إضافة إلى آلية عمل معاهدة المساعدة القانونية MALT توفر شركة جوجل، بمختلف تطبيقاتها، للحكومات سبل أخرى لتسلم بيانات المستخدمين.
تستطيع الحكومات إرسال طلبات البيانات إلى Google Inc عبر الفاكس أو البريد العادي أو البريد الإلكتروني، أو عبر نظام Lers الإلكتروني، وهو عبارة عن نظام يمكن أي وكيل معتمد معني بتنفيذ القانون من إرسال طلب قانوني على نحو آمن للحصول على بيانات المستخدم محل الطلب، أو الاطلاع على حالة الطلب، أو تنزيل رد Google بشأنه.
تقول شركة جوجل إنها رفضت طلبًا للحكومة الأمريكية في عام 2006، بتسلم سجلات بحث المستخدمين التي تم تنفيذها خلال شهرين، كما رفضت الشركة أمر الاستدعاء أمام المحكمة، وفي النهاية رفضت المحكمة طلب الحكومة في الحصول على المعلومات.
تقسم شركة جوجل، طلبات الحكومات للحصول على بيانات المستخدمين إلى درجات، معاييرها السند القانوني المرفق بالطلب، فطلب الاستدعاء يمّكن الحكومة من الحصول على معلومات أساسية فقط، وأمر المحكمة يمكنها من الحصول على معلومات المحتوى الأساسية، وأمر التفتيش الصادر عن المحكمة يمكن الحكومات من الحصول على محتوى حساب المستخدم نفسه.
سياسة جوجل تقضي بإعلام الشخص - محل طلب الحكومات بالكشف عن بياناته - ما لم يحظر القانون ذلك، "ربما لا نقدم أي إشعار لهذا المستخدم، عندما نعتقد حسب تقديرنا الخاص أن هذا الإشعار من شأنه أن يُحدث نتائج عكسية مثل القضايا المتعلقة بالخطر على حياة أحد الأشخاص".
أما في حالة عدم وجود موانع قانونية لإعلام صاحب الحساب، تقوم الشركة بإنشاء نسخة من المعلومات المطلوبة قبل إعلام المستخدم، حتى لا يقوم بحذفها.
رفضت شركة جوجل الكشف عن المزيد من التفاصيل حول كواليس تقديم طلبات الحكومات، لكن كبير موظفي شركات أورانج العالمية المعني بأقسام المسؤولية الاجتماعية السابق إنف نسيم، يقول مدافعًا عن جوجل وعن جميع مقدمي الخدمات الإلكترونية، إنها كانت تتلقى طلبات الحكومات أحيانًا تحت تهديد السلاح، قبل تقنين تلك الطلبات، وأنه لا شك من أن هذه الطلبات تضر بحقوق العملاء في حرية التعبير والخصوصية.
استأنف نسيم دفاعه عن الشركات أمام جلسة مفوضية الأمم المتحدة، قائلًا: "لدى شركات الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت موظفون في كافة بلدان العالم، سلامتهم وأمنهم يمثل أولوية مطلقة بالنسبة لنا، ولديها أيضًا تراخيص واتفاقيات مع الدول، ما يجعلها تخضع للقوانين واللوائح الوطنية، لهذا لجأت الشركات إلى هذا التقنين".
تقدمت مصر وعمان والإمارات بـ3 طلبات لـ3 حسابات، هي جملة طلبات الدول العربية من جوجل في النصف الثاني من 2018، لأسباب دينية وسياسية، لكن نسبة الاستجابة كانت 0% وفقا لما جاء في تقرير الشركة.
لا تكشف جوجل فقط بيانات المستخدمين في حال تلقت طلبات رسمية، وتقوم بتقييد وحذف محتوى مستخدميها عبر نفس الآليات سالفة الذكر.
إزالة فيديو يكشف ممارسات الفساد التي ترتكبها الشرطة.
لم يلتفت للطلب بسبب نقص السندات القانونية التي تؤكد ذلك.
إزالة 3 روابط تتحدث عن تجاوزات ضابطي شرطة، بدعوى التشهير بهما.
لم يتم إزالة الروابط.
إزالة 12 فيديو لمساجين صوروا أنفسهم داخل السجن.
لم يتم العثور على المحتوى.
إزالة 105 مقاطع فيديو لأجزاء من فيلم "براءة المسلمين" - المسيء للإسلام.
حظر عرض المقاطع في مصر.
تقسم جوجل مبررات طلبات تقييد وحذف المحتوى، في النصف الثاني من عام 2017، إلى 10 مبررات، كما تكشف عن توزيع كافة الطلبات التي تلقتها على مختلف تطبيقاتها في الإنفوجرافيك التالي.
