توقعات بتخطي الدولار 20 جنيهًا.. ما مصير سوق السيارات بنهاية 2022؟

كتب - أحمد خالد:

يعيش قطاع السيارات المصري حالة من التشكك والترقب، مع توالي تقارير لمؤسسات اقتصادية تتحدث عن زيادات كبيرة بأسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه المصري خلال الأشهر القليلة المقبلة.

ويعد سوق السيارات واحدًا من أبرز القطاعات التي يتوقع أن تتأثر سلبًا بالموجة التضخمية المتوقعة جراء ارتفاع النقد الأجنبي، خاصة أن السيارات المستوردة تامة الصنع تمثل أكثر من 50% من السوق المحلي.

توقع خبراء ومحللين اقتصاديين أن يصل سعر صرف الدولار ما بين 20 جنيه و21 جنيه بنهاية العام الجاري، ذلك في ظل سعى الدولة المصرية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ووفقًا لتقرير أعدته وكالة بلومبرج الاقتصادية، فإن صندق النقد يشترط جملة من الإجراءات وصفت بالتقشفية، والتي ستنعكس آثاراها حال تطبيقها بشكل مباشر على أسعار غالبية المنتجات بالأسواق.

قال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات المصري، إن التعامل بالدولار في استيراد المنتجات والتأمين عليها ودفع الجمارك يؤدي إلى حتمية ارتفاع أسعار السيارات في حال تحقق التوقعات بصعود الدولار مرة أخرى، مضيفًا أنه لا يمكن التنبؤ بنسبة الزيادة في الوقت الحالي.

وأردف سعد في تصريح لـ"شيفت" أن الزيادات المتوقعة لن تؤثر على عجلة البيع والشراء، موضحًا أنه بالرغم من ارتفاع الأسعار بشكل مضطرد خلال الأشهر الماضية، لا يزال هناك زيادة في الطلب مقارنة بالمعروض.

وأكد أمين رابطة المصنعين أن فتح باب الاستيراد من جديد خلال الفترة المقبلة، سيعمل على تحسين وضع السوق المصري بشكل كبير ولو تزامن ذلك مع ارتفاع بالأسعار.

من جانبه قال أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن غلق باب الاستيراد بمثابة الأزمة الأكبر التي تواجه السوق حالياً بجانب زيادة سعر صرف العملة والعوامل الخارجية المؤثرة على الصناعة إثر جائحة كورونا، وسلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد شرباص أن وضع السوق عام 2016 في أعقاب التعويم الأول للجنيه كان أفضل حالًا، موضحًا أن تلك الفترة كانت السيارات متوفرة ولم يكن هناك أزمة استيراد كما هو الحال الآن.

وتوقع تحسن أسعار السيارات بالسوق لدى التجار وانخفاض المبالغ المضافة على أسعارها الرسمية "الأوفر برايس" حتى إذا ارتفع الدولار بشرط فتح الاستيراد، ما سيساهم في تعزيز تواجد السيارات المعروضة.

وبحسب شرباص، خفضت بعض الشركات العالمية حصصها للسوق المصري في الفترة الأخيرة نتيجة لعدم توفر إمكانية التعامل بنظام الاعتمادات البنكية المطبق حالياً من قبل البنك المركزي.

وعن موعد الشراء قال رئيس شعبة السيارات: "لا أنصح أي أحد بالشراء في الوقت الحالي لأن ذلك يؤدي لتفاقم الأزمة وزيادة الطلب على منتجات غير متوفرة ومن الأفضل الاحتفاظ بالسيارة المستعملة والاعتناء بها إلا إذ كان هناك اضطرار لشراء سيارة جديدة".