بريطانيا تعيد حساباتها بشأن السيارات الكهربائية.. مسارات جديدة حتى 2035

بدأت الحكومة البريطانية مراجعة أهدافها الخاصة بزيادة مبيعات السيارات الجديدة عديمة الانبعاثات، في خطوة تستهدف تخفيف الضغوط المتزايدة على شركات صناعة السيارات، وسط تحديات تتعلق بالطلب على السيارات الكهربائية واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

وأطلقت الحكومة، الجمعة، مشاورات مع قطاع صناعة السيارات لبحث 4 مسارات بديلة يمكن من خلالها تعديل مستهدفات الانتقال إلى السيارات الكهربائية، مع الحفاظ على الاتجاه العام نحو خفض الانبعاثات.

33% من المبيعات سيارات كهربائية في 2026

وتنص القواعد الحالية، التي صدرت عام 2024، على إلزام شركات صناعة السيارات بزيادة حصة المركبات عديمة الانبعاثات من إجمالي مبيعاتها الجديدة تدريجيًا.

وبموجب الخطة الحالية، يجب أن تمثل السيارات الكهربائية 33% من مبيعات السيارات الجديدة خلال عام 2026، على أن ترتفع النسبة إلى 80% بحلول 2030، وصولًا إلى 100% في عام 2035.

وتواجه الشركات غرامات في حال عدم تحقيق المستهدفات المحددة، في إطار سياسة حكومية تستهدف تسريع التحول من سيارات البنزين والديزل إلى السيارات الكهربائية.

4 سيناريوهات لتخفيف الضغوط على شركات السيارات

وتتضمن المشاورات الحكومية أربعة مسارات بديلة لتحقيق أهداف التحول إلى السيارات عديمة الانبعاثات.

ويُبقي ثلاثة من هذه المسارات على هدف الوصول إلى مبيعات سيارات جديدة عديمة الانبعاثات بحلول 2035، مع خفض المستهدف المحدد لعام 2030 إلى 50% بدلًا من 80%.

أما المسار الرابع، فيقترح الإبقاء على المستهدفات الحالية، مع إدخال قدر أكبر من المرونة لمساعدة شركات السيارات على تحقيق النسب المطلوبة والامتثال للقواعد.

شركات السيارات تواجه تحديات متزايدة

وتأتي المراجعة في ظل اعتراضات من شركات صناعة السيارات، التي ترى أن اضطرابات سلاسل التوريد وضعف الطلب من المستهلكين على السيارات الكهربائية يجعلان تحقيق المستهدفات الحالية أكثر صعوبة.

كما تواجه صناعة السيارات حالة من عدم اليقين مرتبطة بالتجارة العالمية والرسوم الجمركية، إلى جانب التحديات الاقتصادية التي تضغط على الأسواق.

بريطانيا: الأهداف يجب أن تكون واقعية

وقالت وزارة النقل البريطانية، في بيان، إن الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والمعقدة، بما في ذلك اضطرابات سلاسل التوريد وحالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية والتجارة، دفعت الحكومة إلى إعادة النظر في الأهداف الحالية.

وأكدت الوزارة أن مراجعة المستهدفات تهدف إلى ضمان استمرار دعمها لقطاع الأعمال، مع جعل قواعد التحول إلى السيارات الكهربائية أكثر ارتباطًا بالواقع الاقتصادي والصناعي الحالي.

اقرأ أيضًا:

لهواة جمع السيارات.. لامبورجيني تطرح Revuelto SV الهجينة بـ37 مليون جنيه

لتوفير مليار دولار.. مصر تتحرك لتصنيع إطارات سيارات الملاكي

التحول الأخضر الخاطئ| نيجيريا تشجع على السيارات الكهربائية وتشحنها بالبنزين