18 نوفمبر.. نظر دعوى وقف ''فيس بوك وتويتر'' في مصر

كتب- محمود الشوربجي:

حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 18 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي والتي تطالب بإصدار حكم قضائي، بحظر وحجب موقعي الفيس بوك وتويتر لحين الترخيص لهما بالعمل والبث داخل مصر.

واختصم حامد في دعواه كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وذكرت الدعوى، أن هناك أجهزة استخباراتية خارجية ومنظمات إرهابية خارجية وداخلية استخدمت الفيس بوك وتويتر قبل ثورة 25 يناير وحتى الان لاشعال التظاهرات والفتن والتحريض على العنف والقتل بواسطة اللجان الالكترونية التابعة لها ضمن مخطط كبير لاسقاط الدولة مستغلين عدم توثيق بيانات صاحب الحساب سواء أفراد أو شخصيات اعتبارية.

وأضاف حامد، أن عدم ترخيص كل من الفيس بوك وتويتر جعلهم مصدرا للشائعات التي لا يوجد رقابة عليها لعدم وجود الية للتحقيق من شخصية المستخدم الفعلية، وأصبحا وسيلة تمكن أشخاص مجهولة من إرهابيين ومحتالين من إنشاء حسابات وهمية ومزيفة ومجهولة.

وأوضح أن الفيس بوك وتويتر يحققان أرباح خيالية بالمليارات من بث الدعاية والاعلانات المصرية والأجنبية على الموقعين وعرضها على المستخدمين داخل مصر ولا يتم تحصيل أي نوع من أنواع الضريبة أو الرسوم على الأنشطة التجارية نتيجة نشاطهما الدعائي على الموقعين داخل مصر، وهو ما يهدر المليارات على الدولة المصرية.

وأشار إلى أن تأثير الفيس بوك وتويتر كأداة إتصال يعادل الهاتف المحمول أو الهاتف الثابت والتي تجبر الحكومة على توثيق بيانات كل مستخدم وذلك لتحديد المسؤلية الجنائية عن ارتكاب أي جريمة بواسطة الموقعان كوسائل للنشر والاتصال، حيث يجب على الدولة أن تمنع وجود هذا النوع من الكيانات المجهولةفي الفضاء المعلوماتي داخل مصر طبقا لنص المادة 31 من الدستور وقانون تنظيم الاتصالات.

وطالب في نهاية دعواه بحظر ووقف كل من موقعي الفيس بوك وتويتر على الشبكة الدولية للمعلومات، داخل مصر مؤقتًا لحين حصول إدارة الموقعين والقائمين عليها على التراخيص اللازمة للعمل والبث داخل مصر، إضافة إلى حظر ووقف كافة الحسابات والصحفات المجهولة بأسماء مستعارة أو مزيفة أو وهمية، إلى جانب اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والتقنية لتحقيق وتسجيل وتوثيق أي حساب شخصي أوصفحة عامة أو مجموعة بالاسم الحقيقي والبيانات الفعلية لصاحبها أو المسئول عنها، وإلزام جهة الإدارة بوضع كود كل دولة بجانب كل حساب أو صفحة أو مجموعة تم انشائها خارج مصر لتظهر كل مستخدم داخل مصر.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ...اضغط هنا