مقترح بالبرلمان لحل خلاف زيادة المعاشات ومطالب برفع كفاءة استثمار أموالها

كتب - أحمد علي:

عرض محمد وهب الله، وكيل أول لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقترحًا لإنهاء حالة الخلاف حول نسبة زيادة المعاشات، وينص علي أن تكون الزيادة 10 بالمئة بحد أدنى 125 جنيه، وحد أقصى 300 جنيه.

فيما كان رد عمرو الجارحي وزير المالية، أثناء اجتماع لجنتي القوي العاملة والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن الأمر سيكون قيد الدراسة لأنه لا يمكن أن تتم الموافقة بدون حساب الموازنة العامة للدولة.

ومن ناحية أخرى، قال النائب الوفدي محمد فؤاد عضو اللجنة الاقتصادية، إنه يتحفظ على ما يسوقه البعض عن سرقة أموال المعاشات، قائلًا: "إن المشكلة هنا هي رفع الكفاءة الاستثمارية".

ودعا لضرورة تشكيل لجنة من مجلس النواب بغرض دراسة بدائل رفع الكفاءة الاستثمارية لأموال المعاشات حيث أن الوضع الحالي لا يسمح بزيادة مرضية لجموع أصحاب المعاشات.

وأوضح فؤاد أن التكلفة السنوية للمعاشات، حسب البيانات الصادرة، تبلغ 100 مليار جنيه، وتبلغ الإيرادات 122 مليار تنقسم إلى 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية، و40 مليار جنيه عوائد الإستثمار، و25 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وأشار إلى أن مشاكل كفاءة الاستثمار تتلخص في عدم سهولة "تسييل" معظم الاستثمارات، ولاسيما وأن سندات الدين لدى الحكومة هي سندات إثبات حق وغير قابلة للتداول سواء بالتصرف أو بالبيع.

واقترح فؤاد بعض الحلول مثل ضرورة رفع الفائدة على المديونية لدى وزارة المالية إلى الحدود السوقية، ناصحًا بضرورة دراسة منح هيئة التأمينات الاجتماعية أصولًا من الدولة.