إعلان

بعد الفيديوهات المثيرة- "تعذيب طفلتهما والاتجار بالبشر".. اتهامات جديدة لـ"أحمد حسن وزينب"

04:10 م الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- بهيرة فودة:

أثار اليوتيوبرز "أحمد وزينب" جدلًا كبيرًا مرة أخرى، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرهما على قناتهما بموقع "يوتيوب" فيديو جديد تحت عنوان "عملنا مقلب في بنتنا".

وظهرت زينب بالفيديو، بعد أن لونت وجهها باللون الأسود، واقتربت من ابنتها النائمة، التي استيقظت على ملامح مخيفة لوالدتها، ما تسبب في دخولها في نوبة بكاء شديدة، وسط ضحكات الأم.

نستعرض لكم في هذا التقرير أبرز أزمات أحمد وزينب

البداية

يحرص "أحمد وزينب" بين الحين والآخر على بث الفيديوهات المثيرة للجدل، التي تتعلق بحياتهما اليومية مع ابنتهما الصغيرة "آيلين".

بداية الفيديوهات المثيرة للجدل، كانت عندما نشر "أحمد" مقطع فيديو مع زوجته عقب وفاة والدها وهي منهارة حزنًا على فقدانه، وكرر في الفيديو أنها فقدت جنينها التوأم بسبب الحزن.

وظهر "أحمد حسن" وهو يواسي زوجته متجولًا معها في المنزل، ولم تتوقف زوجته عن البكاء، وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو بأنه استغلال للمواقف الحزينة والاستخفاف بحرمة الموت، من أجل جني مزيد من الدولارات هذا بجانب الفيديوهات التي استفزت الجمهور، مثل التظاهر بأنه تزوج عليها ويخونها وغيرها من الفيديوهات التي عرضتهما لهجوم شديد.

بلاغات ضد أحمد وزينب

في أغسطس من العام الماضي 2019، تلقى المجلس القومي للطفولة والأمومة عدة بلاغات وشكاوى، بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 وعلى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

وجاء البلاغ، إثر قيام "أحمد حسن" وزوجته "زينب محمد"، بتصوير فيديوهات عن حياتهما الشخصية مع مولودتهما الصغيرة ونشرها عبر حساباتهما، وتضمن أحد هذه الفيديوهات مشاهد من بكاء الطفلة، الأمر الذي أثار استياء بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ودفعهم إلى الإبلاغ عن الواقعة.

وعلى الفور تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ رسمي النائب العام، بشأن الواقعة، مما اضطر الزوجان إلى السفر خارج البلاد، وأعلنا اعتزالهما مواقع التواصل وموقع الفيديوهات يوتيوب.

تعذيب الطفلة

في بداية شهر أغسطس 2019، نشر الثنائي أحمد حسن وزينب فيديو جديدة عبر قناتهم على "يوتيوب"، أوضح تعذيب ابنتهما وقيامهما بأفعال تعرضها للخطر، مما أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانا بأنه أجرى تحليلًا لمضمون ومحتوى الفيديوهات، حيث وجد أنها بالفعل تتضمن إساءة للطفلة، بما يخالف المادة 96 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 وهي المواد التي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها .

اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي

وبث "أحمد حسن" فيديو عبر قناته على "يوتيوب" قدم فيه الاعتذار لمتابعيه، قائلاً: "إحنا وصلنا لحالة نفسية سيئة وصعبة.. وبقينا مش قادرين، شكرًا ليكم جدًا.. وإحنا مش هنبقى موجودين تاني على السوشيال ميديا ولا هننشر صور ولا فيديوهات ولا أي حاجة تاني.. سلام".

لم تمر سوى ساعات عقب إعلان "أحمد حسن" اعتزال مواقع التواصل، وبث فيديو آخر مع زوجته أعلنا خلاله تراجعهما عن قرار الاعتزال، وأكدا أن القرار صدر منهما في لحظة انفعال بسبب شدة الانتقادات الموجه لهما والاتهامات بأنهما يتاجران بابنتهما الصغيرة والتربح من ورائها من خلال ظهورها في المقاطع المصورة التي يقوم الثنائي بنشرها.

نجدة الطفل

أشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، في بيان اليوم، إلى أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لفتح تحقيق قضائي في الواقعة، وتم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ إلى نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ، التي استمعت إلى أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.

ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر، وفقًا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

استدعاء النيابة

تطور الموقف مؤخرا واستدعت النيابة العامة اليوتيوبر الشهير أحمد حسن لسماع أقواله في بلاغ المجلس القومي للأمومة والطفولة ضده وزوجته زينب لترهيب طفلته الصغيرة في مقطع فيديو عبر يوتيوب.

وتقدم المجلس ببلاغ حول استغلالهما لطفلتهما في نشر فيديو لها تحت اسم "إيلين" يعبر عن انتهاكات في حق الطفلة بهدف البحث عن الشهرة وجني المال والكسب السريع.

واستمعت النيابة لأقوال أحد مسئولي خط حماية الطفل بالمجلس القومي في البلاغ، مطالبًا بتوجيه تهمة الاتجار في البشر للمتهمين طبقا وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.

فيديو قد يعجبك: