نصح أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، الراغبين في شراء سيارة جديدة بعدم تأجيل قرار الشراء، محذرًا من احتمالات استمرار الزيادات السعرية في ظل التوترات الإقليمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
وقال أبو المجد، في تصريحات لبرنامج "48 ساعة اقتصاد" المذاع عبر فضائية TEN، إن الزيادات المتتالية التي شهدها سوق السيارات المصري خلال الأيام الماضية ترجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية واللوجستية، في مقدمتها ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، وعدم استقرار الأوضاع بالشرق الأوسط؛ فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة تكاليف الشحن والتأمين.
أسامة أبو المجد: زيادات جديدة متوقعة حتى نهاية 2026
وأضاف رئيس رابطة تجار السيارات أن السوق قد يشهد زيادات سعرية جديدة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري، في ظل استمرار الضغوط التي تواجه عمليات استيراد السيارات وتوفيرها في السوق المحلية.
وحذر أبو المجد من أن استمرار الأوضاع الحالية في المنطقة قد يؤدي إلى موجات متتالية من الزيادات، وليس مجرد تحريك واحد للأسعار، داعيًا المستهلكين الذين يحتاجون إلى شراء سيارة إلى الإسراع في اتخاذ قرارهم بدلًا من الانتظار وترقب تراجع الأسعار مرة أخرى.
موجة زيادات تضرب سوق السيارات المصري في أكتوبر
وتأتي تصريحات أبو المجد في وقت يشهد فيه سوق السيارات المصري تحركات سعرية متلاحقة خلال أكتوبر الجاري، بعدما أعلنت عدة شركات ووكلاء عن زيادات جديدة طالت عشرات الطرازات من العلامات الصينية والأوروبية والكورية.
وشملت الزيادات المعلنة سيارات من علامات ديبال وشيري وهافال وهيونداي وبي واي دي وسيتروين وكوبرا وسيات، بقيم تراوحت بين 20 ألف جنيه و100 ألف جنيه، وفقًا للقوائم السعرية التي أُعلنت خلال الموجة الأخيرة. كما شهدت بعض الطرازات تحريك أسعارها للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين.
ولم تقتصر التحركات على السيارات المستوردة، إذ امتدت إلى طرازات مجمعة محليًا، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط السعرية التي تواجه السوق، وإن كانت أسباب الزيادة تختلف من سيارة إلى أخرى بحسب تكاليف الإنتاج والاستيراد والتسعير لدى الوكلاء.
الدولار والشحن والتأمين.. ضغوط على الأسعار
ويظل سعر صرف الدولار أحد العوامل المؤثرة في تكلفة توفير السيارات المستوردة ومكوناتها، إلى جانب تكاليف النقل البحري والتأمين واضطرابات حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتنعكس هذه العوامل على حسابات الشركات والوكلاء، لا سيما مع اختلاف مواعيد التعاقد والاستيراد وتكلفة تدبير العملة من شحنة إلى أخرى، وهو ما قد يدفع بعض الشركات إلى مراجعة قوائم أسعارها عند ارتفاع تكلفة إحلال المخزون.
وفي ظل هذه المتغيرات، تترقب السوق المصرية اتجاهات الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام، وسط مخاوف المستهلكين من استمرار الزيادات وتراجع القدرة على شراء السيارات، في وقت تظل فيه قرارات التسعير الفعلية مرتبطة بتكاليف التوريد وحركة العملة وسياسات كل وكيل على حدة.
اقرأ أيضًا:
5 سيارات جديدة اقتربت أسعارها من مليون جنيه.. ماذا تقدم للمشترين؟
أسعار ومواصفات أرخص سيارات BYD في مصر بعد الزيادات الأخيرة
ماذا نعرف عن مواصفات أول سيارة كهربائية مصرية قبل طرحها رسميًا بالأسواق؟
