خلفية الأزمة: كيف وصلنا إلى هنا؟
لفهم المشاهد التي تحدث في مطار جدة، علينا العودة قليلاً للوراء.. فقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تطوراً لافتاً في استيراد الهواتف المحمولة، وفي مقدمتها هاتف "الآيفون" بمسمياته المختلفة (11، 14، 15، برو، بروماكس، 16، 17). وتباينت فاتورة الاستيراد الرسمية؛ فعند النظر إلى بيانات واردات مصر من الهواتف المحمولة وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نجد أننا أمام قصة صعود وهبوط دراماتيكية تعكس التحولات في السياسة النقدية والتجارية للدولة، وهي أحد أسباب وصولنا إلى هذه القصة..
هذا الانهيار الحاد في المؤشرات الرسمية بدأ مع فرض المصرف المركزي قيودا على استيراد بعض السلع ومنها هواتف الموبايل في 2022 بهدف الحد من نزيف العملة الصعبة، لكن لم يقابله توقف المصريين عن استخدام الهواتف الذكية، بل انتقلت السوق من "الرسمي" إلى "الموازي" أو ما يسمي بـ"اقتصاد الظل". وخرجت تصريحات إعلامية لمسؤولين رسميين تكشف ذلك، منها تصريح لنائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في ديسمبر 2024، والذي كشف فيه عن الحجم الكبير لظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى مصر (قبل تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج في يناير 2025)، حيث بلغت قيمتها خلال عام واحد 60 مليار جنيه، بواقع 5 مليارات جنيه شهرياً.. وأكد أن حوالي 95% من واردات الهواتف المحمولة إلى مصر تتم بشكل غير قانوني.
تبعت ذلك إجراءات حكومية لمجابهة هذه السوق الموازية بقرارات جديدة في يناير 2025.. القرارات الاقتصادية الكبرى، والمليارات الضائعة، لم تكن مجرد أرقام في تقارير حكومية؛ بل هي التي مهدت الطريق لظهور "أحمد" وعشرات مثله في صالات الانتظار، محولين المعتمرين إلى تروس صغيرة في ماكينة تهريب جمركية ضخمة للهواتف.
العودة للمشهد: شيطان التفاصيل
نعود لصالة المغادرة في مطار جدة، عينا "أحمد" لا تتوقفان عن المسح الدقيق للوجوه، أشبه برادار بشري يبحث عن "الضحية المثالية": ملامح البساطة الريفية، علامات الطيبة المفرطة، وربما قليل من الحاجة المادية، هدفه -بالتأكيد- ليس التواصل الإنساني بل اصطياد "مهرب بريء" يقبل أن يسجل هاتفاً باهظ الثمن باسمه، ليعبر به عبر الخط الأخضر من البوابات الجمركية في القاهرة بوصفه "هاتفاً شخصياً"، مقابل حفنة من الجنيهات لا تتجاوز ثمن وجبة عشاء فاخرة في دبي حيث جاء أحمد، أو "جدة"، أو حتى القاهرة.
بخطوات محسوبة بدقة وتدريب، يقترب "أحمد" من مجموعة معتمرين مصريين، يبدأ بابتسامة ودودة، وسؤال عابر، قبل أن يلقي بصنّارته "المدربة" ببراعة، طارحاً عرضه الذي أتقن تغليفه بغلاف "تبادل المنفعة".
يقول بصوت خافت: "يا جماعة، أنا معايا تليفونات زيادة وخايف الجمارك تضايقني.. إيه رأيكم كل واحد ياخد تليفون يسجله باسمه وهو خارج، وهياخد 4000 جنيه كاش أول ما يوصل؟ ده تليفون واحد مسموح بيه قانوني.. يعني مفيش أي ضرر عليكم.. ويا بخت من نفع واستنفع".
كان "سامح" أول من وقع عليه الاختيار من المجموعة؛ معتمر بسيط، وأول من تلقى العرض، لكن الفطرة الريفية الحذرة جعلته يتردد وينسحب بهدوء.. على النقيض تماماً، كانت "الحاجة فاطمة" أكثر "واقعية" و"عملية" وسألت: "إنت متأكد إن ده قانوني يا ابني؟".
هنا، ألقى المهرب بورقته الرابحة بذكاء شيطاني، عازفاً ببراعة على الوتر الديني: "الضامن هو الله يا حاجة، أنتم ناس طيبين لسه راجعين من عمرة ومغسولين من ذنوبكم، أكيد مش هتقبلوا الحرام ولا هتاكلوا حقي".. كانت هذه الكلمات كفيلة بإذابة كل المخاوف، ردت الحاجة فاطمة بتلقائية: "حد الله بينا وبين الحرام يا حبيبي"، وافقت على الصفقة ولحقت خلفها "الحاجة نادية" بمنطق الحشد، قائلة لنفسها: "طالما الناس وافقت وشايفة الموضوع عادي، يبقى الموضوع أمان".
