمدينة الشيخ زايد وأعمال المروقات والتطوير بها، ومحطة رفع المياه لمنطقة «زايد الجديدة» بطاقة 32 ألف م³/يوم، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بتوسعات المدينة «زايد الجديدة».

وتطرق التقرير إلى مواصلة أعمال تنفيذ طبقات الأسفلت بالمجاورة الثانية بإسكان الشباب بالحي الثالث عشر، ضمن خطة جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد لتطوير شبكة الطرق الداخلية ورفع كفاءتها، والارتقاء بمستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة للسكان، فضلًا عن استمرار أعمال النظافة والتشجير والصيانة بالحي الثامن.

جولات الشيخ زايد وتوسعاتها: محطات مياه الشرب ورصف الطرق وشبكات الري
وفي السياق ذاته، واصل جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد أعمال تغيير وتركيب وصيانة شبكات الري الجديدة بالحي الأول والحي السادس عشر، إلى جانب توريد وزراعة 68 شجرة «جكرندا» ضمن أعمال التشجير، وزراعتها بمسار الدراجات، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والارتقاء بالمشهد البصري للمدينة.

كما تضمن التقرير متابعة أعمال الري بمدخل 2، وأعمال القص والصيانة للمسطحات الخضراء بالحي التاسع، وأعمال الصيانة بمدخل 3، والحي الحادي عشر، والمجاورة الثالثة بالحي الثالث عشر، وتنفيذ أعمال قص الأسوار الشجرية بمنطقة المستقبل، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والنظافة بمدخل 1 وبريما 1، مع استمرار رفع المخلفات الزراعية والحفاظ على نظافة مواقع العمل، فضلًا عن نتائج حملة إشغالات صباحية مكبرة بالحي الأول، استهدفت التعامل الفوري مع الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تستغل الأرصفة في غير الغرض المخصص لها، بما يسهم في إعادة الرصيف إلى وظيفته الأساسية وتوفير مساحات آمنة ولائقة لحركة المشاة.

حدائق أكتوبر: بروتوكول خطوط النقل وإزالة التعديات ورفع كفاءة البنية الأساسية
وفي مدينة حدائق أكتوبر، أوضح التقرير أن جهاز تنمية المدينة، برئاسة المهندس ياسر عبد الحليم، واصل العمل في عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها رفع كفاءة المرافق والطرق، والتصدي لمخالفات البناء وتغيير النشاط والإشغالات، وتحسين مستوى النظافة والتشجير والمسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات.

ففي ملف المرافق، واصل جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر تنفيذ أعمال رد الشيء إلى أصله وتمهيد الطريق بمسار مشروع الخزانات الأرضية والخطوط الناقلة لمياه الشرب أمام كمبوند «دار مصر»، عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال المشروع، لتحسين حركة المرور، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق.

وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، حيث لن يحتاج المواطن إلى التنقل أو التعامل الورقي للحصول على إفادة مخالصة بسداد كامل المستحقات المالية عن وحدته السكنية.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الصندوق لرقمنة جميع الخدمات التي يقدمها للمواطنين، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وبما يعزز من الشفافية، حيث أطلق الصندوق خدمتين الكترونيتين خلال العام الحالي، وهما خدمتي السداد المعجل ونقل الملكية.

وأشارت مي عبد الحميد إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمة إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني لخدمة المخالصة وذلك عبر

أضغط هنا

حيث يتم إرسال رمز تحقق OTPعبر الهاتف المحمول المُسجل بقاعدة بيانات الصندوق أو الذي يتم تسجيله، وذلك لتفعيل حسابه عبر الموقع.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يجب على المواطنين تجهيز عدد من الملفات بصيغة PDF ورفع المستندات المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني، وتتضمن الملفات أصل المخالصة الصادرة من جهة التمويل، متضمنًا تاريخ منح التمويل وتاريخ السداد.

وأضافت أنه يجب أن يتضمن الملف كذلك محضر استلام الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة، وكذلك عقد التمويل العقاري أو النقدي أو التقسيط، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي، والتوكيل الرسمي في حال الإنابة إن وجد، وفي حال الوفاة يجب تقديم إعلام الوراثة، مع صور من أرقام القومية للورثة، وموافقة النيابة الحسبية إذا وُجد قصر.

وأوضح "عمار"، في خواره لمصراوي، أن المشتري يحتاج قبل اتخاذ قرار الشراء إلى معرفة السعر العادل للعقار، ومقارنته بمستويات الأسعار في السوق، معتبرًا أن وضوح البيانات يساعد المستثمر على اتخاذ قراراته بناءً على معلومات دقيقة.

وأضاف: "لو معايا 3 ملايين جنيه، ممكن أشوف حاجة تانية غير العقار، ممكن البورصة أو الذهب أو أي فرصة استثمارية أخرى"، مشيرًا إلى أهمية أن تكون أسعار العقارات واضحة وعادلة حتى يستطيع المستثمر المفاضلة بينها وبين البدائل الاستثمارية الأخرى.

وأشار إلى أن المنصة تعمل على التحقق من بيانات الوحدات قبل عرضها، حيث يلتزم البائع بتقديم العقد، وتتم مراجعة السعر قبل طرح الوحدة للمشترين، مع رفض أي زيادات سعرية غير مثبتة.

وأكد عمار أن مسؤولية المشتري لا تنتهي عند معرفة سعر الوحدة، وإنما تشمل أيضًا التأكد من موقف المطور العقاري والمشروع ومعدلات التنفيذ، بالإضافة إلى مراجعة أي غرامات أو متأخرات مرتبطة بالوحدة قبل إتمام عملية الشراء.

وأوضح جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن إجمالي عدد خطوط النقل والمواصلات العاملة بالمدينة يبلغ 81 خطًا، تخدمها 1213 سيارة، موزعة بين عدد من الجهات والكيانات العاملة في منظومة النقل.

وتشمل منظومة النقل بالمدينة 23 خطًا تابعًا لهيئة النقل العام، و33 خطًا لشركات النقل الجماعي، و8 خطوط لمواصلات مصر، بالإضافة إلى 17 خطًا للسرفيس.

ويتضمن حصر منظومة النقل بيانات تفصيلية لكل خط، تشمل مساره والمحطات التي يمر بها، ونوع السيارات العاملة عليه، والجهة المشغلة، وعدد السيارات، إلى جانب نقطة الانطلاق داخل المدينة.

بدأت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، تسليم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية لعملاء المرحلة الأولى بمدينة "نور" بكابيتال جاردنز، أمام العاصمة الجديدة، وفقًا للمواعيد المحددة، لتدخل المدينة مرحلة جديدة مع انتقال العملاء إلى وحداتهم وبدء ظهور ملامح المجتمع العمراني الذي صممته المجموعة ليصبح أول مدينة ذكية ومستدامة في مصر.

وجاءت عمليات التسليم مصحوبة بإشادات من عدد من السكان بمستوى تنفيذ المشروع، حيث أكد العملاء أن ثقتهم في مجموعة طلعت مصطفى وسمعتها في السوق العقارية كانت من أبرز العوامل التي دعمت قراراتهم بالشراء، إلى جانب ما وجدوه في "نور" من تصميمات ومساحات خضراء وخدمات تعتمد على التكنولوجيا، فضلًا عن الموقع الذي يمنح المدينة اتصالًا مباشرًا بعدد من أهم مناطق شرق القاهرة.

وقال أحد سكان "نور"، إن مجموعة طلعت مصطفى "شركة كبيرة وسمعتها حلوة جدًا"، معتبرًا أن المدينة تقدم نموذجًا مختلفًا للسكن الذكي في مصر، ومشيرًا إلى تميز موقعها وابتعادها عن زحام القاهرة، إلى جانب انتشار المساحات الخضراء داخل المشروع، وهو ما يضيف إلى تجربة السكن في المدينة.

وأوضحت إحدى السكان، أنها كانت تدرس عددًا من العروض والمشروعات السكنية قبل اتخاذ قرار الشراء، إلا أن طرح مجموعة طلعت مصطفى لمشروع "نور" دفعها إلى الحجز، موضحة أن متابعة التنفيذ والوصول إلى مرحلة التسليم عززا ثقتها في قرارها وفي التعامل مع المجموعة، وهو ما انعكس على تقييمها لتجربة الشراء بعد انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتنفيذ إلى مرحلة تسليم الوحدات للعملاء.

وتبرز التكنولوجيا كأحد المكونات الرئيسية في تجربة "نور"، وهو ما لفت انتباه عدد من السكان خلال الاستلام، وأشاد أحد العملاء بالتسهيلات التكنولوجية الموجودة في المدينة، موضحًا أن استخدامها يبدأ من بوابات الدخول ويمتد إلى العمارات والمصاعد، من خلال تقنيات التحقق من الوجه، معتبرًا أن هذه الخدمات تمثل إضافة عملية للسكان وتوفر مستوى مختلفًا من سهولة الاستخدام داخل المشروع.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة المدن الجديدة راجعت خلال الفترة الأخيرة أكثر من 16 ألف مشروع، للوقوف على الموقف التنفيذي الفعلي للمشروعات ومدى الالتزام بالمخططات والاشتراطات وبرامج التنفيذ المعتمدة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن نتائج أعمال الحصر والمتابعة أظهرت وجود مشكلات بدرجات وأشكال مختلفة في نحو 500 إلى 600 مشروع، موضحًا أن طبيعة المشكلات تختلف من مشروع إلى آخر، وتشمل وجود تأخيرات في مواعيد التسليم أو تعثرًا في تنفيذ بعض الأعمال والمراحل.

وتأتي أعمال الحصر والتفتيش تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة التزام شركات التطوير العقاري بتعاقداتها مع المواطنين، وتسليم الوحدات في المواعيد والمواصفات المتفق عليها، مع متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات على أرض الواقع.

كما وجّه الرئيس السيسي بمحاسبة المخالفين وإطلاعه دورياً على الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، في ظل شكاوى من تأخر تسليم وحدات عن المواعيد التعاقدية.

فتح الله فوزي: "فخ التقسيط" وراء تأخر تسليم المشروعات.. والمدد وصلت إلى 14 عامًا

وأكد المصدر أن الوزارة لا تستهدف سحب الأراضي من المطورين المتأخرين في تنفيذ المشروعات كإجراء أول، موضحًا أن سحب الأرض قد يزيد من تعقيد الموقف بدلًا من حل المشكلة، خاصة فيما يتعلق بحقوق العملاء والمراحل التي تم تنفيذها بالفعل.

وأشار إلى أن الأولوية في التعامل مع المشروعات التي تواجه مشكلات تتمثل في استكمال الأعمال وتنفيذ المشروعات وحماية حقوق الحاجزين، بما يضمن وصول كل عميل إلى وحدته وفقًا للتعاقد المبرم مع الشركة.

وشدد المصدر على أن أعمال المتابعة والحصر تستهدف الوصول إلى صورة دقيقة عن الموقف التنفيذي لكل مشروع، وتحديد المشكلات التي تواجهه، بما يسمح باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة كل حالة، مع التأكيد على ضرورة التزام المطورين بالجداول الزمنية والتعاقدات المبرمة مع العملاء.

سحب الأرض ووقف التراخيص.. عقوبات منتظرة للمطورين المتأخرين في تسليم مشروعاتهم

وأوضحت وزيرة الإسكان، أنه تم تسكين المواطنين وتسليمهم إخطارات تخصيص قطع الأراضي، والتي تتنوع مساحاتها بين "350 و400 و450 و500 متر مربع"، إلى جانب قطع الأراضي ذات المساحات الكبيرة، التي تتراوح بين "750 و4200 متر مربع".

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن ملف تقنين وتوفيق أوضاع الأراضي المضافة إلى المدن الجديدة يحظى بأولوية قصوى من جانب الوزارة، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لهم، مشددة على ضرورة استكمال إجراءات توفيق الأوضاع والإسراع في إنهاء إجراءات التسكين والتخصيص للحالات المستوفاة، وصولًا إلى اعتماد المخططات وتنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، بما يسهم في رفع كفاءة المناطق المضافة وتحقيق التنمية العمرانية المنشودة بها.

وشددت الوزيرة، على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم، والعمل على تيسير الإجراءات أمامهم، بما يضمن سرعة إنهاء معاملاتهم وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم، ودعم جهود الدولة في تنظيم وتنمية المناطق المضافة إلى المدن الجديدة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن القرعات العلنية تأتي في إطار خطة الجهاز لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع وإنهاء معاملات المواطنين المستوفين، وفق آليات واضحة تضمن النزاهة والشفافية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على الاستجابة لمطالب المواطنين وملاك أراضي «بيت الوطن»، ومتابعة تنفيذ أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع وفقًا للخطط والبرامج التنفيذية المحددة، مع العمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير الأعمال، والتعامل الفوري مع الملاحظات التي يتم رصدها خلال المتابعة الميدانية.

وفي مدينة القاهرة الجديدة، تم الانتهاء من أعمال الإنارة في معظم أحياء ومناطق «بيت الوطن»، مع استمرار تنفيذ الأعمال والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وتهيئة المناطق أمام المواطنين، كما تتواصل أعمال تنفيذ الطرق، حيث يجري تنفيذ واستكمال طبقات السن والأسفلت وفقًا للمواصفات الفنية وخطط التنفيذ المعتمدة، مع العمل على الانتهاء من الأعمال تباعًا طبقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ أعمال المرافق الخاصة بقطع أراضي مشروع «بيت الوطن»، بمدينة المنيا الجديدة، ومنها مشروع مرافق منطقة الـ310 أفدنة، الذي يخدم مراحل «بيت الوطن» الثامنة والتاسعة والعاشرة، بإجمالي 343 قطعة أرض.

وفي مدينة المنصورة الجديدة، يجري دفع العمل بمشروعات مرافق منطقة «بيت الوطن»، حيث تمت متابعة الأعمال على الطبيعة والوقوف على معدلات التنفيذ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يتناسب مع حجم التنمية العمرانية والتوسعات التي تشهدها المدينة.

وجاءت الأماكن التي سيتم طرح بها الشقق على النحو التالي:

الشقق المتواجدة في المحافظات تشمل 8384 شقة بمساحة 90 متر و80 وحدة بمساحة 75 متر، في القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف.

كما تتواجد في الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح.

ومع تكرار شكاوى مواطنين بشأن تأخر استلام الوحدات أو ظهور مشكلات تتعلق بملكية العقارات وموقفها القانوني، وجهت وزارة الإسكان، تحذيرًا للمواطنين بضرورة توخي أقصى درجات الحذر قبل إتمام أي معاملات تتعلق بالأراضي أو العقارات، والتأكد من صحة الموقف القانوني والمالي للعقار من خلال الرجوع إلى جهاز المدينة المختص.

ويأتي تحذير الوزارة في ضوء ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من عروض وفرص استثمارية أو آليات للتصرف في الأراضي والعقارات، وهو ما يستدعي عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة فقط، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتأكد من صحة البيانات والإجراءات القانونية المرتبطة بالعقار محل التعامل.

وشددت الوزارة والهيئة على أهمية التحقق من الموقف القانوني والمالي للعقارات قبل الإقدام على أي عملية بيع أو شراء، بما يضمن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مراكزهم القانونية، ويحد من تعرضهم لمشكلات قد تنشأ نتيجة التعامل مع عقارات غير مستوفاة للاشتراطات أو غير مسجلة.

وأوضحت الوزارة أن الفترة الأخيرة شهدت محاولات من بعض غير المنتظمين في السوق لاستغلال حاجة المواطنين إلى شراء العقارات أو الاستثمار فيها، من خلال الترويج لعروض وإتمام معاملات بيع وشراء بطرق غير قانونية أو على عقارات لا تتمتع بالموقف القانوني السليم.

وحذرت من أن التعامل في مثل هذه الحالات قد يترتب عليه مخاطر مالية وقانونية كبيرة، سواء نتيجة عدم ثبوت الملكية أو وجود قيود على التصرف في العقار أو عدم استيفائه للاشتراطات والضوابط المعمول بها.

وأكدت الوزارة أن الرجوع إلى جهاز المدينة المختص قبل إتمام أي معاملة يمثل خطوة أساسية للتحقق من سلامة موقف العقار، والتأكد من قانونية التصرفات والإجراءات المرتبطة به، بما يحمي المواطنين من الوقوع ضحية لممارسات غير قانونية أو عروض وهمية.

- التأكد من قانونية الشركة أو البائع، حيث يجب التأكد من أن الشركة المطورة مسجلة بشكل رسمي وتمارس نشاط التطوير العقاري بصورة قانونية، مع مراجعة سجلها التجاري والبطاقة الضريبية، والتعرف على تاريخ تأسيسها وحجم أعمالها السابقة.

- مراجعة سابقة أعمال الشركة، وهنا يفضل زيارة المشروعات التي نفذتها الشركة بالفعل، والتأكد من أنها قامت بتسليم الوحدات في المواعيد المحددة، مع الاستماع إلى آراء العملاء السابقين بشأن جودة التنفيذ وخدمات ما بعد البيع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن هذه اللجان ستعمل برئاسة مستشارين منتدبين من الجهات القضائية، وهو ما يمنحها صفة الاستقلالية الكاملة عن اتحاد المطورين.

وأشار إلى أن "اللجان مستقلة عن اتحاد المطورين لضمان الحياد"، موضحًا أن وجودها يتيح للعملاء الثقة في أن النزاعات لن تُحل من خلال المطور نفسه، بل عبر جهة محايدة ذات صلاحيات قانونية.

وتابع أن اتحاد المطورين سيشارك في تنظيم السوق العقاري، لكن دور الدولة سيظل قائمًا في الرقابة والتنظيم، لضمان عدم الإضرار بحقوق العملاء أو مخالفة أحكام القانون.

وأوضح أن مشروع القانون يمنح الوزير المختص صلاحيات التدخل في الحالات التي يوجد فيها ضرر بنشاط التطوير العقاري أو مخالفة واضحة للقوانين المنظمة للسوق.

وأضاف عمارة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تتعامل مع كل مشروع وحالة حسب موقفها الفعلي، سواء من حيث نسب التنفيذ أو البرنامج الزمني أو الموقف المالي، بهدف حماية حقوق العملاء والحفاظ على حقوق الدولة.

وأشار إلى أن هناك حصرًا ورصدًا للحالات التي تواجه مشكلات في التنفيذ، لكن لا يتم وضعها كلها تحت مسمى واحد، حيث توجد مشروعات متأخرة في البرنامج الزمني ويتم معالجتها ببرنامج زمني مكثف، وحالات قابلة للمعالجة لديها تنفيذ قائم لكن تواجه مشكلات مالية أو تنظيمية ويتم منحها تيسيرات.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الطروحات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، ودعم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية والعمرانية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ويدعم تنافسية المدن الجديدة وقدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات والسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان أن المدن الجديدة أصبحت ركيزة أساسية لمنظومة التنمية العمرانية والاقتصادية التي تنفذها الدولة، في ضوء ما تشهده من توسع في المشروعات والاستثمارات بمختلف القطاعات، مشيرة إلى مواصلة إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، بما يعزز معدلات التنمية ويحقق أفضل استغلال لمقومات المدن الجديدة وإمكاناتها الاستثمارية.

كما أكدت الوزيرة تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقًا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، حيث يمثل الاستثمار الخاص أحد الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة في ظل التوسع العمراني غير المسبوق الذي تشهده المدن الجديدة، والتي تستحوذ على استثمارات حكومية بمئات المليارات من الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية والطرق والمرافق والخدمات.

من جانبه، قال الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وأوضح أن المدن الجديدة منتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، تستوعب ملايين السكان، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والعمرانية خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2026، تم طرح ما يقرب من 93 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 280 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وكشف الدكتور وليد عباس عن استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية خلال شهر أغسطس 2026، حوالي 311 طلبًا، منهم عدد 244 مستوفيًا شروط الطرح، كما تم توفير ما يقرب من 170 فرصة استثمارية على بوابة الاستثمار الأجنبي خلال شهر سبتمبر 2026، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 1000 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 70 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات متعددة الأنشطة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا حول نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الوزارة والهيئة لمواقع عدد من المشروعات بالمحافظات الثلاث، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وضمان دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة.

وأكدت أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في القرى المستهدفة.

وشددت الوزيرة على ضرورة التعامل مع هذه المشروعات باعتبارها أولوية تنموية وخدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في التنفيذ.

في محافظة دمياط، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها:

محطة معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.
محطة معالجة الصرف الصحي بأم الرزق بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.
محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.

وأكدت الوزيرة أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

تتصدر الكمبوندات في التجمع الخامس قائمة المناطق الأعلى سعرًا في القاهرة الجديدة، بمتوسط يبلغ نحو 70 ألف جنيه للمتر المربع، تليها مدينة المستقبل بمتوسط 67 ألف جنيه للمتر، ثم منطقة المربع الذهبي بنحو 63 ألف جنيه للمتر.

وسجل متوسط سعر المتر في مدينتي نحو 58 ألف جنيه، تليها مدينة الرحاب بنحو 56 ألف جنيه للمتر، ثم غرب الجولف بنحو 49.9 ألف جنيه، والشويفات بنحو 40.7 ألف جنيه للمتر.

وبلغ متوسط سعر المتر في منطقة المستثمرين الشمالية نحو 40 ألف جنيه، وهو المستوى نفسه تقريبًا المسجل في امتداد القاهرة الجديدة، بينما بلغ متوسط السعر في شارع التسعين نحو 37.5 ألف جنيه للمتر.

وسجلت منطقة الياسمين نحو 36.5 ألف جنيه للمتر المربع، مقابل 36.3 ألف جنيه في البنفسج، و35.7 ألف جنيه في جنوب الأكاديمية، بينما بلغ متوسط سعر المتر في النرجس نحو 34.4 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر المتر في الأحياء نحو 33 ألف جنيه، بينما سجل شمال الرحاب نحو 32 ألف جنيه للمتر، والنرجس الجديدة 32 ألف جنيه، واللوتس الجديدة نحو 31.5 ألف جنيه للمتر.

وفي التجمع الأول، بلغ متوسط سعر المتر نحو 30.6 ألف جنيه، بينما سجلت منطقة الدبلوماسيين نحو 29.2 ألف جنيه للمتر، والمنطقة الصناعية 28.6 ألف جنيه، والقرنفل نحو 27.2 ألف جنيه للمتر.

كما سجل متوسط سعر المتر في بيت الوطن نحو 27 ألف جنيه، بينما بلغ في التمر حنة نحو 25 ألف جنيه للمتر، والأندلس 24 ألف جنيه، والتجمع الثالث نحو 21 ألف جنيه للمتر.

وسجلت منطقة تقسيم الأندلس نحو 20 ألف جنيه للمتر المربع، في حين بلغ متوسط سعر المتر في بعض المناطق الفرعية بالقاهرة الجديدة نحو 14.2 ألف جنيه.

وأضاف عمار، أن المنصة بدأت كحل لمشكلة أشخاص متعثرين اشتروا وحدات عقارية بالتقسيط ولم يتمكنوا من إكمال الأقساط، وحاولوا بيعها بالطرق العادية دون جدوى، مما دفع إلى إنشاء أول منصة عقارية للمتعثرين في مصر.

وأشار مؤسس المنصة إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه المتعثر هي أنه عندما يفشل في سداد الأقساط، لا يجد أمامه سوى فسخ العقد مع المطور العقاري، وفي هذه الحالة يخسر المطور 15% من إجمالي سعر الوحدة من الجزء المدفوع، ويسترد الباقي على شكل أقساط على نفس مدة التقسيط، مما يعني أن المتعثر يخسر معظم أمواله، "المتعثر بيخسر تحويشة عمره لما بيفسخ مع المطور".

وتأتي الحملة في توقيت مهم للمشروع، إذ تقدم "نور" من خلال محتوى إعلاني يشارك فيه الفنانان أحمد مالك وأحمد غزي، باعتبارها مدينة تعتمد على التكنولوجيا والاستدامة وتكامل الخدمات، مع التركيز على تفاصيل الحياة داخل المدينة وليس فقط على الوحدات السكنية، ويمنح بدء التسليم للحملة مضمونًا عمليًا، مع انتقال ما جرى الترويج له خلال السنوات الماضية من التصميمات والمخططات إلى تجربة يمكن للعملاء مشاهدتها واستخدامها على أرض الواقع.

وحظيت حملة "نور نورت" بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي وملايين المشاهدات، مع إشادات بطريقة تنفيذ الإعلان ومستوى المشروع، وفقًا لتعليقات الجمهور، وتضمنت التعليقات عبارات مثل "الإعلان روعة"، و"تحفة"، و"براڤو على مستوى عالي"، إلى جانب إشادات بمجموعة طلعت مصطفى، من بينها "طلعت مصطفى رقم واحد في مصر"، وتعليقات تربط بين أداء المجموعة وقدرتها على تحريك السوق.

وامتد التفاعل إلى الإشادة بجهود هشام طلعت مصطفى، وتضمنت التعليقات عبارات مثل "هشام طلعت عامل مجهود رائع"، و"السوق يتحرك باللي يحرك السوق"، و"حاجة تليق بمصر برافو طلعت"، وهي مؤشرات على اتساع نطاق الاهتمام بالحملة من مجرد الإعلان عن بدء التسليم إلى النقاش حول المشروع والمجموعة وتجربتها في السوق العقارية.

ومع الانتشار الواسع للحملة والمشاهدات التي حققتها خلال فترة قصيرة، اكتسبت "نور نورت" زخمًا إضافيًا بالتزامن مع بدء تسليم وحدات المرحلة الأولى، لتصبح الحملة مرتبطة بحدث فعلي داخل المشروع، وليس مجرد حملة ترويجية لمنتج عقاري قيد الإنشاء.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة مع بدء تسليم أكثر من 4 آلاف وحدة ضمن المرحلة الأولى، حيث تنتقل "نور" تدريجيًا إلى مرحلة استقبال السكان وتشغيل مكونات المدينة، وتضع هذه المرحلة المشروع أمام اختبار مختلف؛ إذ يصبح مستوى التنفيذ والخدمات وتجربة السكان عوامل يمكن للعملاء الحاليين والمحتملين تقييمها بصورة مباشرة.

وتطور مجموعة طلعت مصطفى مدينة "نور" على مساحة 5 آلاف فدان في شرق القاهرة، وتقدمها باعتبارها "أول سمارت سيتي متكاملة"، مع مجموعة من المكونات والخدمات التي تستهدف بناء مجتمع عمراني متكامل، وتضم المدينة منطقة خدمات مركزية، ومنطقة للخدمات التجارية والترفيهية، وناديًا رياضيًا اجتماعيًا.

وأضاف شكري خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، أن مصر تنتج نحو 100 ألف وحدة سنويًا، ومع مدة إنشاء تتراوح بين 4 و5 سنوات يصل إجمالي الوحدات المنفذة إلى نحو 500 ألف وحدة، موضحًا أن وجود 5 آلاف أو 10 آلاف وحدة متعثرة يمثل نسبة محدودة من إجمالي السوق.

وأشار إلى أن "مصر تنتج 100 ألف وحدة سنويًا"، مؤكدًا أن مشكلات التعثر لا يجب تعميمها على القطاع بالكامل، لأن القطاع يشغل ما يقرب من 6 ملايين عامل وله تأثير كبير في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن نسبة المشكلات تتراوح بين 1% و2% وتصل إلى 5% في أقصى تقدير.

وأضاف بهاء الدين خلال حواره ببرنامج "المصري أفندي" عبر قناة "الشمس"، أن الادخار المحلي يشهد تراجعًا، لكن بعض أنواع الإنفاق مثل شراء الشقق لأبناء الأسرة يُعد ادخارًا وليس استهلاكًا، موضحًا أن العقار كان يُنظر إليه قديمًا كوعاء ادخاري آمن، لكنه اليوم أصبح محملًا بضرائب وصيانة وحراسة وشروط تخصيص، مما جعل الناس يعيدون التفكير في جدواه.

وأشار إلى أن "كلمة فقاعة عقارية زيادة عن اللزوم"، موضحًا أن الوضع في مصر مختلف عن أزمة دبي أو أمريكا عام 2008، لأن معظم العقارات مملوكة لأفراد ومبنية بأموالهم الخاصة وليس بتمويل مصرفي، مما يقلل من مخاطر حدوث أزمة مالية شاملة.

وأضافت عبد الحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر قناة "النهار"، أن الهدف من الطرح هو استهداف الفئات التي لا تستطيع توفير مقدمات مالية أو ترغب في مرونة السكن بجوار أماكن العمل، مؤكدة أن هناك إمكانية للتحويل من الإيجار إلى التملك بعد مرور عام على بداية العقد.

وأشارت الرئيس التنفيذي إلى أن "الإيجار يبدأ من 1500 جنيه مدعوم"، موضحة أن الوحدات متنوعة في المساحات والأماكن، حيث تبدأ الأسعار في المحافظات من 1500 جنيه، بينما تصل في المدن الجديدة إلى 2000 جنيه، مؤكدة أن المستفيد سيدفع 25% فقط من دخله كقسط والباقي دعم نقدي يصل سقفه إلى 100 ألف جنيه.

التوجيهات الرئاسية لم تكن مجرد رسالة إلى المطورين، وإنما فتحت نقاشًا واسعًا حول مستقبل السوق العقاري وآليات تنظيمه، ومصير المشروعات المتأخرة، وحقوق ملايين العملاء، إلى جانب كيفية التعامل مع الشركات المتعثرة والتمييز بينها وبين الشركات غير الجادة.

ومع بدء الجهات المعنية مراجعة أوضاع المشروعات، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه هذه المرحلة من قرارات وإجراءات، في ظل تراكم عدد من التحديات خلال السنوات الماضية، بداية من ارتفاع تكاليف الإنشاء وتغيرات أسعار الصرف، مرورًا بمدد التقسيط الطويلة والبيع «أوف بلان»، وصولًا إلى تأخر تنفيذ وتسليم بعض المشروعات وتزايد شكاوى العملاء.

وفي هذا الملف، نستعرض أبرز ما شهده السوق العقاري عقب توجيهات الرئيس، من تحركات حكومية وتصريحات للمطورين والخبراء، إلى جانب أبرز أزمات المشروعات المتأخرة، ومقترحات التعامل معها، وصولًا إلى السيناريوهات المطروحة لإعادة ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين ودعم المطورين الجادين.

ويضم الملف، أبرز الأخبار والتصريحات والتطورات المرتبطة بهذا الملف، لمتابعة الصورة الكاملة لما يحدث في سوق العقارات خلال المرحلة الحالية.

أقرا أيضا :

مؤسس عقار إكزيت: نحتاج مؤشرًا حكوميًا لأسعار العقارات لتمكين المشترين وتوجيه السوق

أزمة سوق العقارات.. دراسة: ودائع الصيانة تصل لـ10% وغياب الضوابط يهدد حقوق المشترين

أزمة سوق العقارات.. دراسة: تكشف أثر رسوم التنازل حتى 5% ومنافسة المطورين للعملاء

التطوير العقاري: ما يشهده السوق المصري أزمة تعثر وتنظيم وليس "فقاعة عقارية"

"عقار إكزيت" تستهدف الوصول لـ 30 ألف وحدة بـ 450 مليار جنيه بنهاية 2026

غير قابلة للاسترداد.. دراسة ترصد مبالغ حجز شقق تصل لـ250 ألف جنيه

خبير يحذر من توقيع عقود الإيجار أو التعاقدات العقارية دون مراجعتها قانونيًا

أزمة سوق العقارات.. دراسة: غرامة فسخ عقود المطورين وصلت لـ30% من ثمن الوحدة

«عقار إكزيت»: 60% من العارضين يبيعون وحداتهم بأقل من المدفوع طلبًا للسيولة

أزمة سوق العقارات.. دراسة: تأخير تسليم العقارات يصل لـ 10 سنوات

أزمة السوق العقاري.. دراسة ترصد ثغرات ودائع الصيانة ورسوم التنازل ومخاطر تأخر التسليم

بعد تحذير الإسكان.. 8 خطوات أساسية لحماية المشترين من فخ العقارات الوهمية

الإسكان: لجان مستقلة لتسوية المنازعات العقارية بين العملاء والمطورين

ويتم التقديم من خلال بوابة مسكن، اضغط هنا ، خلال الفترة من 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر 2026.

(القاهرة الجديدة، 15 مايو، بدر، الشروق، العبور الجديدة، العبور، 6 أكتوبر الجديدة، برج العرب الجديدة، العلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، السادات، العاشر من رمضان، الصالحية الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة، الفيوم الجديدة، الفشن الجديدة، بني سويف الجديدة، المنيا الجديدة، وملوي الجديدة، ناصر الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة).

وتتضمن المشروعات المطروح بها الوحدات: (الإسكان المميز، إسكان المستقبل، الإسكان المتوسط، إسكان الشباب، روضة العبور، فالي تاورز إيست، سكن مصر، دار مصر، جنة، الإسكان المطور، الإسكان منخفض التكاليف، الإسكان الاقتصادي، الإسكان القومي)، وذلك بمساحات تبدأ من 57 م² وحتى 161 م².

وأضاف طلعت مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ما حدث في 2023 والنصف الأول من 2024 كان موجة استثنائية نتيجة التضخم العنيف الذي أعقب تعويم الجنيه وارتفاع أسعار مواد البناء، مما دفع كثيرين للدخول في مضاربات عقارية، "اللي حصل في 23 و24 كان وضع استثنائي مش مقياس".

وأشار رجل الأعمال إلى أن الأمور عادت إلى طبيعتها بعد انضباط سوق الصرف ودخول 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة، والسياسات النقدية الحكيمة للبنك المركزي التي كبحت التضخم، مما أدى إلى عودة السوق إلى معدلاته الطبيعية، حيث تتراوح نسب النمو السنوية في المبيعات بين 20% و30%.

وأضاف عمار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن المنصة تفاجأت بإقبال ضخم وهستيري من الناس خلال 30 يوماً فقط، حيث وصل عدد الوحدات المعروضة إلى 6200 وحدة بقيمة 89 مليار جنيه، و70% من هؤلاء المتعثرين مستعدون للتنازل عن جزء من مدفوعاتهم مقابل سرعة البيع، "الإقبال كان هستيري، 89 مليار جنيه في 30 يوم".

وأشار مؤسس المنصة إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه المتعثر هي أنه عندما يفشل في سداد الأقساط، لا يجد أمامه سوى فسخ العقد مع المطور العقاري، وفي هذه الحالة يخسر المطور 15% من إجمالي سعر الوحدة من الجزء المدفوع، ويسترد الباقي على شكل أقساط على نفس مدة التقسيط، مما يعني أن المتعثر يخسر معظم أمواله، "المتعثر بيخسر تحويشة عمره لما بيفسخ مع المطور".

وأضاف فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، أن المطورين أصبحوا يركزون مواردهم التسويقية على إنهاء المشروعات، وهذا كان سبب قلة المشاركات في المعرض، مما دفع المنظمين لتأجيله للعام المقبل، مؤكدًا أن هذا التوجه أفضل بكثير من الإنفاق على التسويق، "المطورين بقوا مركزين على التسليم مش على المعارض".

نصت المادة الأولى من القرار على إضافة العقارات التالية بحي بولاق أبو العلا – المنطقة الغربية إلى سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة:

العقار رقم (10) حارة أنطوان سانت بالطبيعة، وبالخريطة (2) حارة حبيب ميخائيل، برقم توثيق (03231000023).

العقار رقم (12) حارة أنطوان سانت بالخريطة، وبالطبيعة (1) حارة حبيب ميخائيل، برقم توثيق (03231000024).

العقار رقم (2) عطفة بشارة بالخريطة، وبالطبيعة (12) حارة بشارة و(12) حارة القمص جرجس، برقم توثيق (03231000025).

كما نصت المادة الثانية على حذف العقار رقم (8) شارع (101) ناصية شارع (100)، برقم توثيق (04270000027)، بحي المعادي – المنطقة الجنوبية، من سجلات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة القاهرة.

وأوضح "البارودي"، خلال لقائه على قناة "النهار"، أن المحور الثاني يتيح للمواطن الذي ليس عضوًا في إحدى جمعيات الإسكان التعاوني الحصول على وحدة سكنية من خلال الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة تجري قرعة أو قرعتين سنوياً، "القرعة بتتم مرتين في السنة".

وأضاف أن الهيئة انتهت مؤخرًا من إحدى القرعات بعد طرح وحدات في عدد من المدن، منها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان والسويس و15 مايو، كاشفًا عن تخطيط الهيئة لطرح وحدات سكنية جديدة خلال الفترة المقبلة في مدينة العريش بشمال سيناء، موضحًا أن الهيئة تنتهي حاليًا من بعض الإجراءات الخاصة بالمشروع.

وأشار إلى أن الهيئة نفذت 3 آلاف وحدة سكنية، وتم تشطيبها بالكامل، لافتًا إلى أن تكلفة الوحدة كانت في حدود 270 ألف جنيه، بينما تحملت الهيئة نحو 250 ألف جنيه دعمًا للوحدة، بما يمثل نحو 50% تقريبًا من قيمتها.

وردًا على إمكانية طرح الوحدات قبل اكتمال تنفيذ العمارات، أوضح "البارودي"، أن الهيئة لا تعمل بهدف تحقيق الربح، موضحًا أن تحديد سعر الوحدة يتم وفقًا لآخر مستخلص لتكلفة التنفيذ، مشيرًا إلى أن طرح الوحدة قبل اكتمال تنفيذها قد يتضمن عنصر مخاطرة في تحديد السعر.

وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات المعنية بالحضور الفعلي أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث جرى استعراض الموقف التنفيذي للمخططات الجاري إعدادها ومراجعتها، إلى جانب مناقشة آليات تطبيق المخططات المعتمدة.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطبيق المخططات الجديدة للإعلانات في محافظات البحر الأحمر والوادي الجديد والبحيرة والسويس، بعد اعتمادها من الجهاز.

كما جرى استعراض المخطط الجديد للإعلانات بمحافظة الإسكندرية، تمهيدًا لإجراء المراجعة الفنية بين المختصين بالجهاز والمحافظة، وصولًا إلى الصيغة النهائية للمخطط واعتماده بما يتناسب مع طبيعة المحافظة وخصوصيتها العمرانية والحضارية.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن محافظة الإسكندرية تحظى بأهمية خاصة باعتبارها إحدى أهم المدن المصرية ذات الطابع التاريخي والحضاري والسياحي.

وأوضحت أن تنظيم المشهد الإعلاني في الإسكندرية يمثل جزءًا مهمًا من الحفاظ على هويتها البصرية ومظهرها الحضاري، بما يتناسب مع طبيعتها وخصوصيتها.

وشددت الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على ضرورة الالتزام بالدليل الإرشادي للإعلانات، ومراعاة المسافات البينية بين الإعلانات، وعدم التعدي على حرم الطريق أو أرصفة المشاة.

وأكدت أهمية المتابعة المستمرة والدورية من جانب إدارات الإعلانات بالمحافظات لجميع الشركات والوكالات الإعلانية، للتأكد من الالتزام بالتراخيص الممنوحة والضوابط والاشتراطات المنظمة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي استمرار المتابعة الميدانية لمختلف مشروعات التنمية والخدمات بالمدن الجديدة، والعمل على رفع كفاءة الأداء، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بالتنسيق المستمر بين أجهزة المدن وقطاعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ووجهت الوزيرة بضرورة أن تواكب معدلات تنفيذ المشروعات السكنية معدلات تنفيذ المرافق والخدمات، بما يضمن توفير بيئة عمرانية متكاملة للمواطنين، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ الوحدات السكنية فقط، وإنما يمتد إلى توفير جميع مقومات الحياة والخدمات الأساسية والترفيهية والمجتمعية، بما يعزز جودة الحياة ويشجع على الاستقرار والانتقال إلى المدن الجديدة.

وفي هذا الإطار، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقرير بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والملفات التنموية والخدمية بمدن أسيوط الجديدة، وناصر الجديدة «غرب أسيوط»، وسوهاج الجديدة، وبني سويف الجديدة، وقنا الجديدة، وأسوان الجديدة، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات وجودة الحياة للسكان.

ففي مدينة أسيوط الجديدة، تضمن التقرير نتائج جولة للمهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، وعدد من مسئولي القطاع، بحضور المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

وشملت الجولة متابعة وحدات الإسكان بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» بالحي الأول، حيث تم التأكيد على جودة أعمال التشطيبات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

كما تمت متابعة أعمال تنفيذ وحدات مشروع «ديارنا»، وتفقد منطقة الـ1304 أفدنة، والتي تضم مناطق أراضي الإسكان المتوسط والمتميز و«بيت الوطن»، لمتابعة أعمال الطرق والمرافق، فضلًا عن متابعة أعمال تنفيذ الطريق الرئيسي الرابط بين مدينة أسيوط الجديدة ومحافظة أسيوط، بما يسهم في تحسين حركة التنقل وتعزيز الربط بين المدينة والمحافظة.

وشملت الجولة أيضًا منطقة جنوب شرق المدينة ومنطقة الـ375 فدانًا، لمتابعة أعمال الطرق والخدمات، مع التوجيه بسرعة طرح المحال الشاغرة بالمزاد العلني، ودراسة احتياجات المنطقة من الخدمات والأنشطة المختلفة وتوفيرها بما يتناسب مع خطط التنمية والكثافات السكانية.

وفي مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، تفقد نائب رئيس الهيئة للتنمية والإنشاءات ومرافقوه، بحضور المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز المدينة، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وشملت الجولة مركز الشباب بالحي الأول، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من الأعمال ودخوله الخدمة، بما يسهم في توفير الخدمات الرياضية والمجتمعية لسكان المدينة، كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لمشروع وحدات «ديارنا» بالحي الرابع، إلى جانب وحدات الإسكان بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» ضمن مشروع «سكن مصر» بالحي الأول.

وتضمن التقرير أيضًا الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة سوهاج الجديدة في مجالي التنمية والزراعة، إلى جانب موقف أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق والمحاور والميادين، وأعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات، وذلك في ضوء نتائج جولة للمهندس أحمد شوقي صبحي، المشرف على الإدارة المركزية للتنمية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الهيئة والجهاز.

ويأتي هذا القرار عقب سلسلة من المناقشات والمشاورات مع أبرز الشركاء والأطراف المعنية، بما يتلاءم مع طبيعة السوق العقاري المصري، وانطلاقًا من حرص سيتي سكيب على تطوير منصات تستجيب لأولويات السوق وتحقق أهداف المشاركين.

ويأتي قرار إلغاء الدورة الحالية قبل أيام قليلة من الموعد المحدد الذي كان في نهاية الشهر الجاري وحتى ٣ اكتوبر المقبل، رغم عقد المؤتمر الترويجي للمعرض قبل يومين في فندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والخدمات، ونتائج أعمال المتابعة والتواصل مع المواطنين بالعاصمة الجديدة.

وتضمن التقرير نتائج متابعة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمعدلات الإنجاز بمختلف مكونات محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وأعمال التنفيذ الجارية وخطط استكمال المراحل المتبقية، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وأكد التقرير أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جهاز العاصمة الجديدة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وكافة الجهات والشركات العاملة بالمشروع، مع سرعة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات قد تؤثر على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وتُنفذ المرحلة الأولى من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بطاقة تصميمية تبلغ نحو 250 ألف متر مكعب يوميًا، بهدف توفير كميات من المياه المعالجة وإعادة استخدامها في أغراض ري المسطحات الخضراء داخل نطاق العاصمة الجديدة والمدن المجاورة، بما يدعم توجهات الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة والتوسع في تطبيق حلول الإدارة المستدامة للمياه.

وتعتمد المحطة على منظومة للمعالجة الثلاثية المتقدمة، بما يضمن إنتاج مياه معالجة وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، ويسمح بإعادة استخدامها في الأغراض المخصصة لها، ويعزز منظومة البنية التحتية المستدامة بالعاصمة الجديدة، ويدعم الحفاظ على الموارد الطبيعية والارتقاء بمستوى الخدمات البيئية.

كما تضمن التقرير آخر مستجدات أعمال الزراعة بمختلف الطرق والمحاور الداخلية والأحياء السكنية، في إطار خطة الجهاز للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للعاصمة الجديدة وتحسين جودة الحياة للسكان والمترددين عليها.

وتشمل أعمال الزراعة تنفيذ برامج متكاملة لزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار والنباتات والزهور، إلى جانب تهذيب وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الزراعات القائمة، بما يسهم في تعزيز المظهر الجمالي للمناطق المختلفة وإضفاء طابع حضاري مميز على المدينة.

كما تشمل الأعمال تطوير وتنسيق الجزر الوسطى والمناطق الجانبية للطرق والمحاور الداخلية، واستكمال أعمال تنسيق الموقع بالمناطق المحيطة بالعمارات والمناطق السكنية، مع إعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية ومداخل الأحياء والطرق الرئيسية والداخلية، بما يحقق التكامل بين أعمال تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الموقع العام.

وفي سياق متصل، تابعت المهندسة راندة المنشاوي أعمال رفع الكفاءة الجاري تنفيذها بالمجاورات D2 وD3 وD7 بالحي السكني الثالث R3، وذلك في إطار الاستعداد لتسليمها، والوقوف على معدلات تنفيذ مختلف الأعمال، والتأكد من انتهاء جميع العناصر المطلوبة وفقًا للبرامج الزمنية المعتمدة.

كما اطلعت وزيرة الإسكان على الأعمال الجارية بمنطقة Z-09 بالحي السكني الخامس R5 «جاردن سيتي الجديدة»، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ المختلفة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع رأس الحكمة الجديدة يعتبر أحد أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية المهمة بمنطقة الساحل الشمالي، ويأتي ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الإسكان في جميع التنسيقات داخل أرض المشروع، لتسهيل عملية التنمية وتذليل مختلف العقبات التي قد تطرأ، بما يتناسب مع حجم وأهمية المشروع، وذلك بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
وقدمت وزيرة الإسكان شرحًا تفصيليًا خلال الزيارة، أوضحت خلاله دور ومردود التنسيقات والتعاون المشترك بين أجهزة الدولة المختلفة وشركة المشروع بشأن إتاحة أرض المشروع لشركة المشروع، مشيدة بحجم الأعمال التي تقوم بتنفيذها شركات المقاولات المصرية داخل مشروع رأس الحكمة.

قالت المهندسة راندة المنشاوي: "فيما يخص مشروع مدينة شمس الحكمة تعمل الوزارة على الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية، كما يأتي المشروع في مقدمة الملفات التي توليها اهتمامًا خاصًا؛ إذ نتابع تنفيذ المرحلة العاجلة من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء، ونعمل على استكمال الأعمال المتبقية ورفع معدلات التنفيذ، بما يضمن جاهزية المناطق المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن".
وأضافت وزيرة الإسكان أنه تم الانتهاء بنسبة 100% من أعمال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وأعمال السن والأسفلت للطرق بالمناطق A وB وC، ضمن المرحلة العاجلة، بما يعكس سرعة تنفيذ المرافق الأساسية وتجهيز المناطق المستهدفة للأراضي البديلة للانتقال إليها.

ويأتي الطرح في إطار خطة الدولة للتوسع العمراني ودعم التنمية بالمدن الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة المزيد من الأراضي والوحدات السكنية لمختلف شرائح المواطنين.

ويتضمن الطرح 2263 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، و635 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، بما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية وبناء وحداتهم الخاصة.

كما يتضمن الطرح قطع أراضٍ مخصصة لذوي الهمم، بإجمالي 142 قطعة أرض، منها 111 قطعة ضمن محور الأراضي المتوسطة و31 قطعة ضمن محور الأراضي المميزة، بما يستهدف دعم تكافؤ الفرص وتيسير حصولهم على السكن الملائم.

وأتاحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "مسكن" منذ 27 يوليو 2026، ويستمر باب التقديم حتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية الخاصة بالطرح.

ويضم طرح الأراضي المتوسطة 2263 قطعة أرض موزعة على 10 مدن جديدة، هي:

حدائق أكتوبر.
السادات.
حدائق العاشر.
السويس الجديدة.
برج العرب الجديدة.
الفيوم الجديدة.
بني سويف الجديدة.
أسيوط الجديدة.
أسوان الجديدة.
أخميم الجديدة.

ويشمل محور الأراضي المميزة 635 قطعة أرض موزعة على 7 مدن جديدة، هي:

الشروق.
بدر.
العبور الجديدة.
15 مايو.
ناصر الجديدة "غرب أسيوط".
طيبة الجديدة.
قنا الجديدة.

ويأتي تنوع المدن والمحاور ضمن جهود الدولة لتوفير خيارات متعددة أمام المواطنين الراغبين في تملك أراضٍ سكنية بالمدن الجديدة، بما يتناسب مع احتياجات وشرائح مختلفة.

ويستمر تسليم قطع الأراضي وفقًا لجدول زمني محدد يتضمن المناطق وأرقام القطع ومواعيد التسليم، بما ييسر على الحاجزين إجراءات الاستلام.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع «بيت الوطن» يعكس حرص الدولة على توفير أراضٍ سكنية متميزة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم قطع الأراضي، مع استمرار أجهزة المدن الجديدة في تقديم التيسيرات اللازمة للحاجزين وإنهاء إجراءات الاستلام في أسرع وقت.

أوضح المهندس محمد عادل أنور، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن أعمال التسليم تبدأ بالمنطقة الأولى وفقًا للجدول التالي:

- الأحد 13 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 1 إلى 38.
- الإثنين 14 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 39 إلى 75.
- الثلاثاء 15 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 24 إلى 78.
- الأربعاء 16 سبتمبر 2026: المنطقة C، القطع من 13 إلى 89.
- الخميس 17 سبتمبر 2026: المنطقة D، القطع من 1 إلى 26.
- الأحد 20 سبتمبر 2026: المنطقة D، القطع من 27 إلى 72.

أضاف رئيس جهاز مدينة السادات أن أعمال التسليم بالمنطقة الثالثة تأتي على النحو التالي:

- الإثنين 21 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 7 إلى 26.
- الثلاثاء 22 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 27 إلى 51.
- الأربعاء 23 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 52 إلى 87.
- الخميس 24 سبتمبر 2026: المنطقة A، القطع من 88 إلى 113.
- الأحد 27 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 4 إلى 29.
- الإثنين 28 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 30 إلى 54.
- الثلاثاء 29 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 55 إلى 80.
- الأربعاء 30 سبتمبر 2026: المنطقة B، القطع من 81 إلى 105.
- الخميس 1 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 106 إلى 134.
- الأحد 4 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 135 إلى 159.
- الإثنين 5 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 160 إلى 187.
- الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: المنطقة B، القطع من 188 إلى 215.

قال رئيس جهاز تنمية مدينة السادات إن أعمال التسليم بالمنطقة الرابعة تبدأ وفقًا للجدول التالي:

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي على تقارير أجهزة مدن بدر والشيخ زايد والعاشر من رمضان وحدائق أكتوبر وحدائق العاشر، بشأن نتائج الحملات الميدانية والرقابية التي تنفذها الأجهزة لضبط المخالفات، والحفاظ على الاستخدامات المقررة للأراضي والعقارات، ورفع الإشغالات والتعديات، وتعزيز الانضباط العمراني بمختلف الأحياء والمناطق.

ففي مدينة بدر، أجرى المهندس السيد أمين، رئيس جهاز تنمية المدينة، جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير ومعدلات التنفيذ، حيث تشهد المنطقة المحيطة بالطريق المؤدي إلى مكتب التموين أعمال توسعة وتطوير للشارع، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الزراعة والتجميل، بما يسهم في تحسين الصورة البصرية وإضفاء مظهر حضاري على المنطقة، ورفع كفاءة أحد المحاور المرتبطة بحركة المواطنين والمترددين على الخدمات والمصالح الحكومية.

وبالتوازي، نفذ جهاز مدينة بدر حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالحي الأول، كما واصل الجهاز تنفيذ الحملات الميدانية للتصدي لمظاهر العشوائية والمخالفات بمختلف مناطق المدينة، مع التأكيد على عدم السماح بعودة الإشغالات أو التعديات التي تعوق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري، ومواصلة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مدينة الشيخ زايد، يواصل جهاز تنمية المدينة تنفيذ حملاته الميدانية والرقابية بمختلف الأحياء والمناطق للتصدي للمخالفات والحفاظ على الطابع السكني للمدينة، حيث نفذ الجهاز حملة ميدانية مكبرة للتعامل مع استغلال قطع الأراضي والبدرومات والعقارات في غير الأغراض المخصصة لها.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 7 قرارات غلق وتشميع وقطع مرافق لعدد من المواقع المخالفة، خاصة المواقع التي تم استغلالها في أنشطة تخالف الاستخدام السكني المقرر، وذلك بمناطق الحي السابع «الأكثر تميزًا»، والحي الثامن «المجاورة الثالثة»، والحي التاسع «المجاورة الثالثة».

كما شملت الإجراءات التعامل الحاسم مع البدرومات التي تم تحويلها إلى أنشطة غير سكنية بالمخالفة للقواعد والاشتراطات المنظمة، وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، واتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، مع التأكيد على عدم السماح باستغلال البدرومات أو أجزاء من العقارات السكنية في أنشطة غير مصرح بها، أو تغيير استخدامها عن الأغراض المخصصة لها.

وفي سياق متصل، نفذ جهاز مدينة الشيخ زايد حملة تموينية ورقابية مكبرة بنطاق الحي الأول، بالتعاون بين إدارة شؤون البيئة بالجهاز ومكتب تموين الشيخ زايد، لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشملت الحملة المرور والتفتيش على عدد من الأنشطة والمحلات والمراكز التجارية، وخلال أعمال التفتيش، تم ضبط أغذية غير مستوفاة للبيانات المطلوبة، من بينها منتجات لا تحمل تاريخ إنتاج، إلى جانب أغذية ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم التعامل الفوري معها وإعدام المنتجات الفاسدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة بمعرفة مكتب التموين وإدارة شؤون البيئة.

وفي مدينة العاشر من رمضان، نفذ جهاز تنمية المدينة حملة مسائية مكبرة بالحي الثالث «القرنفل»، أسفرت عن تنفيذ 103 قرارات غلق وتشميع لمحال وأنشطة تجارية مقامة على قطع أراضٍ سكنية بالمخالفة للاستخدامات المقررة، بعد تغيير النشاط من سكني إلى تجاري بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

أما في مدينة حدائق أكتوبر، فواصلت الإدارات المختصة بجهاز المدينة تنفيذ حملاتها الرقابية لضبط المخالفات البنائية وتغيير الأنشطة ورفع الإشغالات.

شملت الجولة عددًا من المحاور والشوارع الرئيسية، من بينها شارع البحر الأعظم، وشارع فيصل، وشارع الزمر، إلى جانب عدد من المحاور والمواقع الأخرى، بهدف الوقوف على الوضع الفعلي للإعلانات على الطبيعة، ومراجعة مدى توافقها مع البيانات المتاحة، ورصد الملاحظات والمشكلات التي تحتاج إلى تدخل وتنظيم.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن استمرار الجولات الميدانية بمحافظة الجيزة يأتي في إطار خطة الجهاز للانتقال الفعلي إلى مرحلة التنفيذ، مشيرة إلى أن العمل على المحاور الرئيسية يمثل خطوة مهمة في بناء صورة متكاملة عن واقع الإعلانات، خاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية والعمرانية المرتفعة.

وقالت: «بعد أن بدأنا من الأحياء، نتحرك الآن إلى المحاور الرئيسية، لأن التنظيم الفعلي للإعلانات يبدأ من الشارع، ومن قراءة الواقع كما هو، وليس فقط من البيانات المسجلة».

وأضافت: «هدفنا ليس مجرد زيادة عدد الإعلانات التي يتم حصرها، وإنما بناء قاعدة بيانات دقيقة وواقعية تساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح، وتسمح بوضع حلول واضحة لكل حالة وفقًا لطبيعة الموقع والقواعد المنظمة».

وأوضحت أن الجولة تستهدف حصر الإعلانات ورصد مواقعها وأنواعها وحالتها الفنية، ومراجعة البيانات والإحداثيات ومطابقتها بالواقع الفعلي، إلى جانب تحديد الحالات التي تحتاج إلى تقنين أو استكمال إجراءات، ورصد الإعلانات المخالفة والملاحظات المؤثرة على المشهد البصري وسلامة الطريق.

وخلال الجولة، جرى التنسيق مع مسؤولي الإعلانات بالأحياء للوقوف على الحالات التي تم رصدها، ومناقشة التحديات العملية التي تواجه التعامل مع الإعلانات على المحاور الرئيسية، تمهيدًا لإعداد الحلول التنفيذية اللازمة وربطها بالمخطط العام لتنظيم الإعلانات بالمحافظة.

أكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أن المحاور الرئيسية تحظى بأهمية خاصة، لما تمثله من شرايين أساسية للحركة داخل المحافظة، موضحة أن تنظيم الإعلانات فيها لا يرتبط فقط بالشكل الحضاري، وإنما يمتد إلى الحفاظ على الرؤية البصرية لمستخدمي الطريق، وعدم التأثير على حركة المرور، وضمان السلامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الإعلانية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح قمة سيتي سكيب مصر 2026، التي انطلقت اليوم الاثنين 7 سبتمبر، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبتنظيم شركة إنفورما.

وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن ما شهده القطاع العقاري مؤخرًا من تغيرات اقتصادية متسارعة وضغوط في التكلفة الاستثمارية واضطرابات في سلاسل الإمداد، وما تبعها من تأثير على تنفيذ المشروعات، لم يكن مجرد اختبار لمرونة السوق، بل كان دافعًا لإعادة تعريف آليات العمل، وترتيب الأولويات، وتبني نماذج عمل أكثر كفاءة واستدامة.

أشار أحمد إبراهيم إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تجسد، في قلب هذه التحولات، القاطرة الوطنية للقطاع العقاري، موضحًا أن دور الدولة امتد ليكون شريكًا استراتيجيًا ومحفزًا للنمو.

وأضاف أن المطور المصري لم يعد مجرد باني للمنشآت الخرسانية، بل أصبح صانعًا للمجتمعات ومحركًا للابتكار، وهو ما يتطلب مرونة أكبر وإدارة دقيقة للعمليات، مع التركيز على الاستدامة والحلول التمويلية المبتكرة.

وشدد على ضرورة الالتزام الصارم بمصالح العميل الذي وضع ثقته في هذا القطاع الحيوي، في ظل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري والتحديات المرتبطة بتكلفة تنفيذ المشروعات وآليات التمويل.

تجمع قمة سيتي سكيب مصر 2026 نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة وخبراء الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، من بينهم المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تشهد القمة مشاركة عدد من قيادات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، من بينهم مايكل جالبرت، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Forbes Global Properties، وراكي فيليبس، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في Accor، والدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي العالمي ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لتمويل التنمية المستدامة وأستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة القاهرة، وحازم بدران، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز للتعمير، وكريستوفر كانتيلمي، المدير الرئيسي للبنية التحتية والموارد الطبيعية بمؤسسة التمويل الدولية.

وتنعقد القمة بالتزامن مع مواصلة مصر تنفيذ خططها للتنمية العمرانية والتوسع في إنشاء المدن والمجتمعات الجديدة، فيما يعكس اختيار العاصمة الجديدة لاستضافتها ما تمثله من نموذج بارز لهذا التوجه.

جاء ذلك خلال كلمته في قمة سيتي سكيب مصر 2026، التي انطلقت اليوم الاثنين 7 سبتمبر، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبتنظيم شركة إنفورما، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

وأضاف محيي الدين: "إن القطاع العقاري، الذي طالما مثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي وملاذاً آمناً للاستثمارات، يقف اليوم أمام اختبار حقيقي لإعادة تنظيم أولوياته واستكشاف مسارات جديدة تكفل له المرونة والاستدامة في مواجهة التحديات التنافسية والتمويلية الراهنة."

تابع الخبير الاقتصادي قائلًا: "لضمان استمرار هذا القطاع في أداء دوره الحيوي، أصبح من الضروري التركيز على تعزيز الاستدامة وتجنب المبالغة في تقييم الأصول، مع العمل على تطبيق معايير تسعير وإدارة مخاطر تتسم بالواقعية والشفافية."

وقال محيي الدين: "إن مستقبل الاستثمار العقاري يرتكز بالأساس على بناء الشراكات الاستراتيجية وتقديم حلول مبتكرة تتواكب مع التغيرات الهيكلية للسوق، بما يضمن الحفاظ على قيمة الاستثمارات طويلة الأجل وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء."

وانطلقت فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة وخبراء الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة.

وضمت قائمة الحضور المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف دانيال أن أجندة القمة تتناول بدءًا من تحفيز الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين، وصولًا إلى التعاون الإقليمي والاستثمارات العابرة للحدود، موضحًا أن القمة تسلط الضوء كذلك على فرص النمو في قطاعات الضيافة والسياحة والتجزئة والمشروعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وأكد أن هذه الملفات تفتح مجالات جديدة أمام الاستثمار وتدعم تنافسية السوق المصري، في ظل التحولات التي يشهدها القطاع العقاري وتطور احتياجات المستثمرين.
جاء ذلك خلال فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026، التي انطلقت اليوم الاثنين 7 سبتمبر، في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبتنظيم شركة إنفورما، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

أشار مدير معرض سيتي سكيب مصر إلى أن تنوع المتحدثين المشاركين في القمة يعكس اتساع نطاق الحوار الذي تستضيفه، بمشاركة ممثلين عن الحكومة ووزارة المالية وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب قيادات من مؤسسات دولية لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية، وشركات عالمية وإقليمية في مجالات التطوير العقاري والضيافة والاستثمار.
وتضم قائمة المشاركين ممثلين عن مؤسسات وشركات من بينها Forbes Global Properties وAccor وبالم هيلز، بما يعكس تنوع الخبرات والرؤى المطروحة على مائدة النقاش.

وتجمع القمة نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة وخبراء الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، من بينهم المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

واستطرد فتح الله فوزي: "إن أهم ما يميز سيتي سكيب هو جمع الحكومة والمطورين والمستثمرين والخبراء حول طاولة واحدة؛ لأن مستقبل القطاع العقاري لن يصنعه طرف واحد بمفرده، بل يصنع بتكامل جميع الأطراف وثقة كل طرف في الآخر."

انطلقت اليوم، الاثنين 7 سبتمبر 2026، فعاليات قمة سيتي سكيب مصر 2026 في فندق سانت ريجيس بالعاصمة الجديدة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبالتعاون مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وبتنظيم شركة إنفورما، الرائدة عالميًا في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية.

وتجمع القمة هذا العام نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة وخبراء الاستثمار والتطوير العقاري في مصر والمنطقة، من بينهم المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، ومحمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة وممثل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأوضح جهاز المدينة، بحسب بيانه، الاثنين، أنه يجري حاليًا الانتهاء من أعمال الإصلاح في اتجاه الواحات – الجيزة، مشيرًا إلى أنه من المقرر فتح الحارة الرئيسية خلال أقل من نصف ساعة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وأكدت وزيرة الإسكان، بحسب بيان، الاثنين، أن مدينة حدائق العاصمة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الوزارة، باعتبارها أحد نماذج المدن الجديدة التي تشهد معدلات نمو عمراني وسكاني متسارعة، مشددة على ضرورة مواصلة العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والتنموية بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع، بما يضمن جاهزية مكونات المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

شددت المهندسة راندة المنشاوي، على أهمية تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ.

وأكدت أن المتابعة لا تقتصر على معدلات الإنجاز فقط، وإنما تمتد إلى التأكد من جاهزية المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتم خلال المتابعة، استعراض موقف تنفيذ وتخصيص وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة حدائق العاصمة، والتي يبلغ إجمالي عددها نحو 120 ألف وحدة سكنية.

وتم الانتهاء من تنفيذ وتخصيص نحو 98 ألف وحدة، بينما يجري حاليًا تنفيذ نحو 22 ألف وحدة سكنية، ووجهت وزيرة الإسكان بضرورة استكمال الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة إنهاء أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام، بما يضمن جاهزية الوحدات وتسليمها لمستحقيها في التوقيتات المقررة.

وتابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروع "ظلال"، الذي يضم 37 عمارة بإجمالي 962 وحدة سكنية، حيث يجري تنفيذ 25 عمارة بإجمالي 650 وحدة، بينما جارٍ طرح تنفيذ 12 عمارة بإجمالي 312 وحدة.

كما تابعت موقف تنفيذ مشروع "ديارنا" السكني، الذي يضم 37 عمارة بإجمالي 962 وحدة سكنية، موجهة بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة للبرنامج الزمني للمشروع، والعمل على استكمال مختلف مكوناته وفق أعلى معايير الجودة.

وتضمن التقرير متابعة مشروعات الخدمات بالمدينة، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس 10 مدارس، فضلًا عن الموافقة على إنشاء معهد أزهري لجميع المراحل التعليمية بمنطقة مركز الخدمات رقم 12 بمنطقة الـ2350 فدانًا، كما تم تخطيط قطعة أرض لإنشاء معهد أزهري آخر.

وفيما يتعلق بالحضانات، يبلغ إجمالي عدد الحضانات بالمدينة 16 حضانة.

وتابعت وزيرة الإسكان، في قطاع الخدمات الصحية، موقف تنفيذ وتشغيل عدد من المشروعات المستهدفة بالمدينة، والتي تشمل 3 وحدات صحية و8 مراكز طبية.

كما يبلغ إجمالي الخدمات الرياضية 12 خدمة رياضية، تشمل مركزي شباب و10 ملاعب خماسية.

وأوضح التقرير، في إطار توفير فرص العمل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مبنيين يضمان 34 ورشة حرفية صغيرة، تم تخصيص 30 ورشة منها لأنشطة متنوعة، من بينها صيانة الهواتف، وإنتاج الصابون، وخياطة وتفصيل الملابس، وصناعة الأحذية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة.

كما بلغ إجمالي عدد المحال التجارية التي تم تخصيصها بالمدينة 78 محلًا، منها 42 محلًا بخمسة أسواق تضم أنشطة متنوعة، و33 محلًا أسفل العمارات، بالإضافة إلى 3 مخابز، فضلًا عن افتتاح وتشغيل مركز بريد المدينة.

وقالت رئيسة الصندوق، أثناء استضافتها في برنامج "أحداث الساعة" عبر شاشة "إكسترا نيوز" مع الإعلامية خلود زهران، إن هذه القواعد المتبعة ثابته منذ تأسيس الصندوق؛ حيث يلزم القانون كلاً من الزوج والزوجة بتقديم إثباتات الدخل الرسمية سواء كان عملهما بالقطاع الحكومي أو الخاص.

وأضافت عبد الحميد أن عمليات التحقق لا تقتصر على الأوراق فقط، بل تشمل زيارات ومتابعات ميدانية يحرص الصندوق على تنفيذها، إذ ينتقل موظفو الاستعلام مباشرة إلى مقرات العمل الصادر منها شهادات الدخل للتأكد التام من مطابقة البيانات المكتوبة للواقع.

وفي مستهل الزيارة، عقدت المهندسة راندة المنشاوي اجتماعًا موسعًا بمقر جهاز مدينة العبور الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق، وكذا موقف الطلبات المقدمة لتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة للمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن ملف توفيق أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة يمثل أولوية ضمن خطة الوزارة لاستكمال أعمال التنمية العمرانية بتلك المدن، مشيرة إلى ضرورة الانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى مستويات الكفاءة بما يسهم في تهيئة الأراضي للاستفادة منها، ويدعم استقرار المواطنين المستفيدين من إجراءات التقنين، فضلًا عن تعزيز فرص التنمية والاستثمار بالمدن الجديدة.

وأشارت وزيرة الإسكان، إلى أهمية التعامل المتكامل مع أعمال البنية الأساسية بمختلف المناطق بمدينة العبور الجديدة، مؤكدة ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات.

ويأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات، وحرص الوزارة على تذليل أي معوقات تواجه سير العمل، بما يضمن الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة في المواعيد المحددة.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار المتابعة الميدانية المكثفة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها أحد الملفات ذات الأولوية القصوى ضمن جهود الدولة لتحسين جودة الحياة بالريف المصري.

وشددت على ضرورة تكثيف العمل بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة، وسرعة تذليل أي معوقات تنفيذية أو فنية قد تعترض سير العمل، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة المرجوة للأهالي بالقرى والمناطق المستهدفة.

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، استنادًا إلى نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسئولو الهيئة.

وتضمن التقرير موقف عدد من المشروعات بمحافظة دمياط، ومنها محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (10/5) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم.

وفي محافظة مطروح، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، والتي تضمنت مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مطروح بطاقة 30 ألف م³/يوم، قابلة للتوسع حتى 60 ألف م³/يوم، وذلك ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي بمحافظة المنيا الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي، ومنها محطة رفع صرف صحي الجهاد 4 بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي قرية الشيخ مسعود بمركز مغاغة، وشبكات انحدار الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود بمركز مغاغة، ومحطة رفع صرف صحي قرية مفوز طيبة بمركز مغاغة.

وتضمن التقرير الانتهاء من إجراءات التسليم الابتدائي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحطتي رفع الصرف الصحي الرئيسية والمساعدة ضمن مشروع صرف صحي المنيا.

وفي محافظة سوهاج، اطلعت وزيرة الإسكان على سير العمل بعدد من المشروعات، من بينها مشروع صرف صحي بناويط بمركز المراغة، والذي يشمل محطة الرفع، ومشروع صرف صحي الجلاوية بمركز ساقلته، والذي يشمل محطة الرفع الرئيسية، وخط الطرد الرئيسي، وشبكات الانحدار.

وتضمن التقرير كذلك موقف مشروعات «حياة كريمة» بمحافظة أسيوط، ومنها محطة معالجة صدفا والغنايم بطاقة (20/40) ألف م³/يوم، لخدمة 17 قرية بمركز صدفا، ومحطات رفع الصرف الصحي بقرى باقور الفرعية، وباقور الرئيسية، ونزلة باقور بمركز أبوتيج.

وأكدت وزيرة الإسكان أن تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب واستدامة الخدمة يمثلان أولوية قصوى، موجهة باستمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتوفير جميع الإمكانات والمعدات والأطقم الفنية اللازمة، مع المتابعة المستمرة لجودة المياه المنتجة، وعدم إعادة أي مكون للخدمة إلا بعد التأكد من سلامته واستيفاء كافة الاشتراطات الفنية والصحية.

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي الإجراءات المتخذة لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، والتنسيق بين الشركة القابضة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والجهات المعنية، لضمان استمرارية الإمدادات خلال فترة التعامل مع الموقف.

ووجهت وزيرة الإسكان بالمتابعة المستمرة لأعمال إعادة تشغيل محطة تحلية الكيلو 17 والإجراءات التي يتم تنفيذها لتأمين احتياجات محافظة شمال سيناء من مياه الشرب، مشددة على استمرار العمل على مدار الساعة لاستعادة الطاقة التشغيلية للمحطة تدريجيًا، مع الالتزام الكامل بإجراءات الجودة والسلامة ومأمونية المياه.

ومن جانبه، أشار المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، إلى أن العمل يسير بالتوازي على محورين، أولهما استعادة التشغيل الآمن والكامل لمحطة الكيلو 17 وفق نتائج الفحوص والاختبارات الفنية، والثاني تأمين احتياجات المواطنين من مياه الشرب خلال فترة إعادة التشغيل، من خلال الاستفادة من المصادر البديلة ودعم الشركة التابعة بالمعدات والإمكانات اللازمة، مع المتابعة المستمرة للموقف حتى عودة المحطة للعمل بكامل طاقتها.

وأكد أحمد عمران أن إمدادات المياه لمحافظة شمال سيناء لم تعتمد خلال فترة توقف المحطة على مصدر واحد، حيث تم الاستفادة من المياه المنقولة عبر الخطوط والروافع من محطة القنطرة شرق لتعويض جزء من الاحتياجات بمدينة العريش، بالتوازي مع إعادة تشغيل محطة التحلية تدريجيًا.

وأضاف أنه تم دعم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء بالإمكانات اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين، حيث تم الدفع بـ8 سيارات مياه شرب بالتعاون مع عدد من الشركات التابعة، إلى جانب معمل متنقل تابع للشركة القابضة لإجراء أعمال المتابعة والقياسات اللازمة والتأكد المستمر من جودة المياه.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الإسكان، تم تكليف اللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، بالتوجه إلى مدينة العريش على رأس فريق فني متخصص لمراجعة محطة تحلية الكيلو 17، والوقوف على تأثير الظروف البيئية والمناخية التي شهدتها المنطقة على مأخذ ومكونات المحطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة التشغيل الآمن، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء.

وأشار مصطفى الشيمي إلى أن المنطقة شهدت قبل يوم 25 أغسطس حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وحركة البحر، صاحبها ظهور وتجمع كميات من الطحالب والمواد العالقة بمياه البحر عند منطقة المأخذ.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن الشكوى تقدم بها سكان العقار رقم 6 بشارع بستان الكافوري، وتضمنت تضررهم من إعلان مضيء داخل شارع جانبي، وما يسببه من إزعاج بصري للسكان والمارة، إلى جانب ما ورد بالشكوى من وجود توصيلات كهربائية مكشوفة، بما أثار مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

وأضافت أن الجهاز، فور ورود الشكوى، تواصل مع الجهة الإدارية المختصة لمتابعة الإجراءات اللازمة، حيث اتخذ الحي المختص الإجراءات المطلوبة، وتمت إزالة الإعلان من الموقع خلال 24 ساعة.

وشددت رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة على أن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين تمثل أولوية في عمل الجهاز، مؤكدة أن المواطن شريك أساسي في مواجهة الإعلانات المخالفة، من خلال الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر المنصة الرقمية.

وأشارت إلى أن المنصة الرقمية للجهاز تتيح للمواطنين إيصال شكاواهم وملاحظاتهم إلى الجهاز، بما يساعد على سرعة التعامل معها والتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن الهدف من تنظيم الإعلانات هو الحفاظ على السلامة العامة، والحد من الإزعاج البصري، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، مع تحقيق التوازن بين النشاط الإعلاني وحقوق المواطنين.

وعقب إزالة الإعلان، وجه المواطن مقدم الشكوى رسالة شكر للجهاز، قائلًا: «بنشكر حضراتكم على سرعة الاستجابة والاهتمام بالشكوى».

وقال البستاني، خلال استضافته ببرنامج «الصورة» عبر شاشة «النهار» مع الإعلامية لميس الحديدي، إن اتساع نطاق هذه الظاهرة يرتبط وثيقًا بالطفرة العمرانية غير المسبوقة التي شهدتها مصر خلال الـ12 عامًا الأخيرة، والتي أدت لمضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14%، وما رافق ذلك من تدشين مدن جديدة وبروز مفهوم المطور العقاري بمفهومه الحديث.

وأوضح فوزي، في تصريح خاص لمصراوي، أن المنتج العقاري يحتاج في المقابل إلى التنفيذ والتسليم خلال فترة لا تتجاوز 5 سنوات في المعتاد، بينما تمتد فترة تحصيل قيمة الوحدة من العميل إلى 12 أو 14 عامًا، وهو ما أدى إلى تراجع التدفقات النقدية للشركات وعدم توافر السيولة الكافية اللازمة لتمويل عمليات التنفيذ.

ووصف فوزي زيادة مدد التقسيط بأنها فخ كبير ساعد على تأخير تسليم المشروعات، خاصة مع عدم امتلاك بعض الشركات الخبرة الكافية لإدارة التدفقات النقدية والتوازن بين فترات البيع والتحصيل وتكاليف التنفيذ.

وأشار نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن أزمة التعثر في السوق العقاري ترجع إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، من بينها الارتفاع الكبير في تكلفة الإنشاء خلال السنوات الماضية نتيجة التغير في سعر العملة.

وأوضح أن سعر الدولار ارتفع من نحو 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا خلال السنوات الخمس الماضية، ما انعكس على تكلفة تنفيذ المشروعات، حيث ارتفعت تكلفة المتر، وفق تقديره، من نحو 3 أو 4 آلاف جنيه إلى نحو 15 ألف جنيه.

وأضاف أن طبيعة نموذج البيع السائد في السوق، والقائم بدرجة كبيرة على نظام «الأوف بلان»، زادت من حدة الأزمة، حيث تقوم الشركات بطرح المشروعات للبيع قبل تنفيذها، ثم تبدأ عمليات الإنشاء اعتمادًا على التدفقات النقدية الناتجة عن المبيعات.

وضرب فوزي مثالًا على ذلك بأن بعض الوحدات التي تم بيعها في عام 2017 كان من المقرر تسليمها في عامي 2023 أو 2024، وبالتالي فإن المطور قد يكون باع المتر في ذلك الوقت بنحو 10 آلاف جنيه، بينما وصلت تكلفة تنفيذه لاحقًا إلى نحو 30 ألف جنيه، ما أدى إلى خلق عجز كبير في تكلفة تنفيذ المشروع.

وحول الأسباب الأخرى لأزمة تعثر بعض المطورين، أشار فوزي إلى دخول أعداد كبيرة من المستثمرين الجدد إلى القطاع العقاري خلال السنوات الماضية، إلى جانب حصول بعض الشركات على أراضٍ رغم عدم امتلاكها الخبرة الكافية في مجال التطوير والاستثمار العقاري.

وأضاف أن الدولة قامت خلال السنوات العشر الماضية بتخصيص الأراضي دون التعرف بشكل كافٍ على سابقة أعمال المطورين، موضحًا أن عدد الشركات العاملة في القطاع شهد زيادة ضخمة.

وأوضح "حسين" خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع عبر شاشة "النهار"، أن سوق التطوير العقاري يضم شركات ومطورين ملتزمين، إلى جانب آخرين متعثرين أو غير ملتزمين.

قال الكاتب الصحفي، إن الوضع اختلف عن السابق، موضحًا: "زمان كنا بنقول هناك صاحب عمارة نصب على عشر مشترين لشقق بها، ولكن الآن الوضع مختلف، هناك شركات كبرى محترمة وملتزمة، لكن حديثنا عن غير الملتزمين والمتعثرين".

وأشار إلى أنه لا يمكن وصف السوق العقاري بوجود ظاهرة واحدة تشمل جميع المطورين، لافتًا إلى أن حالات التعثر وعدم الالتزام لا تقتصر على الشركات الصغيرة، وإنما امتدت إلى بعض المطورين الكبار.

أضاف أن هناك نحو 12 عنصرًا رئيسيًا تقف وراء الأزمة، يأتي في مقدمتها تأخر تسليم الوحدات لسنوات، موضحًا أن بعض الحالات يصل فيها التأخير إلى 10 أو 12 عامًا.

ولفت إلى أن المشكلة لا تتوقف عند تأخر التسليم، إذ يواصل المشتري سداد الأقساط طوال فترة الانتظار، بينما لا يحصل على وحدته في الموعد المتفق عليه، فضلًا عن تحمله أعباء السكن البديل خلال فترة التأخير.

تطرق الكاتب الصحفي إلى شكاوى أخرى تتعلق بتغيير مواصفات الوحدات أو تعديل المخطط الرئيسي للمشروع «الماستر بلان»، بما يؤدي إلى اختلاف الصورة النهائية للمشروع عن التصور الذي تعاقد العميل على أساسه.

وقال: "هناك أيضًا تغيير الماستر بلان ويتفاجئ العميل بشكل آخر، بالإضافة لعدم التوازن في العقود، وبعض العقود بها عقود إذعان، ومشكلة رد الأموال وقت إلغاء التعاقد".

وقال عباس، في اتصال هاتفي لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، إن الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية تفرضان رقابة دورية على المطورين الحاصلين على مشروعات، مؤكدًا عدم تخصيص أي أراضٍ إلا عقب التحقق التام من الملاءة المالية للمطور وسجل خبراته وأعماله السابقة.

وأوضح أن التعثر قد يقع أحيانًا لظروف خارجة عن سيطرة المطور، مثل تبعات جائحة كورونا وتقلبات سعر الصرف التي تؤثر مباشرة على التنفيذ، موضحًا أن الدولة تقدم التسهيلات اللازمة لدعم استمرارية الأعمال، مع تدقيق العقود للوقوف على مدى الالتزام بالجدول الزمني ومراعاة المتغيرات الطارئة.

وقال الكحكي، في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة "تن"، إن إجمالي حجم التمويلات يتضاعف سنوياً تقريباً، مشيراً إلى أنه رغم عدم وصول السوق إلى حجمه الأقصى المتوقع حتى الآن، إلا أنه بات يمتلك الجاهزية والبنية الأساسية للتوسع بشكل قوي.

وأوضح المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة، أن خطة الطرح تعتمد على محورين أساسيين؛ المحور الأول توفير 15 ألف وحدة مخصصة للإيجار، بينما يختص المحور الثاني بتوفير 10 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك عن طريق هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، أن الوحدات المخصصة للإيجار تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بمساحات تتراوح بين 75 و90 متراً مربعاً بالمدن الجديدة والمحافظات، فضلاً عن إتاحة وحدات بمساحات بين 96 و100 متر مربع تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ويأتي الطرح من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9»، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار وتوفير بدائل سكنية تتناسب مع قدرات المواطنين واحتياجاتهم.

يتضمن الطرح 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9".

ويبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم اعتبارًا من 20 سبتمبر 2026 وحتى 27 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لباقي المواطنين، بما في ذلك ذوو الهمم، من 28 سبتمبر 2026 وحتى 28 أكتوبر 2026.

وتشمل الوحدات مدنًا جديدة ومحافظات، إلى جانب وحدات ضمن مبادرة «حياة كريمة»، بمساحات وقيم إيجارية تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة، على أن يكون التقديم عبر منصة مصر الرقمية.

كما تطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 10 آلاف وحدة سكنية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، تشمل نحو 5 آلاف وحدة منفذة، و5 آلاف وحدة أخرى مزمع تنفيذها.

وتتوزع الوحدات على نحو 26 مدينة جديدة بمختلف أنحاء الجمهورية، بمساحات متنوعة، ويبدأ التقديم عليها من خلال بوابة "مسكن" اعتبارًا من 20 سبتمبر الجاري وحتى 19 أكتوبر 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الطرح يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تنويع آليات إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين، بما يتناسب مع قدراتهم المالية واحتياجاتهم الاجتماعية، خاصة الفئات التي تبحث عن بدائل مرنة إلى جانب نظم التملك التقليدية.

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الوحدات المنفذة موزعة على 26 مدينة جديدة، وتشمل القاهرة الجديدة، و15 مايو، وبدر، والشروق، والعبور الجديدة، والعبور، و6 أكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، ودمياط الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والصالحية الجديدة، والمنصورة الجديدة، ورشيد الجديدة، والفيوم الجديدة، والفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وملوي الجديدة، وناصر الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة.

وتتراوح مساحات هذه الوحدات بين 57 و161 مترًا مربعًا، وتتنوع المشروعات بين الإسكان المميز، وإسكان المستقبل، والإسكان المتوسط، وإسكان الشباب، وروضة العبور، وفالي تاورز إيست، وسكن مصر، ودار مصر، وجنة، والإسكان المطور، والإسكان منخفض التكاليف، والإسكان الاقتصادي، والإسكان القومي.

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات المطروحة للأشخاص ذوي الهمم ممن تنطبق عليهم شروط الحجز، على أن يتم التخصيص بنظام القرعة العلنية بين المتقدمين المستوفين للشروط.

وأكد أنه لا يحق للأسرة، التي تشمل الزوج والزوجة والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من وحدة ضمن الطرح.

تتضمن الشروط العامة ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا في تاريخ التقديم، وأن تكون لديه أهلية التصرف والتعاقد.

يتضمن محور الأراضي المميزة طرح 635 قطعة أرض موزعة على 7 مدن، ويكون المقدم 126 ألف جنيه، وجاءت الأسعار والأماكن على النحو التالي:

- مدينة ناصر الجديدة "غرب أسيوط": سجل سعر المتر 5535 جنيهًا، ووصل سعر قطعة الأرض الـ599 مترًا إلى 3 ملايين و317 ألف جنيه.

- مدينة الشروق: سجل سعر المتر 7797 جنيهًا حتى 8073 جنيهًا، حيث سجلت قطعة الأرض الـ260 مترًا ما يقرب من 2 مليون و98 ألف جنيه.

- مدينة العبور الجديدة: سجل سعر المتر 9786 جنيهًا، وسجلت قطعة الأرض الـ500 متر مبلغ 4 ملايين و893 ألف جنيه.

- مدينة بدر: سجل سعر المتر 7007 جنيهات، وسجلت قطعة الأرض الـ355 مترًا مبلغ 2 مليون و491 ألف جنيه.

ويقوم الصندوق بسداد دعم إيجار بقيمة تصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى للوحدة، وذلك وفقًا لمستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة السكنية، على مدار مدة الإيجار.

ويتضمن الطرح تنوعًا في الوحدات والمساحات كالتالي:

الوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة: بمساحة تصل إلى 75 م² (غرفتين وصالة) في مدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة)، ومساحة تصل إلى 90 م² (ثلاث غرف وصالة) في مدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا).

الوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات: بمساحة تصل إلى 75 م² (غرفتين وصالة) بمحافظة المنيا، ومساحة تصل إلى 90 م² (ثلاث غرف وصالة) في محافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح).

الوحدات السكنية المطروحة ضمن مبادرة "حياة كريمة": بمساحة تتراوح من 96 م² حتى 100 م² في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

"الشروط المالية والتقديم عبر منصة مصر الرقمية بأسعار ومواعيد محددة"
يتم سداد مصروفات التسجيل بمبلغ 365 جنيهًا (لا ترد ولا تسترد) من خلال وسائل الدفع المتاحة على منصة مصر الرقمية. كما يُسدد مبلغ تأمين بقيمة 10 ألاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استرداده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب وفقًا للشروط والضوابط المذكورة بكراسة الشروط.

وتتضمن الوحدات المطروحة بالمدن الجديدة وحدات بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا، مكونة من غرفتين وصالة، وذلك في مدن حدائق العاصمة والعبور الجديدة وأخميم الجديدة.
كما تشمل الوحدات المطروحة بالمحافظات وحدات بمساحة تصل إلى 75 مترًا مربعًا في محافظة المنيا.

وتشمل الطروحات وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا، مكونة من ثلاث غرف وصالة، في مدن أكتوبر الجديدة، و15 مايو، والعبور الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والسادات، والنوبارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وغرب قنا.
ويضم الطرح كذلك وحدات بمساحة تصل إلى 90 مترًا مربعًا في عدد من المحافظات، تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح.

يبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم فقط اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026 وحتى الأحد 27 سبتمبر 2026، وفقًا للمواعيد المحددة في الإعلان.
وخلال هذه الفترة، يمكن للمواطنين من ذوي الهمم الراغبين في الاستفادة من الطرح استكمال إجراءات التسجيل ورفع المستندات المطلوبة وفقًا للشروط والضوابط المعلنة.

ويشترط الإعلان ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا، وألا يزيد على 35 عامًا حتى تاريخ نهاية الإعلان، كما حدد الحد الأقصى لصافي كافة مصادر دخل الأسرة عند 16 ألف جنيه شهريًا.

ويتضمن نظام التقديم سداد مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن في المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات.
ويتم استرداد مبلغ التأمين بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقًا للشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.