ننشر الزيادة الرسمية في أسعار الدواء طبقًا لقرار مجلس الوزراء

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إن الزيادة في أسعار الدواء تنفيذًا لقرار تحريك الأسعار بنسبة ٢٠٪‏ سيتم تنفيذه بحد أقصى ٦ جنيهات للعبوة الواحدة بما تحتويه من شرائط طبقًا للفقرة التوضيحية التي أضافها مجلس الوزراء اليوم .

وأعلنت الوزارة نسخة للأسعار الرسمية من قبل مجلس الوزراء، حصل "مصراوي" على نسخة منها.للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا

وأوضح الوزير ـ في تصريحات صحفية له اليوم الخميس ـ ، أنه تم عمل جداول لأصناف الأدوية والأسعار عليها ويتضمن السعر والصنف بعد التعديل بحيث لا يكون هناك مكان للتلاعب على المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تعميم وإعلان ذلك في وسائل الأعلام حتى يتم تداولها للمريض قبل الصيدلي والموزع والمنتج.

وأضاف وزير الصحة، أن القرار ينفذ فورًا وتعتبر القوائم المعتمدة من قبل مجلس الوزراء هى المرجعية للسعر الجبري للتشكيلات المباعة حاليًا للمستحضرات المسجلة المتداولة والمباعة في السوق المصري في كافة المؤسسات الصيدلية في جميع أنحاء مصر .

وأشار وزير الصحة، إلى إنه سيتم توزيع الجداول على الصيدليات والشركات ومراكز التوزيع، لافتًا إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها من ألف صيدلي سيقومون بمتابعة ومراجعة ٧٠ ألف صيدلية و٤٥ صيدلي سيقومون بمراجعة شركات الإنتاج ومجموعة أخرى من الصيادلة سيقومون بمراجعة شركات التوزيع.

وأضاف وزير الصحة، أنه سيتم توقيع عقوبات صارمه على المخالف وان اي شركة او موزع أو صيدلة مخالفة سيتم تحريز المستحضر المخالف ووقف التعامل مع الشركة المنتجة وتحويل الشركة المخالفة للنيابة العامة طبقا للقانون، كما سيتم بالنسبة لشركات التوزيع ومخازن الأدوية تحرير المستحضر المخالف وتحويل المخالفين للنيابة العامة من خلال إدارات التفتيش .

وقال وزير الصحة، إنه سيتم تحويل الصيدلي المخالف للنيابة العامة وإغلاق الصيدلية إداريًا بقرار الصيدلية اعتمادًا على المحافظة التابعة لها، موضحًا أن قرار تحريك الأسعار كان يستهدف عودة الأدوية المختفية من الأسواق، وإنه إذا لم تعود هذه الأدوية خلال ثلاثة أشهر سوف يتم غلق الشركات المخالفة لذلك.

وأوضح الوزير، أن هناك رقم ساخن للمواطنين للإبلاغ عن أي ارتفاع مبالغ فيه في أسعار الدواء على الخطوط التالية ٢٥٣٥ و٤١٥٠ ويعمل على مدار الساعة.