التضامن: لا صحة لرفع سن المعاش.. وربط القيمة بالتضخم في القانون الجديد

كتب - مصطفى عيد:

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي عدم صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع سن المعاش إلى 65 عامًا بمشروع قانون التأمينات والمعاشات الجاري إعداده حاليًا، نافية إصدار الحكومة لأي تعديلات تشريعية بزيادة سن المعاش.

وشددت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - على التزام لجنة إعداد مشروع القانون الجديد بمبدأ التكافل الاجتماعي، ومعالجة مشكلة انخفاض قيم المعاشات، بالإضافة إلى عدم التمييز في حساب الاشتراكات ما بين الأجر الأساسي والأجر المتغير، ودمج خمسة قوانين للتأمينات الاجتماعية في تشريع موحد بما يتوافق مع الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية والإقليمية.

وأشارت إلى التزام اللجنة أيضًا بأن يشمل مشروع القانون إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وإدارته من خلال أصحاب المعاشات، كما يهدف مشروع القانون لفض التشابك بين التأمينات والخزانة العامة للدولة، والحفاظ على الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الوزارة أنه في مجال المزايا المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم سيعمل القانون الجديد على زيادة قيمة المعاشات الشهرية بصورة دورية من خلال ربط قيمتها بمعدل التضخم، إلى جانب إنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية بهدف ضمان يحقق عائدًا سنويًا لا يقل عن معدل التضخم.

ولفتت إلى أن القائمين على إعداد القانون الجديد هي لجنة مشكلة من الخبراء الوطنيين من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية، وفور الانتهاء من المسودة الأولى من مشروع القانون سيتم طرحها للحوار المجتمعي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك ...اضغط هنا