فريق "عاش يا كابتن" يصدر بيانا ردا على اتهام مخرجته بسرقته

كتبت- منى الموجي:

أصدر فريق فيلم "عاش يا كابتن"، الذي نافس على جوائز مهرجان القاهرة السينمائي، في مسابقته الدولية، بيانا صحفيا، ردا على الاتهامات الموجهة لمخرجته مي زايد بسرقة الفيلم وفكرته.

وجاء في البيان "إيماناً منا بحق الرد وانطلاقا من قناعتنا بمبدأ الشفافية المطلقة نود كأسرة واحدة لفيلم مثَّل ومازال يُمثِّل مصر في العديد من المحافل الدولية أن نوضح مجموعة من الحقائق لن نتحدث بعدها في هذا الموضوع مرة أخرى".

وتابع البيان "مع عرض فيلم عاش يا كابتن في مصر بمهرجان القاهرة، فوجئنا بنشر معلومات مُضللة عن طريق مواقع التواصل الإجتماعي، وهذا البيان ننشره إيمانا من العاملين بالفيلم بحق الصحافة والإعلام المصري بالوقوف على الحقائق من جميع جوانبها.

كما نوضح أن صاحب الإدعاء، وحتى كتابة هذا البيان، كان على علاقة أكثر من جيدة بصناع الفيلم، كواحد منهم، يدل على ذلك كافة الاتفاقات الودية، التي سبقت توقيع العقد الرسمي بكامل رضاه، وإرادته الحرة، كما لم يقم بإبداء أي محاولة للتواصل بخصوص هذا الموضوع مع مخرجة ومنتجة الفيلم ميّ زايد طوال هذه السنوات، سواء بشكل رسمي أو ودي، في حين أنه ظل على تواصل معها كأصدقاء أو لاستلام حقوقه المالية المتفق عليها".

وأضاف البيان "قد تمت دعوته في افتتاح الفيلم بمهرجان القاهرة، وقام بالحضور بالفعل، وقام بالمشي على السجادة الحمراء مع باقي فريق العمل وكل ذلك مثبت بما لا يدع أي مجال للشك. كما حرصت مخرجة الفيلم على ذكر اسمه كاملا ودوره بمنتهى الأمانة والحرص على تقديره أثناء المناقشة بعد العرض.

كذلك نحب أن نوضح أن العمل على الفيلم إستمر لمدة ٦ سنوات، بداية من عام ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٠، وعلى الرغم من أن علاقة صاحب الإدعاء التعاقدية كمخرج للوحدة الثانية كان من المفترض أن تنتهي في ٢٠١٨ إلا أنها انتهت فعليا في ٢٠١٦، وبالتالي فهو لم يكن صاحب الرؤية الفنية للفيلم ولم يشارك في ٧٥٪ من صناعته كما يدعي".

واستكمل فريق الفيلم بيانهم ردا على اتهامات السرقة "نحن بهذا البيان نؤكد أننا حرصنا على عدم إفشاء أي أسرار متعلقة بوضع صاحب الإدعاء وحقيقة ما حدث أثناء التصوير، ولكننا بهذا البيان نحاول إبراء ذمتنا، وتوضيح الحقيقة ورفضنا لأي تدليس، أو إكراه يمارس ضدنا، ونعلن رفضنا لأي إبتزاز أو الانجرار لهذه المهاترات التي تحاول إفساد فرحتنا بالفيلم وبالعمل الذي صبرنا عليه سنوات عديدة كي يرى النور، كما أننا نؤكد على إحترامنا لجميع الأدوار التي قام بها فريق عمل الفيلم، وحقهم في أن تُنسب هذه الأعمال لصالحهم، وليس لأي شخص آخر يدعي أنه مغلوب على أمره، ومدعياً امتلاك حقوق الفيلم، ومصورا للرأي العام قيامه بمهام أكبر من التي قام بها فعليا.

وبخصوص الوضع القانوني لناشر الادعاءات، فقد حصل على كامل حقوقه الأدبية والمالية، بحسب الاتفاقات والعقود الموقعة من جانبه، رغم أنه وأثناء وجوده كأحد فريق عمل الفيلم، كاد أن يوقف تنفيذ الفيلم بالكامل، ورده على ذلك وقتها كان أنه يمر بفترة إحباطات وضغوطات، وهو أمر إنساني احترمناه وتعاطفنا معه، بل وحرصنا على استمرار وجوده، كما أنه قام بنفسه باقتراح واختيار المُسمى الوظيفي الذي يتناسب مع مهامه ودوره الفني في الفيلم وهو دور مخرج الوحدة الثانية، وما زلنا نحرص على حقه الأدبي الكامل فيه. أما عن حقوقه المالية فقد اتفقنا عليها مسبقا ووافق عليها ورضي بها، وتسلمها بالكامل، طبقا للاتفاقات التعاقدية الموقعة من الجانبين".

وأكد البيان أنه لا يوجد أي قرار فني أو اخراجي له علاقة بالفيلم كان من أحد غير مخرجته مي زايد، منذ أول لحظة في ٢٠١٤ وحتى آخر لحظة في ٢٠٢٠. وهو ما أكده حديث البطلات في ظهورهم ببرنامج مساء DMC متحدثين عن الازمة.

وكشف البيان أن أول لقطة تم تصويرها من الفيلم كانت بالكاميرا الشخصية لمي وليست كاميرا الشركة حتى. وأن العمل تسجيلي فالقصة لا أحد يستطيع تأكيدها فهذا ليس سيناريو مكتوب، وقالت مي "هو فعلا من عرفني على الكابتن وهي واقعة لم أنكرها ابدا بل أحكيها في كل لقاء صحفي".

واختتم البيان "كل الإفتراءات التي ادعاها صاحب الإدعاء أصبح من الصعب معها إعتبار حسن نيته، وهذا البيان حفاظاً على سمعة صانعي الفيلم التي يحميها القانون، كما نؤكد على أن كل معلومة في هذا البيان موثقة بإتفاقات وتعاقدات قانونية، وجميع الحقوق محفوظة لشركة الإنتاج، وسيكون الحل القانوني هو آخر الحلول التي نعتمد عليها، ونطالب صاحب الادعاءات الباطلة بالتحلي بالشجاعة الكافية للإعتذار عن ما قام بنشره دون وجه حق".

كان المخرج عمروش بدر كتب على صفحته بموقع فيسبوك، قبل يومين، يتهم المخرجة مي زايد بالاستيلاء على فكرته والمادة التي قام بتصويرها وتشكل أكثر من 75% من المشاهد التي ظهرت في عرض الفيلم بمهرجان القاهرة، مؤكدا أن مي وفريقها حاولوا تجاهله طوال الفترة الماضية، وأكدوا له أنهم استبعدوا المشاهد التي صورها، وهو ما ثبت عدم صحته، حسب قوله، مشددا على أنه لن يترك حقه الأدبي أو المادي.