The Bootstrap Playground
تبدأ العملية لدى فيسبوك، حينما يتلقون طلبًا للحصول على بيانات أشخاص يستخدمون فيسبوك، كجزء من تحقيقات رسمية، متعلقة بحالات جنائية مثل حالات الخطف أو السرقة، قد تكون هذه المعلومات وصفية - أي أساسية، بالنسبة للحسابات عالية التأمين. وقد تتعلق بمحتوى الحساب، بحسب كل طلب.
The Bootstrap Playground
تقول شركة فيسبوك في تقريرها: "نطبق إرشادات صارمة للتعامل مع جميع الطلبات الحكومية للحصول على البيانات". لكنها تستدرك موضحة أنها تبادر طواعية، بكشف معلومات لجهات إنفاذ القانون، "في حالة وجود سبب وجيه يدفعنا إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بوجود خطر شديد قد يتسبب في حدوث إصابة بالغة أو وفاة"، كما جاء في التقرير الذي حصلنا عليه.
وتقبل فيسبوك أيضًا الطلبات الحكومية لحفظ معلومات الحسابات المعلقة، عبر حفظ لقطات من العمليات والمراسلات التي أجراها الحساب، من دون الكشف عنها، فتقول: "لن نكشف أية سجلات محفوظة حتى نستلم عملية قانونية صالحة ورسمية".
The Bootstrap Playground
المديرة القانونية للمنظمة الدولية لحماية الخصوصية كارلي نيست تقول: "تلك البيانات الوصفية تتضمن معلومات حساسة وقيمة، ووفيرة جدًا، فمثلا من الممكن أن تستمد المعلومات المتعلقة بالمعتقدات الدينية والسياسية". كذلك أشارت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد إلى أنه من الممكن الحصول على بيانات طبية ومالية وقانونية من البيانات الوصفية.
كان علينا الرجوع مرة أخرى إلى فيسبوك، لمعرفة مدى مطابقة عمليات تسليم بيانات المستخدمين مع سياسات الخصوصية المحكمة التي يقرها الموقع، والمادة 17 من العهد الدولي، التي تنص على أنه "لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني للتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيئته أو مراسلاته".
فيسبوك يقر
وفي تعقيب لمصراوي، لم ينكر مدير العلاقات مع الهيئات الإعلامية بالشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، فارس العقاد، عمليات تسليم بيانات المستخدمين إلى الحكومات، ولكنه قال إنها تتم في أضيق الحدود "حالات استثنائية نوفر فيها بيانات المستخدمين، فقط إذا كان قانون الدولة يقضي بذلك أو إذا اقترن ذلك بأمر قضائي".
ورغم سياسات الخصوصية الصارمة لدى فيسبوك كما وصفها العقاد، قننت الشركة هذا التعاون مع الحكومات، لعدم الضغط على موظفيها، الذين يتم توقيفهم في مطارات الدول أحيانًا من أجل الحصول على البيانات، على حد قوله.
وبمزيد من البحث، اكتشفنا أنه يمكن لجهات تنفيذ القانون إرسال طلباتهم عبر نظام إلكتروني خاص، يدعى Law Enforcement Request System.
كان نصيب الدول العربية من الطلبات المقدمة في التقرير الأخير الصادر عن شركة فيسبوك 283 طلب في النصف الأول من 2018- مقدمة من مصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة، للكشف عن بيانات وتقييد محتوى 344 حسابًا، وتباينت نسب الاستجابة من دولة لأخرى، وكانت أغلب أسباب الطلبات سياسية ودينية، وفقًا لما جاء في النماذج المذكورة في تقرير الشركة.
لم يقفِ الْأمر لدى شركة فيسبوك والتطبيقات التي تديرها عند تسليم بيانات المستخدمين للحكومات، بينما أتاحت أيضًا سياسة لتقييد المحتوى المنشور على صفحاتهم، حال قامت الحكومات بطلب ذلك- عبر نفس الآليات- كما هو موضح في النماذج الآتية.
اضغط علي الدولة
تركيا
الطلب: إزالة صور ضحايا هجوم إرهابي في إسطنبول في ديسمبر 2016.
النتيجة: تقييد ظهور الصورة في تركيا.
التشيك
الطلب: إزالة فيديو يوثق جريمة طعن شخص بالسكين.
النتيجة: قصر الوصول للفيديو على الأشخاص الأكبر من 18 سنة.
كوريا الجنوبية
الطلب: إزالة محتوى يروج لمرشح انتخابي.
النتيجة: حظر ظهور المحتوى في كوريا الجنوبية.
الولايات المتحدة
الطلب: إزالة صفحة معارضة لوكالة مراقبة الحيوانات بإحدى المقاطعات.
النتيجة: رفض الطلب.
