أزمة جديدة تهدد موسم توريد الأرز.. والمزارعون: مضطرون للبيع للتجار

 

كتبت - إيمان منصور:

أزمة جديدة تهدد الموسم الحالي لتوريد محصول الأرز بعد شكاوى الفلاحين من الجدوى التي تعود عليهم من التوريد المباشر للحكومة برغم ترحيبهم بالأسعار التي تم تحديدها للتوريد، ولكن بعد الأماكن المخصص لتخزين المحصول وصعوبة النقل يكبد المزارع مشاقًا مما يضطره للتوريد بسعر أقل للتجار والذين هم بدورهم غير ملزمين بالتوريد للحكومة.

وتهدف الحكومة لشراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتكوين احتياطي استراتيجي من الأرز الأبيض يكفي طوال العام وطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع "جمعيتي".

وقال الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له اليوم الاثنين، إن أسعار استلام أرز الشعير من المزارعين هذا العام تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي سواء للفلاح بتوفير له هامش ربح مجزي، أو مصلحة المستهلك بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة، وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها.

وأضاف الوزير أن هذه الأسعار تم تحديدها مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، ومع عدد من المزارعين والمنتجين.

"المزارع مضطر"

ومن جانبه، قال فريد واصل نقيب الفلاحين، إن المزارعين رحبوا بالسعر الذي وضعته الحكومة لشراء طن أرز الشعير بسعر 2300 جنيه للنوع رفيع الحبة، و2400 جنيه للنوع عريض الحبة من الفلاحين، رغم أن الحكومة لم تتشاور مع الفلاحين في تحديد الأسعار، وذلك بخلاف ما صرح به وزير التموين.

وأضاف واصل خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن المشكلة التي تواجه الفلاح تكمن في آلية التسويق التي لم تحددها الحكومة بعد الإعلان عن سعر الشراء، "فهل ستحصل الحكومة على الأرز من المزارعين مباشرة أم عن طريق التجار؟".

ولفت إلى أن المواقع المخصصة للتوريد بعيدة عن حقول المزارعين وهو ما قد يكلف الفلاح بسبب النقل ما يجعل سعر التوريد المباشر للحكومة غير مجزي له، وفي نفس الوقت التجار يحصلون من المزارع على الأرز بسعر للطن يصل إلى نحو 2000 جنيه وهو ما يضيع أي أرباح كانت ستعود عليه من سعر التوريد الذي حددته الحكومة، ولكن المزارع يضطر في النهاية للتوريد للتجار.

ونوه واصل إلى أن الزراعة أصبحت غير مجزية العائد للفلاح والذي يقترض من أجل إتمام موسم زراعته، وذلك بسبب تعدد المشكلات التي يواجهها في كل محصول ولكنه مجبر في النهاية عليها لأنها أساس معيشته.

وحذر واصل من أن الفلاح والمستهلك هما ضحية هذه المشكلات، وأن ما يحدث منها يتكرر مع كل محصول بأن التجار غير مجبرين على التوريد للحكومة، وبالتالي يقومون بتخزين الكميات التي يرغبون بحجزها لديهم وبيعها بأسعار أعلى كما حدث خلال الموسم الماضي، وهو ما تسبب في أزمة أسعار الأرز الأخيرة.

ضوابط للتوريد

ومن جانبها، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بوضع إجراءات وضوابط لبدء استلام أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و2400 جنيه لطن أرز الشعير عريض الحبة وذلك في 6 محافظات منتجة للأرز وهي الدقهلية والشرقية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط.

وقالت الوزارة خلال بيان لها، إن من هذه الضوابط قيام المزارعين بالتسجيل في مديريات التموين بالمحافظة، وإعداد جدول مواعيد لتسليم الأرز الشعير للتيسير على المزارعين ومنعًا للتكدس وتنظيم عمليات الاستلام.

كما تشمل هذه الضوابط والإجراءات أيضًا إخلاء المواقع التخزينية التي تستخدم في تخزين أرز الشعير من أي محاصيل من مواسم سابقة، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات للحفاظ على المخزون، وتوريد أرز الشعير في أجولة جوت مستعمل أو في شكاير بلاستيك منسوج.

وكذلك تتضمن الضوابط الإعلان بخط واضح على باب المواقع التخزينية سعر توريد أرز الشعير المنتج محليًا، وعدم قصر التوريد على موردين بعينهم، وعدم تحصيل أي مبالغ من الموردين تحت أي مسمى، وقيام مديريات التموين المختصة بإجراء مطابقة للكميات المستلمة من الأرز الشعير من المواقع التخزينية للجهات المسوقة إلى المضارب وإخطار وزارة التموين وهيئة السلع التموينية بها.

ونوه وزير التموين إلى أنه سيتم شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات والاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسئولة مسئولية كاملة عن فحص ووزن الأرز من مضارب القطاع العام ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقة الأرز المنتج مع المواصفات المحددة.

التاجر "وسيط عادل"

ومن جانبه، نفى رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، وجود أي استغلال من التجار للفلاحين حيث أن المزارع له مطلق الحرية في اختيار بيع محصوله من خلال التاجر أو عن طريق توريده للحكومة عبر نقله إلى المضارب.

وأضاف شحاتة خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه على العكس من ذلك فإن التاجر يخفف العبأ على المزارع حيث أن التاجر يستطيع جمع محصول أكثر من 20 فلاحًا ويتحمل كافة تكاليف النقل والعمالة مقابل الحصول على الطن من الفلاح بسعر أقل من السعر المحدد من الحكومة بنحو من 30 إلى 50 جنيهًا فقط، أي أن التاجر يحصل على طن الأرز بسعر 2350 جنيه.

ولفت إلى أنه حتى لو في حالة تحديد الدولة لسعر توريد الطن بقيمة 3000 جنيه، لن يستطيع المزارع توريد المحصول إلا من خلال التاجر وذلك بسبب صعوبات النقل والازدحام على مواقع التوريد، وبالتالي التاجر هو وسيط عادل بين الحكومة والمزارع لأنه يوفر على الفلاح معاناة كل هذه المشكلات، مؤكدًا أن الحكومة لا تجبر الفلاح أو التاجر على الالتزام بالتوريد لها.