إعلان

خبير مياه: خلافات "الغرف المغلقة" وراء تأجيل توقيع عقود سد النهضة

08:53 م الأحد 04 سبتمبر 2016

جامعة القاهرة

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور عباس شراقي، استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن عدم التوصل إلى موعد نهائي لتوقيع عقود المكاتب الاستشارية لسد النهضة حتى الآن، يشير إلى أن هناك خلافات في الغرف المغلقة لمفاوضات سد النهضة بين المفاوضين المصريين والإثيوبيين حول ألية إجراء المكاتب الاستشارية للدراسات الفنية للسد.

وأضاف شراقي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن مشكلة المفاوض المصري أنه يخشى الصدام مع الجانب الإثيوبي، واستمر في تأجيل حسم مفاوضات المكاتب الاستشارية منذ ديسمبر 2015؛ في محاولة منه لتنفيذ أقصى قدر من التوصيات التي خلصت إليها اللجنة الدولية في 2013، لافتًا إلى أن الدراسات المتفق عليها مع الجانب الإثيوبي لا تمثل سوى 33% فقط من التوصيات التي دعت اللجنة الدولية لتنفيذها.

وأوضح أن تلك النسبة المنفذة للتوصيات لا يطمح إليها الجانب المصري، خاصة وأنها تهتم فقط بالجانب الهيدروليكي والبيئي للسد، ولا تقترب من الجانب الهندسي الذي يشمل دراسات أمان السد وارتفاعه، مرجحًا أن مصر تحاول معالجة ما تنازلت عنه حول كيفية إجراء الدراسات.

ودعا شراقي لحسم موضوع عقود المكاتب الاستشارية، خاصة وأن طريق المفاوضات مازال طويلًا، في وقت تستمر إثيوبيا ببناء السد غير مُهتمة بالمفاوضات التي اقتنصت تنازلات من مصر خلال سنوات التفاوض.

كان المهندس وليد حقيقي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أعلن عن تأجيل موعد توقيع العقد الخاص بدراسات سد النهضة مع المكتب الاستشاري والذي كان مخططا في الخرطوم في 5 و6 سبتمبر الجاري.

وأضاف حقيقي، في تصريحات له اليوم الأحد، أن سبب التأجيل يأتي نتيجة لبعض الأمور العالقة بين المكتب الاستشاري الذي سيقوم باجراء الدراسات الفنية لسد النهضة والمكتب القانوني الذي يقوم بصياغة العقود، وكذلك عدم حصول خبراء المكتب الاستشاري على تأشيرة دخول السودان، مؤكدًا أنه جاري التنسيق مع المكاتب الإستشارية ومع الجانب السوداني والإثيوبي للتوافق حول الموعد الجديد للاجتماع.

كان المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبو زيد، أعلن قبل أسبوعين أن مصر تلقت دعوة من السودان للمشاركة في اجتماعات توقيع العقود الاستشارية لسد النهضة الإثيوبي يومي 5 و6 سبتمبر المقبل في الخرطوم.

وتُعد الدراسات الفنية (التي لم توقع عقودها بعد) ستُجرى خلال فترة تتراوح بين 8 - 11 شهرًا، ليكون لدى مصر دراسة مائية، تجيب عن كل الاستفسارات التي تدور حول آثار سد النهضة.

فيديو قد يعجبك: