هل تسير مصر على خطى نيبال وتحظر ترخيص السيارات القديمة؟

03:39 م الثلاثاء 06 فبراير 2018

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - أيمن صبري:

أعلنت السلطات النيبالية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر تسيير المركبات التي تخطى عمرها 20 عامًا، وذلك في محاولة للقضاء على التكدسات المرورية وتقليل الانبعاثات الكربونية، خاصة بعدما تم تصنيف نيبال في "مؤشر الأداء البيئي" العالمي ضمن أسوأ بلدان العالم من حيث جودة الهواء.

وبحسب تصريحات بيرندرا سوار، المتحدث باسم سلطات إدارة النقل النيبالية لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، فإن السيارات القديمة التي تخطى عمرها 20 عامًا لن يسمح لها بالسير بدءًا من منتصف مارس المقبل، باستثناء سيارات الأجرة.

وعلى عكس ما يحدث في نيبال، فإن السلطات المصرية تسعى إلى تمرير مادة بـ"قانون المرور الجديد" يحظر بموجبها إعادة ترخيص سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب التي تخطى عمرها 20 عامًا، بهدف القضاء على التكدسات المرورية.

وقال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل بمجلس النواب إن السيارات القديمة تمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد المصري، ولذلك فإن منع ترخيصها يسهم في حل العديد من المشكلات المرورية والبيئية على السواء.

وأضاف دسوقي في تصريح لـ"مصراوي" أن القانون سيراعي البعد الاقتصادي لمالك السيارة، حيث سيتاح إحلالها بسيارة جديدة أخرى مع إمكانية ترخيص السيارة القديمة ولكن كسيارة ملاكي وتحديد حركتها داخل المدن فقط دون الطرق الرئيسية.

من جانبه علق اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري وعضو لجنة الفحص بوزارة العدل سابقًا، قائلًا إن المادة التي تنص على تكهين وإحلال سيارات الأجرة وحافلات نقل الركاب والبضائع القديمة موجودة بالفعل في قانون المرور الحالي، ولكن الدولة تسعى إلى تفعيلها في القانون الجديد.

وأكد الشاهد لـ"مصراوي" أن نجاح عملية تكهين وإحلال السيارات القديمة مرهون بإنشاء صندوق ذي شخصية اعتبارية له ميزانية خاصة ويتبع وزارة المالية، لتمويل ومنح قروض وإعانات وحوافز لمالكي السيارات القديمة لمساعدتهم في إحلال سياراتهم، وذلك بعيدًا عن التمويلات البنكية.

وبالحديث عن عدم ترخيص السيارات الملاكي القديمة، أوضح اللواء يسري الروبي، الخبير التحكيمي الدولي لمنطقة الشرق الأوسط أن ذلك مرتبط فقط بالسيارات التي مر على تصنيعها 18 عامًا ولم يتم ترخيصها من قبل.

وأوضح الروبي أن السيارات القديمة المرخصة في مصر ركوب "ملاكي" لن يتم المساس بها أو سحبها، أما الأخرى التي مر على صناعتها 18 عامًا وتدخل السوق المصري للمرة الأولى فمن المقرر ألا يتم ترخيصها.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق في أكتوبر الماضي، على المسودة النهائية لقانون المرور الجديد، وتمت إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة من الناحية القانونية، وذلك قبل تقديمه لمجلس النواب للمناقشة والتصويت.