وأوضح الجهاز أن الطرح الجديد يضم مجموعة متميزة من قطع الأراضي بمواقع استراتيجية داخل المدينة، مخصصة لأنشطة متنوعة تشمل التجاري والترفيهي والتعليمي (مدارس)، بما يدعم تنمية القاعدة الاقتصادية والخدمية، ويعزز من تنافسية مدينة العبور الجديدة كإحدى الوجهات الاستثمارية الواعدة بشرق القاهرة الكبرى.

قطعة الأرض رقم (6 أ) – منطقة الخدمات الإقليمية – طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، بمساحة 8,928 م²، بنشاط تجاري.

ويشمل القرار العملاء المنطبق عليهم الشروط مبدئيًا والواقعين ضمن أولوية الوحدات المتاحة بالمشروعات المقرر تسليمها خلال 36 شهرًا، في إطار المبادرة الرئاسية لتوفير السكن الملائم.

أوضح الصندوق أنه تقرر منح العملاء فترة سماح لمدة شهر لسداد الأقساط المستحقة، مع التأكيد على تطبيق غرامات تأخير في حال عدم السداد خلال المهلة المحددة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.

ويأتي ذلك لضمان انتظام السداد وحفظ حقوق جميع الأطراف داخل منظومة التمويل العقاري.

أشار الصندوق إلى أن عدد الدفعات الربع سنوية يبلغ 12 دفعة تُسدد كل 3 أشهر، مؤكدًا أنه في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين، وعدم الالتزام حتى موعد الدفعة الثالثة، يُعد ذلك عدولًا عن استكمال طلب التخصيص.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي الأهمية المتزايدة لمشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، والتوسع في إنشاء المدن الجديدة، وتنمية المناطق الساحلية.

كما أكدت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية، وعلى رأسها تصنيع الأغشية المستخدمة في تكنولوجيا التحلية، يمثل أولوية رئيسية خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التحلية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على دعم الاستثمارات في القطاع الطبي، وتوفير الأراضي اللازمة لإقامة منشآت صحية متطورة داخل المدن الجديدة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف توفير مختلف الخدمات الأساسية، وعلى رأسها خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك فرصًا واعدة للتعاون مع كبرى الكيانات الطبية، لإقامة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يعزز من جاذبية المدن الجديدة ويحقق التنمية المستدامة.

وأوضح الجهاز في بيان، أن الطرح يشمل بيع 14 محلًا تجاريًا إلى جانب صيدليتين، موزعة على عدد من المشروعات الحيوية، حيث يتضمن السوق التجاري رقم (6) بمشروع “دار مصر – الأندلس” (المرحلة الثانية) طرح 4 محلات تجارية، فيما يشهد السوق التجاري رقم (1) بمشروع “دار مصر – القرنفل” طرح 6 محلات تجارية وصيدلية واحدة.

وقال المهندس عمرو خطاب، خلال لقائه ببرنامج "كل الأبعاد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن هذه المهلة تشمل كافة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، ممن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يستكملوا الخطوات اللازمة للحصول على مفاتيح وحداتهم حتى الآن.

وأوضح مساعد الوزيرة أن الدولة رصدت حالات لعملاء قاموا بتوقيع العقود بالفعل، لكنهم تركوا الوحدات خالية ولم يباشروا إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير مسكن ملائم للأسر المستحقة وليس ترك العقارات غير مستغلة.

وقال خطاب، خلال لقائه ببرنامج "كل الأبعاد" على شاشة "إكسترا نيوز"، إن هذه المهلة تشمل كافة المستفيدين من مشروعات الإسكان الاجتماعي ومبادرة رئيس الجمهورية "سكن لكل المصريين"، ممن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يستكملوا الخطوات اللازمة للحصول على مفاتيح وحداتهم حتى الآن.

وأوضح مساعد الوزيرة أن الدولة رصدت حالات لعملاء قاموا بتوقيع العقود بالفعل، لكنهم تركوا الوحدات خالية ولم يباشروا إجراءات الاستلام الفعلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو توفير مسكن ملائم للأسر المستحقة وليس ترك العقارات غير مستغلة.

وأوضح الطيبي أن العميل أصبح أكثر إدراكا لطبيعة السوق العقاري وما يشهده من متغيرات، الأمر الذي جعله أكثر حذرًا وانتقائية في اختيار المشروعات، حيث يميل في الوقت الراهن إلى شراء الوحدات داخل مشروعات قائمة أو جاهزة للتسليم، أو التعامل مع مطورين يتمتعون بسمعة قوية سابقة مشروعات جيدة تم الالتزام بها بمواعيد التسليم.

وأضاف أن المطورين العقاريين باتوا في المقابل مضطرين إلى التوسع في أنظمة السداد وفترات التقسيط، بهدف تقليل الفجوة بين أسعار الوحدات والقدرة الشرائية للعملاء، بما يضمن استمرار حركة البيع وتحقيق توازن في السوق خلال المرحلة الحالية.

وأكد أن الطيبي أن الاستثمار في الوحدات الفندقية أصبح أحد أبرز اتجاهات السوق العقاري خلال الفترة الحالية، في ظل تنامي الطلب على الإقامة الفندقية طويلة وقصيرة الأجل، مدفوعًا بزيادة الحركة السياحية وتوسع أنماط الإقامة البديلة عن الفنادق التقليدية.

وأوضح أن هذا النوع من الاستثمار يوفر عوائد تشغيلية مستقرة نسبيًا مقارنة بالوحدات السكنية، خاصة في المشروعات التي تعتمد على إدارة فندقية احترافية تضمن نسب إشغال مرتفعة على مدار العام.

وأوضح منير، أن نطاق عمل الهيئة يتركز في مناطق محددة أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، لافتًا إلى أن منطقة البحر الأحمر تمثل المحور الأهم للنشاط السياحي في مصر، حيث نجحت الهيئة خلال نحو 35 عامًا في إضافة ما يقرب من 110 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب أكثر من 106 آلاف وحدة إسكان سياحي، بما يعادل ربع مليون وحدة بين غرف ووحدات سياحية، وهو ما يمثل قرابة 50% من الطاقة الفندقية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الثالثة من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor».

وفور وصولها، عقدت المهندسة راندة المنشاوي والدكتور محمد هانئ غنيم اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة للأهالي في أقرب وقت ممكن.

وزيرة الإسكان: حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف

أضافت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، حيث تسهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في تحسين الصحة العامة، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم وكافة محافظات الجمهورية.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، ومنها محافظة الفيوم، مشيرة إلى أن ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يعكس إرادة حقيقية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أساسية تليق بهم. وأكدت أن الوزارة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة اليومية لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزيرة الإسكان للمحافظة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي الفيوم، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة التي تحققت في هذا القطاع بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي لم تعد مجرد مشروع لتطوير القرى، بل أصبحت شريان حياة أسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأشار المحافظ إلى تضافر جهود المحافظة مع وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو المشروعات، انطلاقًا من الإيمان بأن توفير كوب مياه نظيف وشبكة صرف صحي آمنة هو حق أصيل لكل مواطن فيومي، لافتًا إلى أن جهود المحافظة في قطاع البنية التحتية لا تقتصر على الصيانة، بل ترتكز على سد الفجوات التنموية في القرى والمناطق النائية، مع ضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الفنية والهندسية.

وخلال الاجتماع، تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم منظومة خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة التابعة بالمحافظة، حيث تم استعراض دورها في تقديم خدمات تنقية ونقل وتوزيع مياه الشرب، إلى جانب تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام.. تفاصيل

وأوضح الصندوق أنه في حال عدم استلام المواطنين المخاطبين بالقرار لوحداتهم السكنية حتى الموعد 30 يونيو 2026، سيتم إلغاء التخصيص وسحب الوحدات من العملاء المتقاعسين عن الاستلام، مشيرا إلى أنه سبق منح مهلة لمدة 6 أشهر للمستفيدين لاستلام وحداتهم، وتم نشر القرار في الصحف القومية، وكذلك عبر الحسابات الرسمية لأجهزة المدن ومديريات الإسكان والمرافق بمختلف المحافظات.

وأوضح الحاج، في كلمته خلال الجلسة الأولى من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor» الذي تنظمها شركة “بلاك دايموند”، الشركة الرائدة في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن تسعير العقار يعتمد على عدة مدخلات رئيسية، في مقدمتها سعر الأرض الذي تُحدده هيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب تكاليف مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، فضلا عن تأثيرات سعر الصرف وتغيرات الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والنفط التي تنعكس على تكلفة النقل ورالتشغيل.

أشار إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة تكلفة إنشاء الوحدات العقارية خلال الفترة من 2025 وحتى 2026، ما ينعكس بشكل مباشر على سعر المنتج النهائي في السوق، مؤكدًا أن السوق المصري تاريخيًا لم يشهد انخفاضًا في أسعار الوحدات العقارية، مضيفًا أن هناك أيضا تحديات تتعلق بنقص بعض المواد الخام عالميًا، إلى جانب نقص العمالة والمقاولين في بعض التخصصات، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة التنفيذ وزيادة الطلب على العمالة، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وأوضح إبراهيم في كلمته خلال الجلسة الأولى من النسخة الخامسة من مؤتمرات «The Investor»، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن السيناريو الأساسي يتمثل في استمرار الضغوط على تكلفة مواد البناء، وهو ما ينعكس على أسعار الوحدات ويؤثر على كل من المطورين والمستهلكين.

وأشار، إلى أن دور الدولة في هذه الحالة يرتكز على تنظيم السوق العقاري، واستمرار تقديم الحوافز للمطورين، إلى جانب ضرورة دعم شريحة متوسطي الدخل، التي تواجه تحديات متزايدة في القدرة على الشراء، مشددًا على أهمية عدم الاقتصار على دعم محدودي الدخل فقط، لافتًا إلى أن شريحة متوسطي الدخل تمثل عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التوازن داخل السوق العقاري، خاصة في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.

وأشار إبراهيم، إلى أن من أبرز التحديات الحالية أيضًا ضرورة تشغيل وإدارة المشروعات التي تم تنفيذها، في ظل وجود فجوة بين التوسع العمراني وزيادة معدلات الإشغال، موضحًا أن نسبة المعمور في مصر ارتفعت من 7% إلى 14%، بينما لا تزال نسب الإقامة الفعلية أقل، ما يتطلب التركيز على جذب السكان وتوفير الخدمات.

وأضاف أن السيناريو الثاني يتمثل في استمرار الأوضاع الحالية، بما يدعم تدفق استثمارات، خاصة من دول الخليج، سواء في صورة شراء وحدات أو تنفيذ مشروعات، وهو ما يتطلب تحسين بيئة الاستثمار العقاري، من خلال تيسير إجراءات التسجيل العقاري والتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في إدارة وتسويق الأصول.

وأوضح صديق، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات "The Investor"، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن هذا الإلهام بدأ من الداخل، حيث اتجه العديد من المستثمرين العاملين في قطاعات أخرى إلى الاستثمار في المجال العقاري، مدفوعين بما حققه السوق المصري من نجاحات متتالية، وهو ما ساهم في زيادة عدد المطورين العقاريين وتوسيع قاعدة الاستثمار داخل القطاع.

وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والأحداث التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط عززت من جاذبية السوق المصري، خاصة في ظل حالة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها مصر، والتي أصبحت عاملًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية الباحثة عن بيئة آمنة ومستقرة.

أضاف "شكري"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات "The Investor"، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن الدولة باتت مهيأة الآن للاستفادة من هذه الفرص بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري تحديدًا يحتاج إلى إعادة تنظيم شاملة، كاشفًا عن قرب إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين بعد سنوات من الطرح والمناقشات متوقعًا أن يرى النور خلال فترة أقل من عام.

وأوضح أن غرفة التطوير العقاري ستتولى إدارة الملف مؤقتًا لحين إنشاء الاتحاد، نظرًا لدورها في تصنيف المطورين وقدرتها على تنظيم القطاع، لافتًا إلى وجود تحركات لمد التيسيرات الحالية لمدة عام إضافي، مع فترة سماح تمتد إلى 6 أشهر.

وكشف شكري عن السعي لتخفيض نسبة الإنجاز المطلوبة من المطورين من 80% إلى 70%، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل دعمًا كبيرًا للقطاع في ظل التحديات الحالية، مثل فروق الأسعار وضغوط التنفيذ ومواعيد التسليم، مشيرًا إلى أن النسبة كانت قد وصلت سابقًا إلى 95% قبل أن يتم تخفيضها إلى 80%، والعمل جار حاليًا للوصول إلى 70%.

أضاف "صبور"، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الخامسة من مؤتمرات "The Investor"، تحت شعار (العقار المصري.. مصدر إلهام عالمي وبوابة للاستثمار)، أن القطاع العقاري يوفر فرص عمل لما يقرب من 100 مهنة مختلفة، سواء قبل مرحلة الإنشاء أو بعدها، ويعمل به لما يتراوح بين 5 و6 ملايين مواطن، ما يجعله قطاعًا حيويًا له تأثير مباشر على معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي، وهو في الوقت نفسه يعكس بشكل مباشر رؤية الدولة في بناء نموذج تنموي حديث قائم على التوسع العمراني المخطط، والاستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة.

وأوضح، أن عدد سكان مصر الذي يبلغ 110 ملايين نسمة بنسبة نمو 1.44 % سنويًا، يتطلب مشاركة فعالة ومستمرة من القطاع العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن والخدمات، فالاحتياج السنوي لا يقل عن مليون وحدة سكنية.

تابع صبور: "لا يزال المصريين يعيشون على نحو 12% فقط من مساحة الدولة، وهو ما عملت عليه الدولة بخطط غير مسبوقة لمضاعفة الحيز العمراني السكني، ومن المستهدف زيادتها لـ 18% بحلول 2030.

وكشف رصد الأسعار عن تصدر منطقة المستقبل سيتي الأسعار في القاهرة الجديدة بمتوسط 67 ألف جنيه للمتر، ثم منطقة المربع الذهبي بـ 63 ألف جنيه للمتر، فيما سجلت مدينتي 58 ألف جنيه للمتر، والرحاب قرابة 56 ألف جنيه للمتر، وهو ما يعكس استمرار الإقبال على المناطق ذات التخطيط المتكامل والخدمات المرتفعة، ويتم تسليم الشقق في هذه المناطق نصف تشطيب.

وفي الشريحة المتوسطة العليا، تراوحت الأسعار بين 35 و55 ألف جنيه للمتر، حيث سجلت منطقة الشويفات 41 ألف جنيه للمتر، والمستثمرين الشمالية وامتداد القاهرة الجديدة 40 ألف جنيه للمتر، فيما بلغ متوسط السعر في شارع التسعين 37 ألف جنيه، ومنطقة الياسمين 36 ألف جنيه.

أما الشريحة المتوسطة، والتي تمثل النسبة الأكبر من المعروض، فقد سجلت أسعارًا تتراوح بين 30 و35 ألف جنيه للمتر، حيث جاءت مناطق النرجس بنحو 34 ألف جنيه، والقطامية والأحياء عند 33 ألف جنيه.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية المشروعات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، ولا سيما مشروعات المحاور والطرق بمحافظة الإسكندرية، لما لها من دور في تخفيف الضغط على المحاور المرورية القائمة، وتحقيق السيولة المرورية، وربط المدينة بالامتدادات العمرانية الجديدة شرقًا وغربًا، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية العمرانية.

وتناول الاجتماع موقف تنفيذ محور اللواء عمر سليمان "القوس الغربي الدائري لمحافظة الإسكندرية"، الذي يربط بين طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي ومطار برج العرب الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، بطول 20 كم، وبعرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه، بالإضافة إلى جزيرة وسطى. ويبدأ المحور من الكيلو 40 بطريق الإسكندرية/القاهرة الصحراوي، مرورًا بمطار برج العرب الدولي، ثم منطقة برج العرب الصناعية، وصولًا إلى الطريق الدولي الساحلي.

ويهدف المشروع إلى نقل حركة المركبات بمختلف أنواعها من وإلى مطار برج العرب الدولي والساحل الشمالي ومناطق التنمية (الصناعية واللوجستية والزراعية) بمدينة برج العرب ومحيطها إلى الطريق الصحراوي مباشرة، ومنه إلى شبكة الطرق الإقليمية بمختلف أنحاء الجمهورية. وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة قطاعات تُنفذ بالتوازي، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز.

ومن خلال كراسة الشروط تم تطبيق مواصفات جديد لشقق سكن لكل المصريين وكذلك السعر الاقصى للوحدات ومواصفات هذه الوحدات والتي نستعرضها على النحو التالي:

- يلتزم المطور بارتفاع العمارات أن يكون أرضى + 5 أدوار كحد أدني وبما لا يتجاوز قيود ارتفاع القوات المسلحة للمنطقة والإشتراطات البنائية للمشروع.

- عدد الوحدات السكنية بكل دور أربع وحدات بمتوسط مساحة للوحدة السكنية الواحدة قدرها 86 مترا كاملة التشطيب محمل عليها نصيبها من المنافع العامة.

- وصل سعر الوحدة الأقصى بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض بجانب 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

- كما يكون الحد الأقصى لبيع سعر الوحدة شامل الأسانسير مليون و350 ألف جنيه، مع وجود حصة في الأرض و5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

- وأكدت شروط التعاقد على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بحد أقصى 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت 50%.

وأوضح سليمان أن السوق العقاري قد يمر أحيانًا بحالات من الهدوء النسبي في حركة المبيعات، إلا أن ذلك لا يعني توقفه، مؤكدًا أن القطاع أثبت عبر بيانات المبيعات الإجمالية خلال العام الماضي وبداية العام الحالي استمرار النمو وارتفاع الطلب، حيث تضاعفت مبيعات الشركات، وهو ما تعكسه أيضًا نتائج الشركات المدرجة في البورصة.

وأشار وكيل غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إلى أن هيكل السوق العقاري في مصر شهد تحولًا جوهريًا خلال السنوات الأخيرة، حيث تراجعت نسبة المشترين بغرض السكن من 100% إلى نحو 30% فقط، مقابل تنوع واضح في شرائح الطلب لتشمل ثلاثة محاور رئيسية: الراغبين في السكن، والمستثمرين الساعين لبناء الثروة عبر العقار، إضافة إلى المصريين العاملين بالخارج الذين ترتفع تحويلاتهم الدولارية باستمرار، فضلًا عن تزايد اهتمام مواطني دول الخليج بالتملك داخل السوق المصري.

ويسلط التقرير الضوء على تطور استراتيجيات التسعير في السوق عقب الانخفاض الطفيف في قيمة الجنيه المصري الذي شهده شهر مارس 2026، وهو ما دفع الملاك والمطورين إلى التكيف مع التحولات المستمرة في الضغوط الاقتصادية، وعلى الرغم من التحديات قصيرة المدى الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الراهنة، لا تزال المكانة العالمية المتنامية للقاهرة عاملاً مؤثراً في تشكيل مستقبل مشاريع التطوير الاستراتيجية في القطاعات العقارية الرئيسية.

وقال أيمن سامي، رئيس مكتب جيه إل إل مصر: "باتت المرونة الميزة الأبرز التي تمتع بها سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث استجابت مختلف القطاعات بسرعة للتحولات الاقتصادية والجيوسياسية من خلال تبني استراتيجيات التكيف مع ظروف السوق، وإعادة التموضع الاستراتيجي.

ومع دخول مخزون جديد كبير إلى السوق، يُجري الملاك والمطورون والمشغلون تحولات في توجهاتهم لتلبية طبيعة الطلب المتغيرة، وتؤكد قدرة السوق على استيعاب ومواكبة هذه التغييرات على ثقة المستثمرين، وتعزز القوة الجوهرية والإمكانات طويلة الأجل لقطاع العقارات في القاهرة".

ووفقا للتقرير، وصل مخزون السوق من المساحات المكتبية في القاهرة إلى 2.8 مليون متر مربع، عقب تسليم أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية من الفئتين (أ) و(ب) خلال الربع الأول من عام 2026. وقد استحوذت القاهرة الجديدة على ما يقرب من 90% من هذا المخزون، إذ من المقرر تسليم 426,500 متر مربع إضافية خلال هذا العام.

وهيمنت تجديدات العقود على نشاط السوق، مع قيام الملاك برفع نسب الزيادة السنوية. وارتفعت قيم إيجار المساحات الفاخرة والمساحات من الفئة (أ) بنسب متواضعة بلغت 1.8% و2.3% على الترتيب مقارنةً بالعام الماضي، وفي أعقاب انخفاض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، يعكف الملاك حالياً على إعادة تقييم استراتيجيات التسعير لاسيما للوحدات المقومة بالجنيه المصري، وفي الوقت نفسه، لا يزال متوسط معدل الشواغر مستقراً عند 9%، ما يعكس استمرار الطلب على المساحات الفاخرة والمساحات من الفئة (أ).

تمثل الشراكات الاستراتيجية توجهاً رئيسياً في قطاع الضيافة بالقاهرة خلال عام 2026، مدفوعةً برؤية مصر 2030 والطلب على تطوير البنية التحتية السياحية من خلال الاستعانة بمكاتب خبرة دولية.

وأكدت الشركة أن ترشيد استهلاك المياه لم يعد أمرًا اختياريًا أو رفاهية، بل أصبح ضرورة حتمية ومسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فرد فى المجتمع، للحفاظ على هذا المورد الحيوى وضمان استدامته للأجيال القادمة.

وحدد الشركة في انفوجرافيك، 6 خطوات عملية لصناعة الفرق

1- إغلاق الصنبور: ضرورة غلق الصنبور أثناء تنظيف الأسنان أو غسل اليدين.

2- تقليل وقت الاستحمام: الحرص على أن تكون مدة الاستحمام 5 دقائق أو أقل، مما يساهم في توفير الكثير من الماء.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تدشين "منظومة الاستجابة السريعة" جاء في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تعتمد المنظومة على الرصد الاستباقي بدلًا من الاكتفاء بالقنوات التقليدية لتلقي الشكاوى والمقترحات، بما يسهم في اكتشاف المشكلات مبكرًا والتعامل معها قبل تفاقمها، ويعكس حرص الدولة على تبني أدوات تكنولوجية حديثة تدعم سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات.

وأشارت إلى أن نطاق عمل المنظومة يشمل التنسيق مع عددٍ من الجهات والقطاعات التابعة للوزارة، من بينها: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التابعة، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والجهاز المركزي للتعمير، بما يعكس تكامل الجهود وتوحيد آليات التعامل مع شكاوى المواطنين.

شددت وزيرة الإسكان على أن مبدأ "المتابعة حتى الحل" يمثل الركيزة الأساسية لعمل المنظومة، مؤكدةً أهمية قياس زمن الاستجابة ومستوى رضا المواطنين، إلى جانب الاستفادة من مخرجات التحليل في دعم متخذي القرار وتطوير السياسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

كما أكدت أن المنظومة تسهم في تعزيز الشفافية ومواجهة الشائعات، من خلال الرصد المبكر للمحتوى غير الدقيق والتعامل معه عبر القنوات الرسمية، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وتتضمن آلية عمل "منظومة الاستجابة السريعة" أن يكون بحث وحل الشكاوى خلال 24 ساعة على الأكثر، حيث تستهدف المنظومة الشكاوى التي تتطلب التحرك بشكل عاجل والتعامل الفوري مع شكاوى المواطنين، هذا بجانب تلقي كافة الجهات التابعة للوزارة لشكاوى المواطنين وفقًا لقنواتها الخاصة.

وتضمن التقرير استعراض عدد من الشكاوى التي تم التعامل معها من خلال المنظومة، فيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى، أوضح التقرير رصد عدد من الشكاوى في مدن جديدة، منها: حدائق أكتوبر، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، والقاهرة الجديدة، إلى جانب عدد من المحاور الحيوية ببعض المحافظات، حيث تم التعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

كما رصدت المنظومة عددًا من الشكاوى النوعية، من بينها شكوى بوجود كسر بخط مياه رئيسي بمنطقة "ابني بيتك 7" بمدينة حدائق أكتوبر، ما تسبب في تجمعات مائية وتأثير محدود على الحركة، حيث تم على الفور الدفع بفرق الصيانة والمعدات، والانتهاء من أعمال الإصلاح وسحب المياه خلال فترة وجيزة، مع عودة الأمور إلى طبيعتها دون تأثير على الخدمة.

وتعاملت المنظومة كذلك مع عدد من الشكاوى المتنوعة على مستوى الجمهورية، حيث تم التعامل مع شكوى بتعطل منظومة النقل الجماعي بمدينة الفيوم الجديدة، من خلال الدفع بأتوبيسات إضافية وتنظيم خطوط السير لضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن قرار مد فترة استقبال تحويلات المصريين بالخارج كأرصدة يأتي في إطار تلبية الطلبات المقدمة من الراغبين في الحجز بمشروع "بيت الوطن"، وذلك تيسيرًا عليهم فيما يتعلق بإجراءات التحويلات البنكية، وتفادي المعوقات التي قد تواجههم خلال فترة الطرح، بما يحقق تكافؤ الفرص بين جميع الحاجزين، مشيرةً إلى أن الطرح الجديد يتضمن (3600) قطعة أرض بمواقع متميزة بعدد من المدن الجديدة.

وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أنه سيتم استقبال تحويلات الراغبين في الحجز لحين الانتهاء من تحديث الموقع بقطع الأراضي التي سيتضمنها الطرح الجديد، على أن يتم إتاحة فترة زمنية لاحقة، فور التحديث، لمن يرغب في زيادة رصيده، وذلك قبل بدء استقبال التحويلات التي سيُمنح الحاجز على أساسها أولوية التخصيص.

ووفقا لكراسة الشروط تم تحديد سعر أقصى لشقق الإسكان الاجتماعي التي سيتم تنفيذها عن طريق شركات التطوير العقاري حيث وصل سعر الوحدة بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

كما يكون الحد الأقصى لبيع سعر الوحدة شامل الاسانسير مليون و350 ألف جنيه تشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.

وأكدت شروط التعاقد على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بحد أقصى 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت 50%.

وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة "الشمس"، أن الطرح الجديد يتم عبر آلية جديدة، حيث توفر هيئة المجتمعات العمرانية قطع أراضٍ كاملة المرافق للمطورين العقاريين، الذين يلتزمون ببناء الوحدات وفق مواصفات الوزارة، بما يشمل الخدمات والأنشطة التجارية والطرق وأماكن الانتظار، لضمان نفس مستوى الجودة الذي تقدمه الوزارة.

وأشار خطاب إلى أن الكراسة الخاصة بالمطورين متاحة منذ 30 أبريل وحتى 30 مايو، موضحًا أن مدة البناء لا تتجاوز 36 شهرًا من تاريخ استلام الأرض، وهو ما يساهم في تقليص الفجوة بين الطلب والمتاح.

ويتم تطوير المشروع من قبل مجموعة طلعت مصطفى القابضة TMG Holding بالشراكة مع البنك الأهلي المصري - الذي يمتلك حصة 24.5% - ويقع في قلب مدينة «مدينتي» بشرق القاهرة على مساحة تبلغ نحو 2.125 مليون متر مربع.

وتم تصميم مشروع «ذا سباين» ليكون «مدينة معرفية» Cognitive City تعمل بالذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية المتطورة، وهو يضم 165 برجا موزعة بين الاستخدامات السكنية والإدارية والفندقية.
ويتميز المشروع بأن 70% من مساحته - أي أكثر من 1.5 مليون متر مربع - مخصصة للمساحات الخضراء والمفتوحة، وتحتوي على أول شبكة لوجيستية كاملة تحت الأرض في مصر لتقليل الازدحام وتحسين الكفاءة، فضلاً عن توفير خدمات رعاية صحية دولية من مستشفى «هيوستن ميثوديست» الأمريكي ذي السمعة المرموقة.

ولا يعتبر هذا النوع من المناطق الاستثمارية الخاصة إطارا قانونيا استثنائيا، بل هو تفعيل جاد لأداة موجودة بالفعل في قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، والذي ظل لسنوات دون استغلال كامل لإمكانياته.

وهنا تحديدًا يكمن الابتكار، فالقانون ذاته يتيح لأي مشروع يستوفي الشروط أن يحصل على المزايا نفسها، لكن «ذا سباين» يعد أول تطبيق واسع النطاق لتلك الأحكام بعد موافقة هيئة الاستثمار والمناطق الحرة GAFI والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، وبرأس مال مدفوع يبلغ 69 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يساهم بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وتستهدف فكرة «المنطقة الاستثمارية الخاصة» جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز الصادرات، مع إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمستثمر.

وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة 383.12 فدانًا.

ليست للمواطنين.. تفاصيل حجز سكن لكل المصريين؟

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضافت الوزيرة أن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة للارتقاء بالبنية التحتية ودعم محاور التنمية العمرانية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الربط بين المدن الجديدة والمناطق الحيوية، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويواكب التوسع العمراني الذي تشهده مختلف المدن.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا عن نتائج جولة تفقدية للمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، بمنطقة "الرابية" بالامتداد الشرقي، وتابعت مستجدات تنفيذ مشروعات المرافق في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق، حيث تم التأكيد على تكثيف الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، والانتهاء من المشروعات.

وأشار التقرير إلى مواصلة جهاز مدينة الشروق تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمختلف أنحاء المدينة، حيث تابع رئيس الجهاز ميدانيًا أعمال الرصف بعدد من المحاور الرئيسية، شملت شارع الحرية، ومنطقة الإسكان العائلي، وشارع الربوة، والطريق الغربي، ومناطق الحيين الثاني والثالث شرق، إلى جانب مناطق العمارات، مع تنفيذ الأعمال في عدة مواقع بالتوازي.

كما استعرض التقرير تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بعدد من قطاعات مدينة 6 أكتوبر، حيث تشمل الأعمال الجارية صيانة الأرصفة واستكمال تطوير وصلة دهشور، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة لكوبري العبور (جهينة سابقًا). كما يتم تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي لمسار مشروع المونوريل تمهيدًا لافتتاحه، بالإضافة إلى أعمال ازدواج محور البوليفارد بالقطاع الشمالي.

وأوضح الصندوق، في بيان رسمي، أن جميع التعاقدات المبرمة مع العملاء تتضمن جداول واضحة لمراحل التنفيذ والتسليم، يتم الالتزام بها تباعًا وفقًا لنصوص وأحكام العقود، بما يضمن تسليم الوحدات في التوقيتات المحددة وبالمواصفات المتفق عليها.

وأشار البيان إلى أن الأعمال الإنشائية وشبكات المرافق الداخلية بالمشروعات قد تم الانتهاء منها، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات المختصة وشركات المرافق لربط المشروعات بالمصادر العمومية، واستكمال الأعمال المتبقية وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضحت الوزارة، في تنويه رسمي، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، واستجابةً لطلبات وشكاوى العملاء الذين تعذّر عليهم استرداد مقدمات الحجز الخاصة بهم في مشروعات "ديارنا" و"ظلال" و"جنة" و"سكن مصر" و"روضة العبور"، إلى جانب كافة المشروعات المطروحة عبر منصة مصر العقارية.

تستهدف الوزارة من خلال هذا الطرح في هذه المرحلة، تنفيذ وحدات سكنية جديدة، على أن يتم طرح هذه الوحدات لاحقًا للمواطنين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توسع الدولة في آليات الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان، بما يسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتحقيق توازن في السوق العقاري، ضمن خطط التنمية العمرانية.

هذه المشروعات سيتقدم عليها شركات التطوير العقاري لبداية تنفيذ شقق سكنية سيتم طرحها للمواطنيين تباعا.

ووفقا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، والوقوف على معدلات التنفيذ لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين، فضلًا عن دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات.

وتلقت الوزيرة تقريرًا عن نتائج زيارة تفقدية قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، إلى مدينة المنيا الجديدة، بحضور المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق الحيوية.

وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لتوسعات محطة الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة، حيث تم الاطلاع على سير الأعمال، ومعاينة مسار خط الطرد، مع التوجيه بتكثيف الجهود ودفع معدلات التنفيذ للانتهاء من المشروع وفق البرامج الزمنية المقررة.

كما تناول التقرير متابعة مشروع الممشى السياحي أمام الحيين الثالث والرابع، وأعمال التنسيق الحضاري بالموقع، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتنفيذ الأعمال وفق أعلى معايير الجودة. وشملت المتابعة أيضًا أعمال المسطحات الخضراء وتنسيق الميادين بالحي الثالث، وأعمال إعادة الشيء لأصله، وتنفيذ المطبات الصناعية بعدد من الأحياء (الثالث، والرابع، والمتميز، والسادس)، إلى جانب الطريق الرئيسي للمدينة، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى.

كما تم تفقد محطة المعالجة الدائمة لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة، والتأكيد على الالتزام بمعايير جودة المياه المعالجة ثلاثيًا.

وفي السياق ذاته، تفقد مسئولو جهاز مدينة المنيا الجديدة مشروع (22 عمارة) «كومباوند جنة»، لمتابعة أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء ومستوى النظافة العامة، إلى جانب تقييم أداء شركات الصيانة والزراعة والأمن داخل نطاق الحي الأول، فضلًا عن متابعة مشروع رصف طرق الحي السياحي وصيانة الطرق والمحاور الرئيسية.

أكدت وزيرة الإسكان أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» تُعد أحد أهم محاور الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن ملائم وآمن لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرةً إلى حرص الوزارة على الاستمرار في طرح وحدات جديدة بمواصفات متميزة وأسعار مناسبة، مما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين.

وأضافت أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، إلى جانب توفير مختلف الخدمات الأساسية بالمشروعات السكنية، بما يضمن تحقيق جودة حياة متكاملة للمستفيدين، مؤكدةً أن التنسيق المستمر مع كافة الجهات المنفذة يُسهم في تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ وتسليم الوحدات.

واستعرضت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 809 آلاف و185 وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 198 ألفًا و951 وحدة سكنية، فضلًا عن طرح تنفيذ 32 ألفًا و736 وحدة لمحدودي الدخل.

خلال الفترة الحالية ومع ارتفاع الخامات ومواد التشطيبات، أصبح يتراوح تكلفة تشطيب شقة 100 متر بين 3500 وحتى 4500 جنيه للمتر، أي التكلفة ستتراوح بين 350 ألف جنيه وحتى 450 ألف جنيه في المناطق الشعبية التي تتوافر بها الخامات والصنايعية، وهذا التشطيب سيكون اقتصادي إلى لوكس في بعض البنود، حيث يعتمد السعر النهائي على جودة الخامات المختارة.

ويشمل سعر تشطيب شقة 100 متر، البنود الأساسية مثل: المحارة، أعمال السباكة، والكهرباء، والأرضيات، والدهانات، والأسقف، والأبواب، وأعمال الألمونتال، وهذه التكلفة لا تشمل أعمال رفاهيات أو ديكورات عالية القيمة.

- الأعمال التمهيدية والتي تشمل أي تغيير انشائي في الوحدة مثل فتح غرف أو تغيير مكان أي أبواب وأي أعمال تكسير وتنظيف للوحدة، وهذه الأعمال تقدر بـ 20 إلى 30 ألف جنيه.

- أعمال المحارة، متوسط سعر التكلفة والتي تشمل المصناعية ومواد التنفيذ من 20 ألف 25 ألف جنيه.

- الكهرباء، متوسط سعر التكلفة والتي تشمل المصناعية ومواد التنفيذ من سلك نحاس ولوحة كهرباء ومفاتيح متوسطة الجودة وبعض وحدات الإنارة البسيطة، من 60 إلى 70 ألف جنيه، وهذا السعر يشمل التأسيس والتشطيب أيضًا.

- أعمال السباكة وتشمل مواسير تغذية وصرف وتأسيس سخان وغسالة وتجهيز مطبخ وحمام واحد من 35 إلى 45 ألف جنيه، وهذا السعر يشمل أعمال العزل أيضًا.

قال "خطاب" في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن هذا المشروع الضخم يجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمطورين العقاريين، موضحاً أن العمل يجري على مساحة تصل إلى 83 فداناً بالمدن الجديدة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في استيعاب الكثافة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.

أضاف المتحدث باسم الوزارة أن الإسكان تضع في أولوياتها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، حيث يرتكز نظام التمويل العقاري للمبادرة على فائدة بنسبة 8% "متناقصة"، مع إتاحة فترات سداد مرنة وطويلة الأمد تصل إلى 20 عاما.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس حالياً زيادة عدد الوحدات المطروحة لمواجهة الإقبال الكبير المتوقع من الجمهور.

أوضح المهندس عمرو خطاب أن هناك معايير محددة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، مشدداً على ضرورة ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة من أي وحدة سكنية مدعومة من الدولة قبل ذلك، مؤكداً أن هذا الشرط أساسي لضمان وصول الدعم الحكومي إلى الفئات الأكثر استحقاقاً وتحقيق الهدف الأسمى للمبادرة.

وأضافت وزيرة الإسكان، أن التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمطورين العقاريين من القطاع الخاص يهدف إلى ضمان استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، كما يهدف إلى دعم وتطوير آليات القطاع الخاص في توفير الأنماط السكنية المختلفة بالسوق العقاري.

واوضحت المهندسة راندة المنشاوي أنه يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.

وأشارت الوزيرة إلى أن طرح كراسة الشروط لهذا التعاون المهم مع القطاع الخاص يأتي كنتيجة لعدد كبير من الاجتماعات التشاورية والتحضيرية مع كبرى شركات التطوير العقاري العاملة في القطاع العقاري، وبهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدة سكنية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد بالتعاون مع المطورين العقاريين يهدف إلى بناء نحو ١٩ ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا.

وأضاف أن مدينة حدائق أكتوبر تشهد طرح ٤ قطع أراضي، وهي قطع الأراضي أرقام (٣، و٤، و٥، و٦) بالمنطقة تقاطع طريق الفيوم ووصلة دهشور الجنوبية، بينما تشهد مدينة العاشر من رمضان طرح قطعتي أرض، إحداهما شمال الحي الرابع عشر، والأخرى بالحديقة المركزية شمال الحي الخامس عشر، بينما تتضمن مدينة أكتوبر الجديدة طرح قطعة أرض واحدة جنوب طريق الواحات.

وأوضح أن تأثير هذه الزيادات على السعر النهائي للوحدات السكنية يتم احتسابه وفقًا للوزن النسبي لكل عنصر داخل هيكل تكلفة البناء، وهو ما يجعل انعكاسها على الأسعار يحدث بشكل تدريجي ومنطقي وليس مفاجئًا.

وتوقع لطفي أن تتراوح نسب الزيادة في السوق خلال الفترة المقبلة بين 10% و20%، مع اختلافها من شركة إلى أخرى وفق آليات التسعير.

وأشار إلى أن السوق العقاري لا يحتاج إلى ما يُسمى بـ"تصحيح أسعار" بقدر ما يحتاج إلى تنظيم وهيكلة واضحة تضبط آليات العمل داخل القطاع، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور غرفة التطوير العقاري باعتبارها الممثل المهني لشركات التطوير.

ويهدف هذا الملحق التعاقدي إلى استغلال غاز الميثان الناتج في توليد طاقة كهربائية نظيفة تُستخدم في تشغيل المحطة، بما يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والروائح الناتجة عن عمليات المعالجة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الإنجاز جاء ثمرة عمل متواصل بالتعاون مع وزارة النقل، إيمانًا بحق المواطن في الحصول على خدمة تليق به، موضحة أن ملف النقل الداخلي يأتي على رأس أولويات وزارة الإسكان، في إطار سعيها لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة تُخفف الأعباء اليومية عن المواطنين، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تحسين جودة حياة الإنسان داخل المدينة.

وأضافت أن المنظومة الجديدة لا تُمثل مجرد وسيلة نقل، بل تُعد خطوة حقيقية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات داخل مدينة الشروق، مع خطة مستمرة للتطوير والتوسع لتغطية جميع المناطق، بما يضمن وصول الخدمة إلى كافة المواطنين، مشيرة إلى أن العمل مستمر دون توقف لتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تأتي على رأس أولويات الدولة، لما لها من تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم جهود التنمية الشاملة، مؤكدةً استمرار العمل على تنفيذ تلك المشروعات وفق أعلى المعايير الفنية، وبما يواكب خطط الدولة في التوسع العمراني وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تُعد أكبر المبادرات التنموية التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف المصري، مؤكدة أن الوزارة تضطلع بدور محوري في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن "حياة كريمة"، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتحقيق نقلة نوعية في جودة الحياة للأسر المستفيدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، رحّب المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، بزيارة وزيرة الإسكان، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بمحافظة الأقصر ودعمها بمشروعات خدمية وتنموية متطورة، وتسهم في تلبية احتياجات التوسع العمراني وتوفير خدمات متميزة للمواطنين.

حدد صندوق الإسكان الاجتماعي المرفوضين والمخالفين لشروط التقديم من خلال إسال رسائل نصية للمتقدمين كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، رابط إلكتروني عبر منصة مر الرقمية، لمعرفة النتيجة الخاصة بالمتقدمين، وتكون من خلال الرابط التالي، من هنا .

أعلنت شركة VIE Communities، إحدى الشركات البارزة في قطاع التطوير العقاري في السوق المصري، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة صرح للإنشاءات (Sarh Construction) لتتولى أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها السكني المتكامل VIE Collective في القاهرة الجديدة، بإجمالي تعاقدات إنشائية تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، في خطوة تعكس انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ الفعلي بثقة قوية في السوق.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع تطوير مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية، تضم فيلات وتوين هاوس وتاون هاوس، وشققًا سكنية بمساحات وتصميمات مختلفة، بما يلبي احتياجات شرائح متعددة من العملاء، ويعزز مفهوم التجربة السكنية المتكاملة التي تجمع بين التنوع وكفاءة استغلال المساحات وجودة التصميم.

ويُعد مشروع VIE Collective أحد أبرز المشروعات السكنية المتكاملة في القاهرة الجديدة، بفضل موقعه الاستراتيجي على الطريق الدائري الأوسط وقربه من أهم المحاور الحيوية والمشروعات العمرانية الكبرى، مما يعزز من جاذبيته كوجهة سكنية و استثمارية متكاملة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور هيثم سمير، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة VIE Communities :
توقيع هذه الشراكة يمثل خطوة استراتيجية محورية في تسريع وتيرة تنفيذ مشروع VIE Collective، كما أن قيمة التعاقدات في المرحلة الأولى، والتي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه، تعكس حجم استثمارات الشركة وثقتها في قوة الطلب على المشروع.

البداية كانت من إعلان المهندس أحمد العتال، رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال القابضة، إن تسعير العقارات خلال العامين الماضيين لم يكن دقيقًا، وهو ما أدى إلى تباطؤ حاد في المبيعات وتراجع وتيرة التطوير بالمشروعات العقارية، وعمل فجوة بين مستويات الأسعار والقدرة الشرائية للعملاء.

وأوضح "العتال"، أن التسعير كان يعتمد حينها على توقعات بارتفاع كبير في تكاليف التنفيذ ومواد البناء وزيادة أسعار الفائدة، دون وضوح اتجاهات السوق.

وشدد على ضرورة إجراء تصحيح قوي لآليات تسعير العقارات في المرحلة الحالية، إلى جانب إعادة النظر في مدد التسليم وخطط السداد المقدمة للعملاء، بما يحقق توازنًا في السوق ويدعم استقرار القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في معالجة أوضاع بعض العملاء من خلال تقديم حزم تعويضية شملت إعادة تسعير الوحدات، وتقديم باقات تشطيب، وزيادة مساحات بعض الوحدات، بالإضافة إلى مد فترات التقسيط، لافتًا إلى أن وحدات كانت تُباع بسعر 16 مليون جنيه تم إعادة تسعيرها لتصل إلى 13 مليون جنيه.

وأكد العتال أن السوق أصبحت في حاجة ملحة إلى إعادة تسعير حقيقية تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، بجانب تقديم قيمة فعلية تتناسب مع الأسعار، فضلاً عن تحفيز المبيعات بعد فترة من التحوط المبالغ فيه في سياسات التسعير.

فيما توقع أيمن سامي مدير مكتب جي أل أل للاستشارات العقاراية، أن ترتفع أسعار العقارات بوتيرة آقل من العام الماضي، لافتًا إلى أن أسعار العقارات سترتفع بشكل متوسط 10%، مقابل زيادات وصلت العام الماضي لـ 20% و25%.

وفي هذا السياق، أعلن جهاز القرى السياحية، برئاسة المهندس أحمد مصطفى، تنفيذ مشروع ممشى ساحلي متكامل يربط بين منطقتي مارينا 7 ومارينا 5، بطول إجمالي يبلغ نحو 2750 مترًا، في خطوة نوعية تستهدف دعم البنية التحتية السياحية، وخلق متنفس حضاري عصري يخدم رواد وزائري مارينا، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تشهدها المنطقة.

ويعكس المشروع رؤية متكاملة لتقديم تجربة سياحية فريدة، حيث جرى تصميم الممشى وفق أحدث المعايير العالمية، ليشمل مسارات مخصصة للمشاة وأخرى للدراجات، إلى جانب تعزيز معدلات الأمان، وإتاحة الاستخدام لكافة الفئات، لا سيما ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الشمول المجتمعي.

وأكد "العبار"، أن الشركة حققت مبيعات تقدر بـ80 مليون دولار في يوم واحد خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس مدى قوة السوق الإماراتي وإيمان المستثمرين في الشراء بالإمارات.

وأشار إلى أن شراء العقار يمثل استثمارًا بملايين وليس مجرد شراء سلعة بسيطة بـ40 أو 100 درهم، متابعًا: "حققنا مبيعات العام الماضي تقدر بـ 80 مليار دولار".

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من صب الخرسانة العادية لأول عمارة، تمهيدًا لاستكمال مراحل التنفيذ في خطوة تمثل بداية فعلية للأعمال، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم للعاملين بالعاصمة الجديدة.

وأكدت وزارة الإسكان أن "زهرة العاصمة" يُعد أحد مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تضم وحدات سكنية وخدمات أساسية، إلى جانب سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة.

رابط الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7

وفر صندوق الإسكان الاجتماعي، رابط إلكتروني عبر منصة مر الرقمية، لمعرفة النتيجة الخاصة بالمتقدمين، وتكون من خلال الرابط التالي، من هنا. https://digital.gov.eg/

أتاح صندوق الإسكان، التظلم على نتيجة التقديم، وحتى 30 أبريل 2026، ويتم ذلك من خلال الحساب الشخصي على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر الضغط على "تصفح الخدمات" بالقائمة العلوية، ثم اختيار الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" من القائمة الجانبية، يليها الدخول على خدمة متابعة طلب وحدة سكنية، ثم الضغط على بدء الخدمة لعرض بيانات الطلب.

وبعد ذلك يتم اختيار تظلم نتيجة فرز من قائمة الخدمات المتاحة، لاستكمال إجراءات التظلم.

وأكدت الشركة، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجيتها لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع مستوى الخدمات المقدمة، إلى جانب دعم الكوادر البشرية واستقطاب عناصر جديدة قادرة على الإسهام في نمو الشركة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة، تشمل عددًا من التخصصات، أبرزها مهندسون في مجالات الميكانيكا والكهرباء والحاسب الآلي، إلى جانب مهندسين زراعيين، ومحاسبين، وإداريين، فضلًا عن عمال ومشرفي نظافة ولاند سكيب، وفنيين بمختلف التخصصات.

وأشارت الشركة إلى أنها ترحب بحديثي التخرج، مع إعطاء أولوية لهم، في إطار دعمها للشباب وإتاحة الفرصة لاكتساب الخبرات العملية والانخراط في سوق العمل.

وأوضح "العتال" أن التسعير كان يعتمد حينها على توقعات بارتفاع كبير في تكاليف التنفيذ ومواد البناء وزيادة أسعار الفائدة، دون وضوح اتجاهات السوق.

وشدد على ضرورة إجراء تصحيح قوي لآليات تسعير العقارات في المرحلة الحالية، إلى جانب إعادة النظر في مدد التسليم وخطط السداد المقدمة للعملاء، بما يحقق توازنًا في السوق ويدعم استقرار القطاع العقاري.

وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل في معالجة أوضاع بعض العملاء من خلال تقديم حزم تعويضية شملت إعادة تسعير الوحدات، وتقديم باقات تشطيب، وزيادة مساحات بعض الوحدات، بالإضافة إلى مد فترات التقسيط، لافتًا إلى أن وحدات كانت تُباع بسعر 16 مليون جنيه تم إعادة تسعيرها لتصل إلى 13 مليون جنيه.

وأكد أنه تم تحقيق تقدم ملحوظ في الأعمال الإنشائية بمشروعها “101” في مدينة مستقبل سيتي، مؤكدًا الالتزام بالجدول الزمني ومعايير الشفافية في التنفيذ.

وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفقًا للتوقيتات المحددة، مع سرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجداول الزمنية، والتعجيل باستلام المشروعات تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها. كما وجهت بالاستعداد للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة، من خلال إعداد الدراسات والرسومات الهندسية، والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت أهمية تنفيذ الخطة الاستثمارية والالتزام بها لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مع التركيز على زيادة نسب التحصيل لضمان استدامة تقديم الخدمة، والعمل على تقليل الفاقد من المياه، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، لا سيما مشروعات التحلية والصرف الصحي، مع ضرورة رفع كفاءة التشغيل والصيانة بالمحطات.

ومنذ الساعات الأولى لفتح باب الحجز في المشروع وتلقى مقدمات الحجز، ويوجد إقبال كبير من العملاء على الشراء في مشروع الشركة الجديد.

ويمتد مشروع ذل سباين، على طول 5 كيلومترات في قلب "مدينتي"، ويرتكز على رؤية "مدينة داخل مدينة"، ويستهدف المشروع استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.

ويتكون المشروع من 20,000 شقة سكنية و 1251 شقة فندقية، كما يوجد 580,000 متر مربع مكاتب إدارية من الفئة (Grade A+)، و 565,000 متر مربع للمحلات التجارية، المطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيان لها، أنه يمكن للمواطنين المخاطبين معرفة أسباب عدم الانطباق، والتقدم بطلب تظلم من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة مصر الرقمية عبر الرابط: اضغط هنا

خطة شاملة لرفع كفاءة البنية التحتيةوأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير الطرق والمحاور الحيوية بالمدن الجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددةً على أن أعمال التطوير لا تقتصر على رفع الكفاءة الفنية فقط، بل تمتد لتشمل تحسين المظهر الحضاري وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

كما وجهت بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ، وتكثيف المتابعة الميدانية، وضمان الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم خدمات حضارية ومستدامة تليق بالمواطن المصري.

وتابعت وزيرة الإسكان سير العمل بمشروع تطوير مدخل مارينا (5) والطريق الرئيسي المؤدي إليه، حيث أشار المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين كفاءة الحركة المرورية وتعزيز المظهر الحضاري للمنطقة. وتشمل الأعمال إنشاء مسارات مخصصة للمشاة، إلى جانب تنفيذ أعمال تنسيق الموقع من خلال زراعة الأشجار والزهور والنخيل على جانبي الطريق، ورفع كفاءة حارات الطريق من خلال إعادة التنظيم والتأهيل، فضلًا عن تطوير المنطقة المحيطة بالسوق التجارية.

وتأتي هذه الخطوة بعد نجاح المجموعة ودخولها إلى السوق المصري، بإطلاق أولى مشروعاتها من خلال شراكة فريدة مع النجم عمرو دياب تحت علامة "Do" والانتهاء من بيع المرحلة الأولى بالكامل ، نتيجة تقديم نموذج مختلف يمزج بين العقار والموسيقى والتكنولوجيا، الأمر الذي أحدث صدى واسعا ، ومؤثرا داخل السوق.

وقال علي الجبيلي المؤسس ورئيس مجلس إدارة One Development، أن مشروع "Do New Cairo" يمثل رؤية جديدة ومختلفة كليا بالسوق العقاري، حيث يعد المشروع نقلة نوعية في مفهوم التطوير العقاري، و يجمع بين الفخامة والتكنولوجيا والضيافة في نموذج متكامل، مدعوم بمنظومة ذكية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة معيشية واستثمارية غير مسبوقة لعملائها ، مشيرا الى ان مشروع "Do New Cairo" يمثل نموذجاً متطوراً لما يُعرف بـ "الضيافة العقارية"، حيث يشمل فندق ، وحدات سكنية فندقية مخدومة ، وشقق ذات العلامة التجارية " Do، والمساحات الإدارية والتجارية المتنوعة التى تلبى احتياجات كافة العملاء، في إطار منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكد الجبيلي، أن المشروع يعكس تحولا حقيقياً في فلسفة التطوير العقاري التى تتبناها الشركة منذ انطلاقها في خلق جيل جديد من المشروعات التي لا تركز فقط على البناء، بل على ابتكار تجربة متكاملة للحياة والاستثمار، مدعومة بالتكنولوجيا والضيافة، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تعظيم العائد الاستثماري للعملاء.

وأضاف أن من أهم عوامل نجاح المشروع اختيار موقعه بعناية فائقة حيث يقع على الطريق الدائري مباشرة ، وبالقرب من أهم المحاور الحيوية مثل شارع التسعين والعاصمة الإدارية، مما يمنحه ميزة تنافسية استثنائية، ويضعه في قلب منطقة تشهد أعلى معدلات نمو عمراني واستثماري في مصر.

وأشار الجبيلي إلى أن المشروع يقدم تجربة متكاملة تجمع بين السكن والعمل والترفيه في مكان واحد، حيث يضم مرافق متطورة تشمل مناطق للرفاهية، وحمام سباحة إنفينيتي، وجاكوزي، وسينما خارجية، وملاعب رياضية، إلى جانب تجربة فريدة مستوحاة من الموسيقى، بما يعكس هوية علامة "Do" بالشراكة مع النجم عمرو دياب بما يعزز هوية المشروع، ويتماشى مع رؤية الشركة في تقديم مفهوم "Live the Beat" للحياة العصرية، لافتًا إلى أن تصميم المشروع يعتمد على تحقيق التكامل بين الوحدات الفندقية والسكنية والإدارية، مع الحفاظ على الخصوصية من خلال تقسيم ذكي، إلى جانب تقديم خدمات مركزية تشمل الكونسيرج، وخدمات النظافة، وإدارة المرافق، في إطار معماري حديث يدعم متطلبات الحياة العصرية والأعمال.

قال الكاتب الصحفي هاني الحوتي، إن الجدل الذي صاحب الإعلان عن المشروع الكبير الذي تم الكشف عنه يوم السبت يمثل حالة صحية ودليلًا على حجم الاهتمام، مؤكدًا أن من الطبيعي أن تتنوع الآراء بين مؤيد ومعارض وتساؤلات وانتقادات، وهو أمر إيجابي حتى لمطور المشروع نفسه.

وأشار "الحوتي" إلى أن بعض التعليقات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متكررة وغير دقيقة، خاصة ما يتعلق بفكرة أن الحكومة هي من تنفذ المشروع، موضحًا أن المشروع هو استثمار خاص يندرج ضمن أكبر المشروعات في القطاع، وأن دور الحكومة يتمثل في دعم الإعلان عن المشروعات الكبرى على أرضها، وهو نهج متبع في مختلف دول العالم بهدف إبراز مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وفيما يتعلق بالانتقادات التي ترى أن هناك تركيزًا على المشروعات العقارية على حساب الصناعة والزراعة، أكد الكاتب الصحفي "الحوتي"، أن هذا الطرح لا يعكس الواقع، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر نفسه تم الإعلان عن مشروع فوسفات باستثمارات تتجاوز 500 مليون دولار، إلى جانب مشروع مصنع ألومنيوم ضخم باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، فضلًا عن مشروعات زراعية كبرى مثل الدلتا الجديدة، ما يؤكد أن الدولة تتحرك في مسارات اقتصادية متعددة بشكل متوازٍ.

ويمتد مشروع ذل سباين، على طول 5 كيلومترات في قلب "مدينتي"، ويرتكز على رؤية "مدينة داخل مدينة"، ويستهدف المشروع استقبال ما يصل إلى 120 ألف زائر يوميًا، بما يعادل أكثر من 40 مليون زائر سنويًا.

ويتكون المشروع من 20,000 شقة سكنية و 1251 شقة فندقية، كما يوجد 580,000 متر مربع مكاتب إدارية من الفئة (Grade A+)، و 565,000 متر مربع للمحلات التجارية، المطاعم، والأنشطة الترفيهية المختلفة، وفنادق عالمية تضم 3,500 غرفة وجناح فندقي، بجانب أبراج أيقونية تضم 165 برجاً بارتفاعات تصل إلى 130 متراً، مما يعيد تشكيل الهوية المعمارية لشرق القاهرة.

وأوضحت سَفِلز، في تقريها عن السوق المصري، أن التحديات الحالية تُشبه إلى حد كبير تلك التي واجهها السوق خلال فترات الاضطرابات الإقليمية السابقة، إذ يرتبط تأثيرها الاقتصادي على مصر بشكل أساسي بعوامل خارجية، وليس إلى تأثر مباشر بالأحداث، وتُعد تكاليف الطاقة من أبرز التحديات في المرحلة الحالية، لما لها من تأثير في ارتفاع التكاليف عبر مختلف مكونات السوق. وعلى الرغم من هذه الضغوط، أفادت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث بأن النظام المالي في مصر يدخل هذه المرحلة من موقع أكثر استقرارًا، مدعومًا بأسس قوية للقطاع المصرفي، تشمل كفاية رأس المال، ومستويات الربحية، ووفرة احتياطيات السيولة بالنقد الأجنبي.

وقال كاتسبي لانجر- باجيت، رئيس شركة سَفِلز مصر: "من منظور القطاع العقاري، يواجه السوق ضغوطًا قصيرة الأجل على التكاليف، حيث ترتبط أساساً بتحركات سعر الصرف، وارتفاع مدخلات الطاقة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد. وحتى الآن، لا نرى أي مؤشرات على حدوث إعادة تسعير واسعة النطاق للأصول العقارية. ويحافظ المطورون على انضباطهم التسعيري، مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لنشاط المبيعات وتسليم المشروعات. كما أن العديد منهم أخذ بالفعل في الاعتبار مستويات مرتفعة لسعر الصرف خلال تقلبات عام 2024، ما أتاح لهم استيعاب جزء من الزيادات الحالية في التكاليف".

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات وفق برنامج زمني مُحكم، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والاستدامة في تنفيذ الأعمال، والمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل، والالتزام بالمواصفات الفنية القياسية.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا أوضح خلاله المهندس محمد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أنه تم تحقيق معدلات متقدمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا استمرار العمل للانتهاء من شبكات المرافق والطرق وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، بما يواكب متطلبات التنمية الصناعية، ويعزز جاهزية المدينة لاستقبال الاستثمارات.

وأوضح التقرير أن نسبة الإنجاز الإجمالية للمشروع بلغت نحو 65%، حيث تم تحقيق تقدم ملحوظ في مختلف قطاعات المرافق؛ ففي شبكات مياه الشرب، جارٍ تنفيذ واختبار خطوط مياه بأطوال إجمالية تصل إلى 75 كم، وبأقطار متنوعة، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة للمصانع والمستثمرين.

وأضافت أن الشركة تعمل على سرعة تنفيذ الوحدات المتعاقد عليها مع العملاء للاتزام بمواعيد التسليم من جانب ومواجة أي تغيرات اقتصادة تحدث أو اي ارتفاع في سعر التكلفة.

وأكد إهاب أن الشركة تخطط لتحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 20 مليار جنيه خلال عام 2026، مقارنة بـ12 مليار جنيه متوقعة خلال 2025، بمعدل نمو يصل إلى 66%، لافتًا إلى أن الشركة حققت بالفعل مبيعات بقيمة 4 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

وشارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌّ من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك للإنشاءات، هشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية (آنكوم)، وذلك في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في جمهورية مصر العربية، وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

وعقب التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مؤكدة أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، في ضوء التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، وما يتطلبه ذلك من توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، يتم تنفيذها من خلال خطط خمسية متتالية، تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

وأضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يُمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد، وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة لتصنيع مكونات محطات التحلية محليًا، بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية والقطاع الخاص، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن تطبيق هذا المفهوم يتم من خلال منظومة رقمية ذكية تربط جميع عناصر المدينة، بدءا من إدارة المرافق والخدمات، مرورا بحركة التشغيل واللوجستيات، وصولا إلى خدمات السكان اليومية، حيث يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للطلبات الصوتية للسكان وتقديم خدمات فورية، إلى جانب إدارة الطاقة والمياه والمرافق بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن المشروع يعتمد على شبكة لوجستية متكاملة تحت الأرض، يتم تشغيلها وإدارتها بالذكاء الاصطناعي لتقليل الاعتماد على الحركة السطحية، بما يسهم في خلق مدينة خالية من التكدس المروري، مع توجيه أماكن الانتظار وإدارة الحركة بشكل ذكي وفوري، الأمر الذي يعزز من كفاءة التشغيل ويخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشار إلى أن "ذا سباين" يتضمن منظومة بيئية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستهدف خفض الانبعاثات وتحسين جودة الهواء، إلى جانب توفير مساحات خضراء واسعة ومناطق مفتوحة تصل إلى نحو 1.3 مليون متر مربع من المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يدعم مفهوم المدينة المستدامة والصحية.
وأكد أن المشروع لا يقتصر على كونه تطويرا عمرانيا، بل يمثل نموذجا اقتصاديا متكاملا لمدينة تدار بالذكاء الاصطناعي، وتجمع بين السكن والعمل والاستثمار والخدمات في منظومة واحدة، بما يعزز من جاذبيته كوجهة إقليمية ودولية للشركات والاستثمارات العالمية.
وأوضح أن المشروع يضم 165 برجا، من بينها برج بارتفاع 130 مترا، وبمسطحات بنائية تصل إلى نحو 4.6 مليون متر مربع، لافتا إلى تشكيل لجنة استشارية تضم عددا من الوزراء والمسؤولين السابقين، من بينهم يوسف بطرس غالي وأشرف سالمان، إلى جانب إعداد برنامج متكامل تم عرضه على الحكومة للحصول على الموافقات اللازمة، والتعاقد مع كبرى شركات التصميم العالمية لتنفيذ أبراج ومرافق بمعايير دولية، تشمل مسارح وأرينا متعددة الاستخدامات للفعاليات المختلفة.
وأشار إلى التعاقد مع مستشفى "هيوستن ميثوديست" العالمية، التي من المقرر تشغيلها داخل المشروع بحلول مايو 2027، بإدارة متكاملة، موضحا أن السكان والزائرين سيحصلون على خدمات طبية سريعة خلال دقائق عبر منظومة ذكية تعتمد على أسورة إلكترونية توفر تغطية تأمينية وخدمات صحية فورية، كما يضم المشروع منطقة أعمال متطورة تعتمد على الربط بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب مصادر كهرباء بديلة لضمان استمرارية الطاقة، وواجهات مبان مصممة لتقليل استهلاك الكهرباء.
وأضاف أن المشروع يتضمن 3500 غرفة وجناح فندقي بالشراكة مع كبرى شركات إدارة الفنادق، مشيرا إلى أن المجموعة نجحت في رفع متوسط سعر الليلة الفندقية إلى ما بين 1100 و1200 دولار، مع استهداف تقديم تجربة ضيافة متقدمة داخل المشروع، كما يشمل "ذا سباين" منطقة تسوق عالمية تضم علامات تجارية كبرى لأول مرة في مصر، لخدمة السياح والسكان على حد سواء.
وأكد أن المشروع يمثل منطقة استثمارية خاصة توفر تسهيلات غير مسبوقة دون تعقيدات، مع التزام كامل بسداد مستحقات الدولة، بما يجعله منصة جاذبة لكبرى الشركات العالمية، مشيرا إلى أنه يوفر أيضا منظومة أمان متقدمة وبيئة تشغيل متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة، ليقدم نموذجا لمدينة إدراكية تعمل بأنظمة استجابة ذكية.

جاء ذلك على خلفية إعلان هيئة المجتمعات العمرانية، تطبيق رسوم جديدة على المشروعات العقارية التي تُطبق بنظام الشراكة في الساحل الشمالي وشرق وغرب القاهرة، وتبدأ الرسوم الجديدة من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية، كما حددت الهيئة فترة السداد لتكون على سنة بدون فوائد، وحتى 5 سنوات بفائدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم استخدام جديدة على الأراضي الساحلية الواقعة ضمن نطاق الشراكة مع الدولة، عبارة عن 500 جنيه/م² للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيه/م² شمال الطريق، و1000 جنيه/م² للأراضي ذات الواجهة الشاطئية المباشرة.

وأضاف نائب أول رئيس لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، كل عناصر التكلفة في زيادة مستمرة، بداية من الطاقة بعناصرها من بنزين وسولار وكهرباء ومياه، بالتالي الرواتب والأجور، وجميع مواد البناء من أسمنت وحديد والمنيوم وطوب وسيراميك وبورسلين وغيره.

وتابع: من الصعب تحديد نسبة زيادة العقارات في الفترة الحالية نتيجة الزيادة المسمرة في تكلفة التنفيذ، فبعد استقرار الأوضاع خلال الفترة المقبلة يمكن تحديد نسبة الزيادة.

وقال أحمد البطراوي، الرئيس التنفيذي ومؤسس المنصة، إن الفترة المقبلة ستشهد توسعات ملحوظة في عدد من الدول الأجنبية، ضمن خطة طموحة تستهدف تسهيل تصدير العقار المصري وتعزيز وصوله إلى شريحة أوسع من المستثمرين الدوليين.

وأوضح البطراوي أن المنصة تعمل على فتح قنوات تسويقية جديدة والتعامل بشكل مباشر مع المسوقين في أمريكا وكندا، من خلال عرض العقارات المصرية بصورة احترافية، باستخدام نفس الأدوات التكنولوجية المعتمدة في هذه الأسواق، بما يعزز من فرص جذب العملاء الأجانب.

وأشار إلى أن المكتب التمثيلي الجديد يستهدف توفير تواجد فعلي للمنصة داخل السوق الأمريكي، عبر مندوبين متخصصين يعملون على الأرض للترويج للعقار المصري وتسويقه بشكل مباشر في الولايات المتحدة وكندا، ما يسهم في رفع كفاءة عمليات البيع والتواصل مع العملاء المحتملين.

يقوم المشروع على رؤية تنموية متكاملة تدمج بين السكن والعمل والإنتاج والخدمات داخل منظومة واحدة، فلا يقتصر على الوحدات السكنية فحسب، بل يمتد ليشكل منظومة اقتصادية متكاملة، فالوحدات السكنية داخل المشروع تسهم بشكل مباشر في تنشيط عشرات الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء والتشطيبات والصناعات المغذية، بما ينعكس على تشغيل مئات المصانع ودعم سلاسل الإمداد المحلية، وهو ما يمنح المشروع بعدا صناعيا واضحا يتجاوز مفهوم التطوير العقاري التقليدي.

كما يضم "ذا سباين" وحدات فندقية تمثل إضافة مهمة للقطاع السياحي في مصر، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية، ودعم توجه الدولة نحو تنشيط سياحة الأعمال والسياحة مرتفعة الإنفاق، بما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي ويدعم تنافسية المقصد السياحي المصري.
وفي إطار آخر، يضم المشروع منطقة حرة خاصة واستثمارية، بما يخلق بيئة أعمال جاذبة لكبرى الشركات العالمية، ويفتح المجال أمام تأسيس مقرات إقليمية داخل مصر مستفيدة من منظومة التسهيلات التجارية والإجرائية، وهو ما يعزز موقع الدولة كمركز إقليمي للأعمال والخدمات والاستثمار.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة، أن الرسوم الجديدة تبدأ من 1000 جنيه للمتر، و20 دولارًا للمشروعات التي يتم تطويرها بالشراكة مع شركة أجنبية.

وتابع: يمكن سداد قيمة الرسوم الجديدة على سنة بدون فوائد، وحتى 5 سنوات بفائدة.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت في وقت سابق عن فرض رسوم استخدام جديدة على الأراضي الساحلية الواقعة ضمن نطاق الشراكة مع الدولة، وذلك على النحو التالي:

500 جنيه/م² للأراضي جنوب الطريق الساحلي.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر صحفي، اليوم السبت، للإعلان عن انطلاق المشروع بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية ، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث أكد هشام طلعت مصطفى أن The Spine لا يمثل مشروعًا عقاريًا تقليديًا، وإنما يطرح نموذجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف تحويل مصر إلى وجهة رئيسية للشركات العالمية والاستثمارات الدولية.

وأشار إلى أن المشروع يستهدف استقبال عشرات الملايين من الزوار سنويًا، بما يدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية والتجارية والسياحية، ويعزز موقع مصر كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار.

وفي استعراض تفاصيل المشروع، أوضح هشام طلعت مصطفى، أن The Spine يضم 165 برجًا تتنوع بين الاستخدامات السكنية والإدارية والفندقية، ويجسد نموذجًا متطورًا لما يعرف بـ Cognitive City أو المدينة المعرفية المتكاملة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية، لتكون وجهة عالمية تجمع بين السكن العصري، والمال والأعمال، والتسوق، والترفيه، والابتكار داخل منظومة عمرانية متكاملة.

وأضاف أن المشروع يشهد للمرة الأولى إنشاء شبكة طرق لوجستية كاملة تحت الأرض، في خطوة تستهدف تحويل المدينة من كتلة عمرانية تقليدية إلى كيان ذكي يتفاعل مع مستخدميه ويتطور وفق احتياجاتهم.

وأوضح أن المشروع يضم أكثر من مليون ونصف متر مربع من المسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، تمثل 70% من إجمالي سطح المشروع، بما يعزز معايير الاستدامة وجودة الحياة، إلى جانب تغطية تأمينية تتجاوز 30 مليار جنيه، مع تقديم أحدث الخدمات الطبية العالمية من خلال هيوستن ميثوديست.

وأكد أن تصميم المشروع يراعي خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق بيئة نظيفة ومتوازنة، بما يتماشى مع التوجهات العالمية للحفاظ على الصحة العامة ودعم مفهوم Longevity، فضلًا عن تصميم عمراني يستهدف الحد من الضوضاء وتوفير بيئة هادئة ملائمة للسكن والعمل.

وأشار هشام طلعت مصطفى إلى أن المشروع لم يكن وليد فكرة طارئة، وإنما جاء نتاج أكثر من خمس سنوات من الدراسات بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، للإجابة عن تساؤل محوري يتمثل في: كيف تصبح مصر وجهة أولى للشركات العالمية؟

وأوضح أن العالم يشهد تغيرات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ما يتطلب نماذج تنموية مبتكرة قادرة على المنافسة عالميًا.

وأكد "طلعت مصطفى" أن المشروع ليس مجرد تطوير عقاري تقليدي، بل هو نتاج دراسة امتدت لنحو 5 سنوات بهدف إنشاء مدينة متكاملة تمثل نموذجًا اقتصاديًا عالميًا حديثًا.

أشار "طلعت مصطفى" إلى أن "ذا سباين" صُمم ليكون وجهة عالمية للسكن والأعمال والمال، يعتمد على أحدث أنظمة الإدارة الذكية، مع التعاون مع كبرى الشركات العالمية لضمان تنفيذ رؤية مبتكرة وغير مسبوقة.

وكشف أن المشروع يُعد من أوائل المدن التي تعتمد على بنية لوجستية متكاملة تحت الأرض، بما يعزز كفاءة الحركة والخدمات داخل المدينة ويحقق أعلى درجات الاستدامة والتنظيم الحضري.

كما يضم المشروع نحو 165 برجًا بين سكني وإداري وفندقي، ليشكل مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا في قلب شرق القاهرة، ويوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة، إلى جانب 100 ألف فرصة عمل غير مباشرة، ما يعكس حجمه الاقتصادي الكبير وتأثيره على سوق العمل.

وأوضحت الشركة أن أعمال التفجير نُفذت على ارتفاع 174 مترًا فوق سطح البحر، داخل منطقة جبلية شديدة الوعورة، وعلى مساحة تُقدَّر بنحو 900 متر مربع وبعمق يصل إلى 10 أمتار، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير السلامة المهنية خلال جميع مراحل التنفيذ.

وأكدت أن المشروع يمثل حلمًا قوميًا لمواطني جزر القمر، لما له من دور محوري في دعم البنية التحتية وتعزيز حركة النقل والتجارة، مشيرة إلى أن تمويل المشروع يتم من خلال كل من البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الإسلامي للتنمية.

وأعلن جهاز مدينة 6 أكتوبر، استمرار أعمال التنسيق العام، والتي تشمل تنفيذ أعمال التسوية، وإنشاء شبكة ري متكاملة، إلى جانب زراعة المساحات الخضراء، داخل مشروع يضم 134 عمارة سكنية.

وأوضح الجهاز أنه تم الانتهاء من تنفيذ البنية التحتية بالكامل، بما في ذلك شبكات الري الحديثة التي تضمن كفاءة استخدام المياه، فضلًا عن تغطية المناطق المفتوحة بالزراعات المناسبة، بما يعزز من المظهر الحضاري ويوفر بيئة سكنية مريحة للسكان.

وأكدت وزيرة الإسكان ضرورة مواصلة الجهود المبذولة للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، إلى جانب التخطيط الجيد لاستعمالات الأراضي بتلك المناطق، بما يسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

قرعات أراضي العبور الجديدة 27 و28 أبريل

أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 أبريل الجاري، إجراء القرعات العلنية اليدوية أرقام (35، 36، 37، 38) بمقر الجهاز.

وأضاف أن القرعة رقم (35) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 9/4/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، طبقاً لشرائح المساحات (209م2 - 276م2 - 350م2 - 400م2 - 450م2 - 500م2)، وذلك يوم الإثنين 27/4/2026.

وأشار إلى أن القرعة رقم (36) مخصصة لتسكين العملاء الذين سددوا مقدمات المساحات التي تم توفيق أوضاعها حتى 9/4/2026، بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48، طبقاً لشريحة مساحة 500م2، وذلك يوم الثلاثاء 28/4/2026.

أوضح جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن التسليم سيتم بشكل تدريجي وفق أيام محددة لكل عمارة، بهدف تنظيم عملية الاستلام، مشيرًا إلى أن المواعيد تبدأ من 20 أبريل 2026، وتستمر حتى 4 يونيو 2026.

وبحسب الجدول، تم تقسيم تسليم الوحدات على أيام الأسبوع المختلفة، حيث خُصصت أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس لتسليم العمارات تباعًا، مع تحديد تاريخ دقيق لكل عمارة لضمان انسيابية الإجراءات.

وأكد الجهاز أنه سيتم تخصيص فترة إضافية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 30 يوليو 2026، للعملاء الذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد المحددة، وذلك تيسيرًا عليهم واستكمالًا لعمليات التسليم.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام العملاء بالمواعيد المعلنة، مع اصطحاب المستندات المطلوبة لإتمام إجراءات الاستلام، مؤكدة استمرار جهودها في تسريع وتيرة تسليم المشروعات السكنية وتحقيق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وصرّحت المهندسة راندة المنشاوي، بأن المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة وقرى مارينا تأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية وسياحية متكاملة، فضلًا عن تقديم تجارب ترفيهية متميزة، وتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة لمعدلات التنفيذ من خلال تكثيف الجولات الميدانية، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وخروج المشروعات بأعلى مستوى من الجودة، وبما يعكس حجم التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة العلمين الجديدة ومنطقة مارينا، ويحقق بيئة حضارية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزائرين.

كما استعرضت تقريرًا حول الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات، حيث قام الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسؤولو الجهاز، بمتابعة معدلات التنفيذ بعدة مناطق بكمباوند "مزارين"، مع التأكيد على ضرورة ضغط معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لبدء تسليم الوحدات للعملاء، إلى جانب إعداد خطة واضحة ومنظمة لعمليات التسليم خلال الفترة المقبلة.

وتضمن التقرير متابعة أعمال المرافق بامتداد منطقة الداون تاون والمناطق المحيطة بها، واستكمال تنفيذ طريق (C1) الرابط بين الحي اللاتيني وامتداد الداون تاون، بالإضافة إلى أعمال الأرصفة والرصف، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين المشهد البصري، إلى جانب استكمال أعمال تنسيق الموقع العام وأعمال الواجهات الخارجية للمباني الإدارية الواقعة على طريق (C15).

كما شمل التقرير متابعة أعمال طريق البوليفار، حيث تم التأكيد على ضرورة صيانة المسطحات الخضراء القائمة واستبدال التالف منها ورفع كفاءتها، مع تنفيذ أعمال الصيانة الدورية، وسرعة استكمال توريد وتركيب الأبواب بمداخل العمارات والمحال التجارية، إلى جانب دراسة مقترحات زراعة واجهات المباني المطلة على الطريق بما يعزز المظهر الحضاري.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالريف المصري، وتعكس التزام الدولة بتحقيق تنمية متكاملة ومستدامة تضع تحسين جودة الحياة على رأس أولوياتها، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تسريع معدلات التنفيذ وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكشفت أحدث الصور عن اكتمال الهياكل الخرسانية لعدد من المباني، إلى جانب بدء تنفيذ التشطيبات الخارجية لبعض العمارات، بما يعكس اقتراب مراحل التسليم في أجزاء من المشروع.

وفي هذا السياق، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن ما يتم تداوله غير دقيق، مشيرة إلى أن الصندوق يعتزم بالفعل طرح إعلان جديد سكن لكل المصريين 9 خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي للطرح أو وضع الاشتراطات الخاصة به.

وأكدت وزيرة الإسكان أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الوزارة لتوفير أراضٍ ووحدات سكنية وتجارية بشكل منظم ومستدام، بما يحقق التوازن العمراني ويُسهم في توسيع فرص التملك أمام المواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية، فضلًا عن دعم جهود التنمية العمرانية، تنفيذًا لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.

وأوضحت الشركة في بيان، أن هذه الإعلانات تتضمن معلومات غير صحيحة، وتروج لمشروعات وهمية بهدف دفع المواطنين لسداد مبالغ مالية، مؤكدة أن تلك الممارسات تندرج تحت محاولات النصب والاحتيال.

وفي هذا السياق، تم طرح 52 محلاً تجارياً وصيدلية بمدينة العاشر من رمضان، بمساحات تتراوح بين (17م² : 99م²)، وذلك للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم الأربعاء الموافق 29/4/2026.

وفي مدينة السادات، تم طرح 20 محلاً تجارياً بمساحات تتراوح بين (11م² : 97م²)، إلى جانب 10 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (31م² : 165م²)، بمناطق متفرقة داخل المدينة، للبيع بالمزاد العلني في جلسة يوم 17/5/2026.

وخلال الاجتماع، تم استعراض آليات تطبيق المنظومة، التي تستهدف تدقيق وتحديث بيانات العملاء للأنشطة التجارية غير المنزلية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل، وتعزيز دقة قواعد البيانات، ودعم اتخاذ القرار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس مصطفى الشيمي أن تفعيل منظومة I-Score يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي، مشددًا على ضرورة سرعة استكمال البيانات بدقة عالية، وتكامل الجهود بين الشركات التابعة، بما يحقق الاستفادة القصوى من المنظومة.

يتم استقبال التحويلات البنكية من المصريين المقيمين بالخارج لتسجيلها كأرصدة تمهيدًا للحجز في هذه المرحلة، وذلك حتى يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل.

القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان.

كما شمل الطرح مدن: السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

- التسجيل موقع بيت الوطن.. اضغط هنا

خريطة تسليم شقق مشروعات "دارة" بعواصم المحافظات

- مشروع الحريري بالزقازيق: تم الانتهاء الكامل من أعمال المرافق، ويجري حاليًا استكمال تنفيذ الطريق الخاص بالمشروع والبوابة الرئيسية، مع إطلاق التيار الكهربائي خلال الأسبوعين القادمين، تمهيدًا لتسليم الوحدات للحاجزين.

- مشروع دارة المنصورة: تم استكمال أعمال المرافق، وتم الإعلان عن بدء التسليمات يوم الأحد 9 مايو المقبل.

- مشروع دارة سوهاج: من المقرر استكمال تسليم المشروع خلال شهر مايو المقبل.

- مشروع الواحة فيو: من المقرر الانتهاء منه قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

ومن خلال التقرير التالي نستعرض الأوراق المطلوبة والشروط الخاصة بحجز شقق الإسكان الاجتماعي وطريقة التقديم.

التقديم يتم على مرحلتين الأول من خلال عمل حساب على منصة مصر الرقمية وملء البيانات الخاصة بالمتقدم والحصول على كراسة الشروط وسداد المصروفات الإدارية والتي كانت تقدر بـ700 جنيه في الإعلان الأخير وهو سكن لكل المصريين 7، ثم تبدأ الخطوة الثانية وهي سداد مبلغ جدية الحجز في مكاتب البريد، واستكمال البيانات على منصة مصر الرقمية أو الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

موقع منصة مصر الرقمية.. اضغط هنا

1- استمارة الحجز والإقرار للوحدة السكنية موقعين بخط اليد – من كراسة الشروط.

2- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم والزوجة سارية.لوائح الإسكان

4- شهادة بإثبات صافي الدخل الشهري للفرد أو الأســرة.

5- أي مسـتندات خاصـة بمصـادر الدخـل الإضافيـة، عمـل إضافـي – امـلاك الزراعيـة أو العقارات أو الأراضـي – معاش استثنائي.. وهكذا.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:
6- يتم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحا بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.دليل عقارات

7– شـهادة التأمينات الاجتماعية إن وجـدت موضحـُا بهـا المهنـة والأجـر التأمينـي أو صـورة مـن البطاقـة النقابية أو اشتراك النقابة.

8– طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

9 -صـور مـن الشهادات الرسـمية المثبتة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهى كما يلي:
وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة – شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ورقـم قومـي مُميكـن.

قيـد عائلي مُميكـن لصاحـب الطلـب مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تكثيف معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات، خاصة أعمال الطرق والرصف، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى مستويات الجودة بما يليق بالمدن الجديدة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بمنطقة "بيت الوطن" (الامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة)، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال الطرق والمرافق، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام بالعمل على مدار الساعة وتذليل أية تحديات تواجه التنفيذ.

في السياق ذاته، أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استكمال المرحلة التاسعة من خطة توصيل التيار الكهربائي الدائم لمشروع "بيت الوطن" بمنطقة امتداد النرجس، وذلك للقطع الموضحة أرقامها عبر الرابط التالي: هنا

وأكد المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس الجهاز، أنه جارٍ استكمال خطة توصيل الكهرباء الدائمة لجميع أراضي "بيت الوطن"، مطالبًا الملاك بسرعة استيفاء الإجراءات المطلوبة لضمان إدراج قطع الأراضي الخاصة بهم ضمن خطة توصيل التيار في المرحلة التاسعة.

كما تفقد المهندس أحمد علي، ومرافقوه، عددًا من محطات الصرف الصحي بمدينة القاهرة الجديدة، بهدف الاطمئنان على كفاءة التشغيل وجاهزية المحطات، خاصة عقب موسم الأمطار، والتأكد من قدرة المنظومة على التعامل مع أية طوارئ.

وشملت الجولة مراجعة الحالة الفنية للمحطات ومستوى الأداء، مع التوجيه بضرورة الالتزام بأعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة المعدات، لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية على مدار العام.

وأضافت الوزيرة أن المدن التي يشملها الطرح هي: القاهرة الجديدة، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، 15 مايو، 6 أكتوبر، العبور، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، 6 أكتوبر الجديدة، أسيوط الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، الفيوم الجديدة، سوهاج الجديدة، بدر، المنيا الجديدة، سفنكس الجديدة، أسوان الجديدة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة.

وأضاف فكري، أن الايجار حل مثالي في التوقيت الحالي لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين وللاستفادة من الوحدات المغلقة وإعادة التوازن إلى السوق العقاري، لافتًا إلى إن طرح الدولة وحدات بالإيجار يحفز ملاك الوحدات الغير مستغلة على تجهيزها وطرحها للإيجار ومن ثم تحقيق وفرة في المعروض تسهم في تغطية الطلب الكبير في السوق وتحقيق توازن في الأسعار.

وتابع: "يسهم ذلك في تحفيز عدد أكبر من مالكي السيولة على شراء عقارات وتأجيرها لتحقيق عوائد استثمارية جاذبة بما يدفع بتنشيط السوق ورفع معدلات التنمية والتطوير".

وأشار المهندس علاء فكري إلى طرحه مقترح في وقت سابق لدفع السوق وتنشيط الإيجار وهو أن تقوم الدولة بالزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات كاملة التشطيب بما يضمن سرعة إشغال الوحدات أو قيام ملاكها بتأجيرها.

وأكدت وزيرة الإسكان، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشددة على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وتطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، بما يضمن تقديم وحدات سكنية تليق بالمواطن المصري وتواكب خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة في مختلف المدن الجديدة.

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات بالمدن الجديدة، والتنسيق الكامل بين أجهزة المدن والشركات المنفذة والمعنيين، لضمان تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولًا بأول، مؤكدة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا برفع كفاءة الأداء داخل مواقع العمل، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية لكافة المشروعات.

في هذا الإطار، تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج جولة تفقدية قام بها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، بموقع مشروع الإسكان الفاخر "ظلال" بمدينة العبور، لمتابعة الموقف التنفيذي والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، بمرافقة مسؤولي الجهاز. وقد تم خلال الجولة استعراض نسب التنفيذ، ومراجعة جودة الأعمال وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وشملت الجولة تفقد مختلف مراحل التنفيذ بالمشروع، بدءًا من أعمال تجهيز الموقع، مرورًا بتنفيذ القواعد الخرسانية والأساسات المسلحة، وصولًا إلى متابعة أعمال الهيكل الخرساني لعدد من العمارات، إلى جانب الاطلاع على تقارير الجودة ونتائج الاختبارات الفنية، بما يضمن مطابقة الأعمال للاشتراطات الهندسية والفنية المعتمدة.

كما تم التأكيد على الالتزام الكامل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، وضمان سير التنفيذ وفق البرامج الزمنية المحددة دون تأخير.

وأوضح المهندس تامر جبر، رئيس جهاز مدينة العبور، أن مشروع ظلال يُقام على مساحة تقارب 10 أفدنة، ويضم 11 عمارة سكنية بتصميمات معمارية حديثة، بواقع دور أرضي و5 أدوار متكررة بالإضافة إلى دور "بنتهاوس"، بإجمالي 286 وحدة سكنية، بمساحات متنوعة تتراوح بين 114 و227 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المواطنين الباحثين عن سكن متميز.

أجرى الجولة المهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندس عمرو عبد الهادي، رئيس قطاع التشييد والمقاولات، يرافقهما عدد من مسؤولي الوزارة، حيث شملت الجولة المرور على عدد من مواقع العمل، ومتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية على أرض الواقع.

وتابع مسؤولو الوزارة، أعمال المرحلة التكميلية لمشروع "نزهة التجمع الثالث"، حيث تم الانتهاء مسبقًا من تنفيذ 30 عمارة بإجمالي 600 وحدة سكنية، تم تسليمها لحاجزيها، فيما جارٍ استكمال تنفيذ 96 وحدة سكنية إضافية، مع التأكيد على الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة.

وخلال الجولة، شدد مسؤولو الوزارة، على ضرورة تكثيف الأعمال، والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة، بما يضمن تسليم الوحدات السكنية كاملة الخدمات، وفقًا لأعلى معايير الجودة.

شهد الكرنفال تنظيم معرض ضخم خُصص للأطفال، ضم أكثر من 4000 قطعة من الملابس والأحذية الجديدة، حيث أُتيح للأطفال اختيار ما يناسبهم بحرية، إلى جانب توزيع هدايا عينية متنوعة شملت ألعابًا، وحقائب مدرسية مجهزة بالمستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى بعض الحلوى، مما أضفى أجواءً من السعادة والبهجة على الأطفال.

ولم تقتصر فعاليات الكرنفال على توزيع الهدايا، بل تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة الترفيهية، حيث استمتع الأطفال بألعاب الملاهي، وشاركوا في منافسات بالملاعب الرياضية، كما أطلقوا العنان لإبداعاتهم في ورش الرسم والتلوين. وشهدت الاحتفالية أيضًا عروضًا فنية مميزة، من بينها مسرح العرائس الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال.

واختُتمت الفعاليات بمراسم تكريم لعدد من الأطفال، تقديرًا لمشاركتهم الإيجابية وتفوقهم في الأنشطة المختلفة، تلاها تنظيم وجبة غداء جماعي في أجواء مبهجة ومنظمة، مما ترك أثرًا طيبًا وذكريات سعيدة في نفوسهم.

جرت فعاليات الكرنفال بالتنسيق مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها الاتحاد النوعي لرعاية الأيتام، وجمعية تفوق المصريين، وجمعية تواصل، وجمعية أحباب الكريم، وجمعية الخير، ولجنة زكاة مسجد الرحمن، ومؤسسة الوفاء، في نموذج يعكس تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لخدمة الفئات الأولى بالرعاية.

جاءت خطوات التقديم على النحو التالي:

1- التقديم من خلال منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب إلكتروني خاص، ثم اختيار خدمة "السكن البديل" من الصفحة الرئيسية لمنصة مصر الرقمية، ثم اختيار "استمارة تقديم على السكن البديل".

2- تحديد العلاقة الإيجارية لمقدم الطلب سواء كان "المستأجر الأصلي" أو "زوج المستأجر الأصلي" أو "امتد إليه عقد الإيجار"، وإذا كان اختياره "امتد إليه عقد الإيجار" يجب عليه تحديد صلة القرابة.

3- تسجيل البيانات الشخصية الخاصة به مثل (الاسم، الرقم القومي، محافظة الميلاد، رقم التليفون، النوع) ويقوم بإضافة رقم تليفون بديل إن وجد وبريد إلكتروني إن وجد ورقم جواز سفر إن وجد.

4- إدخال البيانات الوظيفية لمقدم الطلب، والتي تبدأ من طبيعة المؤهل الدراسي وتاريخ الحصول عليه، ثم الحالة الوظيفية للمتقدم وهل المتقدم من العمالة المؤقتة أم لا؟، والتي تتطلب استكمال عدة معلومات مثل إجمالي الدخل الشهري وكذلك الدخل السنوي واستعراض بيانات التأمينات مثل الرقم التأميني والقطاع وإما اعتمادهما أو يقوم المواطن بإدخالها أو تعديلهما حيث يعد الحقلان إلزاميان في حالة اختيار المواطن للحالة الوظيفية يعمل أو على المعاش، وفي حالة عدم العمل يجب كتابة سبب عدم العمل.

5- تقديم بيانات الوحدة المؤجرة، حيث يتم الاستعلام عن العنوان بدلالة عداد الكهرباء، ويجب على المتقدم إدخال كود المشترك (إيصال/ فاتورة - مسبق الدفع - سمارت) أو إدخال كود السداد الإلكتروني (المطبوع على إيصال الكهرباء) أو كود السداد الإلكتروني (عداد مسبق الدفع/ كارت) واختيار شركة الكهرباء التابع لها، ثم الضغط على بحث.

6- يقوم المتقدم بإدخال بيانات الحالة الاجتماعية والزيجات والأبناء الخاصة به، حيث يقوم باختيار الحالة الاجتماعية الحالية، ثم ملء البيانات الخاصة بكل حالة، فعلى سبيل المثال إذا كان متزوجًا يقوم بالإجابة على "هل توجد زوجة مقيمة؟"، وفي حالة اختيار "نعم توجد" يقوم بملء بيانات الزوجة مثل (الرقم القومي، والاسم، ورقم التليفون، والمؤهل الدراسة، والجنسية، والنوع، وإجمالي الدخل الشهري/ السنوي، والحالة الوظيفية، والمسمى الوظيفي، وغيرهم).

7- يتم إدخال "بيانات المقيمين" بالوحدة المؤجرة، حيث يجب على المواطن إيضاح "هل يوجد أبناء مقيمين؟"، ثم إيضاح عددهم، وبعد ذلك يقوم بملء أسماء الأبناء المقيمين وأرقامهم القومية، وبعد ذلك يجب عليه إيضاح "هل يقيم معك أحد بخلاف الزوجة والأبناء"، وفي حالة الإجابة بـ"نعم يوجد"، يقوم بإضافتهم (الرقم القومي، الاسم الأول، الاسم بالكامل)، مع إيضاح صلة القرابة.

ففي يوم 9/4/2026، التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمهندس هاشم غباشي، رئيس منطقة إفريقيا بشركة «أكوا باور» السعودية، والمهندس حسن الأمين، الرئيس التنفيذي للشركة في مصر، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال إنشاء وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه حتى عام 2050، مؤكدة أهمية مشروعات تحلية مياه البحر، بما يدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة والتوسع في إنشاء المدن الجديدة وتنمية المناطق الساحلية، ومشيرةً إلى الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، وما تتيحه من فرص استثمارية واعدة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة، في ضوء توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات تحلية المياه.
كما أصدرت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قرارًا بتكليف المهندس مصطفى الشيمي بالقيام بمهام وأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لحين العرض على الجمعية العامة للشركة.

وفي يوم 8/4/2026 عقدت المهندسة راندة المنشاوي، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة عدد من الملفات المهمة، في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على مد جسور التواصل والتعاون مع مجلس النواب، بما يسهم في تحقيق خطط الدولة التنموية وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات، مشددةً على أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما أن نواب البرلمان يمثلون مختلف فئات المجتمع.

توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

وتابعت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدن 15 مايو، والعبور الجديدة، وحدائق العاشر من رمضان، والسادات، وأكدت ضرورة الاستمرار في دفع معدلات تنفيذ المشروعات، بما يسهم في توفير سكن ملائم يليق بالمواطن المصري، مشددةً على أهمية تكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات، والالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ، مع سرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، وعدم التهاون مع أي تقصير.

كما نظّم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة ورش عمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية لاستعراض الدليل الإرشادي لتنظيم الإعلانات، ومناقشة الضوابط والأسس الواجب اتباعها عند تخطيط الإعلانات على مختلف محاور الطرق، وذلك حفاظًا على أرواح مرتادي الطرق، ومراعاةً للنسق العمراني، على أن تبدأ كل جهة بإعداد مخطط دقيق لمنظومة الإعلانات على الطرق العامة التابعة لها ويتم مراجعة واعتماده من الجهاز.

وفي يوم 7/4/2026، عقدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، لمتابعة موقف المبيعات وخطط التسويق لعدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث عدد من الفرص الاستثمارية.

وفي مستهل الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي حرص الوزارة على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تنفيذ خطط التنمية العمرانية، مشيرةً إلى أهمية تعظيم العائد من المشروعات المنفذة، ورفع معدلات التشغيل والإشغال بها، بما يحقق الاستدامة الاقتصادية ويعزز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

وأكدت الهيئة أن من يرغب في التقديم عليه أن تُسلم المستندات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية (إدارة عمليات الموارد البشرية) بمقر الهيئة، في 3 شارع سمير عبد الرؤوف - امتداد مكرم عبيد - مدينة نصر.

وتكون مواعيد التقديم خلال يوم الإثنين إلى الخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:30 صباحاً حتى 2:30 مساءً.

للتقديم برجاء الدخول على بوابة الوظائف الحكومية الخاصة بـ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة: من هنا

وأشارت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التنمية المحلية، باعتبارها الجهات الإدارية المسؤولة عن ترخيص الإعلانات على محاور الطرق التابعة لها، وذلك بحضور مسئولي إدارات الإعلانات بالجهتين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضافت أنه سيتم البدء في تفعيل الدليل الإرشادي عند تخطيط الإعلانات على مختلف أنواع الطرق، وتطبيقه عند تجديد التراخيص أو إصدار تراخيص جديدة، على أن يتم الالتزام بالمسافات البينية والأبعاد المناسبة لكافة أنواع الإعلانات طبقاً للسرعات المختلفة للطرق سواء الرئيسية أو الداخلية وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المحتوى الإعلاني وعدم مخالفته للقيم المجتمعية أو الأداب العامة.

ولفتت إلى إمكانية البدء بتطبيق الدليل على أحد المحاور كمرحلة أولى، ليكون نموذجًا يُحتذى به في الالتزام بكافة الاشتراطات الواردة بالدليل.

وأضاف القط أن النجاح في السوق العقاري حاليًا يعتمد على الاستمرارية والاستدامة، والتي تتحقق من خلال الإدارة الجيدة والتشغيل الفعّال.

وأوضح أن هناك مشروعات تقع في مواقع جيدة لكنها لم تحقق العائد المرجو نتيجة سوء الإدارة والتشغيل.

وأشار إلى أن شركة VRE Developments، تسعى لتطوير مشروعات تخلق قيمة حقيقية للمستثمرين، موضحًا أنه يدرس إمكانية زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة وفقًا لمعايير السوق، لذلك تم إطلاق مشروع Town Center 2 بمدينة الشروق نتيجة الطلب الكبير على الوحدات الإدارية والتجارية، موضحًا أن التركيز لا يقتصر على عمليات البيع فقط، بل على تعظيم العائد الحقيقي للمستثمرين.

الشروق أكثر المناطق طلبا على شراء الوحدات التجارية والإدارية
وأشار إلى أن اختيار مدينة الشروق جاء بعد دراسات سوقية دقيقة، مؤكدًا أنها من أكثر المناطق الواعدة في شرق القاهرة، خاصة مع النمو المتسارع في الكثافة السكانية وامتداد العمران نحو مناطق مثل نيو هليوبوليس، ما يعزز فرص نجاح المشروعات التجارية والخدمية.