قال المهندس سميح ساويرس، مؤسس مدينة الجونة، إن السوق العقارية المصرية تحتاج إلى حركة تصحيح تتيح خروج الشركات غير القادرة على الاستمرار، مؤكدًا أن التعثرات التي يشهدها القطاع لا تعني انهيار الصناعة بأكملها، في ظل استمرار الطلب على الوحدات السكنية.
وأضاف ساويرس، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، عبر قناة النهار، أن بعض الشركات دخلت السوق من دون خبرة كافية أو رأس مال مناسب، فيما اقترضت شركات أخرى مبالغ كبيرة ولم تتمكن من تنفيذ مشروعاتها وتسليمها في المواعيد المحددة، ما عرضها لمشكلات مالية.
ساويرس: خروج الشركات غير القادرة على الاستمرار تصحيح مطلوب
وأوضح ساويرس أن بعض الشركات التي دخلت السوق من دون الخبرة أو التمويل الكافي ستضطر، بطريقة أو بأخرى، إلى الانسحاب، في حين ستستمر الشركات التي تمتلك خبرة في تنفيذ المشروعات وتسليمها بجودة جيدة.
وأكد أن خروج الشركات غير القادرة على مواصلة العمل لا يمثل بالضرورة خطرًا على القطاع العقاري، بل وصفه بأنه "حاجة سليمة ومطلوبة"، موضحًا أن السوق تحتاج إلى تصحيح أوضاعها بما يسمح للشركات القادرة على الاستمرار بمواصلة نشاطها.
سميح ساويرس: لا أخشى حدوث فقاعة عقارية في مصر
ورفض ساويرس اعتبار التعثرات الحالية مؤشرًا على انهيار السوق العقارية بالكامل، قائلًا: "لا، مش الصناعة كلها"، مشيرًا إلى أن طبيعة الطلب في مصر تختلف عن الأسواق التي لا تشهد زيادة سكانية مماثلة.
وأوضح أن مصر تحتاج إلى نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة سنويًا على الأقل، وهو ما يدعم استمرار الطلب على العقارات، ويجعل القطاع قادرًا على تجاوز التعثرات التي قد تواجه بعض الشركات.
ساويرس: توقف البناء 4 سنوات قد يسبب عجزًا بمليوني وحدة سكنية
وأشار ساويرس إلى أن توقف أعمال البناء في مصر لمدة أربع سنوات قد يؤدي إلى عجز يصل إلى مليوني وحدة سكنية، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم الاحتياج إلى الوحدات الجديدة، وتدعم رؤيته بشأن قدرة السوق العقارية على الاستمرار.
وأضاف أن استمرار الطلب على الإسكان يمثل عاملًا مهمًا في تقييم مستقبل القطاع، لافتًا إلى أن التعافي في الأسواق التي لا تشهد زيادة سكانية قد يستغرق سنوات طويلة، على عكس السوق المصرية التي تحتاج إلى إضافة وحدات سكنية جديدة بصورة مستمرة.
سميح ساويرس يحذر من تأثير القلق على السوق العقارية
وحذر ساويرس من أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في تعثر بعض الشركات بقدر ما يرتبط بانتشار القلق والفزع بين المتعاملين في السوق، بما قد يدفع بعض المشترين أو البائعين إلى الانسحاب مؤقتًا، ويؤدي إلى تراجع حركة البيع والشراء.
وأوضح أن هذه الحالة قد تتسبب في شلل مؤقت بالسوق العقارية، لكنها لن تستمر بالضرورة لفترة طويلة، مؤكدًا أن حركة السوق يمكن أن تستعيد نشاطها مع تراجع المخاوف ووضوح الأوضاع أمام المتعاملين.
ساويرس: الشركات المحترفة والقادرة على التسليم ستواصل العمل
وأكد ساويرس أن حركة التصحيح المتوقعة ستُبقي الشركات التي تدير أعمالها بصورة سليمة، وتتمتع بالقدرة على تنفيذ مشروعاتها وتسليمها، مشددًا على أن الشركات التي تعمل باحترافية لا ينبغي أن تنهار لمجرد تعرضها لأزمة مؤقتة.
وأشار إلى أن الشركات العقارية تحتاج إلى إدارة مهنية وقدرة مالية تسمحان لها بالتعامل مع تقلبات السوق، موضحًا أن المشكلات التي تواجه بعض الشركات لا تعني بالضرورة أن القطاع بأكمله يمر بأزمة لا يمكن تجاوزها.
سميح ساويرس: الشركة المنضبطة يجب أن تتحمل عامين دون أرباح
وشدد ساويرس على أن الشركات المنضبطة ينبغي أن تمتلك القدرة على تحمل عام أو عامين من دون تحقيق أرباح، معتبرًا أن عدم تحقيق أرباح لفترة، أو حتى التعرض لخسائر، ليس عيبًا في حد ذاته، ما دامت الشركة قادرة على الاستمرار والتعامل مع الظروف الصعبة.
وأضاف أن قدرة الشركات على تحمل فترات التراجع تمثل أحد العوامل المهمة في تجاوز الأزمات، مؤكدًا أن الشركات التي تمتلك إدارة جيدة وخطة عمل واضحة ستكون أكثر قدرة على مواصلة نشاطها، بينما ستواجه الشركات التي تفتقر إلى التمويل والخبرة صعوبات أكبر في الاستمرار.
اقرأ أيضًا:
أبرز رسائل السيسي في حفل تخرج كلية الشرطة.. ماذا قال للمصريين؟
هيئة الدواء: لا زيادات في الأسعار منذ تطبيق آلية التسعير الجديدة
