أزمة سيارات ذوي الاحتياجات.. إعلامي: "الملاك دفعوا ثمن السيارة مرتين"

أعاد الإعلامي مصطفى بكري تسليط الضوء على أزمة سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، التي تفجرت قبل نحو عام ونصف، عقب قرار مجلس الوزراء بوقف الإفراج والتسجيل المسبق لتلك السيارات.

وقال بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن أكثر من 800 مواطن من ذوي الهمم لا يزالون ينتظرون حلًا للإفراج عن سياراتهم المحتجزة في الموانئ منذ عدة أشهر.

وأضاف أن أصحاب هذه السيارات "يصرخون" في ظل غياب أي استجابة لمطالبهم، لافتًا إلى أنهم سددوا كامل قيمة السيارات وتكاليف شحنها من الخارج إلى مصر، إلا أنهم باتوا مُلزمين حاليًا بسداد رسوم أرضيات الموانئ، مع التحذير من سحب السيارات وبيعها في المزادات حال التأخر عن السداد.

وطالب مقدم برنامج "حقائق وأسرار" مجلس الوزراء باتخاذ قرارات عاجلة لإنهاء أزمة المتضررين، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم بحق كل من يثبت تورطه في مخالفات أو عدم أحقيته في استيراد سيارة معفاة من الجمارك.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر في يوليو 2024 قرارًا بوقف الإفراج عن جميع السيارات المسجلة باسم أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، لحين التأكد من سلامة المستندات التي تثبت أحقية المستوردين في الإعفاء الجمركي.

ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والمالية، تختص بمراجعة وفحص جميع المستندات المقدمة من ذوي الهمم لاستيراد سيارات مجهزة ومعفاة من الجمارك.

وأدى القرار إلى توقف الموانئ الجمركية عن الإفراج عن نحو 13 ألف سيارة مسجلة بأسماء أشخاص من ذوي الإعاقة، قبل أن تعلن الحكومة لاحقًا عن مراجعة ملفات قرابة 8 آلاف سيارة والإفراج عنها.

وبعد مرور نحو عام على بدء مراجعة ملفات المستفيدين من الإعفاء الجمركي، أعلنت الحكومة عن تعديلات على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، بهدف سد الثغرات التي استغلها بعض التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

ونصت التعديلات على السماح باستيراد سيارة معفاة جمركيًا مرة واحدة كل 15 عامًا بدلًا من 5 سنوات، على أن يكون محرك السيارة (بنزين أو سولار أو هجين) بسعة لا تتجاوز 1200 سي سي ومن دون شاحن توربيني، بينما حدد الحد الأقصى لقدرة السيارات الكهربائية عند 200 كيلوواط.

كما اشترطت التعديلات ألا يزيد عمر السيارة عند وصولها إلى الموانئ المصرية على 3 سنوات من تاريخ أول استخدام، مع حظر بيعها خلال أول 5 سنوات من تاريخ الاستيراد.

وشددت التعديلات على توقيع عقوبات مشددة بحق المخالفين، إذ تصل عقوبة تقديم بطاقات مزورة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة بهدف الاستفادة من الإعفاء الجمركي إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، فيما يعاقَب من يستفيد من الإعفاء دون وجه حق أو ينتحل صفة الغير بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 50 و200 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026