"الأداء العلني" من حق مين؟.. مستشار النقابات الفنية يوضح والغرفة ترد

تصاعد الخلاف بين غرفة صناعة السينما من جهة، والنقابات الفنية وعضو مجلس الشيوخ الفنان ياسر جلال من جهة أخرى، بسبب أزمة "حق الأداء العلني" للمؤلفين وفناني الأداء في المصنفات السينمائية والتليفزيونية، خاصة عقب البيان الصادر مؤخرًا من الغرفة.

وتحدث خبير حقوق الملكية الفكرية ومستشار النقابات الفنية، الدكتور حسام لطفي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن الرؤية القانونية والخطوات التي تخص مطالب النقابات بـ"العقد الموحد".

وقال لطفي: "النقابات قادرة على فرض عقد موحد، وتضع فيه أحكامًا متوازنة، وتفرض على الأعضاء في النقابة، وعلى كل من يطلب تصريحًا لتصوير فيلم أو عمل فني ما.. الالتزام به".

مطالب النقابات الفنية

وتابع حسام لطفي: "تسعى النقابات إلى صياغة آلية إلزامية جديدة تضمن عدم تنازل الفنان أو المؤلف عن حقوقه المستقبلية في الأداء العلني منذ لحظة توقيع عقد العمل، مستغلة سلطتها في تنظيم تصاريح العمل و(فوتشرات) التصوير".

وأضاف: "قانون 82 لسنة 2002 منح فناني الأداء هذا الحق (إذا اشترطوا ذلك) في العقود، وما نسعى إليه حاليًا من خلال العقد الموحد هو أن يصبح هذا الحق إلزاميًا ومباشرًا للفنان، بعيدًا عن جملة (ما لم يشترط خلاف ذلك)، لكي تلتزم به الشركات المنتجة بشكل تلقائي".

واختتم مستشار النقابات الفنية تصريحاته قائلًا: "الخطوات القادمة تشمل تكثيف المساعي داخل مجلس النواب، لإجراء تعديل تشريعي لهذه الصياغة في قانون 82 لسنة 2002".

غرفة صناعة السينما ترد

على الجانب الآخر، أوضح مصدر قانوني مسؤول داخل غرفة صناعة السينما حقيقة موقف الغرفة من الأزمة، مؤكدًا أن الغرفة لا تنكر وجود حق الأداء العلني في حد ذاته، ولكنها تلتزم بالضوابط القانونية والتعاقدية.

وقال المصدر القانوني بالغرفة: "ملخص البيان الصادر عن غرفة صناعة السينما فيما يخص الأداء العلني، هو أننا لم ننكر وجود الحق، لكننا نقول إن مطالبة فنان الأداء أو المؤلف به تفرض أن يكون في عقده مع المنتج قد احتفظ فيه بحقه في الأداء العلني".

وأضاف: "لو لم يحتفظ الفنان أو المؤلف في العقد بهذا الحق، يكون فاقدًا لحق المطالبة به من أي جهة، سواء كانت منصة رقمية، أو قناة فضائية، أو دور عرض".

وأوضح المصدر: "غرفة صناعة السينما في بيانها لم تتجاهل قانون الملكية الفكرية كما يتردد، بل تؤكد التزامها التام بالشرعية الدستورية واحترام الأحكام القضائية الباتة الصادرة من محكمة النقض المصرية، وهي المبادئ التي تتماشى مع أحكام القانون رقم 354 لسنة 1954 الخاص بحق المؤلف، ومن بعده القانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بحماية الملكية الفكرية".

واختتم المصدر تصريحاته قائلًا: "الأحكام الصادرة نصت على التالي؛ أولًا: الأفلام والأعمال التليفزيونية التي لم يحتفظ فنانو الأداء أو المؤلفون بحق الأداء العلني صراحة في تعاقداتهم القديمة مع المنتجين، لا يترتب عليها أي إلزام على جهات العرض بشتى أنواعها (سواء كانت دور عرض، منصات رقمية، أو قنوات فضائية) بسداد مقابل العرض أو إعادة العرض تحت مسمى حق الأداء العلني. وثانيًا: لا يجوز لأي جهة أو كيان نقابي مطالبة جهات العرض بسداد أي مبالغ مالية تحت هذا المسمى بدون سند صحيح ومباشر من القانون".

أقرا ايضا
هدى المفتي تخطف الأنظار بأحدث ظهور.. والجمهور: "فيه حلاوة كده؟"

حسن الرداد يطالب بالاحتفال بمنتخب مصر: "لازم يتعملهم موكب"