وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الأصل في صلة الرحم هو الاستمرار فيها وعدم قطعها، حتى لو قوبلت بالإساءة أو الجفاء من الطرف الآخر.

وأشار إلى أن مثل هذا السؤال عُرض على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث شكا أحدهم من أقاربه الذين يقطعونه رغم وصله لهم، ويجهلون عليه رغم حلمه، ويسيئون إليه رغم إحسانه، فكان توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستمرار في الصلة وعدم القطع.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها»، موضحًا أن صلة الرحم الحقيقية لا تكون بالمقابلة بالمثل، وإنما بالإحسان ابتغاء وجه الله.

وأكد أن المسلم لا ينبغي أن يكون «إمعة» يتغير سلوكه بحسب معاملة الآخرين، بل يوطّن نفسه على الإحسان دائمًا، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا».

وتابع أن التعامل في هذه الحالة يكون مع الله سبحانه وتعالى قبل الناس، لأن الثواب الحقيقي من عند الله، مشيرًا إلى أن من يقابل إحسانه بالإساءة يُضاعف له الأجر أضعافًا كثيرة.

وشدد على أن صلة الرحم لا تعني بالضرورة الزيارات المستمرة، بل يمكن أن تكون بوسائل مختلفة كالكلام الطيب أو الاتصال، بما لا يسبب ضررًا نفسيًا شديدًا، مع الحفاظ على أصل العلاقة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار، في برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن هذه المسألة لها أكثر من صورة، فقد يكون الإنسان مكلفًا بحكم عمله بتقييم موظف آخر، وفي هذه الحالة إذا نقل الحقيقة كما هي دون ظلم أو افتراء، فلا إثم عليه، لأن هذا من باب أداء الأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى:" إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها".

وأشار وسام إلى أن المدير الذي يقيّم الموظفين وفق ما يرضي الله، لا يُعد متسببًا في الظلم، وإنما يكون الموظف قد تسبب في ذلك بتقصيره، موضحًا أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يولي ويعزل، ولم يكن ذلك ظلمًا، بل من باب حسن الإدارة.

وأضاف أمين الفتوى، أن الصورة الأخرى، وهي الأخطر، تتمثل في أن يكون الإنسان قد اتهم غيره زورًا أو بهتانًا وتسبب في فصله، فهنا يكون آثمًا، ويحتاج إلى التوبة وتصحيح الخطأ، لأن حقوق العباد من أخطر ما يكون، وهي ظلمات في الدنيا والآخرة.

وتابع أن التوبة في هذه الحالة لا تقتصر على الندم فقط، بل يجب السعي لإصلاح ما أفسده، وذلك بالحكمة، كأن يساعده في الحصول على عمل آخر، أو يسعى لإعادة حقه، أو يصحح صورته أمام جهة العمل، مؤكدًا أن معالجة الخطأ تحتاج إلى تصرف حكيم وليس مجرد مواجهة قد تزيد الأمور تعقيدًا.

وأشار إلى أن من تسبب في الظلم عليه أن يبادر برد الحقوق بقدر استطاعته، وأن يتحرى الحكمة في تصحيح الخطأ، حتى لا يستمر أثر الذنب عليه.

اقرأ ايضًا:

وأوضح العالم الأزهري عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: بأن الدعاء هو:

" اللهم إن نبرأ من الثقة إلا بك، ونبرأ من الأمل إلا فيك، ونبرأ من التسليم إلا لك، ونبرأ من التفويض إلا اليك، ونبرأ من التوكل إلا عليك، ونبرأ من الصبر إلا على بابك، ونبرأ من الذل إلا في طاعتك، ونبرأ من الرهبة إلا لجلالك العظيم، ونبرأ من الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين".

ووصف الروبي، هذا الدعاء يوجد به مودة ويوجد به ثقة بالله-سبحانه وتعالى-، مؤكدًا أن هذا الدعاء ينزل النفس في منزلة بين المنزلتين بين الرجاء في رحمة الله-تعالى-الواسعة والوافرة، وبين الخوف من عذاب الله وانتقامه وسخطه.

وأكد العالم الأزهري أن هذا الدعاء يهيئ النفس لكي تكون مقبلة على الله-سبحانه وتعالى-بفعل الأعمال الصالحة الطيبة التي تقرب العبد الي مولاه.

وأضاف فخر، خلال حواره ببرنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن مسألة ارتداء اللون الأسود للحداد تختلف باختلاف عادات الناس والبيئات، حيث إن بعض المجتمعات تتخذ ألوانًا مختلفة للتعبير عن الحزن.

وأشار إلى أنه في مصر جرى العرف على ارتداء اللون الأسود إظهارًا للحزن، ولا مانع من ذلك في الأصل، لأنه من قبيل العادات وليس من قبيل العبادات.

وأوضح أمين الفتوى، أن الأفضل شرعًا ألا يستمر الحداد أكثر من ثلاثة أيام، استنادًا إلى ما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن ما زاد على ذلك يكون وفق العادات الاجتماعية، والتي قد تُراعى في بعض الأحوال.

وأكد أنه إذا كان من الصعب ترك هذا الزي بسبب طبيعة المجتمع أو استمرار تلقي العزاء، فلا حرج في ذلك، لأن «العادة محكمة»، بشرط ألا يكون فيه مخالفة شرعية.

وبين أن الأمر يختلف كذلك باختلاف أعمار الأبناء، فلا يُتصور إلزام الأطفال الصغار بلبس الحداد، بينما قد يُراعى ذلك مع الأبناء الأكبر سنًا وفق العرف والعادة.

وأضاف مهنا، خلال برنامج" مع الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان في الجنة سيتذكر صراعات الدنيا وما فيها من نزاعات وخصومات فيدرك حقيقتها، وأن كثيرًا مما كان يراه مهمًا في الدنيا لم يكن إلا أمورًا زائلة لا تستحق العناء، مشيرًا إلى أن أهل الجنة ينظرون إلى ما مرّ بهم في الدنيا من صراعات نظرة مختلفة تمامًا بعد الوصول إلى النعيم.

وأضاف أن السلام هو الأصل في العلاقات في الإسلام، سواء على مستوى العلاقات الدولية أو الاجتماعية أو حتى على مستوى النفس الإنسانية، موضحًا أن الحرب في الإسلام ليست أصلًا وإنما استثناء لا يُلجأ إليه إلا لدفع العدوان أو الظلم أو لحماية الدعوة وكسر الحواجز أمامها.

وأشار إلى أن القرآن الكريم قرر هذا المعنى في قوله تعالى:" وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله"، مبينًا أن الإسلام يقدم خيار السلام والتعايش متى وُجدت فرصة لذلك، وأن الأصل هو البرّ والقسط والإحسان في التعامل مع الآخرين.

ولفت إلى أن الله سبحانه وتعالى قال:" لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم"، موضحًا أن الآية بدأت بالبر وهو الإحسان قبل القسط وهو العدل، في دلالة على تقديم جانب الرحمة والتعايش.

وتابع أن السلام لا يقتصر على العلاقات بين الناس فقط، بل يمتد إلى سلام الإنسان الداخلي، وهو ما يتحقق باليقين والتوحيد والرضا بقضاء الله، مشيرًا إلى أن من يوقن أن ما كتبه الله له سيأتيه لا محالة، يعيش حالة من الطمأنينة الداخلية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره الدين، ببرنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الأعمال الصالحة إذا قام بها الإنسان ووهب ثوابها للمتوفى، فإننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل إليه وتكون في ميزان حسناته.

وأشار إلى أن هناك من يرى أن هذه الأعمال لا تصل، مستندين إلى قول الله تعالى: «وأن ليس للإنسان إلا ما سعى»، إلا أن الأمر في هذه المسألة محل نقاش بين العلماء.

وأضاف أن الإنسان إذا قام بهذه القربات ووهب ثوابها للمتوفى، فإن وصلت إليه فذلك هو المطلوب، وإن لم تصل فلا يضره شيء، لأن القارئ ينتفع بما قام به من ذكر وعبادة.

وأكد أنه لا مانع من قراءة الأذكار وإهداء ثوابها للمتوفى، مع سؤال الله سبحانه وتعالى القبول، لافتًا إلى أن فضل الله واسع وكرمه عظيم، وأن هذه النية من باب الخير والبر.

وأضاف كمال خلال حواره بحلقة برنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن ما يفعله بعض الآباء من إجبار بناتهم على الزواج أمر غير جائز شرعًا، مؤكدًا أنه لا يجوز للأب أن يُكره ابنته على الزواج من شخص بعينه.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن هذا الموقف حدث في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اشتكت فتاة من أن والدها زوّجها دون رضاها، فاستدعى سيدنا النبي والدها، وبيّن الحكم في هذه المسألة، موضحًا أن موافقة الفتاة أمر معتبر في الزواج.

وأوضح أمين الفتوي، أن إجبار الأبناء على الزواج مرفوض في الحالتين، سواء كان ذلك للفتاة أو للولد، فلا يجوز أيضًا إجبار الابن على الزواج من فتاة معينة، لأن الحياة الزوجية تقوم على المودة والرحمة والتوافق.

ونصح الفتاة في مثل هذه الحالة بالتحاور مع والدها بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان أن عدم التوافق قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة مثل الطلاق، كما يمكن الاستعانة بأحد أفراد الأسرة للتدخل والإقناع.

وفيما يتعلق بصحة عقد الزواج، أوضح أن العقد إذا تم مستوفيًا أركانه الأساسية، وهي الزوج، والزوجة، والصيغة (الإيجاب والقبول)، والشهود، والولي، فإنه يكون صحيحًا وتترتب عليه آثاره الشرعية، أما إذا اختل ركن من هذه الأركان، فيكون هناك خلل يستوجب تصحيحه.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن من أكبر المشكلات التي تواجه بعض الأسر هي الخلافات والقطيعة بين الأقارب، رغم أن الشرع شدد على أهمية صلة الرحم.

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الرحم معلقة بعرش الرحمن تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله»، موضحًا أن البعض يظن أن صلة الرحم تعني الرد بالمثل، بينما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن: «ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها».

وأضاف أن الإنسان لا ينبغي أن يرد القطيعة بالقطيعة، وإنما يحافظ على صلة الرحم قدر الاستطاعة، حتى لو كان الطرف الآخر لا يبادر.

وتابع أنه في حال وجود ضرر من الصلة فإن الشرع نهى عن الضرر بقوله: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن صلة الرحم لها صور متعددة تختلف من شخص لآخر، فقد تكون بالزيارة أو بالمكالمة أو بالمساعدة أو بالكلمة الطيبة.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن مفهوم “كل شيء” يعني كل ما للإنسان به صلة أو ارتباط أو تعامل، سواء في العبادات أو المعاملات أو الأفكار أو التصرفات، مشيرًا إلى أن الإحسان مطلوب في كل ما يمتد إليه عمل الإنسان أو فكره أو قوله.

وأضاف أن الإحسان لا يكون في الصلاة أو الصيام أو الصدقة وحدها، بل يشمل كل قول أو فعل أو مسؤولية، لافتًا إلى أن التحول بالقيم الدينية إلى واقع عملي يُعد أساسًا لبناء الحضارات.

وأشار إلى أن الحضارة تقوم على “الإتقان”، موضحًا أن العلم المتقن، والإدارة المتقنة، والصناعة المتقنة، والتربية المتقنة، والأخلاق المتقنة، هي ركائز بناء المجتمعات المتقدمة.

وتابع أن إتقان العمل ينعكس على جميع المهن، فإتقان الطبيب لعمله يعني حفظ حياة، وإتقان المعلم يعني صناعة وعي، وإتقان الأب في تربية أبنائه يعني المشاركة في بناء مستقبل الأمة، بينما إتقان الموظف ينعكس على كرامة المواطن وحسن خدمته، كما أن إتقان الداعية يفتح أبواب الفهم والهداية أمام الناس.

ولفت بأن فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ لقاعدة أساسية مفادها أن الإحسان مطلوب في كل جانب من جوانب الحياة التي يتعامل معها الإنسان.

اقرأ ايضًا:

متى يجوز لشخص الصلاة جالسًا على كرسي؟.. أمين الفتوى يوضح

وأوضح أمين الفتوى، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس":أن الرضا لا يتعارض مطلقًا مع السعي، مؤكدًا أن الشريعة الإسلامية أمرت بالأمرين معًا؛ الرضا بما قسمه الله، والأخذ بالأسباب لتحقيق الأفضل.

وأضاف أن السعي والعمل لا ينافيان الرضا، بل إن الإنسان مطالب بأن يجتهد ويسعى لتغيير حاله إلى الأفضل، مع التسليم بقضاء الله وقدره، مشيرًا إلى أن بقاء الإنسان في مكانه دون محاولة للتغيير ليس من الرضا في شيء.

وأشار إلى أن الأخذ بالأسباب هو جزء من التوكل على الله، وأن الإنسان مأمور بأن يعمل ويجتهد، ثم يرضى بما يقدره الله له بعد ذلك، سواء تحقق ما يسعى إليه أو لم يتحقق.

وأكد أن الصبر على الحال والرضا به لا يعني الاستسلام، بل يعني الطمأنينة مع الاستمرار في السعي لتحسين الظروف والخروج من الضيق إلى السعة بإذن الله.

اقرأ ايضًا:

متى يجوز لشخص الصلاة جالسًا على كرسي؟.. أمين الفتوى يوضح

ويعد الشيخ إبراهيم المدني من مؤذني المسجد الحرام، ضمن منظومة المؤذنين التي تتناوب على رفع أذانات الصلوات الخمس، إلى جانب أذان الفجر الأول.

وعرف الشيخ الراحل بأدائه المميز لأذان الفجر، كما شارك في مهمة التبليغ من مكبرية المسجد الحرام خلف الإمام، وهي المهمة التي يتولى خلالها المؤذن نقل تكبيرات الانتقال في الصلاة إلى المصلين.

وترتبط مكبرية المسجد الحرام بتاريخ طويل من خدمة الأذان والتبليغ، إذ يؤدي منها مؤذنو الحرم الأذان ويرددون التكبيرات خلف الإمام، في تقليد ديني ارتبط بالمسجد الحرام على مدى عقود.

وكان الشيخ إبراهيم المدني أحد الأصوات التي ارتبطت بمكبرية المسجد الحرام، وتميز بأداء الأذان وفق المدرسة المكية ذات الخصوصية الصوتية، ما جعل صوته وتسجيلات أذانه وتكبيراته حاضرة في ذاكرة كثير من المصلين والمتابعين لشؤون الأذان في المسجد الحرام.

اقرأ ايضًا:

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن التوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم جائز ولا حرج فيه، وكذلك التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى قوله تعالى: «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابًا رحيمًا»، موضحًا أن الآية تدل على مشروعية المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب الاستغفار.

وأضاف أن علماء التفسير ذكروا في تفسير الآية قصة العتبي، حيث جاء رجل أعرابي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا الآية، ثم دعا واستغفر الله عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فبُشر في المنام بالمغفرة.

وتابع أن من الأحاديث الواردة في هذا الباب حديث الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه الدعاء لرد بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويدعو بدعاء التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله له ورد عليه بصره.

وأشار إلى أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ورد أيضًا في وقائع بعد وفاته، كما نقل عن بعض أهل العلم.

ولفت بأن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصالحين جائز شرعًا، وقد ذكره عدد من علماء المذاهب الفقهية، مع التأكيد على مشروعية الدعاء عند قبور الصالحين دون حرج.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج «سؤال الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن بعض العلماء يرون أن النذر قد يكون شبيهًا بعمل غير مستحب، لأنه إلزام للنفس بشيء قد يعجز عنه الإنسان فيما بعد، مضيفًا أن من نذر شيئًا ثم لم يستطع الوفاء به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كفارة النذر تكون ككفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو الصيام لمن لا يستطيع غير ذلك.

وتابع أن إطعام المساكين يمكن أن يكون بالمال أو بالطعام، وفي حال عدم القدرة عليه يتم الانتقال إلى الصيام لمدة ثلاثة أيام، موضحًا أنه لا يشترط التتابع في الصيام.

وختم أمين الفتوى مؤكدا على ضرورة تجنب النذر من الأساس، والاكتفاء بالشكر لله على النعم بالصدقة والعمل الصالح دون إلزام النفس بما قد يشق عليها، استنادًا إلى قوله تعالى: «لئن شكرتم لأزيدنكم».

وفي رده، أوضح أمينالفتوى، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مع الإعلامي مهند السادات، أنه لا إثم على المرأة إذا ذهبت في عدة الوفاة لزيارة قبر زوجها، مؤكدًا أن هذه الزيارة جائزة شرعًا.

وأشار إلى أنه يُستحب عدم الإكثار من الزيارة، فلا تكون بشكل متكرر كأن تذهب كل أسبوع، موضحًا أن الزيارة من وقت لآخر، كأن تكون مرة في الشهر، تكفي.

وأضاف أن ذلك حتى لا تضيع المرأة الواجبات الأخرى التي عليها، مثل رعاية أبنائها والقيام بمسؤوليات أسرتها، لافتًا إلى أن التوازن مطلوب بين المشاعر والواجبات.

اقرأ ايضًا:

وفي رده، يقول العالمالأزهري: إذا كانت إدارة المدرسة قد أخبرت أولياء الأمور قبل التسجيل، وبصورة واضحة، بأن المبالغ المدفوعة لا تُرَدّ في حالة سحب أوراق الأبناء، ورضي أولياء الأمور بهذا الشرط وأتموا التسجيل على أساسه، فإن الأصل اعتبار هذا الشرط ما دام منضبطًا ومشروعًا، ولا يجوز بعد ذلك لأحد الطرفين التنصل منه.

وأضاف لاشين، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أما إذا لم يكن أولياء الأمور قد أُعلموا بهذا الشرط عند التسجيل، فلا يجوز للمدرسة أن تستحدثه بعد ذلك لتستولي على أموالهم، بل يُنظر في حقيقة ما أنفقته المدرسة وما ترتب عليها من التزامات وأضرار فعلية بسبب الانسحاب، فيُخصم القدر المستحق الذي يقابِل ما تحملته المدرسة فعلًا، ويُرَدّ إلى ولي الأمر ما زاد على ذلك.

وشدد عضو لجنة الفتوى بالازهر على أنه لا يصح أن تتحول عبارة «المصاريف الإدارية» أو «الأضرار» إلى وسيلة لاستبقاء أموال الناس بغير حق، بل لا بد أن يكون الخصم في حدود ما اتُّفق عليه أو ما ثبت استحقاقه فعلًا، تحقيقًا للعدل وحفظًا للحقوق.
وتابع العالم الأزهري: فالواجب على إدارة المدرسة أن تكون واضحة في شروطها منذ البداية، وأن تُعلم أولياء الأمور بكل ما يترتب على التسجيل من حقوق والتزامات، والواجب على أولياء الأمور كذلك أن يقرأوا الشروط ويعرفوا ما يلتزمون به قبل التسجيل والدفع.
والخلاصة، يختم الدكتور عطيةلاشين فتواه: الشرط المعلوم قبل التعاقد، الذي رضي به الطرفان وكان مشروعًا، يُوفى به، أما الشرط الذي لم يُعلَم به ولي الأمر ولم يرضَ به، فلا يجوز تحميله إياه بعد ذلك، ويُرَدّ إليه من ماله ما لا تستحقه المدرسة.. والله أعلم.

اقرأ ايضًا:

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تقضي دين زوجها من زكاة مالها إذا كان متعثرًا في السداد، وكانت هي صاحبة مال، سواء من عمل أو ميراث أو هبة، ولا يشترط علم الزوج بذلك.

وأضاف أن هذا التصرف يُعد من التعاون على البر، وفيه إدخال للسرور ورفع للهم، خاصة إذا رأت الزوجة أن إخبار زوجها قد يسبب له حرجًا، مشيرًا إلى أن الأجر حاصل لها ما دامت نوت الزكاة عند الدفع.

وتابع أنه إذا أعطى الزوج لها مالًا بعد ذلك ظنًا منه أنه يسدد دينه، فلها أن تتركه له لينتفع به، أو تأخذه وتتصرف فيه، مع مراعاة إخراج زكاة مالها إذا بلغ النصاب.

وأشار إلى أن مشاركة الزوجة لزوجها في أعباء الحياة ليست إلزامًا شرعيًا، لكنها من باب المودة والتراحم، مؤكدًا أهمية التعاون بين الزوجين بما يحقق الاستقرار الأسري.

وأوضح «الطحان»، خلال مداخلة الإعلاميتين منى عبدالغني ومها بهنسي، ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، عبر شاشة «CBC»، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من إفشاء الأسرار بين الزوجين، قائلًا إن من أعظم الأمانة أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي إليه، ثم يهتك أحدهما ستر الآخر، مشددًا على أن الأمر يتعلق بأسرار وعِرض وشرف، سواء كان من يرتكب هذا الفعل رجلًا أو امرأة، ويستوجب العقوبة الرادعة في الدنيا والآخرة.

وشدد أمين الفتوى على ضرورة العودة إلى أخلاق الإسلام في التعامل داخل الأسرة، القائمة على الستر والرحمة والمودة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وجعل بينكم مودة ورحمة»، وقوله: «هن لباس لكم وأنتم لباس لهن»، موضحًا أن الزوجين يستر كل منهما الآخر، فإذا رأى أحدهما عيبًا في الآخر فعليه أن يستره لا أن يفضحه، و"اللي يشوف خيانة زوجته يطلقها مايفضحهاش".

وحذر «الطحان» كذلك من التسرع في تداول الاتهامات والوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن الإنسان إذا نشر واقعة ثم تبين أن الشخص المتهم كان مظلومًا، فمن الصعب إزالة آثار التشويه الذي تعرض له، حتى مع محاولة تصحيح الحقيقة لاحقًا، لأن سمعته وعِرضه يكونان قد تعرضا للضرر.

واستشهد بقول الله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين»، مؤكدًا ضرورة التثبت وعدم الإسراع إلى مشاركة المحتوى أو التعليق عليه أو إصدار الأحكام بشأنه.

في رده، تقول لجنة الفتوى: القمارُ المحرَّمُ شرعًا هو كلُّ معاملةٍ يُخاطِرُ فيها الطرفان بمالٍ، بحيث يكون أحدُهما غانمًا والآخرُ غارمًا، ويكون الكسب فيها معلقًا على مجرَّد الحظِّ والمصادفة، كمن يدفع مالًا على أن يربح أضعافه إن وقع أمرٌ معيَّن، أو يخسره إن لم يقع.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وقد حُرِّم لما يشتمل عليه من أكلِ أموال الناس بالباطل، وما فيه من الجهالة والغرر الفاحش، وما يُفضي إليه من العداوة والبغضاء والقطيعة، ولِما يتضمنه من إضاعة المال وتبذيره بغير عوضٍ معتبرٍ عند العقلاء، فضلًا عمَّا يجرُّ إليه من الاعتماد على الحظ بدلًا من الجدِّ والعمل، مما يؤدي إلى إضعاف الإنتاج، وهو ما ينافي مقصودَ الشرع الشريف في الحثِّ على السعي في طلب الرزق الحلال، وجعلِه سببًا لعمارة الأرض وإقامة المعاش.

اقرأ أيضا:

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن من بين هذه الوفود وفد قبيلة إياد، حيث دار حوار بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأفراد الوفد حول «قس بن ساعدة الإيادي»، أحد حكماء العرب في الجاهلية، والذي اشتهر بخطبه في سوق عكاظ، وكان يدعو الناس إلى التأمل والتفكر في الكون والحياة.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أنه رآه يخطب في الناس، داعيًا إلى الوعي والفهم، بقوله: «اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا»، مؤكدًا أن هذه الكلمات تلخص جوهر الرسالة، وهي تحويل العلم إلى عمل وتطبيق.

وأشار إلى أن خطب قس بن ساعدة تضمنت معاني عميقة حول حقيقة الحياة والموت، منها قوله: «من عاش مات ومن مات فات»، موضحًا أن هذه المعاني تدعو الإنسان إلى التسليم بقضاء الله وقدره، وعدم الاعتراض على حكمه، لأن ذلك لا يغير من الواقع شيئًا.

وأوضح خلال برنامج" مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الطريق مساحة مشتركة بين الجميع، ويستخدمه أشخاص بأهداف وظروف مختلفة، فمنهم المريض أو المستعجل أو من يسعى لإنقاذ حياة، وبالتالي فإن أي تعطيل أو أذى حتى لو كان بسيطًا قد يؤثر بشكل مباشر على حياة إنسان.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت قواعد واضحة للتعامل مع الطريق، مستشهدًا بحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «إياكم والجلوس في الطرقات»، موضحًا أن الأصل هو تجنب إيذاء الناس، وإن كان لا بد من الجلوس أو التواجد، فلابد من الالتزام بحقوق الطريق.

وأضاف أن من أبرز هذه الحقوق غض البصر، وكف الأذى بكل صوره، ورد السلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مؤكدًا أن هذه القيم ليست مجرد توجيهات أخلاقية، بل نظام متكامل يحافظ على استقرار المجتمع ويمنع النزاعات.

وشدد على أن كثيرًا من السلوكيات الخاطئة مثل تعطيل الطريق، أو إلقاء القمامة، أو إيذاء المارة بالكلام أو النظرات، تتنافى مع الحضارة الإسلامية، لافتًا إلى أن الالتزام بحق الطريق قد يكون سببًا في إنقاذ حياة إنسان دون أن يشعر من يلتزم به.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذا المسلك غير صحيح، لأنه يساهم في دعم وانتشار التعاملات الربوية، مؤكدًا أن الربا محرم شرعًا ومجرّم قانونًا.

وأضاف أن الحل الأمثل في مثل هذه الحالات هو الإبلاغ عن الشخص الذي يتعامل بالربا لدى الجهات الرقابية المختصة، بدلًا من اللجوء إلى مزيد من الاستدانة، مشيرًا إلى أن الاقتراض لسداد هذا النوع من الديون قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وليس حلها.

وأشار إلى ضرورة التفرقة بين الربا والتعاملات المشروعة مثل البيع بالتقسيط، موضحًا أن البيع بالتقسيط بربح متفق عليه من البداية لا حرج فيه، لأنه قائم على وجود سلعة واتفاق واضح بين الطرفين.

وأكد أنه في حال كان المبلغ الأصلي قرضًا، وتمت زيادته مقابل التأخير في السداد، فإن هذا يُعد من الربا المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

وأضاف كمال، خلال حواره بحلقة برنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الصورة الصحيحة للمعاملة تقوم على أن العميل يختار السيارة التي يرغب فيها من المعرض، ثم يقوم البنك بشرائها لنفسه أولًا.

وأوضح أمين الفتوى، أن البنك بعد تملكه للسيارة يقوم ببيعها للعميل بنظام التقسيط، وهو ما يُعرف بالبيع بالتقسيط، مشيرًا إلى أن هذه العملية تُعد عقدًا ثلاثيًا بين العميل والبنك والمعرض.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن القاعدة الفقهية في هذا النوع من المعاملات تقول: "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، أي أن وجود السلعة وامتلاك البنك لها قبل بيعها يجعل المعاملة جائزة.

وأكد كمال أن هذه الصورة المعتمدة في التمويل البنكي للسيارات لا تدخل في باب الربا، طالما التزم البنك بشراء السيارة فعليًا ثم إعادة بيعها للعميل بالتقسيط.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس":، أن من الأدعية العظيمة التي يُستحب ترديدها قول الله تعالى:" ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا".

وأشار إلى أن هذا الدعاء يحمل معاني شاملة، حيث يسأل العبد فيه الله أن يرزقه زوجًا صالحًا يكون سببًا في السكينة والراحة، وأن يجعل ذريته صالحة تقر بها العين.

وأضاف أن المسلم ينبغي أن يُلح في الدعاء، مع الأخذ بالأسباب والسعي في الطريق الحلال، مؤكدًا أن التوفيق بيد الله وحده، وهو القادر على أن يرزق الإنسان بما يتمنى في الوقت الذي يقدره له.

وأكد أن الجمع بين الدعاء واليقين وحسن الظن بالله من أعظم أسباب الإجابة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يرد من دعاه بصدق.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن يوم الجمعة من الأيام ذات الفضل العظيم، ويُستحب فيه الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لافتًا إلى أن ليلة الجمعة ويومها لهما مكانة خاصة في الإسلام.

وأضاف الشيخ محمد كمال أن حكم سماع الأغاني لا يرتبط بكون اليوم يوم جمعة أو غيره، وإنما يتوقف على مضمون الكلمات، فإذا كانت الكلمات تدعو إلى الفسق أو الفجور أو تحتوي على ما حرمه الله، فهي محرمة في أي وقت.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"أن الله سبحانه وتعالى بيّن مكانة العلم في القرآن الكريم، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة المجادلة: “يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات”، مؤكدًا أن أهل العلم لهم منزلة رفيعة عند الله.

وأشار إلى تاريخ الدولة الأموية، موضحًا أنها استمرت نحو 92 عامًا، وبدأت بمعاوية بن أبي سفيان، ثم يزيد بن معاوية، ثم معاوية الثاني، قبل أن تنتقل الخلافة من البيت السفياني إلى البيت المرواني، لافتًا إلى خلفاء مثل عبد الملك بن مروان، والوليد، وهشام، وسليمان، وعمر بن عبد العزيز.

وأضاف أن من أبرز المواقف الدالة على مكانة العلم، ما حدث مع الخليفة سليمان بن عبد الملك، حينما ذهب للحج، وعرضت له مسألة فقهية أثناء الطواف، فبحث عن مفتي مكة، فقيل له إنه عطاء بن أبي رباح، رغم أنه كان من الموالي، لكنه كان عالمًا جليلًا.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أن العلم هو الذي يرفع شأن الإنسان، مستشهدًا بقولهم:" العلم يرفع بيوتًا لا عماد لها، والجهل يفني بيوت العز والكرم”، مضيفًا: “رأيت العلم صاحبه كريم ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه حتى يعظم أمره القوم الكرام".

وأشار إلى أن فضل العلم عظيم، قائلاً: “فلولا العلم ما سعدت رجال ولا عُرف الحلال ولا الحرام”، لافتًا إلى أن المجالس العلمية لها منزلة كبيرة، وأن اجتماع الناس على التعلم يعد من أعظم القربات، خاصة في ظل ما وفره العلم من وسائل حديثة كالبث والتصوير والتقنيات التي تنقل المعرفة للناس في كل مكان.

وأضاف أن كل ما يحيط بالإنسان اليوم من تطور في وسائل الإعلام والتكنولوجيا هو ثمرة العلم، مؤكدًا أن “العلم هو الذي يبني البيوت، ويبني الأمة، ويبني الشخصية”، مشددًا على أن أول ما نزل من القرآن كان الأمر بالقراءة، وتلاه القسم بالقلم، في إشارة واضحة إلى قيمة العلم كتابة وقراءة.

وتابع أن العلم هو ميراث الأنبياء، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “إن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارًا، إنما ورثوا العلم”، موضحًا أن من أخذ بهذا العلم فقد أخذ بحظ وافر، وأن الرزق الحقيقي يتسع بالعلم والتعلم المستمر.

وشدد على أن الإنسان يظل يتعلم من المهد إلى اللحد، مؤكدًا أن من يظن أنه قد أحاط بالعلم فقد جهل، داعيًا إلى التواضع في طلب العلم والاستمرار في تحصيله، لأنه الطريق لمعرفة الله والتمييز بين الحلال والحرام.

وأضاف حسن، خلال حلقة برنامج "فكر"، المذاع على قناة" الناس": أن المهر حق شرعي للمرأة ولا يجوز إلغاؤه أو الانتقاص منه، لكنه يتحول إلى عبء حين يُستخدم كوسيلة للمغالاة أو التفاخر، مؤكدًا أن المشكلة تبدأ عندما يصبح رقمًا تعجيزيًا يثقل كاهل الشباب ويعوق إتمام الزواج.

وأوضح أن السنة النبوية أرست مبدأ التيسير، حيث لم تربط قيمة الزواج بكثرة المال، بل بالصلاح وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لاختيار الزوج يقوم على الدين والخلق، وليس على قيمة الشبكة أو تكاليف الفرح.

وأشار إلى أن بعض العادات الاجتماعية باتت تمثل عائقًا حقيقيًا، مثل ارتفاع المهور وتكاليف الزواج بشكل مبالغ فيه، ما يدفع الشباب إلى تأجيل الزواج أو الدخول في حياة مثقلة بالديون، مؤكدًا أن ذلك يخلق ضغوطًا نفسية واجتماعية متزايدة.

وأكد أن هذه الضغوط لا تتوقف عند الجانب المادي، بل تمتد لتشكل بيئة قد تستغلها بعض الأفكار المتطرفة، موضحًا أن مواجهة التطرف لا تقتصر على التصدي للأفكار فقط، بل تشمل أيضًا معالجة الأسباب الاجتماعية التي قد تؤدي إلى الإحباط وفقدان الثقة.

وشدد على أن الإسراف في الزواج يخالف القيم الإسلامية التي تدعو إلى الاعتدال، داعيًا إلى إعادة النظر في الممارسات الاجتماعية المرتبطة بالزواج، بما يحقق التوازن ويضمن بداية مستقرة للحياة الأسرية.

وفي رد، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن العفو من شيم الكرام، مستشهدًا بقول الله سبحانه وتعالى: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله"، مؤكدًا أن قبول اعتذار الظالم والتسامح معه من الأمور المستحبة والمندوب إليها.

وأضاف أن العفو أمر اختياري وليس إلزاميًا، حيث إن الشرع الشريف لم يُجبر المظلوم على قبول اعتذار من ظلمه، خاصة إذا كان الضرر الواقع عليه كبيرًا أو لا يستطيع تجاوزه نفسيًا.

وأشار إلى أنه في حال عدم القدرة على العفو، فلا إثم على المظلوم، لقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها"، موضحًا أن الأفضل هو مجاهدة النفس ومحاولة التسامح لما فيه من أجر عظيم وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى.

وختم أمين الفتوى مؤكدا أن الإنسان إذا تمكن من العفو والإصلاح، كان له أجر كبير، أما إذا لم يستطع، فلا حرج عليه، مع التأكيد على أن السعي للعفو يظل من أفضل الأخلاق وأعظمها.

وأوضح الشيخ علي قشطة، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن القرآن الكريم أرشد إلى هذا المنهج في قوله تعالى على لسان الله لموسى وهارون عليهما السلام:" فقولا له قولًا لينًا"، رغم طغيان فرعون، ما يعكس أن اللين والاحترام سبيل للتأثير حتى مع أشد الناس قسوة، مؤكدًا أن هذا المبدأ يمتد ليشمل التعامل مع جميع الناس دون تفرقة.

وأضاف أمين الفتوى، أن السنة النبوية رسّخت هذا المعنى، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الملوك والأمراء بأسلوب راقٍ، كما في رسالته إلى هرقل عظيم الروم، مشيرًا إلى أن الاحترام ليس قاصرًا على من نحب أو نعرف، بل هو منهج حياة يشمل الجميع.

وأشار إلى أهمية تعزيز قيمة احترام المعلم والعالم في المجتمع، لافتًا إلى أن القرآن الكريم رفع من مكانة أهل العلم، بقوله تعالى:" هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون" " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات"، ما يستوجب غرس هذه القيم في نفوس الطلاب والشباب.

وبين أن الطالب هو المحتاج إلى المعلم، وأن حسن الأدب معه يفتح أبواب العلم والبركة، مستشهدًا بقول الشاعر:" إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يُكرما"، مؤكدًا أن الجفاء مع المعلم يحرم الطالب من الاستفادة الحقيقية.

ولفت إلى نماذج من سيرة الصحابة في توقير أهل العلم، ومنها ما كان يفعله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حيث كان يتواضع لكبار الصحابة ويتأدب معهم طلبًا للعلم، مشيرًا إلى مقولته:" ذللت طالبًا فعززت مطلوبًا"، باعتبارها منهجًا تربويًا مهمًا.

وأوضح أن هذا الأدب لا يضيع، بل ينعكس على صاحبه، حيث يرزقه الله القبول ويرفع مكانته، كما أن من احترم العلماء في صغره نال الاحترام في كبره، مؤكدًا أن العلاقة بين الطالب والمعلم تقوم على التوقير والتقدير المتبادل.

وأوضح فيصل خلال حلقة برنامج "لغة القرآن"، المذاع على قناة" الناس": أن سيدنا موسى عليه السلام قدّم لقومه نصيحة واضحة في الآية السابقة بقوله" فافعلوا ما تؤمرون"، أي تنفيذ الأمر الإلهي مباشرة وهو ذبح بقرة دون تعقيد أو تردد، مشيرًا إلى أن أي بقرة كانت كافية لتحقيق المقصود في بداية الأمر.

وأضاف الأستاذ بجامعة الأزهر، أن القوم لم يلتفتوا إلى هذه النصيحة، وبدؤوا في طرح أسئلة متتالية مثل «ما لونها»، وكأنهم يقدمون مبررات للتأخر في تنفيذ الأمر، وربما توهموا أن كثرة الأسئلة قد تفتح بابًا للتخفيف أو العدول عن التكليف.

وأشار فيصل إلى أنهم قالوا" تشابه علينا"، في محاولة للخروج من جنس البقر نفسه، باعتباره من أعلى درجات القربان في زمانهم، والانتقال إلى ما هو أدنى، لافتًا إلى أن هذا التوجه يعكس رغبتهم في تقليل قيمة التكليف.

وبين أن التساؤل حول سبب اختيار البقرة دون غيرها، كالشاة أو الجمل، هو من باب التلكؤ، لأن من يبحث عن مبرر للسؤال سيظل يسأل مهما كان الاختيار، مؤكدًا أن اختيار البقرة يحمل معنى عامًا لا يفتح باب الجدل.

وأكد أن البقرة كانت في ذلك الوقت من أغلى ما يُتقرّب به إلى الله، وهو ما يفسر محاولة القوم التخفيف من هذا التكليف، من خلال السعي إلى تقليل قيمته أو البحث عن بديل أقل كلفة، إلا أن كثرة أسئلتهم أدت في النهاية إلى تضييق الخيارات عليهم، وتشديد الأمر بدلًا من تيسيره.

وفي فيديو اخر أكد فيه الدكتور محمد فيصل، أن وصف البقرة في قوله تعالى «صفراء فاقع لونها» يحمل دلالة لغوية دقيقة تعكس ثراء اللغة العربية في التعبير عن درجات الألوان، موضحًا أن «الفاقع» هو أعلى درجات اللون الأصفر، بحيث يبلغ قمته في الشدة والوضوح

وقال الأستاذ بالأزهر، أن كلمة صفراء قد تُفهم على أنها تشمل لون الشعر أو القرون أيضًا، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن الصفرة تشمل شعر البقرة أو قرونها، لكن المقصود الأساسي هو شدة اللون وبلوغه درجة مميزة تجعلها لافتة للنظر.

وأشار إلى أن اللغة العربية تزخر بتوصيفات متعددة لدرجات اللون الواحد، مثل" أحمر قانٍ" و" أسود حالك" و" أبيض ناصع"، وهو ما يعكس دقة التعبير اللغوي، لافتًا إلى أن وصف" فاقع" يحدد اللون في أقصى درجاته، حتى يصبح نموذجًا يُضرب به المثل في هذا اللون.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: وإذا كان أهل من أُنيب في تفريق التبرعات من المحتاجين، وكان المتبرع قد أطلق التصرف في توزيع تلك الأموال على المحتاجين، فلا حرج شرعًا في إعطاء الأهل منها لحاجتهم سواء كانت هذه الأموال زكاةً أو صدقة، ولا يلزم إخبار المتبرع بذلك ما دام لم يسأل.
وتابعت: أما إذا كان المتبرعُ قد حدد أشخاصًا معينين أو جهة معينة لصرف هذه الأموال إليها، ولم يذكر من ذلك أهل من أنابه المحتاجين، فإنه في هذه الحالة يتم الالتزام بمن حددهم بصرف تلك الأموال إليهم، فإن أراد من أُنيب في التوزيع الخروج عن ذلك التحديد، بأن يُعطي أهله المحتاجين، كان واجبًا عليه أن يستأذنه في ذلك.

وأكد شومان أن مسيرة الأمم وارتقاء الأوطان وحماية حدودها لا تتحقق إلا بمواصلة رحلة التعلم وبناء أجيال واعية تخوض غمار التنمية الشاملة؛ مشددًا على أن مقياس نهضة الأمم وريادتها في عصرنا الحاضر لم يعد بما تمتلكه من ثروات مادية فانية، وإنما بما تحوزه من عقول مستنيرة وثروات علمية ومعرفية، ومستشهدًا بالدول التي تصدرت المشهد العالمي بفضل استثمارها في العلم والتعليم رغم شح مواردها الطبيعية.

وأوضح الدكتور شومان أن تحقيق الأهداف المرجوة من التعليم يقتضي تكاملاً وتظافرًا وثيقًا بين أضلاع العملية التعليمية؛ البيت والمدرسة والمجتمع، لافتًا إلى أن البيت يمثل المنطلق الحقيقي لغرس القيم وبداية التربية السليمة، فإذا أحسن الآباء والأمهات تنشئة أبنائهم على توقير معلميهم، وعلموهم أن طاعة المعلم والمعلمة نابعة من بر الوالدين، وأن التمرد عليهم ضرب من ضروب العقوق، تيسرت مهمة المربي، واستقامت مسيرة التعليم برمتها.

ووجّه الدكتور شومان نداءً مباشرًا للمعلمين والمعلمات، مذكرًا إياهم بعِظم المسؤولية ونبل الرسالة، قائلاً: «تذكروا جيدًا أنكم تحملون إرث النبوة؛ فالأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير»، مؤكدًا أن عقول وأبناء الناس أمانة في أعناقهم، ومحذرًا من التقصير أو تقديم تعليم منقوص؛ إذ إن ضرر التعليم المغشوش يفوق بكثير خطر المهندس الذي يغش في تشييد البنيان، فسقوط المبنى قد يصيب نفرًا محدودًا، بينما إفساد العقول يسقط أمة بأسرها.

واستعرض الدكتور شومان مظاهر التكريم الإلهي والنبوي لمقام العلماء والمعلمين؛ حيث قرن الله سبحانه وتعالى شهادة أولي العلم بشهادته ووحدانيته وشهادة ملائكته في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾، كما رفع النبي ﷺ منزلتهم ببيان أن فضل العالم على العابد كفضل النبي ﷺ على أدنى الناس، مدللاً على تقدير كبار قادة التاريخ ومفكري الأمة لمكانة المعلم بموقف الخليفة هارون الرشيد حين تنافس ولداه الأمين والمأمون –وهما أميران ومرشحان للخلافة– على نيل شرف حمل نعل شيخهما الإمام الكسائي وتقديمه لقدميه، فلما بلغ الرشيد ذلك امتدح صنيعهما وأكد أن التواضع للمعلم رفعة وشرف لا ينقص من قدر الملوك والأمراء مثقال ذرة.

وأوضح فضيلته أن تفاوت الناس في أخلاقهم وعقولهم وأرزاقهم ومعايشهم من حكم الله تعالى في خلقه، ليسخّر بعضهم لبعض، ويحتاج بعضهم إلى بعض، مستشهدًا بقوله تعالى (نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا)، مبينًا أن هذا التفاوت تستقيم به شؤون الحياة، وتتحقق مصالح العباد، وتتنوّع وجوه العبادة والطاعة والإحسان.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الرازق، والقابض، والمتصرّف في خلقه بما يشاء، يقدّر الأرزاق بحكمته وعلمه بما يصلح لعباده، ولو بسط لهم الرزق فوق حاجتهم لحملهم ذلك على البغي والطغيان، مستشهدًا بقوله تعالى: (وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ)، مؤكدًا أن ما يقدّره الله لعباده من منع أو عطاء يجري وفق حكمته البالغة.
وقال الشيخ القاسم: “إن الله تعالى يبتلي بنعمه، ويُنعم بابتلائه؛ رفعةً للدرجات وتكفيرًا للسيئات”، مستشهدًا بقول النبي -صلّى الله عليه وسلّم-: (مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ)، ومبينًا أن الفقر والغنى من وجوه الابتلاء، وأن الحكمة قد تخفى على العبد، فلا يرى الخير إلا فيما وافق طبعه وأدرك نفعه عاجلًا.

وأكد إمام وخطيب المسجد النبوي أن سعة الرزق ليست دليلًا على إكرام الله تعالى للعبد أو محبته، كما أن الفقر ليس دليلًا على إهانته أو سخط الله عليه، فقد يعطي سبحانه من النعم الدنيوية من لا يحب استدراجًا له، وقد يمنع منها من يحب حفظًا له، مبينًا أن معيار الفضل هو الإيمان والتقوى والعمل الصالح.

وفي رده،أوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الأموال التي تُرسل للبنت اليتيمة تُعد في الأصل مساعدات مخصصة لها، وليست للأسرة كلها، وبالتالي فهي حق خاص بها يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه يتم الإنفاق من هذه الأموال على احتياجات البنت من مأكل ومشرب وملبس، على قدر الحاجة الفعلية، وما يتبقى يُدخر لصالحها لأنه مالها الخاص.

وأضاف أنه في حال اختلاط نفقات البنت بمصروفات البيت، فلا حرج في ذلك بشرط تقدير ما يخصها بدقة والالتزام بحقها المالي دون تعدٍ أو إهمال.

وأضاف الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن هذا الاستقلال لا يعني قطع صلة الرحم أو التقصير في حق الوالدين، لافتا إلى أن التواصل والبر يظلان واجبين مع الأهل حتى مع اختلاف مكان السكن.

وأكد أن مفهوم البر ليس مرتبطا بالإقامة في نفس المنزل، وإنما هو مفهوم أوسع يشمل حسن المعاملة، وصلة الرحم، والقيام بحقوق الوالدين والأهل، لافتا إلى أن الانتقال إلى سكن مستقل جائز إذا كانت هناك مشكلات أو صعوبات في الاستمرار داخل بيت العائلة، مع ضرورة الحفاظ على العلاقات الطيبة والاحترام المتبادل بين جميع الأطراف.

وفي ردها قالت لجنة الفتوى إن الحكم الشرعي في مشروع السايبر الترفيهي أنه إن خلا من كافة المحاذير الشرعية، كالألعاب والمواقع التي تشتمل على عورات أو تدعو للرذيلة، والتزم صاحب المشروع بما يلزم لعدم الإعانة على إلهاء رواد المكان عن واجباتهم الدينية كالصلاة؛ فحكمه حينئذٍ الجواز والإباحة، والربح منه حلال.

وأضافت اللجنة في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: أما إذا اشتمل على شيء من المحرمات، كالتساهل في عرض المحتوى الإباحي أو الألعاب المحرمة، أو تسبب صاحب السايبر في إضاعة الواجبات على رواده؛ فيصير الحكم هو الحرمة، وتكون المشاركة فيه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والعبرة بالمحتوى والغاية، وعلى المسلم أن يكون رقيبًا على نفسه وماله، وأن يتجنب ما يضره، وأن يختار ما ينفعه في دينه ودنياه.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc" أن ما يُشاع حول إحساس الإنسان بموته قبل وقوعه مجرد أوهام، قائلاً إن البعض يربط بين أحداث سابقة ووفاة أشخاص بعد رحيلهم، فيظن أنهم كانوا يشعرون بقرب النهاية، بينما الحقيقة غير ذلك.

وأضاف الجندي أن ما يُنقل عن بعض الأشخاص من تحديد موعد وفاتهم مسبقًا، يُعد من قبيل الكرامات الخاصة التي قد يمنّ الله بها على بعض عباده، لكنها ليست قاعدة عامة ولا يجوز القياس عليها.

وأشار إلى أن ملك الموت نفسه لا يعلم موعد وفاة أي إنسان قبل صدور الأمر الإلهي، مؤكدًا أنه لا يستطيع تقديم أو تأخير لحظة واحدة، بل ينفذ الأمر فور صدوره.

ولفت إلى أن فكرة انتظار الإنسان تنبيهًا قبل الموت ليُصلح حاله أو يتجهز للعبادة فكرة غير صحيحة، مشددًا على أن الواجب هو الاستعداد الدائم، لأن الأجل يأتي فجأة دون مقدمات.

وأوضح الجندي أن الحوادث الكبرى التي يموت فيها أعداد كبيرة في لحظة واحدة، مثل الزلازل أو التفجيرات، تؤكد أن الأمر لا يتعلق بملك واحد، بل بملائكة كُثُر موكلين بقبض الأرواح، كلٌ ينفذ ما أُمر به في التوقيت المحدد.

وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال برنامج" فتاوى الناس" المذاع على قناة" الناس": أن والدة الإمام البخاري كان لها دور عظيم في تربيته ورعايته بعد وفاة والده وهو صغير، حيث نشأ في بيت علم وفضل، وحرصت على توجيهه وحفظه للقرآن الكريم، رغم ما تعرض له من ابتلاء في صغره بذهاب بصره.

وأشار إلى أن هذا الابتلاء لم يكن نهاية الطريق، بل كان دافعًا للأم إلى التعلق بالله سبحانه وتعالى، والإكثار من الدعاء، إيمانًا منها بأن دعاء الوالدين مستجاب، مستشهدًا بقوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، لافتًا إلى أن الأم استمرت في الدعاء حتى استجاب الله لها ورد بصر ابنها.

وأضاف أن كتب التاريخ ذكرت أن الإمام الذهبي روى أن والدة الإمام البخاري رأت في المنام سيدنا إبراهيم عليه السلام، الذي بشرها بأن الله رد بصر ابنها لكثرة دعائها وبكائها، فاستيقظت لتجده وقد عاد إليه بصره، وهو ما يعكس أثر الدعاء والإيمان في تغيير الواقع.

وأكد أمين الفتوى أن هذه القصة تحمل رسالة لكل أم بضرورة عدم اليأس، والاستمرار في الدعاء لأبنائها، مهما كانت التحديات، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على تبديل الأحوال وتحقيق الخير لهم.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن قبض الروح يتم بأمر الله، لكن عن طريق ملائكة مُوكّلين بتنفيذ هذا الأمر، وعلى رأسهم ملك الموت.

وأضاف الجندي أن ملك الموت لا يقبض الأرواح من تلقاء نفسه، ولا يملك قرار الموت، وإنما ينفذ أمر الله فقط، مؤكدًا أنه لا يعلم آجال الخلق مسبقًا، بل يأتيه الأمر في حينه فيقبض روح من أُمر به دون تأخير أو اختيار.

وأشار إلى أن اسم “عزرائيل” الشائع بين الناس ليس له أصل في القرآن أو السنة، موضحًا أن النصوص الشرعية لم تذكر اسم ملك الموت، رغم ذكر أسماء ملائكة آخرين مثل جبريل وميكائيل، ومالك خازن النار، ورقيب وعتيد، وهاروت وماروت.

ولفت إلى أن إخفاء اسم ملك الموت قد يحمل حكمة، منها عدم ربط الناس بين السبب والمسبب، حيث يظن البعض خطأً أن ملك الموت هو من يقرر الوفاة، بينما الحقيقة أن القرار لله وحده.

وأوضح الجندي أن قوله تعالى: “قل يتوفاكم ملك الموت الذي وُكّل بكم” يدل على أن لكل إنسان ملَكًا موكّلًا به، ينتظر تنفيذ الأمر الإلهي، مشيرًا إلى أن ملائكة الموت كُثُر، وليسوا ملكًا واحدًا فقط.

وأكد أن مسألة الموت لا تقبل الوساطة، حتى للأنبياء، مستشهدًا بوفاة ابن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يمنع ذلك وقوع الأجل، موضحًا أن قوله تعالى: “فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون” يقطع بعدم إمكانية تأخير أو تقديم لحظة واحدة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الشريعة الإسلامية حرمت الزنا وكل ما يؤدي إليه، مستشهدًا بقوله تعالى:" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة"، مشيرًا إلى أن الإصرار على هذه الأفعال من كبائر الذنوب التي تستوجب التوبة.

وأضاف أن البداية تكون بمحاولة الإصلاح، حيث يجب توجيه النصح للزوج بالحكمة والموعظة الحسنة، ودعوته إلى التوبة والابتعاد عن هذه السلوكيات، مع التأكيد على خطورتها على الأسرة.

وأشار إلى أن الطلاق ليس الحل الأول، لأن الانفصال قد لا يؤدي إلى إصلاح حال الزوج، بل قد يستمر في نفس المعصية أو يزداد فيها، لذلك يُقدَّم الإصلاح قدر المستطاع.

وأكد أنه في حال عدم استجابة الزوج للنصح واستمراره في هذه الأفعال، يمكن للزوجة اللجوء إلى دار الإفتاء المصرية، حيث توجد إدارات متخصصة للإصلاح الأسري، تعمل على مناقشة المشكلة مع الطرفين وتقديم النصح لمحاولة إنهاء هذه الأزمة.

وقال أمين الفتوى، أن فترة الخطوبة هي مرحلة تعارف بين الطرفين، يتبين خلالها مدى التوافق من حيث الأخلاق والاستمرار من عدمه.

وأضاف كمال، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أنه في حال عدم اكتمال الخطوبة وفسخها، فلا حرج على الفتاة أن تدعو الله بعودة الخاطب مرة أخرى، مؤكدًا أن الدعاء من العبادات المشروعة، مستشهدًا بقوله تعالى:" وقال ربكم ادعوني أستجب لكم"، وقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم:" الدعاء هو العبادة".

وأشار أمين الفتوى إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالات أن يكون الدعاء بصيغة تفويض الأمر إلى الله، كأن تقول:" اللهم إن كان في رجوعه خير لي فيسره لي، وإن لم يكن خيرًا فاصرفه عني"، لأن الإنسان قد لا يعلم أين يكمن الخير.

وأكد الشيخ محمد كمال أن الدعاء بهذه الصورة يجمع بين الرجاء والتسليم، دون الوقوع في أي مخالفة شرعية.

أجاب الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن تساؤل حول أفضل أساليب تربية الأبناء على الالتزام بالصلاة، خاصة في مرحلة المراهقة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن سيدنا النبي ﷺ قال:" علموا أولادكم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر"، مشيرًا إلى أن العقاب يبدأ عند سن العاشرة، لكن مع تقدم الأبناء في العمر ووصولهم لمرحلة الثانوية يصبح التعامل بالعنف غير مُجدٍ.

وأكد أن الصلاة ليست معركة بين الآباء والأبناء، بل هي علاقة بين العبد وربه، موضحًا أن الدور الحقيقي لولي الأمر هو الترغيب والترهيب بأسلوب حكيم، مع تعريف الأبناء بأهمية الصلاة باعتبارها صلة بالله.

وأشار إلى ضرورة تطبيق قوله تعالى:" وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها"، من خلال التدرج والصبر في التوجيه، مع تشجيع الأبناء ومكافأتهم على الالتزام بالصلاة في وقتها.

وأضاف أن بعض الأبناء قد يُظهرون تمردًا في مرحلة المراهقة، وهنا يأتي دور الحزم المتوازن، حيث يمكن استخدام أساليب مثل المكافأة أو الحرمان الجزئي دون اللجوء إلى العنف أو القسوة التي قد تُنفرهم من الصلاة.

وأوضح خلال برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإنسان في هذه الحالة ينتقل من مجرد" استهلاك النعمة" إلى العيش بحالة اتزان، بحيث ينتفع بها دون إهلاك أو إسراف، مشيرًا إلى أن الإسراف في الإسلام مرفوض شرعًا لأنه يخرج الإنسان عن ميزان الاعتدال.

وأشار إلى ضرورة إدراك قيمة النعمة وتعظيمها، مع إعطاء الاحتياج حقه دون أن يتحول إلى سيد يتحكم في الإنسان، مستشهدًا بما يُفهم من توجيهات السلف في عدم جعل الشهوات تقود السلوك الإنساني.

وأضاف أن المشكلة تبدأ عندما يتحول الاحتياج إلى دافع مسيطر على الإنسان، فيفقد قدرته على التوازن، مؤكدًا أن الإسراف يكشف خللًا في العلاقة بين الإنسان والنعم التي بين يديه، حتى لو كانت الإمكانيات المادية متوفرة.

وتابع أن النعم تستدعي الشكر لا الإهلاك، كما تستدعي حسن الاستخدام والرعاية، موضحًا أن المسؤولية تمتد لكل ما يستخدمه الإنسان من موارد، سواء في البيت أو العمل أو المجتمع، بما يضمن الحفاظ على الاستدامة وعدم الإضرار بالآخرين.

وأكد أن العمران الحقيقي يقاس بقدر النفع الذي يقدمه الإنسان وبالضرر الذي يمنعه، مشيرًا إلى ما سماه “نموذج الاستخلاف الحضاري”، والذي يقوم على خمسة عناصر: الإنسان المستخلف، والأرض كأمانة، والميزان كضابط للسلوك، والعمران كفعل، والحياة الطيبة كثمار.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الأربعاء، أن السرحان في الصلاة يُعد نوعًا من الاختلاس، حيث يختطف الشيطان جزءًا من تركيز الإنسان في صلاته، مؤكدًا أن الصلاة تظل صحيحة ولا كفارة فيها.

وأشار إلى أن علاج السرحان يكون بمحاولة التركيز، مثل توجيه النظر إلى موضع السجود، وتحريك اللسان أثناء القراءة، مع إمكانية أن يسمع المصلي نفسه بشكل خفيف، مما يساعد على حضور الذهن وتقليل التشتت.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن من آداب قراءة القرآن ألا يتوقف القارئ عند موضع لا يليق الوقوف عليه، موضحًا أنه لا يصح أن يقول القارئ «لا إله» ويتوقف، بل يُكمل «إلا الله» ثم يتوقف بعد تمام المعنى.

وأشار إلى أن رد السلام واجب، مستشهدًا بقوله تعالى: «وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها»، مؤكدًا أنه يمكن الجمع بين الأمرين، بأن يُكمل القارئ الآية حتى موضع مناسب للوقف ثم يرد السلام.

وأضاف أن الأفضل أن يكون التوقف عند نهاية الآية أو عند جملة يحسن الوقوف عليها، وبذلك يحافظ القارئ على آداب التلاوة وفي الوقت نفسه يؤدي واجب رد السلام.

وشدد على أهمية الالتزام بآداب قراءة القرآن ونشر السلام بين الناس، داعيًا الله أن يجعل الجميع من أهل القرآن.

واستشهد الجندي بقصة سيدنا موسى والخضر، عليهما السلام، مشيرًا إلى أن الحالة النفسية لسيدنا موسى عليه السلام خلال رحلته مع الخضر لم تكن ارتيابًا أو شكًا، وإنما كانت صدمة إنسانية شديدة نتيجة تعارض ما يراه مع ما يعتقده من قيم الشريعة.

وأوضح خلال حلقة خاصة بعنوان «حوار الأجيال»، ببرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الأربعاء، أن وصف الأنبياء يجب أن يكون بدقة، مشددًا على أن موسى عليه السلام لم يكن «مرتابًا»، بل كان يعيش حالة صدمة بعد مشاهدته خرق السفينة وقتل الغلام دون أن يعلم الحكمة وراء ذلك.

وأضاف الجندي أن موسى مرّ بتجربتين قاسيتين، الأولى حين رأى سفينة لمساكين تُخرق، والثانية حين شاهد غلامًا يُقتل، وهو ما يتصادم مع ما يعرفه من أن الشريعة تقوم على حماية الضعيف وحفظ النفس والمال.

وأشار الجندي إلى أن هذه الحالة تمثل ما وصفه بـ«فلسفة الابتلاء»، حيث تنشأ الصدمة من الفجوة بين ما يعتقده الإنسان من أن أفعال الله كلها خير، وبين ما يراه في الواقع من أحداث تبدو في ظاهرها مؤلمة أو غير مفهومة.

ولفت إلى أن أي أزمة نفسية يمر بها الإنسان تكون نتيجة هذا التعارض بين «ما تعتقده» و«ما تجده»، موضحًا أن الإنسان قد يؤمن بقيم معينة، ثم يصطدم بواقع يخالفها ظاهريًا، فيدخل في حالة من الحيرة أو الصدمة.

وأضاف الجندي أن موسى عليه السلام، رغم هذه الصدمة، التزم بالأدب مع الخضر، واعترف بخطئه حين خالف العهد، قائلًا: «فإن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني»، وهو ما يعكس شعوره بالحرج وتحمله مسؤولية ما حدث.

وأوضح أن هذه القصة تعلم الإنسان أن أفعال الله تجري وفق حكمته، وليس وفق توقعات البشر، مؤكدًا أن «الفعل الإلهي لا يأتي على هوى الناس، بل وفق مشيئة الله».

في ردها، كشفت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن كلًّا من التخدير الكُلِّي والنصفي ناقضٌ للوضوء شرعًا.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: فأمَّا التخدير الكُلِّي: فلِما يسببه من فقدٍ كلِّي للإدراك وذهاب الوعي بما يفوق حالة النوم المعهود معها عدم معرفة خروج الحدث الناقض كالريح.

وأمَّا التخدير النصفي: فلأنَّه مُذهب للحِسِّ في نصف البدن السفلي المشتمل على السبيلين مع فقد كامل التحكم فيما يخرج منهما أو الشعور به، فكان التخدير بنوعيه الكلي والنصفي مظنة خروج الحدث مِن غير إدراكٍ أو شعور، فأقيم المسبِّب مقام السبب وكان ناقضًا للوضوء.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الحكم يختلف بحسب طبيعة المعاملة، مضيفا، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن الشخص إذا كان يقوم بالشراء على سبيل الخدمة أو الوكالة، فلا يجوز له أن يتربح من وراء ذلك دون علم الطرف الآخر، لأنه في هذه الحالة يُعد وكيلًا عنه.

وأشار د. شلبي إلى أن أخذ فرق السعر يكون جائزًا فقط إذا تم الاتفاق المسبق بين الطرفين، كأن يشترط من البداية الحصول على مقابل أو نسبة، أو إذا أخبر صاحب الطلب بما وفره ووافق عليه عن طيب خاطر، دون حرج أو ضغط.

وأكد أنه حال كان الشخص تاجرا معروفا، فله أن يحقق ربحًا بشكل طبيعي، لأن المعاملة هنا تكون بيعا وشراء، وليس مجرد وكالة أو خدمة، بشرط أن يكون هذا الأمر واضحًا للطرف الآخر.

وأوضح خالد الجندي، خلال تقديمه حلقة من برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن أبا لهب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يُعد من أهل بيته رغم صلة القرابة، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم في سورة المسد: «تبت يدا أبي لهب وتب».

وأكد أن القرآن الكريم حسم المسألة بصورة واضحة، موضحًا أن القرابة النسبية وحدها لا تكفي لتحقيق شرف الانتماء إلى أهل البيت.

وأشار الجندي إلى أن القرآن الكريم يفرق بوضوح بين مفهوم «الابن» ومفهوم «الأهل»، مستشهدًا بقصة سيدنا نوح عليه السلام، عندما قال: «إن ابني من أهلي»، فجاء الرد الإلهي: «إنه ليس من أهلك».

وأوضح أن الآية لم تنفِ البنوة من الناحية النسبية، وإنما نفت الانتماء إلى أهل الإيمان، بما يؤكد أن مفهوم «الأهل» في هذا السياق يرتبط بالإيمان والتقوى وليس بالقرابة وحدها.

وأضاف أن هذا المعنى يتضح أيضًا في أمثلة أخرى، مشيرًا إلى أن زوجة سيدنا نوح لم تكن من «أهله» رغم زواجها منه، وكذلك والد سيدنا إبراهيم عليه السلام، مؤكدًا أن المعيار الأساسي هو العقيدة والإيمان وليس النسب.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن الاصطفاء في ذاته منحة إلهية، موضحًا أن النبوة أيضًا اصطفاء من الله لا يكتسبه الإنسان بعمله، وإنما يختص الله به من يشاء.

وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أن الأصل أن يؤدي صلاة الاستخارة صاحب الأمر بنفسه، طلبًا لاستفتاح أبواب الخير من الله تعالى، والاستهداء للصواب منه سبحانه في خاصة شأنه.
ومع ذلك - تقول لجنة الفتوى - فلا مانِع شرعًا من أن يصلي الإنسان الاستخارة لغيره، طلبًا من الله تعالى أن يكتب له الخير ويوفقه لما فيه الصلاح في أموره، ولا حرج في ذلك؛ لما فيه من الإعانة على الخير، ودخوله في عموم النفع المُتعدي المشروع، وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ». أخرجه مسلم.

اقرأ أيضًا:

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن أبا لهب، عمّ النبي صلى الله عليه وسلم، لا يُعد من أهل بيته، رغم قربه النسبي، مستشهدًا بنزول قوله تعالى: “تبت يدا أبي لهب وتب”، مؤكدًا أن القرآن حسم هذا الأمر بوضوح.

وأضاف الجندي أن القرآن الكريم يفرّق بين “الابن” و”الأهل”، كما في قصة سيدنا نوح عليه السلام، حين قال: “إن ابني من أهلي”، فجاء الرد الإلهي: “إنه ليس من أهلك”، موضحًا أن الله لم ينفِ البنوة، لكنه نفى الانتماء إلى أهل الإيمان.

وأشار إلى أن هذا يوضح أن وصف “الأهل” لا يُمنح إلا لمن كان على نفس الإيمان والتقوى، لافتًا إلى أن زوجة نوح لم تكن من “أهله” رغم زواجها منه، وكذلك والد سيدنا إبراهيم عليه السلام، مؤكدًا أن المعيار هو العقيدة وليس النسب.

ولفت إلى أن الاصطفاء في ذاته منحة إلهية، كما أن النبوة اصطفاء لا يُكتسب، وإنما يختص الله به من يشاء، مستشهدًا بقوله تعالى: “إن الله اصطفى آدم ونوحًا”، مشيرًا إلى أن هذا الاصطفاء لا يُورث، ولا ينتقل تلقائيًا عبر الأنساب.

وأضاف أن باب التنافس مفتوح للناس جميعًا بعد الأنبياء في الطاعات والعمل الصالح، أما مقام النبوة وشرف الاصطفاء فبيد الله وحده، يمنحه لمن يشاء وفق حكمته.

وأكد الجندي أن هذه المفاهيم تمثل أساسًا مهمًا في العقيدة، داعيًا إلى تدبر القرآن وفهم دلالاته، والابتعاد عن الانشغال بالقضايا السطحية، والتركيز على ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه.

وأضاف الأزهر للفتوى، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن تصوير الشخص في بيته، أو في مكان يظن فيه أنه في مأمن من أعين الناس، أو في موقف يكره أن يُصوَّر فيه، يُعد تعديًا، ولو لم تُنشر الصورة أو الفيديو.

واستشهد مركز الأزهر بقول الله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا} [الحجرات: 12]، وبقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أخرجه ابن ماجه].

وأشار مركز الأزهر إلى أن الحاجة قد تدعو إلى تصوير شخص لإثبات اعتداء، أو توثيق حادث، أو حفظ حق، أو تقديم دليل لجهة مختصة، ونحو ذلك من المصالح المعتبرة، استنادًا إلى القاعدتين الفقهيتين:" الضرورات تبيح المحظورات»، و«الضرورة تُقدَّر بقدرها".

وبين الأزهر للفتوى أن الأمر يتطلب النظر في الضرورات والحاجات وقدرها، فلا ينبغي أن يتحول التوثيق إلى فضح وتشهير، ولا حفظ الحق إلى ابتزاز، مؤكدًا أنه لا يصح أن يُزال ضرر ويحل محله ضرر مثله أو أعظم.

وأضاف المركز أن الحاجة أو الضرورة إلى التصوير لا تبرر نشر الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في غالب الأحوال، ولا تبرر إظهار وجه الشخص وبياناته، أو السخرية منه والتشهير به، إذ يتحول التصوير بذلك من أداة لحفظ الحق إلى أداة للإيذاء وانتهاك الخصوصية.

وأوضح المركز أن تداول الصور أو المقاطع المصورة دون إذن صاحبها، أو إعادة نشرها ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يقل خطورة عن التعدي بالتصوير بغير وجه حق.

ولفت إلى أن تعثر الشخص أو وقوعه في موقف محرج لا يعني أن خطأه أصبح ملكًا للمتفرجين، بما يسهم في انتشار الضرر وتوسيع دائرة التعدي وانتهاك الخصوصية، مشددًا على أنه لا يجوز أن تكون الرغبة في المشاهدة أو زيادة التفاعل سببًا في إيذاء الناس والتشهير بهم.

وأكد الأزهر للفتوى أن الستر على الناس عند وقوع خطأ، في كثير من الحالات، قد تكون فيه مصلحة للفرد والمجتمع، موضحًا أن ذلك لا يعني تبرير الخطأ أو إقراره، بل قد يكون عونًا للمذنب على الإقلاع عن ذنبه، وللمخطئ على الرجوع عن خطئه.

وأضاف أن الستر قد يكون حفظًا لكرامة الإنسان من أن تتحول زلته العابرة إلى وصمة تلاحقه وأهله وأولاده، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" [متفق عليه].

وشدد المركز على أن من الحري بالمسلم أن يراعي في التصوير، إن فعله، مصلحة الناس وحقوقهم، فإن كان التصوير لحفظ حق أو دفع ضرر أو توثيق واقعة معتبرة، اقتصر فيه على قدر الحاجة، وأُوصل إلى الجهات المعنية، دون تجاوز إلى التشهير أو الإيذاء.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: أن هذه المرأة قالت لرسول الله-صلى الله عليه وسلم-" ما رأي شيطانك إلا أنه قد قلاك"، مشيرًا إلى أن النبي تعب مرة فلم يقم ليلة أو ليلتين فقالت له هذه الكلمة،" شيطانك يا محمد قد قلاك" أي ابتعد عنك، وبالتالي لن يتنزل عليك شيء من القرآن وكانت تعتقد أن القرآن هو الذي تتنزل به الشياطين.

ولذلك ربنا-سبحانه وتعالى-أنزل قوله" وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ* ما ودعك ربك وما قلى"، أي ما تركك ربك يا رسول الله، وما هجرك بل أنت في معية الله ليلًا ونهارًا.

وأوضح العالم الأزهري معني،" والضحى" أي ارتفاع الشمس بعد بزوغها وظهور شعاعها، والليل هو الليل، مشيرًا إلى قول الله" والليل إذا سجى" أي إذا سكن أهله، فالضحى هي تلك الساعة التي كلم الله فيها موسي تكليما، وتلك الساعة التي ألقي السحرة فيها سجدا.

واستكمل الروبي: من المعلوم أن الظلام إذا حل علي الناس سكنوا وهدأوا.

أجاب على ذلك، الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، مفتي الجمهورية الأسبق، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، أن الفقهاء يسميها أوقات الكراهة، وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عددها ثلاثة:

1- عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين.

2- عند استوائها في وسط السماء حتى تزول.

3-وعند اصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف المفتي الأسبق، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، إن المالكية ذهب إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن صلاة الاستخارة تكون بركعتين يصليهما المسلم في أي وقت من غير الفريضة، يقرأ فيهما الفاتحة وما تيسر من القرآن.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من الصلاة والتسليم، يرفع المصلي يديه بالدعاء، ويبدأ بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بدعاء الاستخارة المأثور.

وأضاف أن الدعاء يتضمن طلب الخير من الله في الأمر الذي يُقبل عليه الإنسان، بأن ييسر له إن كان خيرًا له في دينه ودنياه، ويصرفه عنه إن كان شرًا، مع الرضا بما يقدره الله.

وأكد أن الاستخارة تعني تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، وأن من يصدق في استخارته يوفقه الله إلى ما فيه الخير، ويصرف عنه ما فيه الضرر، دون الحاجة إلى تعقيد أو اشتراط علامات معينة.

وأوضح خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة "mbcmasr2": أن الرسالة الموجهة للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد هي ألا يكون الهدف من التعلم مجرد النجاح أو الحصول على الشهادات، بل أن يكون الغرض هو نفع الناس والانتفاع بالعلم، مستشهدًا بقوله تعالى: “وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا”.

وأضاف أن منهج الإسلام في التعليم قائم على التفكير والبحث، مستشهدًا بموقف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، وسأله: “بمَ تقضي؟”، فقال: “بكتاب الله”، قال: “فإن لم تجد؟”، قال: “بسنة رسول الله”، قال: “فإن لم تجد؟”، قال: “أجتهد برأيي”، مؤكدًا أن هذا الموقف يرسخ قيمة الاجتهاد والأخذ بالأسباب والبحث العلمي.

وأشار إلى أن من أدوات الإبداع في العملية التعليمية طرح الأسئلة، لأنها تجذب الانتباه وتساعد على التفكير وحل المشكلات، وهو ما كان يعتمده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة.

وتابع أن التطور التكنولوجي وظهور أدوات الذكاء الاصطناعي لا يعني الاعتماد الكامل عليها، مؤكدًا ضرورة بناء أساس علمي قوي لدى الطلاب داخل المدرسة والبيت، من خلال دور الأسرة والمعلم في المتابعة والتوجيه.

وأكد أن التراكم العلمي دون نفع حقيقي لا يحقق الهدف من التعليم، مشددًا على أهمية تحويل المعرفة إلى عمل يفيد الإنسان والمجتمع، بدلًا من الاكتفاء بالحفظ والدرجات.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن القرآن الكريم نزل على سبعة أحرف، وأن القراءات المتواترة جميعها صحيحة، مثل حفص عن عاصم وورش عن نافع وقالون وغيرهم.

وأشار إلى أن القراءة برواية حفص هي الأشهر في مصر، لأنها المتلقاة عن المشايخ، لافتًا إلى أنه يجوز القراءة بغيرها، لكن بشرط أن يكون القارئ قد تلقى هذه القراءة عن أهل العلم بالمشافهة، وحصل على إجازة بها.

وأضاف أن القرآن لا يُؤخذ بالاجتهاد الشخصي أو التقليد العشوائي، بل بالتلقي الصحيح، محذرًا من الخلط بين القراءات داخل الصلاة، مؤكدًا أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من قراءة في الركعة الواحدة أو الصلاة الواحدة.

وأكد أن من أخطأ أثناء القراءة في الصلاة نسيانًا أو سهوًا، فلا إثم عليه، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه".

وأوضح خلال حوار مع الشيخ رمضان عبدالمعز، بحلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن المفسرين ذكروا خمسة احتمالات رئيسية لتفسير هذا الأمر، مشيرًا إلى أن الاحتمال الأول يتمثل في أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة بذلك، مع وجود تقدير محذوف في السياق القرآني اقتصر فيه النص على ما يفيد السامع.

وأضاف أن الاحتمال الثاني هو أن الملائكة اطلعت على ما في اللوح المحفوظ بإذن من الله، فرأت ما سيحدث من هذا المخلوق، وهو ما يفسر تساؤلهم.

وأشار إلى أن الاحتمال الثالث يتمثل في أن الملائكة توقعت ذلك بالنظر إلى طبيعة المخلوق الذي يجمع بين الشهوة والعقل، بما قد يؤدي إلى الإفساد، وهو توقع مبني على فهم لطبيعة الخلق.

ولفت إلى أن الاحتمال الرابع يذهب إلى أن هذا الحوار سيقع يوم القيامة، وأن القرآن عرضه بصيغة الماضي على سبيل التصوير، كما هو الحال في عدد من المشاهد القرآنية التي تُعرض بصيغة ما وقع رغم أنها لم تحدث بعد.

وأوضح أن الاحتمال الخامس يشير إلى وجود مخلوقات سبقت الإنسان، مثل “الجان” والجن، وأنهم أفسدوا في الأرض قبل خلق آدم، وهو ما جعل الملائكة تقيس على ما سبق.

وأكد أن تعدد هذه التفسيرات يعكس عمق التراث التفسيري، وتنوع زوايا النظر في فهم النصوص.

وأضاف أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المسؤولية هنا عامة وتشمل كل صور الرعاية، مؤكدًا أن الأب أو الأم مسؤولان أمام الله، وقد يُسألان أيضًا أمام الناس إذا كان التقصير واضحًا.

وأشار إلى أن الشريعة أجازت للقضاء التدخل في حال وجود تقصير بيّن، لإلزام الطرف المقصر بأداء واجباته، مستشهدًا بقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته".

وأضاف أن من أعظم الذنوب أن يضيع الإنسان من يعول، مؤكدا أن رعاية الأبناء لا تقتصر على الإنفاق المادي فقط، بل تمتد إلى التربية والمتابعة والاهتمام والتعليم وبناء الشخصية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على قناة الناس، أن التعامل مع مثل هذه الحالات هو من مسؤولية ولي الأمر، من خلال الجهات المختصة التي تتولى تنظيم هذا الأمر والتعامل معه بشكل آمن ومنضبط.

وأشار إلى أنه لا يصح للأفراد أن يتصرفوا من تلقاء أنفسهم في مثل هذه الأمور، إلا في حالات الضرورة القصوى، كأن يكون الحيوان مسعورًا أو عقورًا ويشكل خطرًا مباشرًا وفوريًا على حياة الناس، ولا يوجد وقت للتدخل الرسمي.

وأضاف أن ما دون ذلك من وجود تجمعات للكلاب أو شكاوى منها، يجب رفعه إلى الجهات المختصة مثل الوحدة المحلية أو أجهزة المدن أو الطب البيطري، وهي التي تملك الوسائل والخبرة للتعامل مع هذه الحالات.

ولفت إلى أن بعض الأشخاص قد يخطئون في تقدير خطورة الحيوان، فلا يستطيعون التمييز بين الكلب المؤذي وغيره، مما قد يؤدي إلى تصرفات خاطئة، مؤكدًا ضرورة ترك الأمر للمتخصصين.

وأوضح خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن الملائكة مخلوقات نورانية تختلف تمامًا عن البشر، فهي لا تأكل ولا تشرب ولا تنام، ولا تتصف بأي من الصفات البشرية المعتادة.

وأشار إلى أن من أبرز ما يميز الملائكة أنها لا تُوصف بذكورة أو أنوثة، موضحًا أن هذا التصنيف يرتبط بالكائنات الأرضية فقط، سواء من الإنس أو الجن أو غيرها من المخلوقات الحية، بينما الملائكة خارج هذا الإطار تمامًا.

وأضاف أن الملائكة لا تحتاج إلى الزواج أو الإنجاب، ولا تمر بأي صور من صور التكاثر، مؤكدًا أنها لا تخضع لأي معاملات جسدية أو طبيعية كما هو الحال لدى البشر، وهو ما يجعلها مخلوقات مختلفة في طبيعتها ووظيفتها.

وبيّن أن وصف الملائكة بغير حقيقتها يُعد خطأً شائعًا، مستشهدًا بما ورد في القرآن الكريم من تصحيح هذا المفهوم، مؤكدًا ضرورة فهم طبيعة هذه المخلوقات كما جاءت في النصوص الشرعية دون إسقاط صفات البشر عليها.

اقرأ ايضًا:

"يُبعثون مُلبِّين".. أمين الفتوى: الموت في البقاع المقدسة من علامات "حسن الخاتمة"

وأوضح عثمان خلال حوار ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة' الناس": أن الظلم من أخطر الذنوب، حيث وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه "ظلمات"، مشيرًا إلى أن الظالم إذا لم يتب ويرد الحقوق إلى أصحابها، فإنه يرى أثر ظلمه في الدنيا قبل الآخرة، سواء كان الظلم ماديًا أو معنويًا كالإساءة إلى السمعة أو الاتهام الباطل.

وأضاف أن الإنسان قد يلجأ إلى الدعاء عندما يضيق صدره من شدة الظلم، وهو أمر مفهوم ومباح، لكن يجب الانتباه إلى عدم الاعتداء في الدعاء، بحيث يكون الدعاء بقدر المظلمة دون مبالغة، لأن التجاوز في الدعاء قد يرتد على صاحبه.

وأشار إلى أن هناك مرتبة أعلى من الدعاء على الظالم، وهي مقام الصبر واحتساب الأجر عند الله، حيث يكافئ الله المظلوم على صبره في الآخرة مكافأة عظيمة، قد تجعله يتمنى لو لم يُقتص له في الدنيا لما يرى من عظيم الأجر.

وأكد أن الأفضل للمظلوم أن يوازن بين حقه في الدعاء وبين فضيلة العفو والصبر، مع الحذر من الظلم في الدعاء نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الاعتداء، حتى وإن كان الإنسان يدعو على من ظلمه.

وأوضح خلال برنامج" مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن المعروف يشمل كل ما فيه إصلاح، فقد يكون إصلاحًا بين الناس أو منعًا لأذى يقع في الطريق، مشيرًا إلى أن الإسلام دعا إلى الرحمة حتى مع الحيوان، مستشهدًا بما فعله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين غضب من إيذاء دجاجة وجعلها هدفًا، وقال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا».

وأضاف أن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أكد المعنى نفسه، حيث نهى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوانات أو تركها حتى تموت دون طعام أو شراب، وهو ما يعكس قيمة الرحمة التي يقوم عليها الدين.

وأشار إلى أن الصحابة لم يكونوا سلبيين أمام الخطأ، بل كانوا يتدخلون بالكلمة والنصح، رحمة بالمخلوقات ومنعًا للظلم، مؤكدًا أن هذا السلوك يمثل جوهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم وسّع مفهوم الصدقة ليشمل هذه الأفعال، حيث قال إن على كل مسلم صدقة، فإن لم يستطع فليأمر بالمعروف، فإن لم يستطع فليكف عن الشر، معتبرًا أن الكلمة الطيبة قد تكون سببًا في إنقاذ إنسان أو منعه من الوقوع في الأذى.

وشدد على أن الفهم الصحيح للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم على اللين والحكمة، وليس على القسوة أو الإضرار، مؤكدًا أن الكلمة الطيبة قد تغيّر سلوكًا وتحفظ مجتمعًا، وتحقق المقصد الحقيقي من هذه القيمة الإسلامية.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الوكيل في المال يتصرف بما يغلب على ظنه أن صاحب المال سيرضى به، مشيرًا إلى أن إعطاء المال لأحد الأقارب المحتاجين جائز إذا كان من مستحقي الصدقة أو الزكاة.

وأضاف أن مجرد السكن في إيجار لا يكفي وحده للحكم بالحاجة، إذ قد يكون الشخص مستور الحال وقادرًا على تلبية احتياجاته، بينما يوجد من هو أشد احتياجًا، كالمريض أو من لا يجد قوت يومه.

وأشار إلى أن الأولى في هذه الحالة هو توجيه المال إلى الأشد احتياجًا، مؤكدًا أنه إذا تبين أن العم في حاجة حقيقية ولا يوجد من هو أولى منه، فيجوز إعطاؤه من هذا المال دون حرج.

وشدد على أهمية تحري الأولى والأحق عند توزيع الصدقات، بما يحقق مقصودها في سد حاجة المحتاجين، ويضمن وصولها لمن هم في أشد الضرورة.

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يحرم طرده أو إبعاده أو الانتقاص منه وإهانته أمام أقرانه أو التندر به، ويأثم مرتكب هذا الفعل.

وأضافت لجنة الفتوى بالأزهر، عبر صفحتها على فيسبوك: لا حرج في وضع اللوائح المدرسية التي تنظم العمل بالمدارس، وتنظم مظهر الطلاب وسلوكياتهم، بناءً على القاعدة التي تقول: "تصرف الوالي على الرعية منوط بالمصلحة". وكذلك الحال فيما يتعلق بكل متطلبات الدراسة والتعليم، والعلم الذي يعتبر أهم ركيزة لبناء الأمم.

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم *** لم يُبن ملك على جهل وإقلال

وأشار الأزهر للفتوي إلي واقعة السؤال أمام عدة أمور:

أولها: مقصدي يتعلق بمقاصد الشرع الحنيف من إكرام بني آدم والإحسان إليهم، من خلال قوله سبحانه: {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ} [الإسراء: 70]، والآية الكريمة تحث على الإحسان إلى الناس وحفظ كرامتهم، ومنع أي صورة من صور الإهانة والخذلان عنهم.

ثانيها:ضرورة النظر في عواقب الأمور ومآلاتها ونتائجها حال تطبيق اللوائح المنظمة بصورة قاسية أو حادة، دون مراعاة أحوال الناس، والنظر في مآلات تلك التصرفات التي تكسر الخاطر؛ لاحتمال ضيق ذات يد الطالب أو أهله، فلم يستطع شراء حذاء كبقية أقرانه، أو شراء زي مدرسي جديد يناسب الهندام المطلوب، أفيُعيَّر بفقره؟

فاحذر أيها اللبيب من معايرة إنسان بعجزه أو فقره أو مرضه، فتعيير الإنسان والانتقاص منه صورة بغيضة من أبشع وأشنع صور القسوة التي دبت في مجتمعاتنا في الآونة الأخيرة، وما وُجدت في مجتمع إلا كانت سببًا من أسباب الفتنة فيه وانحرافه عن الجادة، {لِّيَجۡعَلَ مَا يُلۡقِي ٱلشَّيۡطَٰنُ فِتۡنَةٗ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٞ وَٱلۡقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍۭ بَعِيدٍ} [الحج: 53].

ثالثها: موقف القرآن ممن قصرت بهم النفقة، ممن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلًا، فقد رفع الله عز وجل الحرج عن الفقراء في أحلك الأزمات، بل لم يسمهم فقراء، وإنما قال: {وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: 91]؛ صيانة لكرامتهم، لأنهم كانوا معروفين للمجتمع يوم أن نزلت الآيات، قال عز من قائل: {لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلمَرۡضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ مَا عَلَى ٱلمُحۡسِنِينَ مِن سَبِيلٍۭۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيْهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ} [التوبة: 91-92].

ولا يخفى أن ذلك يخالف مقصود الشريعة في التيسير ورفع الضرر بكل صوره.

رابعها: ضرورة استعادة القيم التربوية وتفعيل دور المعلم القدوة الرشيد، صاحب الرسالة العظيمة، رسالة العلم، وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي الذي يتفقد أحوال الطلاب كتفقده أبناءه؛ ولا ينبغي أن يكون هذا الدور متعلقًا بالأخصائي وحده، بل بجميع المعلمين والعاملين، بل بالمجتمع ومؤسساته في القيام بهذا الواجب؛ حرصًا من الجميع على استعادة منظومة القيم والأخلاق في إطار حفظ النظام العام.

خامسها: جبر الخاطر والقيام بواجب التكافل؛ تنفيذًا للأمر الإلهي: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ} [المائدة: 2].

فجبر الخاطر والتكافل والرحمة وغيرها من القيم النبيلة تُعد من العبادات التي غفل عنها أو تناساها كثير من الناس، واستثناء الضعفاء والفقراء من تكاليف لا يقدرون عليها، أو تقديم الدعم إليهم، واجب شرعي وإنساني يثاب فاعله.

سادسها: البعد النفسي المترتب على الانكسار نتيجة الشعور بالدونية في سن مبكرة، يرسخ الشعور بالخذلان والخزي والضعف والعجز والمهانة والانطوائية، ويترتب عليه النفور من التعليم، والبعد عن كل موضع تسبب في تلك الأزمات النفسية السيئة؛ بينما الكلمة الطيبة والاحتواء والدعم صمام أمان لأبنائنا والمجتمع كله، ويبنيان الهوية ويعززان الثقة بالنفس والانتماء للوطن والقدرة على تجاوز الأزمات.

وأوضح خلال برنامج" مع الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الضرر يعني إيقاع الأذى بالنفس، بينما الضرار هو إيقاع الأذى بالغير، مشيرًا إلى أن النهي في الحديث يشمل كل أنواع الأذى سواء كان بدنيًا أو نفسيًا أو حتى بكلمة، مؤكدًا أن هذا العموم يعكس شمولية التشريع الإسلامي.

وأضاف أن الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث قواعد مهمة، منها أن «الضرر يُزال» إذا وقع، وأن «الضرر يُدفع» إذا كان متوقعًا، لافتًا إلى أن الوقاية من الأذى تُعد جزءًا أصيلًا من تعاليم الإسلام، كما في المبدأ المعروف: الوقاية خير من العلاج.

وأشار إلى أن هذه القاعدة تنعكس بشكل واضح في سلوكيات الحياة اليومية، خاصة في الطريق، حيث دعا الإسلام إلى كف الأذى بكل صوره، مثل عدم إلقاء القمامة، وعدم تعطيل الطريق، وعدم إزعاج الناس، أو التعدي على خصوصياتهم.

وشدد على أن كل أذى يُعد خيانة للأمانة وسوء أدب مع الله ومع الناس، موضحًا أن الحضارة الحقيقية تعكس أخلاق الإنسان وعلاقته بربه وبالمجتمع، وليس مجرد مظاهر شكلية.

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن أبسط الأعمال قد تكون سببًا في النجاة، مستشهدًا بحوار سيدنا أبو ذر رضي الله عنه مع النبي، حين بيّن له أن من لم يستطع فعل الخير الكثير، فليكتفِ بكف أذاه عن الناس، فإن ذلك صدقة وله أجر عظيم.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن أعيان أموال المتوفاة تنتقل بمجرد وفاتها إلى ورثتها الشرعيين، ويصبح التصرف فيها خاضعًا لأحكام الميراث.

وأضاف أن من بين الورثة طفلها الصغير، والذي يُعد في الشريعة الإسلامية قاصرًا، مؤكدًا أنه لا يجوز التصرف في نصيبه من المال لا بالإتلاف ولا بالصدقة أو الهبة، لأن هذا المال حق خالص له يجب الحفاظ عليه.

وأشار إلى أنه لا مانع من تصرف باقي الورثة في أنصبتهم فقط، سواء بالصدقة أو غيرها، لكن دون المساس بنصيب القاصر، لافتًا إلى أن أي أموال تخص الطفل يجب أن تُحفظ له أو تُنفق عليه بما يحقق مصلحته.

الفرق بين الغيبة الجائزة والغيبة المحرمة

وفي رده، يقول أمين الفتوى: "إن الكلام عن الناس في غيابهم إن كان بخير فلا حرج فيه، أما إن كان بما يسيء إليهم فهو غيبة محرمة شرعًا، ولا يجوز المشاركة فيها أو الاستمرار بها".

وأضاف الدكتور محمود شلبي، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الواجب على المسلم إذا وجد نفسه في مجلس غيبة أن يحاول تغيير مجرى الحديث إلى أمر مباح أو نافع، فإن لم يستطع فالأولى أن يترك المجلس، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره".

وأشار إلى أن الاستمرار في مثل هذه المجالس بدعوى الحرج أو الخوف من غضب الآخرين يجعل الإنسان شريكًا في الإثم، مؤكدًا أن كلام الناس لن يتوقف سواء شارك أو لم يشارك، وأن من يتعرض للغيبة قد ينال حسنات من اغتابه.

في بداية الملتقى، أوضح فضيلة الدكتور مجدي عبد الغفار أن التشكيك في السنة النبوية لا يمثل مجرد حالة عابرة من الجدل الفكري، وإنما يعد هجوما استراتيجيا على هوية الأمة الإسلامية، وحملة ممنهجة لها جذور قديمة تستهدف النيل من التشريع الإسلامي، وزعزعة ثقة الأجيال في النصوص الشرعية، وقطع الصلة بين الشباب وهويتهم الإسلامية.

وأضاف أن تفكيك الهوية يبدأ بإثارة الشك حول مصادر الدين ومرجعياته، حتى يصبح الإنسان منفصلا عن منظومته الفكرية والقيمية، وهو ما قد يفتح الطريق أمام الانحراف الفكري أو الإلحاد، ونقل عن الإمام الغزالي قوله: "من يزعم أن السنة لا حجة فيها، فهو يزعم أن الرسول محمد لم يكن مبلغا عن الله سبحانه وتعالى"، كما أن الطعن في حجية السنة يؤدي في حقيقته إلى الطعن في جانب أساسي من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبارها بيانا لما أنزله الله تعالى على رسوله.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، مع الإعلامية زينب سعد الدين، أن وقت كل صلاة يمتد بين حدين، كما ورد في حديث سيدنا جبريل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى به في أول الوقت ثم في آخره، وبيّن أن ما بينهما وقت جائز لأداء الفريضة.

وأضاف أن الطالبة التي تؤخر الصلاة حتى تعود إلى منزلها ما دامت ستصلي داخل الوقت، فلا حرج عليها، وتُعد صلاتها أداءً لا قضاءً، لافتًا إلى أن ذلك يدخل ضمن التيسير الذي جعله الله لعباده.

وأشار إلى أن الأفضلية تكون لأداء الصلاة في أول وقتها، مستشهدًا بقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: "أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله"، ما يدل على أن المبادرة بالصلاة أفضل وأعظم أجرًا.

وأكد أن أداء الصلاة في مسجد أو مصلى الكلية أول دخول الوقت يُعد أولى وأفضل لمن استطاع، لما فيه من نيل رضا الله واغتنام فضل الوقت، مع التأكيد على أن جميع هذه الأوقات داخل الإطار المشروع لأداء الفريضة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الإيلاء هو امتناع الزوج عن زوجته بغير سبب معتبر، مشيرًا إلى أن الشريعة حددت له مدة، فإذا عاد الزوج بعدها فالله غفور رحيم، أما إذا استمر فقد يترتب على ذلك أحكام أخرى.

وأضاف أن وصف الزوج أو الزوجة بـ"النشوز" ليس أمرًا يطلقه المفتي أو الأفراد، بل هو حكم قضائي يختص به القاضي وحده، نظرًا لما يترتب عليه من آثار وعقوبات، ولا يجوز الجزم به إلا بعد النظر في ملابسات النزاع.

وأشار إلى أن القرآن الكريم عبّر بدقة عن هذه الحالة بلفظ "الخوف من النشوز"، ما يدل على ضرورة التحقق قبل إصدار الحكم، لافتًا إلى أن القاضي هو المختص بدراسة أسباب الشقاق والنفور بين الزوجين وتحديد المسؤولية.

وأكد أن النشوز يُعد معصية يترتب عليها آثار شرعية، لذلك لا بد من رفع الأمر إلى القضاء للفصل فيه، مع التأكيد على أهمية معالجة الخلافات الزوجية بالحكمة والتفاهم حفاظًا على استقرار الأسرة.

وأوضح جبر، خلال برنامج" اعرف نبيك" المذاع على قناة" الناس": أن المقصود بالخلوة هو وجود رجل مع امرأة لا تحل له في مكان لا يراهما فيه أحد، مشيرًا إلى أن لفظ" امرأة" في الحديث مقصود به المرأة الأجنبية التي ليست من محارمه.

وأضاف أن هذا الحكم لا يشمل المحارم مثل الأم والأخت والبنت والعمة والخالة، فهؤلاء مستثنون من النهي، لأنهم ممن يحرم الزواج بهن على التأبيد، مؤكدًا أن فهم النصوص الشرعية يحتاج إلى إدراك دقيق للسياق والمعاني المقصودة.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه التوجيهات يحفظ المجتمع من الانحراف، ويمنع الوقوع في ما قد يؤدي إلى الفتنة أو الفساد.

اقرأ ايضًا:

وأضاف الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أن الحسد دفع إخوة يوسف إلى الكيد والمكر به وإلقائه في البئر، كما حكى القرآن الكريم عن ذلك:" وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ"، وهي ما يغيب من البئر عن عين الناظر فيه، وهو أظلمه.

وبيّن مركز الأزهر أن العاقبة كانت رفعة لسيدنا يوسف عليه السلام بالصبر والتقوى، مستشهدًا بقول الله تعالى:" إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ".. [يوسف: 90].

وأوضح الازهر للفتوى أن من الدروس المستفادة من هذه القصة أن يستعين الإنسان بالله، ويصبر، ويأخذ بالأسباب ليتجاوز أزماته، أما الحاسد والحاقد فهو ظالم لنفسه وظالم لغيره.

وأشار مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية إلى قول الله تعالى:" وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".

اقرأ ايضًا:

هل إهدار الوقت يضيع عمر الإنسان؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب عن ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، أن الاتفاق على صنع مفتاح السيارة مقابل أجرة معلومة يُعد عقدًا صحيحًا، سواء كُيِّف على أنه إجارة على عمل أو من قبيل الاستصناع، وفي كلا الحالين يلزم الوفاء بالعوض المتفق عليه بعد تمام العمل وتسليمه.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، أن العقود الصحيحة مبناها على التراضي، والأجرة إذا سُمِّيت واستوفي العمل بموجبها استقرت في الذمة.

وأوضح الدكتور نظير محمد عياد، أنه لا يقدح في ذلك كون الأجرة أعلى من أجرة المثل؛ إذ إن مجرد فرق السعر لا يُعد غبنًا مؤثرًا ما دام قد وقع التراضي مع العلم، وإنما الغبن المؤثر ما كان ناشئًا عن تدليس أو استغلال جهل بالقيمة. وعليه: فيلزم السائل الوفاء بباقي الأجر المتفق عليه.

اقرأ ايضًا:

وأوضح داود خلال برنامج" بلاغة القرآن والسنة"، المذاع على قناة" الناس": أن قوله تعالى:" لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم" جاء بأساليب متعددة من التأكيد، منها اللام الموطئة للقسم و" قد" والفعل الماضي، وهو ما يعكس عناية خاصة بإبراز مكانة النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن العلماء وقفوا طويلًا أمام بلاغة القرآن، مستشهدًا بقول سهل بن عبد الله الذي أورده الإمام الزركشي، بأن العبد لو أُعطي بكل حرف من القرآن فهمًا لما بلغ نهاية ما أودع الله في آية واحدة، لأن القرآن كلام الله الذي لا تنتهي معانيه كما لا تنتهي صفاته.

وأضاف أن التعبير القرآني" جاءكم رسول" يحمل معنى التيسير والرحمة، إذ لم يُكلف الله الناس مشقة البحث عن الهداية، بل أرسل إليهم الرسول حتى وصلهم الحق والنور، مؤكدًا أن ذلك من أعظم نعم الله على عباده.

ولفت إلى أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بـ" من أنفسكم" جاء بصيغة خاصة لم ترد لغيره من الأنبياء بهذا الأسلوب، ما يدل على خصوصية ومكانة فريدة، موضحًا أن هذا التعبير يعكس شرف نسبه وطهارة أصله، حيث نشأ في أطهر البيوت وأشرفها، وكان محاطًا بقيم رافضة للحرام حتى قبل البعثة.

وأوضح خلال حلقة برنامج "من القلب للقلب"، المذاع على قناة " mbcmasr2": أن الدين الإسلامي لا يقوم على التلقين والحفظ فقط، بل هو دين إبداع وابتكار وتفكير خارج الصندوق، مشيرًا إلى أن التربية الصحيحة منذ الصغر يجب أن تُنمي لدى الإنسان القدرة على التفكير وتوليد الأفكار، لا الاكتفاء بالحفظ.

وأضاف أن أول رسالة نزلت على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلمة “اقرأ”، وليس “احفظ” أو “تعلم”، معتبرًا أن القراءة هي أول مهارة أساسية للابتكار والإبداع، وأنها المفتاح الحقيقي لبناء الإنسان الواعي.

وأشار إلى أن الآية الكريمة “اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم” تؤكد أهمية الكتابة، لافتًا إلى ضرورة العودة لاستخدام القلم والورقة في التدوين، مؤكدًا أن تدوين المعلومات يساعد على تثبيتها وعدم نسيانها.

واستشهد فضيلة المفتي الأسبق بما ورد أن قرية في بلاد المغرب أصابها القحط والجفاف، فجاءت امرأة وجلست بجوار بئر قد غار وقل ماؤها، ودعت الله، فإذا بالماء يفور.. فجاءها الشيخ الجزولي رضي الله عنه، وسألها: بمَ دعت ربها؟ فقالت: ما سألته إلا بالصلاة على سيدنا النبي ﷺ...
فجلست عند البئر تصلي على النبي ﷺ، فنظر إليها ربها بنظر الرحمة، واستجاب دعاءها، ففار ماء البئر ونجت القرية من الجفاف...
وتابع جمعة: كانت تلك الواقعة مما دفع الشيخ الجزولي رضي الله عنه إلى جمع كتابه «دلائل الخيرات»، الذي انتشر انتشارًا واسعًا، وعلَّم الناس في أنحاء الأرض الصلاة على سيدنا النبي ﷺ بصيغ كثيرة مباركة، ولهجت ألسنتهم بالصلاة عليه.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أن الصلاة على سيدنا رسول الله ﷺ جمعت فأوعت؛ فهي ذكر لله في نفسها، وهي مع ذلك امتثال لأمره تعالى، حيث أمرنا أن نصلي عليه ﷺ، وهي طاعة مستقلة في نفسها، وتشتمل على تعظيم سيد الخلق ﷺ، وهو أمر مقصود في ذاته.
وتابع: الصلاة عليه ﷺ إقرار منك بالوحدانية ابتداءً؛ لأنك تبدأها بأن تطلب الصلاة من الله، وهذا توحيد، وتنتهي بالإيمان بسيد الخلق ﷺ.

وأوضح الجندي خلال حواره بحلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن التسبيح في أصله اللغوي مأخوذ من “السباحة”، والتي تعني البعد، مشيرًا إلى أن التسبيح يعني إبعاد كل صفات النقص والعجز عن الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن التسبيح يتمثل في نفي كل ما لا يليق بالله، مثل النسيان أو التعب أو العجز، مؤكدًا أن كل ما ينفي عن الله صفات النقص يدخل في باب التسبيح.

وأشار إلى أن التقديس يختلف عن ذلك، حيث يعني إثبات صفات الكمال والجلال لله، مثل العظمة والرحمة والكرم، لافتًا إلى أن كل ما يُثبت لله من صفات الكمال يُعد من باب التقديس.

ولفت الجندي إلى أن الجمع بين التسبيح والتقديس يعبر عن كمال التنزيه، حيث يجمع بين نفي النقائص وإثبات الكمالات، وهو ما يظهر في كثير من الآيات القرآنية.

وأوضح أن قوله “نسبح بحمدك” يتضمن معنى الاستعانة، حيث إن الباء تفيد أن التسبيح لا يكون إلا بعون الله وفضله، مؤكدًا أن الإنسان يسبح الله بفضله وتوفيقه.

وأوضح، خلال حلقة برنامج "البيان القرآني"، المذاع على قناة" الناس": أن دعاء سيدنا زكريا جاء في صورة «نداء خفي»، لافتًا إلى أن هذا الأسلوب أقرب إلى الإخلاص والقبول، كما أنه أنسب لحال الداعي، خاصة مع تقدمه في السن، حيث قال: «وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبًا»، وهو تعبير عن بلوغ الضعف أقصاه، ومع ذلك لم يفقد الأمل في إجابة الدعاء.

وأشار إلى أن طلب سيدنا زكريا للولد لم يكن لغرض دنيوي، وإنما لخوفه على الدين من بعده، موضحًا أن المقصود بالموالي هم الأهل والعشيرة، وأنه أراد ولدًا يرثه في العلم والصلاح وخدمة دين الله، مؤكدًا أن الأنبياء لا يورثون مالًا، وإنما يورثون العلم والرسالة.

وأضاف أن قصة زكريا عليه السلام تقدم درسًا عظيمًا في عدم اليأس من رحمة الله، رغم اجتماع أسباب العجز، من كبر السن وبلوغ الوهن وكون الزوجة عاقرًا، مبينًا أن الله تعالى قادر على أن يهب الذرية بالأسباب أو بدونها، كما جاء في قوله: «إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون».

وفي كلمته، أوضح أ.د. محمد نجيب عوضين أن الشريعة الإسلامية تقسم الأحكام إلى قسمين رئيسين؛ أولهما الأحكام والثوابت التي جاءت بها النصوص الشرعية القطعية، وثانيهما الأحكام التي تتسع فيها دائرة الاجتهاد والنظر وفق ضوابطه المعتبرة.

وبين أن أحكام المواريث تأتي في مقدمة الأحكام التي تولى القرآن الكريم بيانها وتفصيلها بصورة واضحة، وهو ما يجعلها من القضايا التي لا يجوز إخضاعها للأهواء أو الرؤى الفكرية المتغيرة، والمولى سبحانه وتعالى تولى بنفسه بيان أنصبة المواريث في كتابه العزيز، فقال تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"، كما قال سبحانه: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ"، بما يؤكد أن هذه الأحكام ليست اجتهادات بشرية قابلة للتعديل بحسب تغير الأزمنة والأفكار، وإنما هي تشريع إلهي قائم على العلم والحكمة وتحقيق مصالح المستحقين، والمتأمل في نظام المواريث يجد أنه لم يقم على مجرد توزيع الأموال، وإنما راعى اعتبارات متعددة تتصل بدرجات القرابة والمسئوليات والالتزامات الأسرية، ولذلك جاءت الأنصبة متفاوتة بحسب الحالات، مع وجود نظام دقيق للحجب والتعصيب والفرض، بما يحقق العدالة وفق التصور التشريعي الإسلامي.

وأضاف أ.د. محمد نجيب عوضين أن العقود الأخيرة شهدت ظهور اتجاهات فكرية متعددة، من بينها الاتجاهات التي تأثرت بالعلمانية والحداثة الغربية، والتي قامت في سياقاتها التاريخية على إعادة النظر في علاقة الدين بتنظيم حياة الإنسان والمجتمع، ثم انتقلت بعض هذه الأفكار إلى المجال الإسلامي، وأصبح من آثارها محاولة إعادة قراءة عدد من الأحكام الشرعية، ومنها أحكام الأسرة والمرأة والميراث، وفق مفاهيم معاصرة تقوم على المساواة بمعناها المطلق أو على إخضاع الأحكام الشرعية للمتغيرات الاجتماعية والفكرية.

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القرآن الكريم دعا إلى عدم نسيان الفضل بين الناس، مستشهدًا في ذلك بقول الله- تعالى-: {وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، وقوله سبحانه: {هَلْ جَزَاءُ الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ} [الرحمن: 60].

وبين المركز أن الشريعة الإسلامية جاءت بما يربي النفس على الاعتراف بالجميل وعدم نكرانه، مشيرًا إلى ما نقله الإمام الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير في معنى قوله تعالى: «لا تنسوا الإحسان»، وعن قتادة: «يرغبكم الله في المعروف، ويحثكم على الفضل».
وأوضح أن الآية الكريمة، وإن وردت في سياق أحكام الطلاق، فإن توجيهها إلى عدم نسيان الفضل يحمل معنى أخلاقيًا عظيمًا، مفاده أن الاختلاف بين الناس لا ينبغي أن يمحو ما كان بينهم من معروف وإحسان.

واستكمل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن السنة النبوية حثت كذلك على الاعتراف بالفضل ومكافأة أهل الإحسان، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «مَن صُنِعَ إليه معروفٌ فليَجْزِه، فإن لم يجد ما يَجْزِه فليُثْنِ عليه؛ فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره».
وأشار إلى أن هذا التوجيه النبوي لا يقتصر على النهي عن نكران الجميل، وإنما يربي النفس على مقابلة الإحسان بالإحسان، ومكافأة المحسن بما يليق بعمله، مؤكدًا أن العجز عن المكافأة لا يعني ترك الثناء باللسان وإعلان الفضل بين الناس.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن مسألة نسيان سجود السهو تختلف بحسب نوع ما تم نسيانه داخل الصلاة، مضيفاً، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن باب السهو في الصلاة واسع، وليس كل ترك في الصلاة يُجبر بسجود السهو، حيث إن الأحكام تختلف بين الأركان والسنن.

وأشار إلى أن ترك ركن من أركان الصلاة لا يُجبر بسجود السهو، بل يجب الإتيان بهذا الركن، وإذا لم يتم تداركه تُبطل الركعة أو الصلاة، موضحًا أن من ترك ركعة كاملة أو ركنًا فيها دون الرجوع إليه، يجب عليه الإتيان ببدلها.

وأضاف أن ترك بعض السنن، مثل التشهد الأوسط، يمكن جبره بسجود السهو، لافتًا إلى أن من نسي هذا التشهد وقام إلى الركعة التالية، يُستحب له السجود للسهو في نهاية الصلاة.

وأشار الطحان إلى أن هذه الحاجات تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن، بالإضافة إلى المصروفات الضرورية مثل أقساط التعليم أو احتياجات المعيشة، موضحًا أنه يتم حساب ما يتبقى من المال بعد ذلك.

وأضاف امين الفتوي أنه إذا بلغ مجموع المال النصاب، وهو ما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بعد تحويله من عيار 24 إلى 21 لمعرفة القيمة، ومرّ عليه عام هجري كامل، ففي هذه الحالة تجب الزكاة بنسبة 2.5%.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أن سجود التلاوة والشكر للحائض ممنوع شرعًا لاحتياج كل منهما إلى الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، فهما في معنى الصلاة، ولا تصح الصلاة بلا طهارة، ومع ذلك فمن سجدت تقليدًا لمن أجاز فلا حرج ولا إثم عليها؛ إذ لا يُنكَر المختلف فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه.

وكان الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح، في لقاء تلفزيوني سابق، حكم قراءة آية سجدة خارج الصلاة، قائلًا إنه في حال قراءة آية سجدة خارج الصلاة، مثل أثناء السير أو في المواصلات، ولم يكن الشخص متمكنًا من السجود، فلا حرج عليه، لكن تظل في ذمته سجدة التلاوة، ويؤديها عند أول فرصة يتمكن فيها من السجود.

وأشار إلى أن الحكم نفسه ينطبق سواء كانت القراءة ضمن ورد يومي أو بشكل عارض، فبمجرد قراءة أو سماع آية سجدة، يُستحب أداء سجود التلاوة عند التمكن.

وأكد أمين الفتوى أن الشرع الكريم أحاط "عقد الزواج" بسياجٍ مِن الضمانات التي تحفظ الحقوق والأنساب، ومِن أهم هذه الضمانات في عصرنا: التوثيق الرسمي عبر "المأذون الشرعي".

ومن الظواهر السلبية في هذا السياق، يقول الدكتور هشام ربيع: ظاهرة "سماسرة المأذونين" التي تُمثِّل جنايةً شرعيةً بالغة الخطورة؛ فقيام المأذون الرسمي بتسليم دفتر العقود لغيره ليَعقِد للناس مُنتحلًا صفة المأذون هو عملٌ مُحرَّم شرعًا.
وشدد أمين الفتوى على أن المأذون الشرعي وكيلٌ عن القاضي أو ولي الأمر في توثيق العقود، ومن القواعد الفقهية المستقرة في باب الوكالة أنَّ: (الوكيل لا يجوز له أن يُوَكِّل غيره فيما وُكِّل فيه إلَّا بإذن مُوَكِّله)، وبما أنَّ ولي الأمر (الدولة) صرَّح لهذا المأذون بعينه بناءً على شروط وكفاءة محدَّدة، فلا يجوز له شرعًا أن يُنيب غيره (السمسار) في هذه المهمة مِن الباطن، وفعله هذا يُعدُّ تعديَّا واضحًا في حدود هذه الوكالة.

وتابع ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يضاف لذلك أنَّ دفتر العقود عُهدةٌ وأمانةٌ في يد المأذون، وتسليمه لغير المختص خيانةٌ صريحة لهذه الأمانة، وقد نهى الله تعالى عن ذلك نصاً بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، والزواج من أخطر الأمانات التي يُحتاط لها ما لا يُحتاط لغيرها.
وأشار أمين الفتوى إلى أنَّ قيام السمسار بالجلوس في صدارة المجلس، وإيهام الزوجين والشهود بأنَّه المأذون الرسمي، هو من قبيل "الغش والتدليس" المحرم شرعًا، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وتوقيع المأذون الأصلي لاحقًا على عقدٍ لم يشهده ولم يباشره بنفسه هو مِن "شهادة الزور".

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن العلاقة في مسألة الدَّين تقوم على طرفين: دائن له الحق، ومدين عليه الحق.

وأشار إلى أنه إذا تنازل الدائن عن دينه بإرادته واختياره، فإن هذا التنازل يُعد صدقة منه على المدين، لافتًا إلى أن هذا التصرف يدخل في باب الإحسان والتخفيف عن الناس.

وأضاف أن هذا التنازل متى تمّ في حال كمال الأهلية وبدون إكراه، فإنه لا يجوز للدائن الرجوع فيه مرة أخرى، لأنه صار بمنزلة الصدقة التي لا يصح الرجوع فيها.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن ما يُعثر عليه في الطريق العام يُعرف في الفقه باسم «اللُّقطة»، وهي في حقيقتها أمانة في يد من يلتقطها، وليست ملكًا له.

وأضاف وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الاثنين، أن التقاط الشيء المفقود يحمّل صاحبه مسؤولية ردّه إلى مالكه، مؤكدًا أنه إذا لم يكن الشخص قادرًا على تحمل هذه الأمانة، فمن الأفضل أن يتركها لغيره أو يسلمها إلى الجهات المختصة مثل أقسام الشرطة أو مكاتب الأمانات.

وأضاف أن الهدف من التقاط اللقطة هو إيصالها إلى صاحبها، وليس اعتبارها رزقًا خاصًا، لافتًا إلى أن القانون أيضًا يُلزم بتسليم المفقودات إلى الجهات المختصة لتسهيل عودتها لأصحابها.

وأكد أن الاعتقاد بأن ما يُعثر عليه في الطريق يصبح ملكًا لمن وجده غير صحيح شرعًا، لأن الأصل في هذه الحالة هو أداء الأمانة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها».

في ردها، أكدت لجنة الفتوى أن عقوق الوالدين المحرَّم شرعًا هو كل ما يصدر من الولد -ذكرًا كان أو أنثى- من قولٍ أو فعلٍ يترتب عليه أذى أو إيلام ظاهرٌ للوالدين أو أحدهما، وبأيِّ نوعٍ كان من أنواع الأذى، قَلَّ ذلك أو كَثُر.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: فيشمل الأذى المادِّيِّ، كترك خدمتهما حيث احتاجا إليها، أو عدم قضاء حوائجهما مع القدرة على ذلك، والأذى المعنوي، كرفع الصوت عليهما، أو التأفف من كلامهما والتضجر منهما، أو نهرهما، أو هجرهما وقطع صلتهما.

بينت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء أنه لا يدخل في العقوق ترك طاعتهما إن أمرا بمعصية، أو كان الطلبُ صادرًا عن تعنُّتٍ أو تحكُّمٍ لا مصلحة فيه، ولا قدرة للولد عليه.

وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أن العقيقة ووليمة العرس سُنَّتان مؤكدتان، تُطلبان بحسب يسار المكلَّف وقدرته عليهما، شكرًا لله تعالى على تجدُّدِ نعمهِ وتتابُع مِنَنهِ.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك: والأصلُ استحبابُ إفراد كلٍّ منهما بنية مستقلة عن الأخرى؛ طلبًا لكمال الامتثال، واستيفاءً لحِكَمِ كلٍّ منهما ومعانيه على وجهه التام، ولأن ما كان أكثر فعلًا كان أعظم أجرًا، سواء أكان ذلك بذبح شاتين لكلٍّ منهما، أم بما يقوم مقامها بالاشتراك في بدنةٍ أو بقرةٍ بسُبُعٍ فأكثر لكل واحدةٍ منهما، أو بأن يُفرد للعقيقة شاة أو ما يقوم مقامها، ويُعدَّ لوليمة العرس ما تيسَّر من الطعام.

وأشار فخر، إلى أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى آداب زيارة القبور، ومنها إلقاء السلام على أهلها، مبينًا أن أصحاب القبور يسمعون السلام ويردون عليه، ويأنسون بمن يزورهم ويسلم عليهم.

وأضاف أمين الفتوى أن الفائدة للزائر تكون في تذكّر الآخرة وأخذ العظة والعبرة، بينما الفائدة لصاحب القبر تكون في الأُنس بهذه الزيارة، وهو ما يجعلها من الأعمال المستحبة في الجملة.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار ببرنامج" سؤال الناس" المذاع على قناة" الناس": أن الأيمان تنقسم إلى ثلاثة أنواع: يمين الغموس، واليمين المنعقد، ويمين اللغو، ولكل نوع حكمه.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن يمين الغموس هو أخطرها، وهو أن يحلف الإنسان متعمدًا الكذب وهو يعلم أنه كاذب، وهذا سُمّي غموسًا لأنه يغمس صاحبه في النار، ولا كفارة له لعِظمه، وإنما عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى.

أجاب على ذلك الدكتور محمد نظير عياد، مفتي الجمهورية، موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، يجوز للمصلي من ذوي الإعاقة البصرية إمامًا كان أو منفردًا قراءة القرآن الكريم بطريقة برايل بالأجهزة المخصصة لذلك في صلاته فرضًا ونفلًا، وتحريك اليد أو الأصابع لتتبع الأسطر حركة ذاتية للقراءة وليست حركةً أجنبيةً عن الصلاة، لا تبطل الصلاة، خاصة لمن لا يحفظ.

وأضاف مفتي الجمهورية، في فتوى منشورة عبر البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على هذا الشخص أن يراعي السكون في باقي الأعضاء قدر الإمكان صونًا لهيئة الصلاة وخشوعها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن هذه المسألة تُنظر إلى نية الأم وظروفها، فإذا قامت بكتابة هذا الحق لابنها برضاها الكامل وإرادتها المستقلة، دون وجود أي ضغط أو إكراه أو إجبار أو حتى حرج، فإن هذا التصرف يُعد صحيحًا شرعًا.

وأضاف أن هذا الأمر يكون جائزًا خاصة إذا كانت الأم تراعي ظروف هذا الابن، كأن يكون لم يتزوج بعد أو يتحمل مسؤولياتها من رعاية ونفقات وعلاج، في حين أن باقي الأبناء قد تكون أوضاعهم مستقرة أو ميسرة.

وختم أمين الفتوى لافتًا إلى أنه متى وُجدت مصلحة معتبرة في هذا التصرف، فلا حرج فيه ولا إشكال، مؤكدًا أنه لا يُعد ظلمًا لباقي الأبناء في هذه الحالة، لأن العدالة تقتضي عدم التمييز إلا لسبب، فإذا وُجد السبب جاز التخصيص.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من استيقظ بعد طلوع الشمس ولم يُصلِّ الفجر، فعليه أن يتوضأ ويصليها فورًا قضاءً.

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها»، مؤكدًا أن قضاء الصلاة يكون مباشرة عند التذكر أو الاستيقاظ دون تأخير.

وأضاف أنه يُستحب أيضًا أن يصلي سنة الفجر مع الفريضة إذا أراد، لأنها من السنن المؤكدة.

أجاب عن ذلك الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، موضحًا الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وقال المفتي، أن الاتفاق على صنع مفتاح السيارة مقابل أجرة معلومة يُعد عقدًا صحيحًا، سواء كُيِّف على أنه إجارة على عمل أو من قبيل الاستصناع، وفي كلا الحالين يلزم الوفاء بالعوض المتفق عليه بعد تمام العمل وتسليمه.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، مع الإعلامي مهند السادات، أن إقراض المال بفائدة بين الأفراد يُعد من الربا المحرم بإجماع الفقهاء، مؤكدًا ضرورة تجنب هذا المسلك لما فيه من استغلال لحاجة الناس.

وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الإقراض بفائدة بين الأفراد، وبين اللجوء إلى المؤسسات البنكية في حالات الضرورة، موضحًا أن الأصل هو عدم الاتجاه لهذا الباب إلا عند الحاجة الملحة.

وأكد أن الزيادة الناتجة عن القرض هي الجزء المحرم فقط، أما أصل المال فليس حرامًا، لافتًا إلى أن إنفاق الأب من هذا المال على أبنائه لا يترتب عليه إثم عليهم، وإنما الإثم يقع على من يتعامل بالربا.

وأضاف أن من وقع في هذا الأمر فعليه التوبة إلى الله وعدم العودة إليه مرة أخرى، مشددًا على أنه لا وزر على الأبناء فيما يُنفق عليهم من والدهم في هذه الحالة.

وفي ردها، بينت لجنة الفتوى أن هبة أحد الأبوين للأولاد حال الحياة في كمال الصحة وتمام الأهلية شيئًا، مع قبض الأولاد له وتسلمهم إياه، يُعد هبة صحيحة نافذة شرعًا، استقر بها أثر التمليك، وانتقلت بموجبها ملكية هذا الشيء إلى الأولاد.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "سؤال الناس"، المذاع على قناة الناس، أن فترة الخطوبة هي مرحلة تعارف بين الطرفين، يتبين خلالها مدى التوافق من حيث الأخلاق والاستمرار من عدمه.

وأضاف أنه في حال عدم اكتمال الخطوبة وفسخها، فلا حرج على الفتاة أن تدعو الله بعودة الخاطب مرة أخرى، مؤكدًا أن الدعاء من العبادات المشروعة، مستشهدًا بقوله تعالى: «وقال ربكم ادعوني أستجب لكم»، وقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: «الدعاء هو العبادة».

وأشار إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالات أن يكون الدعاء بصيغة تفويض الأمر إلى الله، كأن تقول: «اللهم إن كان في رجوعه خير لي فيسره لي، وإن لم يكن خيرًا فاصرفه عني»، لأن الإنسان قد لا يعلم أين يكمن الخير.

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الصلاة ركن أساسي من أركان الدين لا يقوم الإسلام إلا به، مضيفا، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن من قصر في أداء الصلاة عليه أولًا أن يتوب إلى الله ويستغفره، ثم يبدأ في قضاء ما فاته من صلوات وفق ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.

وأوضح أن من كان يتذكر عدد الصلوات الفائتة فعليه قضاؤها كما هي، أما من لا يتذكر فعليه أن يجتهد ويقدّر العدد الذي يغلب على ظنه، ثم يبدأ في القضاء على هذا الأساس، مشيرا إلى أنه لو زاد في القضاء فله أجر، وإن نقص فالله يتجاوز عنه بسبب اجتهاده.

وختم أمين الفتوى ناصحا بأنه يمكن تنظيم قضاء الصلوات بأن يصلي المسلم مع كل فرض حاضر فرضا آخر بنية القضاء، والاستمرار على ذلك حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه، مؤكدا أن الالتزام بهذا النهج يعين على إبراء الذمة تدريجيا.