منح نفسه مكأفاة 8 ملايين دولار.. نيسان وميتسوبيشي تتهمان كارلوس غصن بالاحتيال

06:35 م الثلاثاء 11 فبراير 2020
منح نفسه مكأفاة 8 ملايين دولار.. نيسان وميتسوبيشي تتهمان كارلوس غصن بالاحتيال

كارلوس غصن - أرشيفية

(وكالات):

كشفت جلسة استماع أولى أمام محكمة هولندية أن الرئيس السابق لشركتي نيسان وميتسوبيشي "الهارب" كارلوس غصن قد منح نفسه "سرا" راتبا ومكافأة تصل إلى 8 ملايين دولار أى ما يعادل 126.400.000 جنيه تقريبًا، وذلك بعد موافقته على خفض راتبه.

واستغل كارلوس غصن مشروعا مشتركا بين نيسان وميتسوبيشي لتضخيم راتبه، مما أدى فعليا إلى استعادة الاقتطاع في راتبه الذي تم الاتفاق عليه.

ويدعي كارلوس غصن أنه قد تم طرده خطأ من قبل تحالف نيسان وميتسوبيشي، وهو يسعى للحصول على تعويضات بقيمة 17 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وبحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز عربية، فقد أكد محامي شركة نيسان ميتسوبيشي، إلكو ميردينك، إن هناك أدلة على غصن دفع الشركتين لسداد الدين الضريبي الفرنسي عليه والمقدر بحوالي 500 ألف دولار في العام 2018.

كما قام بترتيبات "دفعة مسبقة من راتبه عن العام 2019 لتفادي زيادة في معدلات ضريبة الدخل الهولندية.

وأكد الفريق القانوني لغصن إن المزاعم المتعلقة بمدفوعات غير معروفة أو غير عادلة لا أساس لها من الصحة.

وكانت السلطات اليابانية اعتقلت غضن الذي شغل لأكثر من 10 سنوات منصب الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان-ميتسوبيشي في 2018، ذلك قبل أن ينجح بشكل وصفته الصحافة العالمية بـ"الهوليودي" في الهرب إلى لبنان ديسمبر الماضي.

وقد بدأ غصن الذي يحمل جنسيات فرنسا والبرازيل ولبنان، الإجراءات القانونية القضائية في هولندا ضد شركتي السيارات اليابانيتين في يوليو الماضي دافعا بأن عزله لم يكن قانونيًا.

وطالب محامو كارلوس غصن الرئيس التنفيذي السابق لنيسان موتورز وميتسوبيشي موتورز أمس الاثنين، أمام محكمة هولندية بالإفراج عن وثائق داخلية تتعلق بتحقيقات داخلية لنيسان وميتسوبيشي استخدمتها الشركتان لإقالته بزعم أنه ارتكب مخالفات مالية.

كما طالب غصن فى دعوته ضد نيسان وميتسوبيشي بتعويض مالى قدره 17 مليون دولار من الشركتين اللتين يؤكد إنهما انتهكتا قانون العمل الهولندي.

ورفض محامي عن نيسان-ميتسوبيشي طلب الفريق القانوني لغصن الحصول على الوثائق، وفقًا لرويترز.

وقال إيلكو ميردينك محامي الشركتين إن مطالب فريق غصن "عامة جدا. وليس غريبا أن لدينا العديد من الأسباب لعدم الموافقة عليها".

إعلان

إعلان